المرأة كائن ضعيف، مضطهد ومظلوم…غالبا ما رددت هذه العبارات في أغلب كتاباتي لأنها فعلا ظلت ولسنوات طوال تجاهد وتصارع لتغيير وتفعيل قوانين عديدة من أجل نيل حقها والعيش بكرامتها في مجتمع ذكوري يناصر الرجل ويدين المرأة حتى لو كانت مظلومة.
من الجرائم التي عانت ولازالت تعاني منها المرأة وخصوصا في الدول العربية، التحرش، الجريمة التي تخدش حياء وكرامة المرأة وتنتهك جسدها وعفتها، لكن التعديلات التي طرأت على القوانين في معظم الدول هي بمثابة انتصار جديد لها، خففت نوعا ما من الانعكاسات النفسية التي تلحق بها بسبب هذه الظاهرة.
لكن وبسبب الاهتمام الكبير الذي وضعته كل الدول والذي يتمثل في الإجراءات السريعة والرادعة كانت سببا في تشجيع بعض ضعيفات النفوس على تقديم بلاغات كيدية ضد أشخاص كانت تربطهم علاقة صداقة او علاقة عائلية أو ربما علاقة عمل، مستغلين المناخ المجتمعي العام الذي يعادي هذه الظاهرة اللأخلاقية، فتتجه وببساطة شديدة إلى إقامة دعوى باطلة بهدف التنكيل والتشهير ب « الرجال » أو الانتقام منهم، فتتسبب تلك البلاغات في الزج بأبرياء خلف القضبان أو وضع آخرين في مواضع الشبهات بعد التحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لأيام أو ربما لشهور، ليصبح بعد ذلك حاملا لصفة العار التي لا تمحى: « سبق اتهامه بالتحرش ».
بالرغم من سهولة الزج بأبرياء في تهمة التحرش، لكنني لا أشك إطلاقا في نزاهة القضاء أينما كان و لا أشك أيضا في حنكته أو طريقة عمله التي تستند إلى القوانين كما تعتمد على الذكاء والفطنة، فهذه الجريمة تحتاج الى أدلة وقرائن عديدة كما تحتاج إلى قراءة ما بين السطور ووحده القاضي بالشرعية الإجرائية وبعقيدته له القدرة على تجميع الصورة وفك الشفرة.
عصر « الجنتلة » انتهى، عصر المجاملة والاستلطاف والاستظراف انتهى أيضا، لا يحق للرجل اليوم أن يرفع الحواجز بينه وبين المرأة غريبة كانت أو قريبة، المجاملة اليوم في عصمة المرأة حتى يتجنب تهمة التحرش طالما أصبحت النساء اليوم يتمتعن بقانون صارم يحمي حتى المدعيات منهن.
