Étiquette : الأسهم

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المئة مقابل الأورو واستقر تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2022 إلى 04 يناير 2023.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 336,7 مليار درهم بتاريخ 30 دجنبر 2022، أي بانخفاض بنسبة 0,2 في المئة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 1,8 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 114,4 مليار درهم، من بينها 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 6,6 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المئة في المتوسط.
كما ضخ البنك، خلال طلب عروض بتاريخ 4 يناير الجاري (تاريخ الاستحقاق 5 يناير)، ما مجموعه 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 4,7 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 2,6 في المائة، مبرزا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 6,4 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 6,3 في المائة، والبنوك بنسبة 4,3 في المائة.
كما يعكس في المقابل ارتفاع مؤشرات كل من قطاعي الصحة و “معدات وبرامج وخدمات المعلوماتية” بنسب 1,8 و0,3 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 8,8 مليار درهم قبل أسبوع، وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 186,5 مليون درهم مقابل 729,5 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المئة مقابل الأورو واستقر تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2022 إلى 04 يناير 2023.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 336,7 مليار درهم بتاريخ 30 دجنبر 2022، أي بانخفاض بنسبة 0,2 في المئة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 1,8 في المئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 114,4 مليار درهم، من بينها 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 6,6 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المئة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب عروض بتاريخ 4 يناير الجاري (تاريخ الاستحقاق 5 يناير)، ما مجموعه 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 4,7 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 2,6 في المئة. مبرزا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 6,4 في المئة، والصناعة الغذائية بنسبة 6,3 في المئة، والبنوك بنسبة 4,3 في المئة.

كما يعكس في المقابل ارتفاع مؤشرات كل من قطاعي الصحة و “معدات وبرامج وخدمات المعلوماتية” بنسب 1,8 و0,3 في المئة على التوالي.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 8,8 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 186,5 مليون درهم مقابل 729,5 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.

مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:

حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:

– 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛

– 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛

– 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:

– شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي؛

– الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛

– الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛

ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.

وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.

وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.

التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:

تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:

– 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

– 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

– 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

– 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

تحديد الإعفاء في خمس سنوات في ما يخص الضريبة على الشركات المنصوص عليها لفائدة الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء الستين شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية:

من أجل عقلنة التحفيزات الضريبة، طبقا لأحكام القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي وتوجيه هذا الإعفاء في خمس سنوات لفائدة الشركات التي تم تأسيسها حديثا، وضع قانون المالي إجراء يرمي إلى تحديد تطبيق الإعفاء الكلي للضريبة على الشركات الممنوحة للشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء ستين شهر الأولى لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.

سن إمكانية تكوين مخصصات مؤن الاستثمار لفائدة الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء:

وعلى إثر رفع السعر المطبق على هذه الشركات المتراوح بين 15 و20 بالمائة، في إطار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، وبغية المحافظة على تنافسية وجاذبية هذا القطب، غي ر قانون المالية 2023 مقتضيات المادة 10-III-C، وذلك بهدف سن إجراء يمكن شركات الخدمات تلك من تأسيس مخصصات للاستثمار القابلة للخصم، في حدود 25 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة.

وعلاقة بالإجراء التدريجي الممتد على أربع سنوات المتعلق برفع السعر الخاص بالضريبة على الشركات المطبقة على شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” وبهدف الحفاظ على سعر مفروض عليه الضرائب فعلي في حدود 15 بالمائة لفائدة هذه الشركات، حددت المادة 247-XXXVII-E تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كما يلي:

– %70,7 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

– %30,14 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

– %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

– %25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

عقلنة التحفيزات الجبائية لمناطق التسريع الصناعي الموجهة للمقاولات المالية:

بهدف ضمانة الإنصاف الضريبي في التعامل مع تلك المقاولات، استبعد قانون المالية 2023 المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الجبائية بهذه المناطق بما يتلاءم وما هو منصوص عليه في قانون المالية 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”. ويتعلق الأم بالمؤسسات المالية التالية:

– مؤسسات القرض المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به؛

– ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به.

تمديد الأجل المحدد للاستفادة من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة.

ويهدف هذا الإجراء إلى استفادة المقاولات من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأراضي والبنايات برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.

مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:

حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:

– 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛

– 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛

– 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:

– شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي؛

– الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛

– الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛

ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.

وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.

وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.

التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:

تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:

– 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

– 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

– 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

– 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

من المرتقب أن تشرع المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني الأربعاء القادم، سيتم خلالها الشروع في البيع القضائي لممتلكات المسيرين السابقين لشركة “سامير” التي توقفت عن العمل منذ سنوات نتيجة تراكم ديونها وخضوعها للتصفية القضائية منذ 2016.

ووفقا لنص الإعلان الصادر عن المحكمة التجارية، سيتم البيع يوم 4 يناير المقبل، بمقر المحكمة، لحصة المسيرين في شركة “بريطانيك أوطيل” المالكة لفندق “Amphitrite Palace” بالصخيرات بثمن افتتاحي يناهز 174 مليون درهم، بقيمة تتجاوز ( 17مليار سنتيم).

ويتعلق الأمر بفندق فخم يقع على الساحل في الصخيرات ويتكون من 176 غرفة وجناحا، إضافة إلى مركز للمؤتمرات ومسار للغولف وقاعة للرياضات والأنشطة ترفيهية، وتعود ملكيته إلى شركة “بريطانيك أوطيل” التي يملك أغلب أسهمها محمد حسين العامودي، رجل الأعمال السعودي المالك السابق لشركة سامير، إضافة إلى شركاء آخرين.

وبموجب قرار المحكمة ذاتها، تبلغ الأسهم المعروضة للبيع، ما مجموعه مليونيْ سهم، بمبلغ 87 درهما للسهم الواحد، ما يجعل الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني يناهز 174 مليون درهم.

يشار إلى أن المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت، في 2018، حكما بتمديد التصفية القضائية لتشمل المسيرين السابقين للشركة بسبب “ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت إلى العسر المالي للشركة وسقوطها في التصفية القضائية”

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر 2022.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 109 مليار درهم، من بينها 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يعادل 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب العروض بتاريخ 28 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 دجنبر)، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية في نسبة 18 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الشروبات بنسبة 11 في المئة، والكهرباء بنسبة 8,8 في المئة، والبنوك بنسبة 1,4 في المائة، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3 في المائة، والاتصالات بنسبة 2,1 في المائة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 8,8 مليار، منها 5,1 مليار سجلت على مستوى سوق الكتل. أما على مستوى سوق الأسهم المركزية، فإن متوسط الحجم اليومي بلغ 729,5 مليون درهم مقابل 67,9 مليون درهم المسجلة قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر 2022.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 109 مليار درهم، من بينها 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يعادل 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب العروض بتاريخ 28 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 دجنبر)، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية في نسبة 18 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الشروبات بنسبة 11 في المئة، والكهرباء بنسبة 8,8 في المئة، والبنوك بنسبة 1,4 في المائة، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3 في المائة، والاتصالات بنسبة 2,1 في المائة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 8,8 مليار، منها 5,1 مليار سجلت على مستوى سوق الكتل. أما على مستوى سوق الأسهم المركزية، فإن متوسط الحجم اليومي بلغ 729,5 مليون درهم مقابل 67,9 مليون درهم المسجلة قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر 2022.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 109 مليار درهم، من بينها 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يعادل 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب العروض بتاريخ 28 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 دجنبر)، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية في نسبة 18 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الشروبات بنسبة 11 في المئة، والكهرباء بنسبة 8,8 في المئة، والبنوك بنسبة 1,4 في المائة، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3 في المائة، والاتصالات بنسبة 2,1 في المائة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 8,8 مليار، منها 5,1 مليار سجلت على مستوى سوق الكتل. أما على مستوى سوق الأسهم المركزية، فإن متوسط الحجم اليومي بلغ 729,5 مليون درهم مقابل 67,9 مليون درهم المسجلة قبل أسبوع.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره