الوسم: الدواجن

  • مربو الدواجن يكشفون أسباب غلائها وينبّهون إلى “التلاعب في العرض”

    إسماعيل التزارني

    تفاجأ المستهلك المغربي مؤخرا بارتفاع كبير في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكلوغرام الواحد من لحم الدجاج 20 درهما، هذا الغلاء فسرته الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم بـ”ضعف المراقبة” و”التلاعب في العرض” و”الاحتكار”، وكلها أسباب تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.

    عادة ما ترتفع أسعار الدواجن بالمغرب كلما ازداد الطلب وانخفض العرض، لكن رئيس الجمعية الوطني لمنتجي دجاج اللحم، محمد اعبود، نبّه إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن هناك وفرة في إنتاج الكتاكيت لكن ذلك لا يترجمه إنتاج دجاج اللحم.

    واسترسل “لأن مجموعة من المربين تعرضوا للإفلاس إذ واجهوا إكراهات لوحدهم منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011، لأن استثمارات جديدة دخلت وتلاعبت في الإنتاج وخلقت فائضا مقابل ضعف تسويقه”.

    وكان مربو الدواجن قد أعلنوا في غشت 2020 أنهم تكبدوا خسائر تتجاوز 530 مليار سنتيم وهو ما أدى إلى إفلاس عدد منهم، وفي هذا الصدد أوضح اعبود أن “عددا من المربين الصغار والمتوسطين تعرضوا لخسارة فادحة وراكموا ديونا”، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية.

    وبرأ اعبود الحرب الروسية الأوكرانية من ضعف إنتاج الدواجن وارتفاع كلفته، قائلا إن كلفة الإنتاج تصل اليوم إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن الفلاح في الأسواق الأوروبية يبيع خلال هذه الأسابيع منتوجه بثمن يتراوح بين 1.20 و1.24 أورو للكيلوغرام، أي حوالي 12 درهم، متسائلا إذا كانت سوق عالمية واحدة فلماذا لا تكون التكاليف مرتفعة على الجميع؟

    وخلص المتحدث إلى أنه “لا توجد منافسة حقيقية”، بل “احتكار” و”تلاعب في العرض”، منتقدا عدم إنصات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمربين الصغار.

    وعزا المتحدث ارتفاع الأسعار والاختلال في سوق الدواجن إلى شركات الأعلاف والمفاقص، قائلا إنهم يضاعفون أرباحهم في ظل غياب الجودة، متسائلا عن غلاء البيض في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى إنتاج 7 ملايير بيضة في السنة، “لايجب أن يتجاوز ثمن بيع البيض للمستهلك 70 سنتيما”.

    وفسر اعبود ارتفاع ثمن البيض إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن الشركات الكبرى تقوم بمجموعة من الممارسات كلما انخفضت أسعار البيض لتقليل العرض من أجل أن ينخفض الثمن، كبيع الدجاج المخصص للبيض.

    ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، يضيف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هو التقليل من نسبة البروتين الموجودة في الأعلاف التي تسوقها شركات الأعلاف والمفاقص، ففي الوقت الذي كان يستغرق فيه الدجاج 35 يوما لكي يكون جاهزا للاستهلاك، أصبح يستغرق ما بين 50 و60 يوما.

    ونبّه المتحدث إلى غياب المجازر الصناعية، وهو ما كبد المهنيين خسائر كبير في بداية جائحة كورونا، مبرزا أن دور هذه المجاز مهم جدا، إذ من شأنها تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تعلن استعدادها لزيادة صادراتها الزراعية إلى المغرب 10 أضعاف

    أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الزراعة الروسية “أغرو إكسبروت”، أن لدى روسيا القدرة على زيادة إمداداتها من المُنتجات الزراعية إلى المغرب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2021.

    ووفقاً لمُحللي الهيئة يُقدر الحجم الإضافي لصادرات المُنتجات الزراعية من روسيا إلى المغرب بـ 500 مليون دولار، حسبما ذكره مجلس الأعمال العربي الروسي أمس الثلاثاء.

    وتشمل قائمة المُنتجات التي يمكن تصديرها الحبوب مثل القمح والذرة والشعير، والزيوت النباتية (فول الصويا وعباد الشمس)، والنشا، ومنتجات سكر الشوندر والحلويات ولحم البقر وغيرها من منتجات المُجمع الصناعي الزراعي الروسي.

    وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تم في عام 2021، تصدير 127.6 ألف طن من المنتجات بقيمة 49 مليون دولار من روسيا إلى المغرب.

    وأشار بيان الهيئة إلى أن المغرب استحوذ على 0.1% من الصادرات الزراعية الروسية.

    وكانت السلع الأساسية في هيكل الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى المغرب في عام 2021 على النحو التالي: القمح 61.4%، لحوم بقر ومنتجات حيوانية أخرى صالحة للأكل 19.4% وأسماك مجمدة 14.9%.

    وأرجع مُحللون اقتصاديون سبب تراجع الصادرات الروسية إلى المغرب العام الماضي بنسبة 49.5% إلى انخفاض إمدادات القمح (بمقدار 59.6 مليون دولار بحلول عام 2020)، وتوقف إمدادات الشعير (بمقدار 4.5 مليون دولار)، وبذور عباد الشمس (بمقدار 1.7 مليون دولار).

    وقد بدأت في الوقت نفسه إمدادات لحوم البقر ومنتجات حيوانية أخرى صالحة للأكل بمقدار 9.5 مليون دولار، والأسماك المجمدة 7.3 مليون دولار بالوصول إلى المغرب.

    كذلك زادت صادرات منتجات الدواجن والأغذية المعلبة بمقدار 1 مليون دولار.

    المصدر: سبوتنيك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

    زنقة20ا الرباط

    كشفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في بلاغ لها عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المغربية لمستويات قياسية خلال اليومين الماضيين.

    وأوضحت في بلاغها أن السبب يرجع إلى تضاعف أثمنة الذرة والصوجا، وهما من أهم مكونات أعلاف الدواجن بسبب “ارتفاع أثمنة مكونات الأعلاف في السوق العالمية”، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مما تسبب في معاناة كبيرة للمنتجين.

    وأضافت، أن ارتفاع أثمنة أعلاف الدواجن رفعت من كلفة الإنتاج التي تتراوح اليوم ما بين 16 درهما و16.5 درهما، ما دفع بالعديد من المنتجين إلى التوقف عن نشاط الإنتاج فقل العرض مقابل الطلب المتزايد خصوصا في موسم الصيف، الذي يرتفع فيه الطلب على لحوم الدواجن بسبب الأفراح والأعراس، وتزايد أنشطة مطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.

    وأكدت الفيدرالية، أن من بين الأسباب أيضا، ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المغربية، حيث تتسبب موجة الحرارة في انخفاض مستوى نمو الدواجن، مما يقلص بشكل ملحوظ مستوى العرض ويساهم أيضا في ارتفاع كلفة الإنتاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يكشفون سبب وصول أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية بالأسواق

    عزت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المغربية لمستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، إلى تضاعف أثمنة الذرة والصوجا، وهما من أهم مكونات أعلاف الدواجن بسبب “ارتفاع أثمنة مكونات الأعلاف في السوق العالمية”، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مما تسبب في معاناة كبيرة للمنتجين.

    وكشفت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن ارتفاع أثمنة أعلاف الدواجن رفعت من كلفة الإنتاج التي تتراوح اليوم ما بين 16 درهما و16.5 درهما، ما دفع بالعديد من المنتجين إلى التوقف عن نشاط الإنتاج فقل العرض مقابل الطلب المتزايد خصوصا في موسم الصيف، الذي يرتفع فيه الطلب على لحوم الدواجن بسبب الأفراح والأعراس، وتزايد أنشطة مطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.

    وذكر المصدر ذاته، أن من بين الأسباب أيضا، ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المغربية، حيث تتسبب موجة الحرارة في انخفاض مستوى نمو الدواجن، مما يقلص بشكل ملحوظ مستوى العرض ويساهم أيضا في ارتفاع كلفة الإنتاج

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يتوقعون انخفاض أسعار الدواجن خلال شتنبر المقبل

    توقع مهنيون أن يعرف سعر الدواجن انخفاضا خلال شتنبر المقبل، بعدما سجل ارتفاعات على الصعيد الوطني، وصلت إلى 24 درهما للكيلوغرام الواحد.
    غير أن هذه التوقعات تظل رهينة بأسعار المواد الأساسية التي مازالت تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، وهو ما ينعكس على أسعار مواد أساسية مخصصة كعلف للدواجن ومنها الصوجا والذرة، حيث يتم استيراد الأخيرة من أوكرانيا.
    ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع حسب المهنيين إلى انتعاش القطاع السياحي وتنظيم الحفلات والأعراس، بعدما تم حظرها السنتين الماضيتين بسبب التدابير الاحترازية المرتبطة بالحالة الوبائية، وهو ما تم السماح به هذه السنة مما أدى إلى رواج الاستهلاك بالمطاعم والفنادق ومحلات الوجبات السريعة.
    يذكر أن مهنيي الدواجن، المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في المغرب هددوا في أبريل الفائت بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الأعلاف، وأعلنوا عن عزمهم مراسلة مجلس المنافسة.

    غضب المهنيين كان وراءه إعلان شركات الأعلاف عن زيادة أخرى في الأسعار خلال  الشهر ذاته، على الرغم من أن الظرفية تميزت بانخفاض تكلفة النقل، وكذا استقرار أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية.

    منتجو لحوم الدواجن طالبوا الحكومة بالتدخل لإنصافهم أمام “القرارات الاحتكارية لشركات الأعلاف”، والتي بحسبهم “تلجأ إلى أسهل الطرق لاستخلاص مديونياتها عبر الزيادات غير المبررة في أثمان الأعلاف المركبة”.

    يذكر أنه بسبب جائحة كورونا والزيادات المتتالية لأسعار أعلاف الدواجن، أعلن عدد من المهنيين إفلاسهم، ومن بقي منهم تحمل كلفة الإنتاج التي وصلت إلى 16 درهم بعدما كانت لا تتجاوز ما بين 12 و13 درهما.

    الارتفاع المذكور، ينطلق من الضيعات وصولا إلى نقاط البيع بالتقسيط، حيث يضيف الموزعون وتجار التقسيط هامش الربح ليصبح السعر النهائي مرتفعا بالنسبة للمستهلك الذي يتراوح ما بين 20 إلى 24 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الاستهلاك وجيوب المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار الدواجن و السعر يصل إلى 24 درهما للكيلوغرام

    وصلت أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين في مختلف المدن المغربية، بعدما أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح ما بين 20 و24 درهما، ما دفع بشريحة عريضة من المواطنين إلى التساؤل عن أسباب ذلك.

    وأوضحت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ منها ارتفاع أثمنة مكونات الأعلاف في السوق العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت أثمنة الذرة والصوجا؛ اللتان تعدان من أهم مكونات أعلاف الدواجن، ما تسبب في معانات كبيرة للمنتجين، انضافت إلى تبعات أزمة جائحة كورونا.

    وأكدت الفيدرالية، أن ارتفاع أثمنة أعلاف الدواجن رفعت من كلفة الإنتاج التي تتراوح اليوم ما بين 16 درهم و16,5 درهم، الأمر الذي دفع بالعديد من المنتجين إلى التوقف عن نشاط الإنتاج، وبالتالي قَلَّ العرض مقابل الطلب خصوصا في موسم الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على لحوم الدواجن بسبب الأفراح والأعراس وتزايد أنشطة المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.

    ويرجع جزء كبير من هذا الغلاء في أسعار الدواجن، بحسب المتحدث ذاته، إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف، الذي يعد أيضا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، حيث تتسبب موجة الحرارة في انخفاض مستوى نمو الدواجن، مما يقلص بشكل ملحوظ مستوى العرض ويساهم أيضا في ارتفاع كلفة الإنتاج.

    وسجل المصدر ذاته أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذه الفترة لا يعني ارتفاع هامش ربح بالنسبة للمنتجين، بحيث أن تدني مستوى نمو الدواجن وارتفاع أثمنة الأعلاف جعلت كلفة الانتاج ترتفع إلى 16 درهم و16,50 درهم حسب المناطق، وبالنظر إلى ثمن البيع بالضيعات اليوم والذي لا يتجاوز 17 درهما، فإن هامش الربح يبقى ضعيفا جدا ولا يصل إلى المستوى الذي يشجع على الاستمرار في نشاط التربية والإنتاج.

    وذهبت الفيدرالية إلى أن الوسطاء لهم دور أيضا في هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن أثمنة الدواجن ترتفع من الضعيات إلى نقط البيع، بحيث يتدخل في العملية تجار الجملة والموزعون والبائعون بالتقسيط، وكل فئة تضيف هامشا من الربح إلى ثمن البيع بالضيعة ليصل الثمن مرتفعا عند المستهلك.

    ومن المتوقع أن تنخفض هذه الأسعار، بحسب ما أكده المصدر المهني، مع نهاية عطلة الصيف، وفترة الدخول المدرسي، لكن الأمر سيكون صعبا إذا استمرت أثمنة الأعلاف على حالها، بحيث سيصعب الأمر على المنتجين الذين سينخفض ثمن بيع منتوجهم مقارنة بقيمة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيعرضهم لخسائر يصعب عليهم تحملها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير برلماني يرصد “اختلالات” قطاع اللحوم الحمراء والدواجن

    رصدت مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين حول الأمن الغذائي مجموعة من الاختلالات التشريعية والتدبيرية التي تشوب قطاع سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، وسلسلة الدواجن.

    وبعدما أكدت أن قطاع إنتاج اللحوم يوفر فرصا مهمة في مجال التنمية الفلاحية وتقليص مستويات الفقر، بالإضافة إلى فوائده المباشرة على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الأفراد، شددت على أن القطاع يعاني من اختلالات.

    ومن بين أهم هذه الاختلالات، رصدت المجموعة ضعفا على مستوى التنظيم القطاعي، وعلى مستوى إنتاج اللحوم الحمراء، وسجلت مجموعة العمل عدم الالتزام بالنصوص القانونية وكذا التنظيمية المتعلقة بشروط إحداث المجازر وطرق تدبيرها.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن قطاع اللحوم الحمراء يعاني من ظروف الذبح وعدم احترام العديد من المجازر الشروط الصحية والبيئية، لاسيما في الأسواق الأسبوعية، مضيفا أن جلها لا يتوفر على الاعتماد المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    ورصدت المجموعة عدم اعتماد دفتر تحملات نموذجي، يحدد الشروط الصحية والبيئية والمعايير الواجب احترامها على أساس حجم وموقع مرفق الذبح وقدرته الإنتاجية، وكذلك عدم تخصيص دفتر آخر يتعلق بعمليات شروط التوزيع، علاوة على عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بمعالجة النفايات السائلة والصلبة، إذ يتم تصريف المياه العادمة والدهون والدماء الناتجة عن عملية الذبح مباشرة ودون معالجة مسبقة في شبكة التطهير العمومية.

    وكذلك، أكدت شبه انعدام لشروط السلامة الصحية في العديد من المجازر، خاصة المجازر الأسبوعية التي لا تحترم المعايير المعتمدة في دفتر التحملات المتعلقة بأنظمة التطهير ومواد التنظيف، بالإضافة إلى ضعف الالتزام بمنظومة تتبع وتعقب الحيوانات المنصوص عليها في القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومشكل الذبح السري وعدم إخضاع نسبة كبيرة من اللحوم المستهلكة على الصعيد الوطني للمراقبة.

    وبالنسبة لسلسلة الدواجن، بقدر ما سجلت مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالأمن الغذائي أهمية الجهود المبذولة والمتواصلة الرامية إلى تنظيم قطاع الدواجن منذ صدور القانون رقم 99-49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، فإنها بالقدر نفسه سجلت استمرار العديد من الاختلالات، من بين أهمها، هيمنة القطاع غير المنظم في مجال الذبح.

    وغياب شروط السلامة الصحية داخل محلات الذبح التقليدية وما يترتب عن ذلك من مخاطر انتقال الأمراض وكذا تهديد سلامة وصحة الأفراد، بالإضافة إلى الحضور القوي للوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.

    وسجلت صعوبة اندماج حلقات سلسلة القيمة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها، إذ يتم تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة، وذلك في غياب الرقابة الصحية البيطرية.

    وفي المقابل، أوصت المجموعة البرلمانية بخصوص سلسلة اللحوم بإعادة تأهيل المجازر الجماعية للحد من الفوضى التي يشكو منها هذا القطاع، وتطوير وتحديث البنيات المخصصة للتبريد وتخزين اللحوم داخل المجازر وفي الأماكن اللوجستية الملائمة، وكذا تحديد مجالات تدخل القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

    ومن بين التوصيات في هذا القطاع الحيوي، الوقاية من الأمراض الحيوانية وتعزيز قواعد السلامة الصحية للمنتجات، وتوفير منظومة تتبع وتعقب الحيوانات، وكذا تقوية منظومة المراقبة والزجر للحد من ظاهرة الذبيحة السرية والمجازر غير المنظمة والتي تشتغل خارج القانون.

    وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بسلسلة الدواجن، أوصت المجموعة ذاتها بتعزيز آلية الرقابة والزجر للقضاء على القطاع غير المنظم في مجال ذبح الدواجن، والسهر على احترام معايير السلامة الصحية لاسيما داخل محلات الذبح التقليدية، والحد من ظاهرة الوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره