فليكسبريس

الوسم: الجرائم

  • جرائم الجزائر و”البوليساريو”بتندوف..هل اقترب الانفصاليون من التصنيف كمنظمة إرهابية؟

    بلبريس – اسماعيل عواد

    في تصعيد جديد للجهود الرامية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، دان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية ما وصفه بـ”الجرائم المنظمة” التي يرتكبها الجيش الجزائري ومليشيات “البوليساريو” ضد المحتجزين في المخيمات.

    وأكد المرصد في بيان صدر اليوم أن “عمليات القنص والحرق الممنهجة بحق المدنيين العزل تجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، وسط صمت مشبوه من قيادة البوليساريو ومنظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

    وكشف البيان عن “تواطؤ واضح” بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والمليشيات الانفصالية، مشيراً إلى أن هذا التحالف “يفضح الطبيعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قريبا إصدار خريطة حول طبيعة الجرائم بالمغرب

    العلم – سمير زرادي / ت: الأشعري

    من المنتظر أن تصدر وزارة العدل مستقبلا خريطة مخصصة لطبيعة الجرائم بالمغرب، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي تعكف منذ أيام على تدارس مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.

    واعتبر وزير العدل في توضيحات بهذا الخصوص بأن هناك نوعية جرائم تنتشر في مناطق دون أخرى، على غرار الاغتصاب أو السرقة أو المخدرات أو الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الأموال والتي بدأت تتغلف بطابعها الافتراضي متحدثا في هذا الصدد عن العملة المشفرة.

    وخلال أشغال يوم الثلاثاء، تبادل وزير العدل وأعضاء لجنة العدل والتشريع نقاشات ودفوعات بخصوص مضمون المادة 45 من مشروع القانون والتي تهم تنقيط ضباط الفرقة الوطنية والشرطة القضائية، وفي هذا السياق، ابرز وزير العدل بان هذه المهمة كانت منوطة بوزارة العدل، وتمت إحالة هذه المهمة على النيابة العامة في إطار تعزيز أدوارها، وذلك من منطلق عملها المباشر مع المعنيين، وتمكين النيابة العامة من وسيلة معنوية للتأثير عليهم.

    وقد نبه النواب من جانبهم إلى أن عملية التنقيط قد تكون راجحة للبعض دون البعض الآخر، وقد تؤثر على المسار الشخصي والتقييم العام في العمل الوظيفي، لكن وزير العدل أوضح أن هذه العملية لا تعدو أن تكون وسيلة معنوية وقانونية للوكيل العام للملك تجاه الضابطة القضائية في مجال الدعوى العمومية وتنفيذ الأوامر والتعلميات، وينضاف للعملية التنقيط الإداري في المهام غير القضائية الذي تتكلف به مصالح الأمن الوطني.

    وتنص المادة 45 في إحدى فقراتها على ما يلي “يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة”.

    وتضيف المادة ذاتها في فقرة أخرى ” يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بضمان أنسنة ظروف الاعتقال.

    ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.

    ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بُلِغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي”.

    والجدير بالذكر أن ديباجة مشروع القانون أوردت أن المادة 293 نصت صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، وهو مبدأ يكرس مضمون المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يفيد “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة”.

    كما أن من أهداف مشروع القانون وضع آليات للوقاية من التعذيب والتي من شانها حسب محتوى الديباجة إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث.

    نقاش آخر أثارته المادة 49 وخاصة في جانبها المتعلق بالحفظ، حيث تخول مقتضيات المادة للوكيل العام للملك تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر، والتي يحيلها إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
    وقد طالب أعضاء لجنة العدل بضرورة اعتماد معايير موحدة بالنسبة لقرار الحفظ، حتى لا يكون تباين بين حهات وأخرى وذلك لضمان مساواة المواطنين أمام العدالة.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل

    العلم – لبنى الحفيظي (صحافية متدربة)

    قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلاصة مخرجات حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية في إطار إحالة ذاتية، من أجل فضاء رقمي دامج يوفر الحماية لهذه الفئة الناشئة، خلال اللقاء التواصلي الذي عقد أمس الخميس 30 يناير الجاري، بالرباط.
      وقال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته الافتتاحية أنه في ظل تزايد استخدامات الانترنيت، والأجهزة الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، وتطبيقات التواصل الفوري، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح التحول الرقمي المتواصل الذي يشهده العالم مسارا لا رجعة فيه.
      وأوضح شامي، أن الفضاء الرقمي يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي وتنمية مهاراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في أنشطة تفاعلية وترفيهية متنوعة، مبرزا أن هذه البيئة الرقمية رغم امتيازاتها لا تخلو من مخاطر تهدد السلامة الجسدية والمعنوية، والحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية لاسيما للأطفال. وبناء على ذلك عمل المجلس على فهم تداعيات هذه الظاهرة بغية وضع خطة موحدة تهدف إلى ضمان بيئة رقمية آمنة لهذه الفئة دون حرمانها من الاستفادة الكاملة من منافع هذه المنصات.
      ويأتي رأي المجلس وفق المتحدث نفسه، في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى العالمي أو الوطني. ففي سنة 2023 وصل عدد المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فايسبوك” و”واتساب” إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفي المغرب يستخدمها حوالي 9 من بين 10 أشخاص.
      وفي هذا الصدد، أشار رئيس المجلس، إلى الآثار السلبية التي تنتج عن الاستخدام غير الممنهج وغير المراقب لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ بلغت استعمالات الأطفال أقل من 18 سنة حوالي 97 في المائة بداية سنة 2024، وعلى المستوى الأسري فإن طفلين من ثلاثة أطفال يستعملان مواقع التواصل الاجتماعي.
      وأكد المتحدث ذاته، أن مجموعة من الدراسات أثبتت استخدام هذه التكنولوجيا والمنصات الرقمية بشكل مفرط وغير ملائم يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للأطفال مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، على سبيل المثال السلوكيات الإدمانية، العنف، اضطرابات النوم، القلق، الانغلاق على الذات، والعزلة، ومشاكل في التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولة الانتحار أحيانا.
      وشدد رضى شامي، على أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل غياب أو ضعف الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال، وضبط ولوجهم إلى البيئة الرقمية، وهذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان بما فيها المغرب، لأن الالتزامات الدولية أو التشريعات الوطنية الحالية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال لهذه المواقع، بما في ذلك التعرض للاستغلال الجنسي، والتحرش الإلكتروني، والعنف، والابتزاز.
      ونوه رئيس المجلس، بالتدابير والمبادرات التوعوية والتحسيسية التي يقوم بها فاعلون عموميون والمجتمع المدني في هذا الإطار، لكنه قال إن هذه الجهود تظل مجزأة ومعزولة دون أن تلتئم ضمن رؤية استراتيجية شاملة لحماية الأطفال بشكل فعال ومستدام في البيئة الرقمية.
      وأبرز شامي، أهمية تحديد سن الرشد الرقمي الذي يمكن الطفل قانونيا من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
      من جانبه طرح جواد شعيب، عضو في المجلس ومقرر الموضوع، مجموعة من التوصيات لأجل إرساء بيئة رقمية توفر الحماية للأطفال، ما يتطلب مضافرة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية من خلال إدماج حماية الأطفال على الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسات العمومية.
      وتتمحور هذه التوصيات حول ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لاسيما ما يتعلق بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للفاعلين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال، مع تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها كالتحرش الإلكتروني، والمحتويات المتضمنة للعنف… وذلك عبر تكثيف التعاون بين السلطات العمومية والمنصات الرقمية.
      كما أبرز المتحدث، الدور الفعال لأدوات الذكاء الاصطناعي في الكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير اللائقة للقصارين، وأيضا تحليله للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مؤكدا على ضرورة إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة مع التركيز على تطور الروح النقدية والتحقق من المعلومات، وهي ضرورة لابد منها، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية والتحسيس موجهة للأسر، الأمهات والآباء والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع ملحوظ في معدل الجرائم المرتكبة بمدينة خنيفرة

    *العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*

    يتابع المتهمون بالشأن الأمني  المغربي، وخاصة بمدينة خنيفرة عاصمة قبائل زيان الأمازيغية، المقاربات الأمنية الناجحة التي يقودها الإطار الأمني المختار العلام رئيس مفوضية الشرطة بالمدينة، والذي راكم العديد من النجاحات الكمية والنوعية في مجال تجسيد شرطة القرب، والاستثباب الأمني والتصدي لكل أوكار الجريمة والانحراف لهذه المدينة التاريخية والسياحية.

    فرئيس مفوضية الشرطة بمدينة خنيفرة، حسب الملاحظين، يعد الدينامو الأمني الذي ساهم في تقديم خدمات أمنية عديدة المرافقين الساكنة المدينة وزوارها، حيث يصادفه المواطنون والزوار وهو في حرمة ذائبة من منطقة إلى أخرى ومن حي إلى أخر، من أجل المراقبة والتدخل متى استدعى الأمر ذلك، لاستثباب الأمن والطمأنينة بين الساكنة، والتصدي لكل الخروقات، وتنظيم حرمة الأسواق وحركة السير والجولان.

    كما أن رئيس مفوضية الشرطة بمدينة خنيفرة يعتبر بحسب الملاحظين، نموذجا لتجسيد المفهوم الجديد السلطة الذي نادى به عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. من خلال نهج سياسة الإنصات والحوار مع مختلف المرافقين وساكتة المدينة، من أجل قضاء أغراضهم ومتطلباتهم في أحسن الظروف وفي وقت وجيز بدون مماطلة أو تاخير، خدمة للصالح العام الوطني.


    وقد عبر العديد من المواطنين القاطنين بالمدينة عن ارتياحهم بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الشرطة بخنيفـرة في استتباب الأمن، حيث باتت الاخيرة تعرف تراجعا ملحوظا في عدد الجرائم المرتكبة بالمدينة بسبب التدخلات الاستباقية لعناصر الأمن وحملاتهم التمشيطية في النقط السوداء بالمدينة وتسهيل المساطر الإدارية وتقريب الخدمات مع مراعاة الإعتبارات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين.

    هذا وعاينا أكثر من مرة الإنفتاح الفعال والمقاربة التشاركية لرئيس المفوضية، الذي يقوم بجولات مستمرة ليل نهار رفقة عناصره بمختلف الأحياء والأزقة، للوقوف على السير العام والأداء الأمني الذي أعطى ويعطي نتائج إيجابية وصورة حضارية للمدينة، من خلال تبني مقاربة تشاركية لمفهوم شرطة القرب، تماشيا مع الإستراتيجية المتميزة التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي. 

    وتضطلع مفوضية الشرطة بدور هام في مكافحة كل أنواع الجريمة وأيضا مراقبة كل النقط السوداء التي يتخذها المهربون وبائعو المخدرات أماكن لهم للتواري عن أنظار الأمن من أجل التعاطي وبيع الممنوعات حيث تقوم المفوضية بشكل دوري بحملات تمشيطية واسعة ينتج عنها اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم والمبحوث عنهم ما جعل المدينة تسترجع امنها منذ افتتاح المفوضية.

    ومـــــن المعلوم أن العميد الإقليمي المختار علام يعتبر من الأطر الأمنيـة المشهود لها بالكفـــاءة ببني ملال، وعمل منذ سنوات بجـــــد في قيادة المصالح الأمنية بمجال نفوذهما، لمحاربة مختلف مظاهــر الجريمة وتحقيق الأمن بجهـة بني ملال خنيفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. الأمن يوقف 407 شخصا ويحجز 43 مركبة مخالفة للقانون

    تواصل ولاية أمن مراكش، لليوم التاسع على التوالي، تنزيل مخطط العمل الذي أطلقته نهاية الأسبوع المنصرم، الرامي إلى مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام، وزجر السياقات الاستعراضية والخطيرة، وكذا المخالفات المرورية التي تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنات والمواطنين.

    وقد تمكنت مختلف المناطق التابعة لولاية أمن مراكش، خلال ليلة فاتح و2 شتنبر الجاري، من إيقاف 407 شخصا متلبسين أو مبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة، بما فيها الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، ومن بينهم 105 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

    وفي سياق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة العلمية والتقنية.. منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة

    تشكل الشرطة العلمية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قيمة جوهرية في عمل المؤسسة الأمنية بالمغرب، بفضل دورها الحاسم في فحص الآثار الجنائية والكشف عن الجرائم، لاسيما المعقدة والغامضة منها.

    واختارت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها بمدينة أكادير إلى غاية 21 ماي الجاري، الشرطة العلمية والتقنية ضيف شرف نسخة هذه السنة، من خلال تخصيص رواق مركزي متكامل يقدم رؤية كاملة حول منظومة الشرطة العلمية والتقنية، انطلاقا من التدخل للتعامل مع مسرح الجريمة، مرورا عبر أروقة تتضمن شروحات مستفيضة مدعومة بعروض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استشهاد 13 فلسطينيا بينهم قادة من الجهاد الإسلامي في قصف إسرائيلي على غزة

    استشهد 13 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد.

    بعد العملية بساعات، وقعت مواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش الإسرائيلي لاعتقال مطلوبين، أصيب خلالها 145 فلسطينيا بجروح، بعضهم بالرصاص الحي.

    وتأتي العملية العسكرية في غزة بعد سلسلة توترات أمنية خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها قبل أقل من أسبوع تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي انتهى بهدنة بعد تدخلات خارجية.

    وتعهدت حركة الجهاد اليوم بالرد على ما وصفته بـ”الاغتيال”.

    وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة “جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة”.

    وقال بيان وزارة الصحة أن هناك نساء وأطفالا بين الضحايا، وأن “بين المصابين حالات حرجة”.

    ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان “الشهيد القائد جهاد الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية”.

    ووصف البيان الغارات الإسرائيلية ب”عملية اغتيال صهيونية جبانة”، مشيرا الى مقتل زوجات القادة وأولادهم أيضا في العملية.

    وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لصحافيين أن أربعين طائرة شاركت في الغارات الإسرائيلية التي نفذت في مدينة غزة وفي منطقة رفح قرب الحدود المصرية، مضيفا “حققنا ما كنا نريد تحقيقه”.

    وقال الجيش إن القادة الثلاثة المستهدفين من أبرز مخططي الحركة، وهم متورطون في عمليات استهدفت أخيرا إسرائيليين.

    وبين القتلى أيضا رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء الدكتور جمال خصوان الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية، وقد قتل مع زوجته ونجله، وفق ما أعلنت وزارة حماس، بينما أعربت ممثلية الاتحاد الروسي في فلسطين عن أسفها لذلك.

    وقال هيشت “بذلنا أقصى ما يمكن لتركيز ضرباتنا” على الهدف. و”إذا كانت هناك حالات موت مأساوية، سنحقق في الأمر”.

    ووقعت الغارات بعيد الساعة الثانية فجرا (23,00 ت غ) واستمرت الانفجارات لمدة ساعتين تقريبا.

    وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت منازل القياديين في حركة الجهاد الإسلامي ومواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

    وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء على حسابه على “فيسبوك”، “تم تبني مطلبنا برد فعل هجومي وتصفية محددة الأهداف لقادة الجهاد الإسلامي”.

    وأعرب عن أمله بأن تستمر هذه السياسة، مضيفا أنه “سيستأنف مشاركته وتصويته في الحكومة بعد أن قاطعها الأحد”.

    في المقابل، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمتحدث باسمها داوود شهاب “أن المقاومة تعتبر أن كل المدن والمستوطنات في العمق الصهيوني ستكون تحت نيرانها”.

    وقالت حركة الجهاد “كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال”.

    وجاء في بيان عسكري للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، “على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن بإذن الله”.

    وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان إن “اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة”، مضيفا “العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته”.

    ولفت هيشت إلى أن الجيش أصدر أوامر للسكان الإسرائيليين المقيمين على مسافة 40 كلم أو أقل من الحدود مع غزة للمكوث في الملاجئ حتى مساء الأربعاء.

    بعد ساعات من الغارة، أفاد الجيش بأن قواته دخلت نابلس في شمال الضفة الغربية، واعتقلت “مطلوبا”. وأثناء مغادرتها، وقعت “مواجهات” استخدمت خلالها أعيرة نارية ووسائل مكافحة الشغب.

    وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن مواجهات نابلس أسفرت عن 145 إصابة، منها 15 بالرصاص، و130 ناجمة عن استنشاق الغاز.

    ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه “المجزرة المروعة ضد أهلنا في قطاع غزة”، معتبرا ذلك “إرهاب دولة منظما وامتدادا لنكبة عام 48”.

    وطالب الأمم المتحدة بإدانة “العدوان على القطاع والمجازر المتواصلة بحق أبناء شعبنا وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة إسرائيل، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب”.

    ودانت مصر “التصعيد”، رافضة بالكامل “مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الشرعية الدولية”.

    كما دانت وزارة الخارجية الأردنية “العدوان” الإسرائيلي، وأكدت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقفه”.

    ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند “مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية”، معتبرا أن “هذا غير مقبول”.

    وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون (ايريز) ومعبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب) المتصلين بقطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول في هيئة المعابر الفلسطينية. وأغلقت حكومة حماس المؤسسات الحكومية والتعليمية “حتى إشعار آخر”.

    وهدأت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلا وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي. وجاء بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان (45 عاما ) في سجن إسرائيلي نتيجة إضراب عن الطعام استمر نحو ثلاثة أشهر.

    ومنذ بداية يناير، قتل أكثر من 121 فلسطينيا و19 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعد تها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

    وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

    إقرأ الخبر من مصدره