
بشكل مثير للدهشة، تحول ما كان يفترض أن يكون دعما للأحزاب السياسية، إلى قصة إضافية بشأن صعوبة ائتمان الأحزاب على المال العام. هذه خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعدما أنهى تدقيق حسابات الأحزاب في صرف الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
لكن هناك وجه آخر لهذه القصة، حيث تفادى حزبان فضيحة من الصعب إنكارها، بعدما قررا إرجاع ملايين الدعم الخاص بالدراسات كاملة بمجرد توصلهما بها.
قبل ذلك، لنعد التذكير بسلسلة الأحداث التي أدت إلى الفضيحة. فقد بدأت القصة بتخصيص الدولة غلافا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وقد تم صرف %72 من المبلغ المذكور لفائدة سبعة أحزاب سياسية.
بعد دخول المرسوم رقم 2.22.447 حيز التنفيذ (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022)، تم صرف الدعم السنوي الإضافي لفائدة سبعة أحزاب (20,10 مليون درهم) بناء على طلباتها ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022. وقد تراوحت نسبة الدعم السنوي الإضافي ما بين %26 و%29 من إجمالي الدعم السنوي الممنوح لكل حزب.
المبالغ المصرح بالالتزام بصرفها في إطار الدعم السنوي الإضافي (بالدرهم)
في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب أو مراكز دراسات، التزمت خمسة أحزاب بصرف مبالغ الدعم على الدراسات. لكن حزبين رفضا على خلاف الأحزاب الأخرى، المضي في هذه العملية، وأرجعا مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة. ويتعلق الأمر بكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
حصل حزب التقدم والاشتراكية على 145 مليونا من الدعم العمومي الإضافي لتنفيذ أبحاث ودراسات، بينما نال الاتحاد الدستوري 130 مليونا.
لماذا تراجع الحزبان إذن، عن تمويل الدراسات كما فعلت الأحزاب الخمسة الأخرى؟
سألنا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وقد كان سعيدا بشكل من الأشكال، بعدما تفادى فضيحة مثل تلك التي وقع فيها زملاؤه الذين قبضوا الدعم الإضافي وصرفوه على “دراسات”.
موضحا سبب إرجاعه مبلغ 145 مليونا إلى خزينة الدولة بعدما طلبها من وزارة الداخلية لإجراء دراسات، يجيب بنعبد الله، بتفطنه إلى “غموض موجود في الأصل في موضوع كيفيات وسبل صرف هذا الدعم الذي طال انتظاره”. تحدث بنعبد الله بانتقاد عن “مرور خمس سنوات بين الخطاب الملكي لسنة 2017 الذي أسس هذا الدعم الإضافي، وبين صرفه بشكل فعلي للأحزاب في نهاية سنة 2022”.
لكن، وعندما تم ذلك، يضيف المسؤول الوطني عن التقدم والاشتراكية، “توصلت الأحزاب بالمبالغ المخصصة لها وطلب منها أن تستعملها قبل متم نفس السنة، أو أن تعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة في حالة عدم القيام بذلك”. يتوقف بنعبد الله طارحا تساؤلا جوهريا: “كيف يمكن لأي حزب أن يفعل ذلك بشكل جدي في أقل من شهرين دون السقوط في ممارسات غير سوية؟”. يشدد المسؤول على أن “طرق وأشكال الصرف لم يتم تحديدها بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبنا بذلك عدة مرات شفويا وكتابة في رسائل رسمية”.
في نهاية المطاف، و”عندما تبين لنا أنه يستحيل الاستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم، فضلنا في الحزب أن نرجعه تفاديا للسقوط فيما فعلته بعض الأحزاب الأخرى”.
لم يتوقف هذا الحزب عند هذا الحد، فكما يقول أمينه العام، “منذ ذلك الحين ونحن نطالب دون جدوى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتنظيم لقاء مع الأحزاب قصد توضيح وتقنين سبل صرف هذا الدعم الإضافي”. فوق ذلك، يلاحظ المسؤول أن هذه العملية (توضيح وتقنين سبل الصرف) “من اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة وليس من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات الذي عليه أن يراقب حصريا قانونية وسلامة العمليات المالية التي تدخل في إطار استعمال هذا الدعم”.
وفي ضوء الفضيحة التي أفضى إليها هذا الدعم بالنسبة إلى الأحزاب التي استخدمته، فإن بنعبد الله “يحمد الله على أن هدانا لخطوة عدم استعماله”، لا سيما “عندما نرى كيف يتم الآن التشهير بالأحزاب التي استعملت الدعم المذكور بشكل غير واضح وسليم”.

أحداث أنفو
وصف حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر 2023، أجواء عرض مذكرته حول إصلاح المدونة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، بأنها كانت إيجابية، مشيرا أن مساهتمه في هذا النقاش المجتمعي تروم تحقيق إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي للمدونة .
وأشار الحزب أن مذكرته تضمنت 16 مقترحا يتعلق بمنع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، إلى جانب منع تعدد الزوجات وإلغاء التعصيب والسماح بالحق في الوصية المرتبطة بالإرث، و الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، مع…
محمد الصديقي
خلص الباحث المغربي في قضايا الفكر العربي الإسلامي والفلسفة، يحيى عالم، إلى أن التأمل في النظرة التي ينظر بها الغرب للآخر، تكشف وجهه الحقيقي ونظرته للشرق”.
واعتبر عالم أن “الاستعمار والرغبة في الهيمنة بأدوات العنف المميت أحد أكثر الأوجه بشاعة التي رافقت مشروع التقدم الحديث” للغرب.
ويرى الباحث المغربي “أنّ السيطرة بالأدوات الناعمة والتحكم في مصائر الشعوب وخياراتها وتذويب مقدراتها الثقافية والرمزية، تشكل عنفًا معنويًا ورفضًا للآخر وما يستبطنه، وأنها رفض للتنوع والتعددية والاختلاف والسعي لفرض رؤية عالمية واحدة، هي رؤية الغرب بكل تأكيد”.
ورجح الباحث في مقال رأي له، نشر على موقع الجزيرة، أن تكون “الصراعات والحروب والنزاعات- في عالم المسلمين ورعاية الاستعمار والاستيطان في العالم الثالث برمته- كاشفةٌ عن مدى التناقضات التي حملها مشروع التحديث طوال القرون التي مضت”.
كما اعتبر هاته الصرعات والحروب والنزاعات “ليست أعراضًا ترتبط بصراع المصالح والنزاعات السياسية والعسكرية، وإنما تعبّر عن بَراديغم يحمل أزمته داخله، وبصيغة أخرى؛ يحمل المشروع معه خطيئة الولادة على مُستوى الجينات التي يتشكل منها”.
من وجهة نظر عالم، فالتحضر حقيقةً “أبعد من الاستعمال السطحي السائد اليوم، بل إن خطاب التحضر منذ استعمالاته الأولى حمل في طياته على الأغلب نزعة همجية في حق الإنسان والحضارة، وظل يفتقر إلى النوازع الأخلاقية والإنسانية”.
وبشأن الوضع في فلسطين، يرجح الباحث أن يكون “الخطاب الرائج على أرض فلسطين المحتلة اليوم، هو العودة إلى هذه السرديات القديمة، والحشد الجماعي بلغة قائمة على المفاصلة التامة، ما يضع الغرب أمام اختبار تناقضات في الفلسفة والنموذج الذي يحكم رؤيته للعلاقات بين الشعوب والثقافات، والنظرة إلى الآخر”.
ويذهب المتحدث إلى أن “القوة العارية من الأخلاق والمتجردة من القيم، تصل ذروتها مع معاداة الإنسان والحياة والطبيعة، ثم تبدأ بالتحلل والانهيار”.
وأبرز أن “التحولات الكبرى وفي مسار الحضارات والثقافات والشعوب، كان الوازع فيها أخلاقيًا، ومهما امتلكت الدول أدوات التقنية والتقدم، فإن التجرد من الوازع الأخلاقي يعد مؤشرًا لبداية الانحدار”.
لم يكتف حزب التجمع الوطني للأحرار بالدفاع عن نفسه، أو حصيلة حكومته في العام ونصف التي مضت، خلال رده على الرسالة المفتوحة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بل وكانت مناسبة لتوجيه اتهامات كبيرة إلى وزراء هذا الحزب خلال فترة تحملهم مسؤوليات حكومية في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني.
أبرز هذه الاتهامات وجهها المكتب السياسي لحزب “الأحرار” إلى شرفات أفيلال، التي كانت وزيرة منتدبة في الماء، وأقيلت فجأة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لم يكشف يوما عن مضمونه.
وقال الحزب في رده، إن “إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات”. مضيفا “لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة”.
ورغم أن قيادة الأحرار تعهدت بالانضباط إلى “التوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء”، ما يجعلها “تترفع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة”، إلا أنها أكدت على “مسارعتها الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم”. مشددة في المقابل، على استعدادها “إعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين”.
الدار :عادل المدني
حقق فريق المولودية الوجدية فوزه الثاني على التوالي، والخامس له هذا الموسم في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه مساء يومه الجمعة على مضيفه شباب السوالم الرياضي بملعب البشير بالمحمدية لكرة في افتتاح الجولة العشرين.
وحاول فريق السوالم التقدم في المباراة في وقت مبكر، وأحرز هدفا ألغاه الحكم بداعي تسلل،بعد الاستعانة بتقنية الفار.
وساد البياض على جل أطوار المباراة إلى حدود الدقيقة 81، عندما نجح اللاعب بوشعيب فايدي في إحراز الهدف الأول لفريق المولودية الوجدية. قبل أن يضيف زميله السنغالي “بول باسيني” الهدف الثاني في الدقيقة 97 من المباراة.
وبعد هذا الفوز رفع الفريق الوجدي رصيده إلى عشرين نقطة، بفارق خمس نقاط على فريق شباب السوالم.
تحتضن مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الجمعة، بمقرها بسلا، لقاء مناقشة يضم عددا من النواب والسياسيين لتناول قضايا سياسية ومجتمعِية.
ويشارك في اللقاء كل من محمد شوكي قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن حداد قيادي بحزب الاستقلال؛ رشيد الحموني قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس الأزمي الإدريسي قيادي بحزب العدالة والتنمية.
اللقاء يندرج ضمن برنامج “السياسة بصيغة أخرى” ويدير أشغاله رئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني، ويشارك فيه الصحافيون الجيلالي بنحليمة، عن الأحداث المغربية؛ مريم بوتوراوت، عن الإذاعة الوطنية؛ عبدالحق بلشكر، من موقع “اليوم 24″، ويمكن متابعة اللقاء على حساب “اليوم 24 ” على “فايسبوك”، وأيضا على صفحة مؤسسة الفقيه التطواني.
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع « أخبارنا » وفق مصادر مؤكدة، أن الفنان المغربي « حسن مكيات »، تقدم بشكاية رسمية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصار بـ »هاكا »، وذلك على خلفية تعرضه للإساءة والتنمر من طرف مشارك في برنامج اكتشاف المواهب « ستاند آب »، الذي يبث على القناة الأولى.
ذات المصادر، أكدت أيضا أن « مكيات »، استعان بمفوض قضائي، من أجل توثيق مقطع الفيديو المتداول، والذي تعرض من خلاله للاساءة والتنمر، في أفق التقدم بشكاية رسمية لدى القضاء المغربي، من أجل البث في هذه النازلة التي أثارت جدلا واسعا، تخطى الحدود الجغرافية للمملكة.
ويصر « مكيات » بحسب ذات المصادر، على سلك كل السبل القانونية، من أجل رد اعتباره، وسط تضامن واسع عبر عنه عدد كبير من زملائه في درب الفن، بمعية الآلاف من المحبين والمتابعين الذين استنكروا ما حصل، وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات صارمة في حق كل من يحاول المس بكرامة الفنان المغربي.
ويحظى الفنان المغربي « حسن مكيات » بشعبية واسعة في المغرب، بالنظر إلى مسيرته الزاخرة بالأعمال الفنية، سواء على مستوى المسرح أو حتى التلفزيون، فضلا عن أخلاقه العالية وسمعته الطيبة التي يشهد بها الجميع.
وجه البرلماني عن حزب “الكتاب”، عدي شجيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول التدابير المتخذة لمراقبة جودة التمور في الأسواق المغربية، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان.
ورغم وفرة المنتوج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن المنتوج المستورد من دول الجوار يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، يورد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأشار البرلماني شجيري إلى أن المنتوج يفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة، مضيفا التحاليل المخبرية قد أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

كود الرباط//
أعلنت إدارة الدفاع الوطني، عن لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وتتكون هذه اللائحة من 7 شركات، من ضمنها شركة طاليس هولدنيگ، داطا بورتيكت و”ب و س” أدفيزوري، “ل م ب س كونسولتينغ، نيبر سيكيور، أورانج بيزنس المغرب وأنتربريز سيرفسيس د ج (د ك س تكنولوجي).
وتتواجد 4 شركات من ضمن هؤلاء المعتمدين لافتحاص نظم الأمن المعلوماتي، بالدار البيضاء، فيما تتوجد شركتين بالرباط وواحدة بسلا.
ويشترط المرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، أن أن يتوفر متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات المصنفة ضمن الفئة “أ”، أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة، وأن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية.
وتنص المادة 28 من المرسوم على أن تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بإجراء افتحاص لأمن نظم معلوماتها الحساسة.
ومن الشروط كذلك أن يضمن متعهد الافتحاص، إيواء المعطيات الحساسة المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني ومعالجتها، حصريا داخل التراب الوطني، واستغلال خدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وتدبيرها، حصريا داخل التراب الوطني.
يشار بأن القانون رقم 05.20، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يَسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حُكم القانون العام.
ويأتي هذا القانون وعياً من الدولة بخطورة الهجومات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات ويمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي؛ وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة.