Étiquette : اقترح

  • أدوات دعم السمع مفيدة لتحسين الإدراك

    قالت دراسة حديثة إن أدوات دعم السمع مفيدة لتحسين الإدراك، وتأخير ضعف الذاكرة والخرف.

    وكشفت الدراسة التي نشرها موقع « فري ويل هيلث »، عن أن وسائل مثل غرسات القوقعة، والسمّاعات المساعدة ارتبطت بانخفاض التدهور المعرفي طويل المدى بنسبة 19%، وزيادة درجات الاختبار المعرفي للذاكرة قصيرة المدى بنسبة 3%.

    واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة « كوليج » بلندن على مراجعة لبيانات 31 دراسة، شملت أكثر من 137 ألف مشارك.

    وتفسيراً لهذه النتائج، اقترح الباحثون أن إجهاد السمع في فك تشفير الأصوات والكلام يربك الدماغ، وبالنسبة للمعرضين للخرف يؤدي إلى تدهور سريع في الذاكرة والقدرات المعرفية.

    وقالت الباحثة كارين سوليفان: « بمجرد أن تبدأ تلك الخلايا العصبية في الانحلال ويصاب الشخص بفقدان السمع، يمكن أن يصبح معزولاً اجتماعياً. وقد تساهم هذه العزلة في ضعف الإدراك ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يدعو لحظر التدخين بالاماكن العامة والخاصة

    اقترح الفريق البرلماني، بالإضافة إلى ما سبق معاقبة كل شخص قام بالإشهار أو الدعاية لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهماً، لترفع إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.

    وأبرز المصدر ذاته، أن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي يعرف فيه الإدمان على التدخين تصاعدا مقلقا، على الرغم من وجود حملات وقائية وتحسيسية بالأضرار الخطيرة لهذه السلوكات الإدمانية.

    كما أكد الفريق البرلماني المذكور، على ضرورة تغيير وتتميم قانون منع التدخين، داعيا إلى التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وكذا في وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.

    وطالب فريق التقدم والاشتراكية بتغيير وتتميم أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 الذي يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.

    مشددا، على ضرورة حظر التدخين في جميع الأماكن والمرافق العمومية وحتى الخصوصية، التي تستعمل بشكل جماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وفي محيطها وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عرضي أو مؤقت.

    كما اقترح المصدر، حظر الإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في كافة وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك مختلف منصات شبكة الأنترنيت، حيث اقترح تخصيص مداخيل هذه الغرامات لفائدة البحث العلمي في المجال الصحي والعلاج من الإدمان على التبغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نابولي الإيطالي الأقرب لعز الدين أوناحي وفريق جديد خرج من الجنب حتى هو باغيه

    نابولي الإيطالي الأقرب لعز الدين أوناحي وفريق جديد خرج من الجنب حتى هو باغيه

    كود سبور//

    كشفت آخر المؤشرات بخصوص الوجهة المقبلة للدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجي الفرنسي، أن فريق نابولي الإيطالي هو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن كاين فريق باغي يفاجئ الجميع وحتى حد ما كان كيتوقعو.

    جريدة “ليكيب” الفرنسية نشرت قبل لحظات معلومات جديدة حول مستقبل عز الدين أوناحي نجم أنجي الفرنسي والمنتخب الوطني المغربي، وتحدثت على نابولي الإيطالي هو الأقرب لربح خدمات عز الدين أوناحي ملي يتفتح الميركاتو.

    وذكر نفس المصدر أن نابولي هو الفريق الأكثر تقدما فملف التوقيت مع أوناحي وأن الفريق الإيطالي حقق الإيطاليون تقدم ملموس في الأيام الأخيرة، وحسب مصادر ديالو فنابولي اقترح عرض ثابت لانجي ومستعد يخلي له أوناحي يلعب معهم حتى يسالي الموسم الحالي، وهادشي اللي كيقلب عليه الفريق الفرنسي.

    “ليكيب” كشفت أيضا، أن المفاجأة فملف انتقال عز الدين أوناحي تقدر تجي من إسبانيا ومن فريق حتى حد ما تحدث عليه من قبل، والأمر كيتعلق بألميريا اللي صبح تحت الاستثمار السعودي، وقالت على أن النادي الإسباني باغي يبقى مواصل فسياسة الاستثمار فالمواهب واللاعبين الشباب ومن بعد بيع العقود ديالهم وأن الملف الشخصي ديال عز الدين أوناحي كيتعتبر فرصة لألميريا غادي تبغي تستغلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يطالب ميراوي باستعمال تقنية “الفار” لمراقبة مباريات التعليم العالي والوزير يردّ: “مانزيدوش فيه”

    دعا المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى الاستعانة بتقنية “الفار” لمحاربة الفساد في توظيفات التعليم العالي.

    وقال خالد السطي، خلال تعقيبه على جواب الوزير، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، أن شفافية مباريات التوظيف نعتبرها، هي الصخرة التي تتكسر عليها كل ادعاءات الإصلاح، فلا إصلاح بدون ضمان ولوج متكافئ وشفاف لمهنة التعليم العالي.

    واعتبر المستشار البرلماني أن “غياب الشفافية والنزاهة يفوت الفرصة على عدد من حاملي شواهد الدكتوراه، لا سيما بعد إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف كما حصل أخيرا في جامعة مولاي اسماعيل بمكناس شعبة الجغرافيا، ومحمد الخامس بالرباط شعبة علم الاجتماع، ابن زهر بأكادير شعبة التاريخ”، مضيفا “إن الأمر بلغ حد التوريث، هناك من يورث المناصب لأبنائه، وإذا كانت اللجان متفقة كيدوزو لي بغاو”.

    واقترح المستشار البرلماني لمواجهة هذه الظواهر، “إعادة النظر في هذه اللجان، واعتماد تقنية الفار، من خلال توفير كاميرات وتسجيل مجريات المباريات صوتا وصورة، للعودة إلى التسجيلات في حالة وجود طعن ما”، كما اقترح السطي اعتماد “برنامج ذكي” يفحص الأطروحات، وذلك للتصدي للسرقة الأدبية.

    وفي تعقيبه، تفاعل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،  قائلا “مانزيدوش فهادشي”، مشيرا إلى أن المباريات تمر بدون مشاكل، وبأن المراسلات التي تم بعثها إلى الجامعات، تم تطبيقها بنسبة 99 في المائة.

    كما أشار الوزير إلى أنه داخل أي لجنة “لا بد أن يكون هناك قليل من الذاتية”، مضيفا “مانخليوش الرأي العام يمشي غالط، جميع المشاكل اليوم كنطرقو ليها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القاطي: سعيد بالمشاركة في “المكتوب” وشخصية “ميلود” ستشكل مفاجأة للجمهور

    أكد الممثل المغربي ربيع القاطي انضمامه إلى طاقم عمل الجزء الثاني من مسلسل “المكتوب”، الذي يشرف على إخراجه علاء أكعبون، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة القناة الثانية “دوزيم”.

    وقال القاطي، في اتصال مع جريدة “مدار21″، إنه عاد أخيرا من تونس إلى أرض الوطن بعد انتهائه من تصوير مسلسل عربي، من أجل الالتحاق بطاقم االجزء الثاني من مسلسل “المكتوب”، مشيرا إلى أنه شرع في تصوير مشاهد شخصية “ميلود”، التي يجسدها في العمل، وهي من الأدوار المهمة، وقد تكون “مفاجأة” هذا الموسم الجديد، حسب تعبيره.

    وعبر الممثل ذاته، في حديثه إلى الجريدة، عن سعادته بالعمل إلى جانب المخرج علاء أكعبون، مضيفا في هذا الصدد: “أعدّه ذكيا في اشتغاله، ويتعامل بطريقة سينمائية في التلفزيون من خلال الأعمال التي يشرف على إخراجها، وقد سبق لنا الاشتغال معا في الجزء الثاني من مسلسل “ولاد العم”، وهو ما جعلني أتحمس لخوض تجربة جديدة معه”.

    واستطرد القاطي، في سياق حديثه عن مشاركته في الموسم الثاني من مسلسل “المكتوب”، الذي حقق شهرة واسعة في رمضان المنصرم، قائلا: “لم أتردد في الانضمام إلى فريق العمل حينما اقترح علي المشاركة في موسمه الثاني، لعدة أسباب، منها إشراف المخرج علاء أكعبون، الذي يعد من بين أهم المخرجين الممتمكنين، ثم وجود نص مكتوب بحرفية كبيرة، ومستوى عال من طرف السيناريست فاتن اليوسفي”.

    وتابع المتحدث ذاته: “لقد أتقنت اليوسفي صنع شخصية “ميلود” التي أجسدها في الجزء الثاني، وستشكل مفاجأة، ونتمنى جميعا أن نكون عند حسن ظن المتلقي المغربي ونحقق نجاحا باهرا أكثر من الجزء الأول، خاصة وأن الجمهور ينتظر متابعة تفاصيل حكايته”.

    وينتظر جمهور مسلسل “المكتوب” بشوق كبير أحداث جزئه الثاني، الذي شرع فريق العمل في تصوير مشاهده، ومن المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل على القناة الثانية “دوزيم”، حيث حصد موسمه الأول نسبا عالية من المشاهدات.

    وفي هذا الإطار، كشفت مصادر لجريدة “مدار21” في تصريح سابق أن الجزء الثاني من مسلسل “المكتوب” سيشهد تطورا في أحداثه، وسيتعرف الجمهور على مصير باقي الشخصيات، بعد وفاة بطله “عمر المعطاوي”، الذي جسد دوره الممثل أمين الناجي، في الحلقة الأخيرة منه.

    وأفادت مصادر الجريدة بأن الأحداث ستنقلب لصالح البطلين رفيق بوبكر وسكينة درابيل، إذ سينتقلان من حياة الفقر إلى رحابة الغنى، وستزداد أيضا المساحة الدرامية لرفيق بوبكر.

    وانطلق تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الأكثر شهرة في رمضان المنصرم تحت إشراف المخرج علاء أكعبون وتأليف السيناريست فاتن اليوسفي، قبل أيام بمدينة الرباط.

    وشد مسلسل “المكتوب” الجمهور المغربي بفضل قصته التي مزجت الدراما بالكوميديا، وتطرقت لواقع “الشيخة” في المغرب ونظرة المجتمع لها في قالب درامي كوميدي، مسلطا الضوء على المفارقات بين طبقات اجتماعية مختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع مغربي جزائري بالاتحاد الافريقي باللجنة القانونية

    قررت الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا، تأجيل البت في ترشيحات رئاسة اللجنة إلى الدورة المقبلة.

    وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ختام أشغال هذه الدورة، إن “هناك خلافا حول رئاسة اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، والتي يعد المغرب مرشحا لها، وتم الاتفاق على تأجيل البت في الترشيحات في انتظار التوصل إلى توافق.

    وهكذا ستظل التشكيلة الحالية لمكتب اللجنة على النحو التالي : الرئاسة: شمال إفريقيا (منصب شاغر) ، النائب الأول للرئيس: تنزانيا (شرق إفريقيا)، النائب الثاني للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط إفريقيا) ، النائب الثالث للرئيس: زمبابوي (جنوب إفريقيا) والمقرر: غامبيا (غرب إفريقيا).

    وأوضح السيد وهبي، في تصريح للصحافة، أن ” الاجتماع الوزاري انكب على دراسة مجموعة من القضايا ولكن كان هناك خلاف حول ملف مهم، ألا وهو قضية الجنسية والأشخاص عديمي الجنسية وتمثيلية الجهات الإفريقية على مستوى المكتب، وقد اقترح المغرب بهذا الخصوص ثلاثة أعضاء عن كل جهة”.

    وتطرقت الدورة الثامنة لهذا الاجتماع الوزاري لمناقشة النظام الداخلي المعدل للجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المعنية بالترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، ومشروع النظام الأساسي للمركز الإفريقي للتدريب الإحصائي، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، وكذا مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، علاوة على مشاريع الأطر القانونية للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يرصد غموض عمل المصحات الخاصة

    أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب.

    و اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأيه بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.

    و هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.

    وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.

    وأبرز التقرير، أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.

    و اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبادرة تشريعية لإنقاذ الشركات من الحل والحفاظ على الملايين من مناصب الشغل

    قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مقترح قانون لإنقاذ آلاف شركات المساهمة، التي تم إنشاؤها ما بين سنتي 1922 و1996، من الحل، وبالتالي الحفاظ على ملايين مناصب الشغل.

     مقترح القانون المتعلق بشركات المساهمة، حدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه كحد أقصى أمام شركات المساهمة لملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته، مع إقران مخالفة هذا الإجراء القانوني بجزاءات مدنية، منها إقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأس المال ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 448 من القانون المذكور.

    واقترحت المبادرة التشريعية “لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية”، تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 19.95 المتعلق بشركات المساهمة.

    فريق الأحرار اقترح كذلك تعديل المادة 447 من القانون المذكور على الشكل التالي: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن، إلى جانب فتح أجل خمس سنوات لملاءمة القوانين الأساسية لشركات المساهمة لمقتضيات هذا القانون”.

    وعند عدم الزيادة في رأسمال الشركة، ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، أو الإبقاء على الرأسمال المقرر في النظام الأساسي للشركة، ويكون في هذه الحالة جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأغيار بالفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال والمبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي، يضيف المقترح.

    وتنص المادة 447 من قانون شركات المساهمة على مايلى: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكان”.

    وتنص المادة 448 من قانون شركات المساهمة على ما يلي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا لمبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصحات الخاصة.. مجلس المنافسة يصدر رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية

    أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمملكة.

    وجاء في التقديم العام لهذا الرأي أنه “بواسطة قراره عدد 18/ق/2022 المؤرخ في 14 مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.

    وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.

    وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.

    وأبرز المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.

    وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.

    وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة، موزعة في مجموع التراب الوطني.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه وبالموازاة، وعلاوة على دراسة للوثائق المتاحة، انعقدت جلسات للاستماع لأطراف معنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يصدر رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها

    مجلس المنافسة يصدر رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها

    الجمعة, 9 ديسمبر, 2022 إلى 21:43

    الدار البيضاء  – أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمملكة.

    وجاء في التقديم العام لهذا الرأي أنه “بواسطة قراره عدد 18/ق/2022 المؤرخ في 14 مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.

    وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.

    وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.

    وأبرز المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.

    وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.

    وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة، موزعة في مجموع التراب الوطني.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه وبالموازاة، وعلاوة على دراسة للوثائق المتاحة، انعقدت جلسات للاستماع لأطراف معنية.

    إقرأ الخبر من مصدره