الوسم: السقي

  • مديرية الفلاحة تدعو فلاحي العرائش للتوجه إلى زراعة الخضروات عوض الأفوكا

    تقوم المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة، بتعاون مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس و المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، بحملة تواصلية ميدانية لحث الفلاحين على التوجه لزراعة الخضروات على مستوى المدار السقوي دار خروفة.

    ويمتد المدار السقوي دار خروفة على مساحة 21 ألف هكتار، ستسقى بالري الموضعي انطلاقا من سد دار خروفة، حيث يهم هذا المشروع حوالي 30 ألف فلاح مستفيد من عشر جماعات قروية بإقليم العرائش، 95 في المائة من بينهم من صغار الفلاحين الذين يملكون استغلاليات فلاحية تقل عن 5 هكتارات.

    وأبرز المدير الجهوي للفلاحة، المحجوب لحرش، أنه بالنظر إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي يعيشها المغرب حاليا، والمتمثلة في تأخر التساقطات المطرية، فقد عزز المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس من حملاته التحسيسية في أوساط فلاحي المدار السقوي دار خروفة، لحث الفلاحين على تكثيف الإنتاج والاستثمار الفلاحي في الضيعات المسقية و توجيه الاستثمار نحو الخضروات خاصة للتمكن من تموين الأسواق الوطنية.

    وانطلقت الحملة التواصلية يوم 4 نونبر الجاري بعقد اجتماع برئاسة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، بحضور الطاقم التقني والمستشارين الفلاحيين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس وللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لتسطير برنامج مستعجل يضم عددا من الأنشطة الميدانية التواصلية، تشمل على الخصوص تدبير السقي وعقلنته، وتسريع وتيرة التجهيز الداخلي للقطاعات المتبقية، والقيام بحملة تحسيسية عن قرب للفلاحين.

    فيما يخص الحملة التحسيسية، فقد تم تحديد برنامج عمل تم الشروع في تنزيله، ويهم إحداث 5 فرق تأطيرية للزيارات الميدانية للتواصل مع الفلاحين وحثهم على تكثيف الاستثمار الفلاحي، والمشاركة في التظاهرات التواصلية مع الفلاحين بالمنطقة، وتوزيع المنشورات التحسيسية.

    كما تم يوم الاثنين الماضي عقد اجتماعين مع ممثلي مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بالجهة لمواكبة هذه الحملة بتقديم عروض وتسهيلات تمويلية للفلاحين، ومع الجمعية المهنية لبائعي المدخلات الفلاحية باللوكوس لتسهيل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار تفضيلية، إلى جانب التنسيق مع برنامج المثمر، الذي يقوده المكتب الشريف للفوسفاط لمواكبة هذه الحملة و تخصيص جزء من انشطته لهذا الغرض.

    كما أبرم مكتب الاستثمار الفلاحي اللوكوس اتفاقيتين لمواكبة التوجه نحو إنتاج الخضراوات بالمدار السقوي دار اخروفة، الأولى مع المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية من أجل ضمان تأطير مكثف للفلاحين، والثانية مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لتسهيل التمويل البنكي للفلاحين وتشجيع الاستثمار.

    بالمدار السقوي دار خروفة على مستوى بالجماعة الترابية ريصانة، رافقت القناة الإخبارية M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فريقا تواصليا خلال مجموعة من الأنشطة التحسيسية لحث الفلاحين على تكثيف الاستثمار الفلاحي والتوجه إلى زراعة الخضروات لضمان مواصلة تموين الأسواق بالحاجيات.

    وأبرزت أميمة زعمي، مستشارة فلاحية، أن المبادرة تروم مواصلة توعية الفلاحين بأهمية التوجه لزراعة الخضراوات لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية بالسوق الوطني من جهة، ومن جهة أخرى، الاستثمار في مياه السقي من خلال الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددا على أن فرق الاستشارة الفلاحية عازمة على مواكبة الفلاحين طيلة مراحل الانتاج.

    وثمن عدد من ممثلي التعاونيات الممثلة للفلاحين بهذا المدار السقوي الجهود الرامية لمواكبة الفلاحين لاختيار زراعة الخضروات، لاسيما بعد تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بنظام الري بالتنقيط انطلاقا من مياه سد دار خروفة، معربين عن استعدادهم للاستجابة لهذا التوجه من أجل تموين الأسواق بالحاجيات مع الحفاظ على الثروة المائية في هذه الظرفية المتسمة بشح التساقطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد صديقي : من المرتقب أن يصل حجم الإعانات المقدمة للفلاحين هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن حجم الإعانات المقدمة للفلاحين من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم، من أجل استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

    وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.

    كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.

    وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.

    وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).

    وعلاقة بالتمويل، أبرز السيد صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسوم7 مليار درهم محمد صديقي : من المرتقب أن يصل حجم الإعانات المقدمة للفلاحين هذه السنة إلى 3

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب السيد صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسومالموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صديقي: من المرتقب أن يصل حجم الإعانات المقدمة للفلاحين هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن حجم الإعانات المقدمة للفلاحين من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم، من أجل استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

    وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.

    كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.

    وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.

    وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).

    وعلاقة بالتمويل، أبرز صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي بالمغرب ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض”

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية (وزير)

    الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية (وزير)

    الأربعاء, 2 نوفمبر, 2022 إلى 13:50

    الرباط – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة  تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب السيد صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار لعمال زاكورة بخصوص زراعة “الدلاح”

    أصدر فؤاد حاجي عامل إقليم زاكورة، قرارا عامليا يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، وذلك بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه.

    ويأتي هذا القرار نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبناء القرار الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 والقاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى الإقليم والقرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2022 والمتعلق بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بالإقليم.

    وحدد الفصل الثاني من هذا القرار، المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2023/2022.

    وبحسب منطوق القرار، يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION) والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية)، وذلك حسب الفصل الثالث.

    ولفت المصدر ذاته،ة إلى أن اللجنة المحلية يعهد لها قراءة العدادات الخاصة بالآبـار والأثقـاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.

    وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، وفق الفصل الخامس من القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحلة إستجمام تتحول إلى فاجعة مميتة ضواحي أكادير

    mosem article

    آش واقع 

    ٱهتز إقليم اشتوكة آيت باها، على وقع فاجعة مصرع طفل غرقا، وسط قناة للري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين على مستوى منطقة “الحريݣ’، التابعة للجماعة الترابية بلفاع، ما خلف صدمة كبيرة لدى الساكنة.

    وأفادت مصادر محلية أن الضحية وهو تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة، ينحدر من دوار أوخريب التابع لجماعة بلفاع، كان قد قصد قناة السقي رفقة ثلاثة من زملائه هروبا من حرارة الجو المفرطة، قبل أن يعلق أسفلها حينما حاول جلب مياه منها، ويلقى مصرعه غرقا.

    هذا وأضافت المصادر، أن عناصر من الدرك الملكي ومن الوقاية المدنية والسلطة المحلية، ببلفاع حضرت إلى مكان الحادثة، وتم إنتشال جثة الغريق من القناة وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، فيما تم فتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تخصص أكثر من 10 ملايير درهم لتدبير أزمة الماء

    قررت الحكومة تخصيص ما مجموعه 10 مليار و600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

    وتبين من خلال الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2023، أن الأمر يتعلق أساسا بمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها بكلفة 4 مليار درهم، وتمويل مشاريع التحلية ب1 مليار و500 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بتخصيص 1 مليار و400 مليون درهم لهذا الغرض.

    وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية، أن إشكالية نقص الموارد المائية تحظى بأهمية بالغة في هذا مشروع قانون المالية 2023، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.

    وأضافت أن الحكومة “سارعت، منذ تنصيبها، إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية، لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، وعلى راسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخصيص 46 مليار لبناء سد عياشة نواحي أصيلة

    زنقة 20 ا الرباط

    خصصت الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء حوالي 464,7 مليون درهم لمشروع بناء السد على واد عياشة بإقليم العرائش بالقرب من أصيلة.

    وسيبلغ علو سد عياشة بإقليم العرائش 37 متر فوق الأساس حيث ستبلغ طاقته الإستعابية 118 مليون متر مكعب.

    وحسب وكالة الحوض المائي اللوكوس، فقد تمت برمجة بناء السد لتزويد منطقة طنجة – أصيلة، حيث يرتقب أن تصل سعة السد إلى 70 مليون مترا مكعب، متأتية من حوض ممتد على مساحة 189 كلم مربع، بواردات سنوية تقدر ب 60 مليون متر مكعب.

    وقد سبق و أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن برمجة بناء أربعة سدود كبرى بسعة إجمالية تصل إلى 1420 مليون متر مكعب، وبناء 41 سدا تليا وتعلية سدين آخرين، في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027 على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة

    إقرأ الخبر من مصدره