Étiquette : اعتبار

  • سلوفاكيا تساهم في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء

    العلم – الرباط

    في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي « تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة » لقضية الصحراء المغربية.

    وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية.

    وجاء في الإعلان المشترك أن « سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 ».

    وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

    من جهة ثانية، جددت سلوفاكيا التأكيد على دعمها لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي مشيدة بحوار فيسيغراد + المغرب.

    وقد جددت سلوفاكيا التأكيد في الإعلان المشترك، على « أنها ستواصل دعم مصالح المملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي ».

    كما أشادت سلوفاكيا بحوار فيسيغراد + المغرب، معربة عن عزمها على العمل « دون كلل من أجل تطوير مبادرات التعاون الثلاثي بين مجموعة فيسيغراد والمغرب لصالح القارة الإفريقية ».

    ويدل الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا للشراكة مع المغرب على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة كشريك يحظى بالمصداقية سواء بالنسبة لمجموعة فيسيغراد أو الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الالتزام الثابت للمغرب من أجل نمو وتنمية القارة الإفريقية.

    ويجدر التذكير بأنه تم خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة فيسيغراد + المغرب « V4+Maroc »، الذي عقد في بودابست في دجنبر 2021، تحديد آفاق واعدة للتعاون، مع الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة للشراكة مع المغرب كبوابة ولوج للقارة الإفريقية، ومجموعة فيسيغراد كجسر نحو أوروبا الوسطى والشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أهم مخرجات اجتماع النقابة الوطنية للعدول..

    العلم – الرباط

    نظمت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السبت 28 دجنبر 2024، مائدة مستديرة بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، حول موضوع: « الهيئة الوطنية للعدول: رهانات التحديث وعوائق التغيير ».
     
    وبعد افتتاح اللقاء بكلمة مصطفى مكروم ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكلمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول ممثلا بنائبه ذ. محمد الجعواني، وكلمة الدكتور سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وبعد إلقاء المداخلات، وتفاعل الحضور معها أثناء المناقشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتمثل حسب ما جاء في بلاغ للنقابة توصلت « العلم » بنسخة منه، في  تثمين دور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة للسيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة، ولاسيما العناية الخاصة التي يوليها النعم ميارة الكاتب العام للملف المطلبي.


    وجاء في مخرجات اللقاء كذلك اعتبار قانون المهنة المرتقب رهانا مفصليا في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول، يسلتزم تعبئة كافة مكونات الهيئة الوطنية للعدول لتحديث مهنة التوثيق العدلي. والاحتكام إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات القانونية المضمنة بمشروع قانون المهنة والدفع بعدم دستوريتها. ووجوب انفتاح الهيئة الوطنية على السياسات العمومية ومواكبتها، خاصة القطاعات ذات الصلة باختصاصات مهنة التوثيق العدلي، مع ضرورة الإنخراط الفاعل والايجابي للهيئة الوطنية للعدول في المبادرات التشريعية لباقي القطاعات الحكومية المرتبطة بمهام السيدات والسادة العدول.
     
    مخرجات الاجتماع تضمنت كذلك، الانفتاح على المؤسسات الدستورية وإشراكها في القضايا المهنية، وفتح باب الإجتهاد لإعادة النظر في مفهوم خطاب القاضي المكلف بالتوثيق بما يضمن حماية حقوق المواطنين في نظام العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ، خصوصا أن الوثيقة العدلية تخضع لرقابة المحافظ على الأملاك العقارية. وإقرار رسمية العقد بمجرد توقيع الأطراف حماية لحقوق المتعاقدين، وتحقيقا للأمن التوثيقي انسجاما مع المعايير الدولية العقد الرسمي، وتفعيل مبدأ المساواة بين المهن التوثيقية الرسمية في الحقوق والواجبات أمام نفس الفعل التنافسي، وتمكين المرأة العدل من حقوقها الدستورية في ممارستها لمهنة التوثيق العدلي إسوة بباقي زميلاتها في المهن القانونية والقضائية الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره