Étiquette : الدعم

  • الحكومة تؤكد انخراطها الكامل من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية “بكل حَزْمٍ ومسؤولية

    أكدت الحكومة انخراطها الكامل من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الساميين بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد والذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، “بكل حَزْمٍ ومسؤولية”.

    وثمن رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عاليا مضامين الخطابين الساميين، مهيبا بالسيدات والسادة الوزراء “إلى التعبئة والتَّجَنُّدْ، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم لتوجيهات صاحب الجلالة وإلى التَّسَلُّحِ بثقافة التفاؤل والطموح الإِرَادِي، كما دعا لذلك صاحب الجلالة، من أجل المساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة”.

    فبخصوص القضية الوطنية الأولى، قال السيد أخنوش إن الحكومة تنوه بالمكتسبات التي حققها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، إنصافا للموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، مشيدة بالمواقف الحاسمة لجلالة الملك تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة.

    وأضاف قائلا “كما نُنَوِّهُ داخل الحكومة بتماسك الجبهة الداخلية وندعو إلى مواصلة التعبئة الشاملة وَرَصِّ الصفوف للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

    وفي ما يتعلق بوضعية المرأة، أشاد السيد أخنوش بحرص جلالة الملك على النهوض بها، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، مبرزا أنه “بعد أن شَكَّلَ إِقرار مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وَقَعَ عليها الإجماع مِنْ لَدُنِ كل أطياف المجتمع، أبرز تفعيل مضامينها بَعْضَ أَوْجُهِ القُصُورِ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ تَجْوِيدَهَا والارْتِقَاءَ بمقتضياتها في سياق العناية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ”.

    وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.

    وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وِفْقًا للبرنامج المحدد له، كما أكد جلالته على ذلك، قال السيد أخنوش إن الحكومة سَتُوَاصِلُ ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تَعْمِيمِهَا على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.

    وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، سيتم تعديل القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وَتَرْتِيبْ الآثار القانونية الخاصة بإدراج مستفيدي نظام “RAMED” ثم إحالته على البرلمان في أقرب الآجال.

    وأكد أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثُمَّ إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة به، في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة.

    والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، قال السيد أخنوش إن الحكومة تُهَيِّيءُ هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأَنْجَعْ لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

    أما في ما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.

    وأوضح أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار للميثاق الجديد للاستثمار، والذي تمت إحالته على البرلمان، أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فَوْرَ صُدُور القانون الإطار.

    وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاَّتَمَرْكُزْ الإداري والرفع من فَعَّالِيَة المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تَجْوِيد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.

    وعلى صعيد آخر، ثمن رئيس الحكومة دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لِتَوْطِيدِ ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تَأْخُذُ بِعَيْنِ الاعتبار خُصُوصِيَاتِهِمْ، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على وَضْعِ اقتراحات وتفعيل إجراءات من شأنها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، فضلا عن العمل على تَيْسِيرِ استثماِرتهَا تَمَاشِيًا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.

    وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أفاد رئيس الحكومة بأنه سَيَتِمُّ الشُّرُوعْ في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذَات جودة للجميع”، تَمَاشِيًا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المُنْصَرِمْ حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مَكَّنَتْ من التَّوَافُقْ حول مجموعة من المحاور الأساسية لأَجْرَأَتِه.

    وأكد السيد أخنوش بالمناسبة، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف زِيَادَةً في أَسْعَارِهَا، مشيرا إلى أن الحكومة خَصَّصَتْ دعمًا ماليًا لِلنَّاشِرِينْ يقدر بـ 105 مليون درهم لتعويضِهِمْ عَنْ ارتفاع تكاليف الوَرَق والطباعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون متواصل إلى غاية 31 غشت

    تتواصل عملية تقديم الترشيحات للاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجالي “الموسيقى والأغاني وفنون العرض الفن الكوريغرافي”، و”الفنون التشكيلية والبصرية”، برسم الدورة الثانية لسنة 2022، إلى غاية 31 غشت الجاري.

    وحسب الوزارة، فإن عملية الدعم هذه تشمل كلا من الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، والإقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، والمشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية، واقتناء الأعمال الفنية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الترشيح في هذه الدورة الثانية مفتوح في وجه كل حاملي المشاريع الفنية الجديدة باستثناء الذين استفادوا من الدعم برسم الدورة الأولى، مضيفا أن عملية الترشيح تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون التشكيلية والبصرية مفتوح إلى غاية 31 غشت الجاري (وزارة)

    باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون التشكيلية والبصرية مفتوح إلى غاية 31 غشت الجاري (وزارة)

    الخميس, 25 أغسطس, 2022 إلى 15:27

    الرباط – تتواصل عملية تقديم الترشيحات للاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجالي “الموسيقى والأغاني وفنون العرض الفن الكوريغرافي”، و”الفنون التشكيلية والبصرية”، برسم الدورة الثانية لسنة 2022، إلى غاية 31 غشت الجاري.

    وحسب الوزارة، فإن عملية الدعم هذه تشمل كلا من الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، والإقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، والمشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية، واقتناء الأعمال الفنية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الترشيح في هذه الدورة الثانية مفتوح في وجه كل حاملي المشاريع الفنية الجديدة باستثناء الذين استفادوا من الدعم برسم الدورة الأولى، مضيفا أن عملية الترشيح تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلباتhttp://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة إعتذار للفنان الكبير والقدير الدكتور عادل الميلودي ملهم الأجيال

    ﻧﺨطئ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻭهذﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻌيب ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺸﺮ .. لكن ﻋندﻣﺎ ﻧﺨطئ ﻭﻻ ﻧﻌتذﺭ فعندها ﻧﻔقد ﺃﺟﻤﻞ ﻣﺎﻓﻴﻨﺎ.

    في كثير من الأوقات كصحفيين وكتاب ومراسلين واعلاميين، نتسرع في اطلاق الأحكام، وتقديم الدعم الاعلامي، لشباب وشخصيات ومواهب مغمورة، ننقل صوتهم ونتابع تحركاتهم، ونغطي أنشطتهم، فيتحولن بفضلنا لنجوم ساطعة ومشاهير يتصدرون المشهد، لكننا كثيراً مانكتشف بعد فوات الاوان، اننا حولنا اغبياء لشخصيات مؤثرة، نقل بعض التافهين من وسطهم الضيق الى مشاهير السوشيال ميديا، بعضهم اصبح يطلب مقابل مادي من اجل تصوير لقاء معه، رغم انه كان يتوسل الميكروفونات في بداية مساره، والبعض اغرته النجومية فأصبح يمارس عقده النفسية على رجالات الاعلام في الندوات والمؤتمرات ويستعرض عضلاته.

    لكن مؤخراً تفاجأنا بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع لمغني شعبي يدعى “عادل الميلودي” وهو يسب الصحافة ويتهمهم بـ “المرقة” وينعثهم بالفساد، لا لشيء إلا أن الصحافة قامت بتغطية مهنية لحادثة إعتداء زوجته على رجال الشرطة، في واقعة هزّت الرأي العام المحلي بالقنيطرة، الميلودي الذي تعود على نجومية الحانات والهتاف باسمه في الملاهي الليلية، اعتقد انه وأسرته من المقدسات، التي لايحق لأحد ان ينقل عيوبها، او ان يقول لهم انتم مخطؤن والقانون فوق الميلودي .

    وبما ان إنتقاد الميلودي والحديث عن خرق زوجته وابنه للقانون، هو أمر مرفوض في نظر “الميلودي” فلا يسعنا الا ان نقدم له الإعتدار، حتى لانكون ابطال احدى اغانيه القادمة، لان الرجل حسب تصريحه في احدى البرامج ” ملي كيتبوق كيبدع ” حفظنا الله واياكم من ابداعه .

    وحتى لانطيل عليكم، اعتذارنا اليوم للميلودي، ليس خوفاً او تملقاً، بل هو إحساس بالذنب، فالرجل وزوجته مهما كانت الأخطاء والجنح التي إرتكبوها، فهم جزء من الموروث الثقافي لبلادنا .

    يكفي ان الميلودي رغم انه من مواليد مدينة الدار البيضاء، الا أنه أمضى سنوات من عمره، وهو يطرب رواد الملاهي الليلية بالقنيطرة، وكم غنى ورقص في الحفلات الخاصة على آنين قرورات الخمر، اليس للرجل فضل كبير في اثراء الموروث الثقافي والشعبي، عن البيئة باغنية ” زيرو ميكة “، وعن قضايا الشباب باغنية “هبالاتو”، اليس الرجل اول من اكتشف نظرية ان العقل البشري، يبدع عندما “يتبوق” اي يدخن المخدرات، اليس للرجل فضل في ترسيخ ثقافة إحترام قانون السير عندما قال، “ولدي يدير ثمنية بطومبيلتو في الشارع وانا نخلص المخالفات”.
    نعتدر اليوم لأننا بكل صدق، ندفع ثمن صعود الأغبياء للطندونس

    عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوحسين: الدعم المسرحي أصبح معرقلا عوض أن يكون محفزا

    أطلق الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهني الفنون الدرامية صرخة حول مآلات الفن من خلا تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان “الثقافة: من السكتة القلبية إلى هشاشة العظام-المسرح نموذجا”، خاصة في ظل اعتماد المسرح منذ سنوات على الدعم الذي تقجمه وزارة الثقافة والذي أصبح المسرح بدونه لا يقوى على إجارة عجلته، بدليل توقفه منذ بداية الجائحة عن تنشيط الساحة الفنية، ورغم عودة الحياة الفنية إلى نشاطها الطبيعي بقي المسرح متخلفا عن الركب في انتظار ما ستؤول إليه نتائج طلبات الدعم التي قدمتها الفرق المسرحية والتي أفرجت عنها وزارة الثقافة يوم 13 يوليوز الماضي بالإعلان عن دعم 67 مشروعا من أصل 332 مشروعا تقدم بطلب الدعم بمبلغ وصلت قيمته إلى 11.950.000 درهم ويتضمن دعم- إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، ودعم لجولات المسرحية الوطنية.

     

     

    بوحسين قال أنه “منذ نهاية تسعينات القرن الماضي أسس الدعم المسرحي لأسطورة كل يؤولها على هواه. ولا يستثنى في هذا التأويل أحد من الثلاثة: الوزارة والمسرحي والفرقة. والحكاية أشبه بذلك الاعمى الذي دعا الله أن ينعم عليه بنعمة البصر ولو لبرهة. فاستجاب الله لدعائه. وحدث ان فتح بصره فرأى فأرا، ثم عاد الى عماه. ومنذ ذلك التاريخ كل ما سمع حيوانا أو لمس جمادا إلا وسأل: أكبر من الفأر أو أصغر منه؟ أسرع من الفأر أو ابطأ منه…أقصر، أطول، أخف، أثقل…الخ. ذلك ما وقع للمسرحي والوزير ومسؤول الفرقة والمسؤول الإداري. ونفس الشيء في مجالات أخرى. المرجع هو الدعم هو المنطلق الاول والأخير. والمسرحيون هم حطب النار في الترافع وهم المكتوون في نهاية المطاف ومعهم أقنعتهم وإكسسواراتهم ونظرياتهم وجوائزهم وباحثوهم. متألقون في الدوائر الضيقة وسموات الفن السامقة. ولا يعرف حتى جيرانهم ماذا يصنعون الا إذا ظهروا في التلفزيون”.

     

     

    رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامي، قال أن الدعم المسرحي في غياب هيكلة سابقة بين المؤسسة (الفرقة) والفنان من جهة، والفنان والفرقة معا مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين خلق وضعا اقتصاديا أصبح فيه العرض المسرحي مرتفع التكلفة مقارنة بقيمته التجارية التي لا يمكن توقعها، كما أن دفاتر التحملات واللجن والوزارة ليست لها أية مرجعيات قانونية وتعاقدية واضحة، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي يكمن في أن يخضع العمل المسرحي إلى مبدأ المكافأة العادلة يقوم على أن الفنان المؤلف (كاتب، سينوغراف، مخرج) يكبر حجم دخله أو يقل بحسب مردود العروض. وما علمتنا مساطر الدعم العمومي كتعويض جزافي هو في العمق مقابل بيع حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة، على أن تكون للمؤلف نسبة من المداخيل، مضيفا أن المخاطرة لا يمكن أن يتحملها جانب دون آخر. لان النجاح محتمل كما أن الفشل محتمل.

     

     

    من جانب آخر، نبه مسعود بوحسين في ذات التدوينة أن الدعم المسرحي أصبح معرقلا عوض أن يكون محفزا إلا في جانبه الثقافي المحض والذي يحول زنقة غاندي (غشارة إلى الزنقة التي تتواجد بها وارة الثقافة بوسط مدينة الرباط) الى ما يشبه محمية لكائنات آيلة للإنقراض، مضيفا أن الدعم وجد لتوفير خدمات ثقافية للمواطنين وليس لمساعدة أحد وهذا لن يتم إلا بتخفيض المخاطر على المؤسسة المنتجة والفنانين، لكن المشكلة ، حسبه، تكمن في القوانين والعقود ودفاتر التحملات، وفيمن ينظر سياسيا وإداريا وحتى فنيا في شؤون الثقافة ويتناسى هيكلتها ومرضها بهشاشة العظام، رغم أن قانون الفنان ميز بين الفنان والأجير والمقاولة والمشتغل لحسابه الخاص، كما أن ذات القانون يقاوم الغباء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعشش في عقول مدبري أمر الشأن الثقافي. وبغبائهم يواصلون مرجعيات أسس لها الوزير محمد الاشعري كبداية، كمنطلق فقط… فصارت عقيدة والمضحك المبكي أنها أصبحت منطلقا لبناء صناعات ثقافية وابداعية. والتي ستحول الريع من الفنان الى المقاولة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطاب ثورة الملك والشعب والرسائل القوية

    “البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة “

    يأتي خطاب ثورة الملك والشعب تفعيلا للفصل 52 من الدستور الجديد (1) الذي يؤكد على إمتلاك المؤسسة الملكية آلية توجيه الخطاب للأمة المغربية، ويلعب الخطاب الملكي السامي دورا أساسيا في رسم خارطة طريق واضحة للسياسة العامة للدولة ويكون بمثابة إطار مرجعي للحكومة والبرلمان في إعداد سياسات عمومية وقطاعية وإطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج العمومية.

    ذكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالإنتصارات المتتالية التي حققتها الديبلوماسية المغربية الناعمة في ملف وحدتنا الترابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ففي مستهل الخطاب الملكي السامي أكد جلالته أسماه الله وأعز أمره بأن العديد من الدول دعمت المبادرة المغربية “الحكم الذاتي” وقد سبق لجلالته حفظه الله ورعاه في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2020 أن أكد بأن حوالي 85٪ من الدول المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة تدعم وحدتنا الترابية وبأن هناك دول لها وزن دولي كبير أبرمت إتفاقيات مع المغرب وشملت شراكاتها الأقاليم الجنوبية المغربية.

    لقد نوه جلالة الملك بالموقف الأمريكي الثابت الداعم لمغربية الصحراء والذي لن يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، وهذه إشارة واضحة لخصوم وحدتنا الترابية الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تغيير الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مغربية الصحراء، وقد سبق لجلالته أعزه الله أن نوه بالموقف الأمريكي في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2021،وفي نفس السياق ثمن جلالة الملك بالموقف الإسباني الأخير الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي في شهر مارس 2022 والذي أعاد جسور الثقة والعلاقات والشراكات بين البلدين الشقيقين،فجلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب السنة الماضية أكد بأنه يريد من إسبانيا بناء علاقات واضحة تسودها الثقة والإحترام المتبادل.
    ذكر جلالة الملك العديد من الدول الأوروبية التي دعمت الحكم الذاتي بإعتباره مبادرة جادة ومسؤولة وصادقة وتعتبر فرصة تاريخية وذهبية لحل النزاع المفتعل ،فهذا الدعم الأوروبي سيساهم في بناء علاقات جديدة أساسها التعاون المشترك والثقة المتبادلة.

    وأكد جلالته في مستهل هذا الخطاب الملكي السامي بديبلوماسية القنصليات التي أعطت أكلها وثمارها، إذا يبلغ عدد القنصليات الآن 30،وثمن جلالته بمواقف الدول العربية الثابتة وكذا مواقف الدول الإفريقية والتي تمثل 40٪، فالمغرب سواء قبل عودته لبيته الإفريقي أو بعد عودته سنة 2017 يعمل جاهدا على تعزيز الشراكات وتعاون جنوب جنوب في شتى المجالات مع الدول الإفريقية تكريسا لديباجة دستور 2011 ، فبعد عودته مباشرة، العديد من الدول الإفريقية غيرت مواقفها المعادية لوحدتنا الترابية، َذلك بفضل جهود الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فالديبلوماسية المغربية تستند في عملها على الثوابت الدستورية والمبادئ العالمية المتضمنة في المواثيق الدولية بما فيها ميثاق سان فرانسيسكو المحدث لمنظمة الأمم المتحدة ومن أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    نوه جلالة الملك بمواقف دول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ولعل دولة البيرو خير مثال على ذلك التي جددت مؤخرا موقفها الداعم لوحدتنا الترابية، وأكد جلالته بأن الصحراء المغربية تعتبر بمثابة مقياس يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات فهذا الملف الوطني هو نظارة المغرب للعالم، ودعا جلالته الشركاء التقليديين والجدد بتبني مواقف واضحة تجاه وحدتنا الترابية وقد سبق لجلالته أن أكد على ذلك في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية بل وشدد جلالته بأن المغرب لن تكون له أي شراكات إقتصادية ولا تجارية مع أي دولة لا تحترم وحدتنا الترابية، وبخصوص هاته المواقف نفتح قوس صغير هنا بخصوص دولة كولومبيا التي غيرت موقفها وأعادت علاقاتها مع الكيان الوهمي البوليساريو ، إذ تعود أسباب ذلك بالتقارب الإيديولوجي بين هذا الكيان الوهمي وحركة التمرد 19 أبريل المسلحة التي كان ينتمي إليها الرئيس اليساري الجديد لكولومبيا،فهذه الحركة كانت قد شاركت في حرب العصابات ضد القوات الكولومبية سنة 1970.

    نوه جلالة الملك بالمجهودات التي تبذلها الجالية المغربية في الدفاع عن وحدتنا الترابية.

    أكد جلالة الملك أن مغاربة العالم يواجهون عراقيل وصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق المشاريع الإستثمارية، وقد سبق لجلالة الملك أن إنتقد الإدارة العمومية عامة والمراكز الجهوية للإستثمار خاصة ودعا لتغيير العقليات في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016،وفي العرش 2019 أكد جلالته بأن القطاع العام يحتاج لثورة ثلاثية الأبعاد ثورة في التخليق والتبسيط والنجاعة،وفي خطاب العرش هذه السنة أكد أن هناك العديد من المشاريع الإستثمارية تعاني من عراقيل، وبالتالي نجد أن جلالة الملك أعزه الله لازال ينتقد ملف الإستثمار، وتجدر الإشارة أن جلالته في خطاب العرش المجيد سنة 2018 دعا لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار وهذا ما تم بالفعل من خلال القانون 47.18، بل أكثر من ذلك أنه دعا لإخراج ميثاق الإستثمار في نفس الخطاب وفي خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية وفي خطاب العرش هذه السنة دعا جلالته لجلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني .

    نوه جلالة الملك بأن الجالية المغربية بما فيها اليهود المغاربة تتمتع بكفاءة عالية في شتى المجالات لذا ينبغي الإستفادة منها لخدمة المغرب وتنميته، ودعا جلالته لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وشدد جلالته بدعوة شباب مغاربة العالم وحاملي المشاريع للإستفادة من فرص الإستثمار والإمتيازات التي يمنحها وطنهم الأم المغرب من خلال ميثاق الإستثمار الجديد الذي من بين مرتكزاته استفادة المغاربة المقيمين بالخارج والذين ينجزون مشاريع إستثمارية في المغرب ممولة بعملة أجنبية من نظام التحويل يضمن لهم الحرية، ودعا جلالته بإنخراط كافة الفاعلين من قطاع عام وخاص للمواكبة الشاملة والإنفتاح على المستثمرين من الجالية المغربية والشراكة معهم.

    كما دعا جلالته في نهاية الخطاب الملكي السامي لإعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به من أجل الرفع من النجاعة وجودة الخدمات والمردودية والفعالية، وهنا ننوه بأن المغرب اهتم في دستور 2011 بمغاربة العالم في الباب الأول من خلال الفصول 16 و 17 و18 بالإضافة إلى الباب 12 من خلال الفصل 163 والذي ينص على مجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث أن هذا المجلس منذ نشأته إلى يومنا هذا لعب دورا أساسيا.

    الهوامش :
    1-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011 بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ،الصفحة: 3600.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد بودن.. الخطاب الملكي جسد كل معاني الوضوح والواقعية لما وضع مقياسا دقيقا لصدق الصداقات ونجاعة الشراكات

    أكد الخبير والمحلل السياسي، محمد بودن، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، ، جسد كل معاني الوضوح والواقعية لما وضع مقياسا دقيقا لصدق الصداقات ونجاعة الشراكات وجعل من  قضية الصحراء المغربية النظارة الذي ينظر بها المغرب إلى العالم و البناء المعياري الذي يضع كل طرف في موقعه الحقيقي.

    وشدد، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، في تصريح للجريدة، أن الخطاب الملكي ترجم قوة صوت المملكة المغربية في مختلف قارات العالم، بحيث تحظى الوحدة الترابية المغربية و مبادرة الحكم الدولي خلال السنوات الأخيرة بدعم دولي واسع النطاق.

    واعتبر بودن، أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و دعم مبادرة الحكم الذاتي، تأكد بالملموس انه قرار لا يتأثر بتعاقب الرؤساء و تبادل الحزبين الجمهوري  الديمقراطي للمواقع،  ان الولايات المتحدة تتوفر على قناعات جوهرية في ملف الوحدة الترابية المغربية تأخذ بعين الاعتبار معطيات تاريخية و أمنية و اقتصادية، كما أن الموقف الاسباني الايجابي من مبادرة الحكم الذاتي سمح بفتح فصل جديد في العلاقات مع المغرب، كما أن فتح حوالي 30 دولة لقنصليات عامة بالصحراء المغربية يمثل صيغة جديدة من صيغ الدعم العملي الذي يسلط الضوء على الأمن و الاستقرار و التنمية بالعيون و الداخلة، كما أن مواقف ألمانيا و هولندا و البرتغال و صربيا و هنغاريا وقبرص و رومانيا اسهمت في تمهيد الطريق أمام صفحة جديدة من التعاون مع بلدان لها تأثيرها الدولي و الإقليمي.

    كما أن الخطاب، يضيف بودن، قدم إضاءة كبيرة على المواقف الثابتة و المتأصلة لدول مجلس التعاون الخليجي و الأردن ومصر و اليمن فضلا عن اتساع دينامية دعم الموقع السيادي المغربي من قبل حوالي 40٪ من الدول الإفريقية و دول تنتمي لأمريكا اللاتينية و تجمع كاريكوم (الكارايبي).

    وعلى هذا الأساس، يقول المتحدث، أصبح الموقف السيادي الوطني معلوما للجميع و الضمانة الرئيسية لعلاقات جيدة مع المغرب تتجلى في موقف بناء من الصحراء المغربية، و بالتالي فالخطاب الملكي قدم فرزا موضوعيا للشركاء و رسالة دالة للأطراف المتأرجحة و المترددة في مواقفها و بالتالي فالمملكة المغربية ستظل جاهزة لشراكة عميقة و واعدة إذا قررت هذه الأطراف الاستجابة لحاجة أساسية لدى المغاربة.

    وأشار الخبير، إلى أن تأكيد الملك محمد السادس على أن حجر الزواية في الدفاع عن مغربية الصحراء يتجلى في وحدة الجبهة الداخلية بما يجعل المواطن السد المنيع و حائط الصد و جنديا و سفيرا في خدمة وطنه وينبغي أن تكون له مساهمة في رفع معنويات وطنه و يستمد ثقته من توجيهات جلالة الملك و يواجه حملات الاستهداف التي تحاول التطاول على المغرب و النيل من نجاحاته.

    ولد بن موح-عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تستعد لمنح الدفعة الخامسة من دعم الغازوال

    تستعد الحكومة لمنح دفعة خامسة من الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي، حيث تشتغل مصالح وزارة النقل واللوجستيك على الإعداد لفتح باب التسجيل أمام المستفيدين من هذه الدفعة، ومن المنتظر ان تعلن الوزارة عن التاريخ عبر قنواتها الرسمية.

    وحول إمكانية منح دفعات إضافية من هذا الدعم، نقلت الشرطة الوطنية للاذاعة و التلفزة عن مصدر رسمي أن الحسم في هذا القرار يتم على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن “مواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي من عدم يهُم عدة متدخلين ولا يخص قطاعا وزاريا بعينه”.

    وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، أن الدولة ستواصل منح دعم الغازوال المقدم لمهنيي النقل الطرقي خلال شهر غشت.

    وأوضح أن الحكومة قررت منح دفعة خامسة من الدعم المخصص لمهنيي النقل، مشيرا إلى أن قيمة هذا الدعم ستُحدد بناء على الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات.

    وكانت الحكومة قد أطلقت، في شهر مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من أربع حصص من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في ما تم رفع قيمة هذا الدعم بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أبل تعلن اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أجهزتها

    زنقة 20 | وكالات

    أعلنت شركة “أبل” أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف “آيفون” ولوحيات “آيباد” وكمبيوتر “ماكبوك”، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

    وأضافت “أبل”، أنها “على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال”.

    وفي تحديث أمني على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأميركية إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقا ضارا “قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

    ونصح خبراء الأمن الإلكتروني المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي “آيفون 6 إس” والطرز الأحدث، وأجهزة “آيباد” الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “مونتيري”.

    كما أن الثغرة قد يؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى “آيبود”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تحفيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي

    كشفت الحكومة مؤخرا عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تأتي بقسطها من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار إجمالا وتكريس دوره كمحرك للانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.

    ووفقا لهذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، والتي ترسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن الاستثمارين، العمومي والخاص، يحظيان بالأولوية.

    هذه المذكرة، التي تحدد التوجهات الكبرى التي ينبغي لكل مصلحة اتباعها في إعداد ميزانية 2023، ترسم كذلك الخطوط العريضة للسلوك في ما يخص الشق المتعلق بالاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يروم توزيعا أفضل للثروة وثمار التنمية.

    وغني عن القول إن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في سيرورة إصلاح شامل لنظامه الاستثماري. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة مؤخرا من حيث إنشاء وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، استجابة لأزمة “كوفيد” وبهدف استراتيجي متمثل في إطلاق انتعاش للاقتصاد بشكل مستدام وشامل.

    كما تنعكس إرادة المملكة في تغيير مجالات الاستثمار بوضوح في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماد قانونه الإطار، في يوليو ز الماضي، خلال المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.

    هذه الآلية التي تراهن أولا على ضمان فرص شغل مستدامة تهدف، وفقا للحكومة، إلى تكييف سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات حسب التحولات المؤسساتية العميقة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

    وسيأتي مشروع قانون المالية 2023 إذن في الوقت المناسب بما أن السلطة التنفيذية تعتزم، عبر هذا النص، مواصلة الزخم الذي تم إعطاؤه لمختلف جهود دعم الاستثمار سواء العمومي أو الخاص.

    ولأجل ذلك، تقترح الحكومة، وفقا للمذكرة، حزمة من التدابير التي من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد الوطني أو المصدرة دوليا.

    وفي التفاصيل، ستركز الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المشكل لميثاق الاستثمار. ويتعلق الأمر خصوصا بتفعيل آليات الدعم الموجهة للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية العاملة على تطوير قدراتها على الصعيد الدولي.

    كما تشير المذكرة إلى تواصل جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

    وفي إطار مشروع قانون المالية 2023، ستعكف الحكومة على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بغية تمكينها من ممارسة أدوراها على نحو كامل في مجال تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز تأثيره على التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات.

    وعلاوة على ذلك، سيتم إيلاء أهمية كبرى لتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

    تشجيع الاستثمار يمر أيضا عبر العدالة الضريبية

    وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تعكس التزامات البرنامج الحكومي، ستواصل السلطة التنفيذية جهودها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية نسيجها الإنتاجي من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبيين.

    وهذا يعني دعوة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يشكل مرجعية أساسية تؤطر السياسة الضريبية للمغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز حقوق دافعي الضرائب وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره