فليكسبريس

Étiquette : الامن

  • شخص يدعي قربه من وزير الداخلية يعنف مواطنا ويقلل من أهمية رجال الامن بمراكش

    شهد محيط محطة القطار بمراكش عشية يومه السبت فاتح اكتوبر واقعة مثيرة، بعدما اقدم شخص يدعي انه من مجلس المستشارين، على تعنيف مواطن قبل مغادرة المكان، دون اي اعتبار للعناصر الامنية التي تدخلت خلال الواقعة.

    وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فان الضحية كان يقف بسيارته في علامة قف في انتظار الإشارة الضوئية في الطريق المحادية لمحطة القطار، الا ان الشخص الذي كان وراءه كان مستعجلا، وشرع في التهكم على صاحب السيارة اثناء مروره بجانبه ، ما تطور الى مشاداة كلامية، انتهت بترجل الشخص النافذ، وتوجهه الى صاحب السيارة وتعنيفه، فيما لم يستطع احد ان يصده بسبب ترديده بانه من مجلس المستشارين ومقرب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل ان يغادر مسرعا دون اكتراث لرجال الامن الذين حاولوا التدخل.

    وقد توجه ضحية التعنيف للمستشفى حيث تلقى العلاج قبيل التوجه الى ولاية امن مراكش للتبليغ عن الواقعة، حيث تم تحرير محضر بعد تزويد مصالح الامن برقم سيارة الشخص النافذ المفترض ، في افق اتخاذ المتعين قانونيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحداث شغب تسفر عن إصابة رئيس المنطقة الاقليمية للأمن بقلعة السراغنة

    علمت كشـ24 من مصدر مطلع، أن مصالح الامن اوقفت 14 شخصا على خلفية أحداث شغب عرفتها مقابلة وداد قلعة السراغنة والنادي المكناسي برسم الجولة الثانية من منافسات قسم الهواة في أفق إتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعنيين بالأمر بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

    وشهدت مقابلة الوداد الرياضي السرغيني وضيفه النادي المكناسي بالملعب البلدي، احداثا لارياضية، بعد اقدام عدد كبير من الجمهور المرافق للنادي المكناسي على رشق المتفرجين الذين احتجوا على حكم المقابلة بسبب عدم إعلانه لضربتي جزاء اعتبرها لاعبو الفريق السرغيني مشروعتان.

    كما تسببت هذه التحداث في توقيف المقابلة، بعد اصابة عدد من المتواجدين بمدرجات الملعب ومسؤولين أمنيين ضمنهم رئيس المنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة بجروح على مستوى الأنف وبعض أفراد القوات المساعدة، نقلوا على اثرها الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي،

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيضاء: ليلة سوداء بمهرجان البولڤار

    ع اللطيف بركة : هبة بريس

     

    عاش جمهور وعشاق موسيقى ” الراب ” ليلة من الرعب والفوضى بمهرجان البولفار الذي احتضنه ملعب “الراسينك البيضاوي” مساء أمس الجمعة.

    المهرجان الذي عرف حضور كبير فاق كل توقعات الجهات المختصة، حوله بعض الجانحين ” المقرقبين او المخمورين” الى فوضى مما خلف حالة من الرعب في نفوس الجمهور، لكن مجهودات الامن بولاية البيضاء، تمكنت من السيطرة على الوضع، بعدما فشل الامن الخاص للمهرجان من التحكم في انفلات الجانحين بسبب هوس الموسيقى وتناول الممنوعات.

    وكان الهدوء يخيم على انطلاق المهرجان، لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب، مع اعتلاء “المورفين” الخشبة، حيث بدأ بعض الأشخاص بالتوافد بشكل كثيف عبر تسلق الجدران قصد اقتحام المنصة، وسط حالة من الفوضى والشغب بين جماهير هذا الحدث الموسيقي الصاخب، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى والإغماءات في صفوف الجماهير.

    أجواء مشحونة سادت المهرجان وكان “الكريساج” بدوره حاضر من طرف أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، كما ساهم انقطاع الكهرباء في تأزم الوضع لدى عناصر الاسعاف.

    ساعتان من الفوضى والرعب عاش فيها جمهور “البولفار” جحيمًا حقيقيًا بسبب انتشار السرقة و حدوث بعض المشاجرات العنيفة.

    وتمكنت المصالح الأمنية من اعتقال العشرات من المشاغبين، كما تم إسعاف العشرات كذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطار “الدعم الاجتماعي” في المؤسسات التعليمية بين الواقع والمأمول 2/2

    محمد أيت دمنات

    موقع إطار الدعم في المؤسسة:

    نصت المادة 10 من المرسوم 2.02.376 في شأن النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين على أن الإدارة التربوية للثانوية الإعدادية تتكون من : مدير، حارس أو حراس عامون للخارجية، حارس عام للداخلية في حال توفر المؤسسة على أقسا داخلية أو مطاعم مدرسية .”

    وفي المادة 15 نجد من مهام الحارس العام للخارجية :

    • تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية.
    • تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم
      ومراقبتهم

    وجاء في المادة 28 من النظام الأساسي لموظفي الاكاديميات:

    “تسري على ملحقي الاقتصاد ; والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين  نفس المقتضيات الجارية على الأطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ….”

    وفي المادة 29: ” تسند الى أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي نفس مهام أطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية…”

    وفي المادة 85 : يقوم الملحق الاجتماعي تحت إشراف الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي  بالمؤسسة “…

    تبرز هاتين المادتين من المرسوم 2.2.376 إن الحارس العام للخارجية هو المسؤول عن تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية  ، وبناء على هذه المسؤولية  والتكليف بالمهام الإدارية باعتباره أستاذا أو متصرفا تربويا، والخضوع لتكوين نظري و ميداني يتوج بالإقرار في المنصب ,  استحق  تعويضا عن الأعباء الإدارية خارج إطاره الأصلي، أما الملحق الاجتماعي شأنه شأن الملحق التربوي و الإداري فسيتولى تحت إشراف الحارس العام  المهام الإدارية و التربوية المرتبطة بالدعم الاجتماعي والنفسي و الصحي والتي تم توظيفه من أجلها كإطار للأكاديمية كما تم توظيف زملائه الاساتذة للقيام بمهمة التدريس .. ويسري عليه ما يسري على الملحق الاجتماعي الخاضع للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية و هو اطار ينتمي لهيئة التدبير الاداري و التربوي ، فكيف يتصرف بعضهم كالمفتش أو المستشار في التوجيه اللذين ينتميان إلى هيئتين مستقلتين عن هيئة التدبير الإداري و التربوي  للمؤسسة ؟ و ما مستند المطالبة بتعويضات الأعباء الإدارية أسوة بالحارس العام ؟ وكيف فيرفض الاشتغال 38 ساعة  في الاسبوع  والمساهمة في المداومة معتبرا نفسه غير معني بالمذكرة  190 في شأن حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الثانوي، التي لا تزال المرجع المعتمد لتنظيم العمل الاداري …؟ علما أن أطر الإدارة التربوية يطالبون منذ مدة بتحديد المهام بدقة و تقليص عدد ساعات العمل الاسبوعية، وإصدار مذكرة وزارية جديدة تنظم العمل الاداري لمسايرة المستجدات والمتغيرات الكثيرة و ربما يتحقق ذلك مع النظام الأساسي الجديد المنتظر….

    المهام والأدوار

    وقد حدد القرار714.20  الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الصادر في إطار مواكبة توظيف أطر الدعم التربوي والاداري والاجتماعي ضمن اطر الاكاديميات ، وسعيا لتدقيق المهام ، مهام إطار الدعم الاجتماعي في ثلاثة اقسام : مهام ذات البعد النفسي و الاجتماعي و الصحي، و مهام التدبير التربوي والتواصل و مهام ذات الارتباط بالحياة المدرسية ،  و اذا دققنا النظر في مختلف هذه المهام نجد منها ما اسند لاطار الدعم مباشرة وهو الأهم و المحوري منها ، إذ تستهدف وضع اليد على مواطن الداء في المؤسسات التعليمية يصدر ب : الاستماع…،الحرص…، المصاحبة…،محاربة …، دراسة…. ، القيام …. من قبيل :

    • الاستماع وتقديم المشورة والدعم للمتعلمين…
    • محاربة الظواهر والسلوكات السلبية في المؤسسة
    • محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم للمتعثرين ….
    • الحرص على ممارسات النظافة والأمن الصحي بالمؤسسة ….

    ومهام يطالب فيها بالمساهمة الى جانب متدخلين آخرين  و تصدر ب ” المساهمة في… من قبيل :

    • المساهمة في إعداد و تنظيم و تنسيق الانشطة التربوية و الثقافية والرياضة
    • المساهمة في عمليات التعبئة…
    • المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية…

    ومن شأن التصدي بكفاءة و اقتدار لهذه المهام وغيرها تغيير منحنى عدد من المؤشرات  وخاصة مؤشر الهدر المدرسي الذي يقض مضجع جميع المتدخلين في المنظومة التعليمة ، و إبراز بصمة إطار الدعم الاجتماعي ، ولن يتسنى ذلك إلا بالتواجد الايجابي في الساحة الى جانب باقي اطر الادارة التربوية اثناء الدخول و الخروج و خلال فترات الاستراحة لرصد الظواهر السلبية و السلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها و حفظ الامن الصحي للمتعلمين بالتنبيه و التوعية والتحسيس أو بالزجر إذا اقتضى الامر…. والعمل على ابتكار اساليب متميزة لمواجهتها بالتعاون مع الاطر الادارية و التربوية للمؤسسة، وليس بالتزام المكتب صباح مساء أو انتظار حالات العنف أو مخالفة النظام الداخلي للاستماع إليها أو استقبال تلاميذ يتابعون دراستهم في ظروف عادية ودون مشاكل … لأن الاستماع الى  المتعلمين ومصاحبتهم ليس فعلا جديدا في جل المؤسسات فقد كان يتم عن طريق أطر الإدارة التربوية  أثناء رصد حالات مستعصية للغياب أو ارتكاب مخالفات عدة، أو عن طريق خلايا و أندية الاستماع و المصاحبة في مؤسسات كثيرة ……

    لتجاوز هذا النقاش و تكون لهذه الفئة الجديدة إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية بشكل عام، وجب التنبيه إلى أن التدبير الإداري والتربوي الناجح للمؤسسة – في انتظار صدور نظام أساسي يوضح بدقة المهام المنوطة بكل إطار اداري يجب أن يكون تشاركيا مبنيا على التعاون والتآزر بين كل مكوناتها نظرا لتداخل المهام وتشابكها، فمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وهي من أولى أولويات الإصلاح تتطلب جهدا مضاعفا ، فرغم ما يبذل في هذا الصدد من مجهودات ظلت هناك حالات مستعصية تستلزم تدخلا خاصا.. وكان المأمول من تعيين أطر الدعم الاجتماعي معالجة تلك الحالات …

    إن الدعم الاجتماعي في ظل ظروف الاشتغال الحالية في المؤسسات التعليمية حيث كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية و تعدد حالات مخالفة نظامها  الداخلي: عدم الانضباط، عرقلة انجاز الدرس ،عدم احترام الأطر الإدارية والتربوية،  العنف الجسدي و اللفظي، الهندام، تخريب ممتلكات المؤسسة…،  إضافة إلى طبيعة تكوين أطر الدعم  ومدته ومحدودية الإمكانيات ووسائل العمل المتاحة ، لن يؤتي أكله الا مع حالات معدودة : تلميذ مجد +مشكل عائلي، تلميذ مجد + مشكل المخدرات ، تلميذ مجد+ مشكل مع اطار اداري او تربوي، تلميذ مجد + مشكل الشغب…أما الحالات التي تجمع بين التأخر الدراسي في المستوى الاعدادي أو التأهيلي و كبر السن و الظروف الاجتماعية فتكون نهايتها للأسف الشديد هي الانقطاع… و هي حالة غالبية التلاميذ المنقطعين، لذا نحتاج حلولا تتجاوز المؤسسة واطار الدعم الاجتماعي بصورته الحالية .وسننتظر بشغف ذلك اليوم الذي نقرأ فيه إن عدد حالات التلاميذ المهددين بالهدر المدرسي بلغ في مؤسسة معينة 120 وأن 115 منهم تم الاحتفاظ بهم بفضل تدخل إطار الدعم الاجتماعي.

    الخلاصة إن انتظارات المشرع في ظل راهن غالبية المؤسسات التعليمية، والأدوار والمهام المنوطة بالملحق الاجتماعي أكبر بكثير من طاقة إطار الدعم بصورته الحالية إن على مستوى التكوين أو على مستوى التجارب و الخبرات والإمكانيات المتاحة… ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي و الاجتماعي و تفعيل الحياة المدرسية، تتطلب أطرا مختصة  في : الدعم التربوي ،الدعم النفسي و الصحي ،الدعم الاجتماعي، التنشيط التربوي، الأمن المدرسي، يتلقون تكوينا متينا وخاصا لسنة أو سنتين وتعيينهم بالعدد الكافي لكل مؤسسة مع توفير الإمكانيات المادية الضرورية وبدون ذلك ستبقى دار لقمان على حالها….

    المراجع :

    • المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 في شان النظام الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي…
    • المرسوم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
    • النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
    • القرار20 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
    • بيانات و تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. انتحار ثلاثينية يهز أبواب مراكش

    اهتزت منطقة ابواب مراكش بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، قبل قليل من صباح يومه الخميس 29 شتنبر، على وقع انتحار ثلاثينية كانت تعاني قيد حياتها من مرض نفسي.

    وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن الهالكة المزداة سنة 1990 وهي زوجة وأم لطفل صغير، رمت بنفسها من الطابق الرابع للعمارة التي تقطن بها في المنطقة “16 إم”، لتفارق الحياة على الفور.

    وقد استنفرت الواقعة مختلف المصالح، حيث انتقلت الى عين المكان عناصر الامن التابعة للدائرة الامنية 17 وممثلي السلطة المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة 2 حيث تم نقل جثة الهالكة لمستودع الاموات، بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق مباراة المغرب باراغواي وعدد الحضور لا يتجاوز 10 آلاف (صور حصرية)

    زنقة 20 | من إشبيلية | تصوير : محمد أربعي

    كما كان متوقعا ، عززت الشرطة المحلية في إشبيلية تواجدها مساء اليوم في ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي بيتيس ، قبل بداية المباراة الدولية الودية التي ستجمع بعد قليل بين المنتخبين المغربي والباراغوياني.

    وانتشرت قوات الامن سواء الخاصة ،أو التابعة للحكومة المحلية في أرجاء الملعب ، وذلك احترازا من انفلاتات شبيهة بتلك التي حدثت بملعب نادي اسبانيول خلال مباراة المغرب الشيلي.

    وحسب مارصدته عدسة Rue20 ، فإن تواجد الجمهور المغربي اقتصر على المدرج الأسفل لملعب بيتيس وفق ما اشترطه النادي حسب ما نقلته الصحافة الإسبانية في وقت سابق.

    و أكدت مصادر للموقع، أن عدد الحضور لن يتجاوز 10 آلاف مشجع وهي سعة المدرجات السفلى لملعب بينيتو فيامارين.

    وعقد أمس اجتماع في مقر الشرطة المحلية بإشبيلية للوقوف على تفاصيل تأمين المباراة من جميع الجوانب.

    وحسب الجريدة الإسبانية، فإن نادي بيتيس ووفق العقد الموقع مع جامعة الكرة المغربية ، لن يكون مسؤولا عن أمن المباراة ، وطلب من الجامعة الاستعانة بشركات أمن خاصة يتعامل معها النادي.

    وتتضمن الاتفاقية حسب ذات المصدر، تأمينا لجميع الاضرار التي يمكن أن تحدث بالملعب ، كما اشترط النادي حسب الصحيفة استغلال المدرج الأسفل فقط (الملعب يتوفر على ثلاث طبقات).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس السلم والأمن يطلق حملة تطهير لمحو إرث الجزائري إسماعيل شرقي

    يكافح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمواجهة الإرث الثقيل لمفوضه السابق، الجزائري إسماعيل شرقي، والدليل على ذلك هو هذه الرسالة الداخلية التي فجرها خليفته، النيجيري بانكول أديوي.

    وكشف موقع “أفريقيا أنتلجنس”، أن النداء الأخير الذي أطلقه مفوض السلام والأمن، النيجيري بانكول أديوي من الاتحاد الأفريقي ، يظهر سخطه على الموظفين الذين عينهم سلفه الجزائري إسماعيل شرقي.

     خلال فترة ولايته، حول شرقي هذه الهيئة الاستراتيجية للأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات التي يحيكها في الظل. لقد تم القيام بكل شيء حتى تستمر الجزائر في شد الخيوط ، إلى أجل غير مسمى، من خلال استمالة المديرين، برواتب مغرية، ولا سيما مواطني جنوب إفريقيا وناميبيا.

    ففي رسالته القوية التي أرسلها في 5 شتنبر إلى جميع الموظفين تحت إشرافه استنكر الدبلوماسي النيجيري كسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام. كما انتقدهم بسبب “عدم التعاون في التحضير لاجتماعات مجلس السلم والأمن”، كما ينتقدهم بسبب عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد المجلس. وحذر المفوض من “العواقب الإدارية” الخطيرة للإهمال الواضح الذي لاحظه والذي يستمر في التنديد به عبثًا.

    وذهب بانكول أديوي إلى حد تذكير المسؤولين المعنيين بأساسيات عملهم من خلال تحديد العناصر التي سيتم تقديمها إليه، وتلك التي سيتم تقديمها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للإحاطة والتقارير.

    وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها بانكول أديوي على الافتقار إلى الدقة التي تقضي تلقائيًا على عمل مجلس السلم والأمن.

      ومع ذلك، فإن هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الأفريقي. الأمر متروك لمفوضه وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة لمنع وإدارة وحتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.

    ما يحدث داخل مجلس السلم والأمن، دليل كبير على أسباب عدم استجابته للمشاكل التي تهدد الأمن، وحتى استقرار بعض البلدان الأفريقية. لكن عملية “إزالة الألغام” الحقيقية يمكن أن تضع المجلس على المسار الصحيح.

    ويذكر ان المغرب يستعد لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي انطلاقا من الشهر المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة وترعب المارة بمراكش

    اندلعت قبل قليل من عصر يومه الاثنين 26 شتنبر، النيران في سيارة خفيفة مركونة امام مركز تسجيل الضرائب المباشرة بشارع مولاي الحسن بمراكش، ما استنفر مختلف المصالح.

    وقد استنفرت الواقعة السلطات ومصالح الامن والوقاية المدنية، والتي سارعت باخماد الحريق فور حلولها بعين المكان مستعينة بشاحنة صهريجية.

    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سطات.. شاب يقت.ل طليقته والأمن يطارد الجاني

    محمد منفلوطي_هبة بريس

    استفاقت مدينة سطات صباح اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل في حق شابة على يد طليقها بحي ميمونة غرب مدينة سطات.

    وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس فإن المشتبه فيه فاجأ الضحية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم وهي بصدد دخول مقر عملها حيث تعمل داخل مكتبة بحي ميمونة غير بعيد عن الدائرة الأمنية الثانية.

    عناصر الامن بالمدينة انتقلت على عين المكان لفتح حقيق وتطويق مسرح الجريمة فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيه الذي يعد طليق الضحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إعلان جنيف” يطالب بتفكيك مخيمات تندوف وضمان حق العودة للمحتجزين

    جمال أمدوري

    طالب إعلان جنيف حول الحق في الحياة من المنتظم الدولي بالتدخل من أجل تفكيك المخيمات وإيجاد مسارات سلمية وضمان حق العودة، داعيا إلى التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة.

    جاء ذلك في “إعلان جنيف” الصادر عن الندوة الدولية حول موضوع “انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر” المنظمة على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.

    وطالب الموقعون على هذا الإعلان الجزائر بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بما في ذلك مخيمات تندوف، وبإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء، من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي ممارسة أو نمط قد يكون السبب في وقوعها.

    ومن جملة ما طالب به “إعلان جنيف”، اتخاذ التدابير الضرورية لمنع حالات الإفراط في استخدام القوة في مواجهة اللاجئين العزل، وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

    وندد بالتفويض الغير القانوني لاختصاصات الدولة الجزائرية لتنظيم البوليساريو من أجل إدارة وتسيير مخيمات تندون في ضرب سافر لقواعد القانون الدولي، مطالبا بالإقرار بصفة لاجئ لساكنة مخيمات تندوف مع إلزام البلد المضيف الجزائر بإحصائهم تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ووفقا لاتفاقية جنيف للاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

    ودعا المنتظم الدولي إلى الدفع قدما نحو تحميل البوليساريو المسؤولية فيما يقع من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة المخيمات، باعتباره كيان غير دولتي وجماعة مسلحة، داخل دواليب الآليات القارية والإقليمية والأممية المعنية بحقوق الانسان.

    في السياق ذاته، ندد المشاركون في هذه الندوة الدولية، بظاهرة التجنيد القسري للأطفال واليافعين والشباب والحاقهم بالأسلاك العسكرية وتدجينيهم على الأيديولوجية الميلشياتية وتطبيعهم مع خطاب الكراهية والعنف والبروباغندة الحربية.

    كما ذكروا بالتقارير والوثائق الأممية التي تثير القلق حول حالة انعدام الآفاق المستشري بين شباب مخيمات تندوف والإحباط واليأس، محملين البوليساريو والجزائر كامل المسؤولية في تكوين مشتل احتياطي من حملة الأفكار المتطرفة من أطفال وشباب المخيمات مما سيجعلهم هدفا سهلا للاستقطاب من طرف الجماعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة.

    وأثار “إعلان جنيف”، انتباه المنتظم الدولي الى التهديد المباشر للأمن والسلم بالمنطقة والجوار بسبب التقاطع الحاصل بين الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو والدور الإرهابي للجماعات المسلحة والارهابية، داعيا إلى العمل على تنفذ البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية بهدف تعزيز ثقافة قيم حقوق الانسان والتربية على السلام والتسامح والتعايش.

    يشار إلى أن هذه الندوة الدولية نظمتها كل من جمعية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية “PDES-NGO”؛ ومرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف “IOPDHR-GENEVA”.

    إقرأ الخبر من مصدره