أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، أن المؤسسة أبت إلا أن تخلّد ذكرى مرور عشرين سنةً عن إحداثها، كموروثٍ عريقٍ استمد جذوره من “ولاية المظالم”، واستشرفَ متطلبات الملاءمة المعيارية في مجال الوساطة المؤسساتية، وجسد فعليةَ المساهمةِ في إرساء هذه المعايير على المستوى الدولي.
وفي معرض كلمة له خلال افتتاح لقاء دولي حول ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي دور للوسطاء والأمبودسمان؟، قال بنعليلو، إن مؤسسته جعلتِ الولوجَ العادل والمنصفَ إلى الخدمة الارتفاقية لمختلفِ الفئاتِ الاجتماعيةِ هدفاً معلناً، وانبرت لتكون “صوتَ من لا صوتَ له” من أجل عدالةِ ارتفاقٍ عموميٍ، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذجٍ ارتفاقيٍ متجددٍ، عبر يقظةٍ استراتيجيةٍ أنتجت تدخلاتٍ هادفة وضامنةٍ لأمنٍ إداري مستدام.
وتابع وسيط المملكة، “إننا نحتفل اليومَ بمؤسسة عريقةٍ في أصالتها، حداثيةٍ متجددةٍ في أهدافِها، أُحدثت في سياقٍ مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرتها بلادُنا، ومعه نحتفل بما راكمته من مكتسباتٍ في سياقِ دعم مقومات الإدارة الرشيدةِ وإرساء دعائم الحكامةِ وتحقيق العدل والإنصاف على امتداد عقدينِ من الزمن”.
وسجل بنعليلو، أنه بعد عقدين من الزمن، نأتي تجدد مؤسسة الوسيط تشبثها القوي بقيم العدل والإنصاف، وتمسكها الثابت بالعزيمة والإصرار الراسخين على مواصلة عملِنا بمنطق التوقعية والاستشراف، ليس فقط من أجل المساهمة في نشر قيم التخليق والشفافية، في مواجهة مختلف تمثلات “هشاشة الارتفاق العمومي” وما تحدثه من تأثير على العلاقة بين المواطن والإدارة، لكن وأيضا من أجل إعطاء مدلولٍ آخرَ لتصورات العدالة والإنصاف الارتفاقيين، وسيادة القانون وتوطيد الحكم الرشيد.
وأوضح وسيط المملكة، أنه مهما يكن مدى المسارِ التطوريِ الذي قطعته المؤسسة منذ إحداثِها في صيغة “ديوانِ المظالم”، وصولا إلى “مؤسسةِ الوسيط”، بفضل تجربة وحنكة من تعاقب على رئاستها ومهما بلغ حجم المكاسب التي تم تحقيقها، فإن البروز الجليّ للوساطة المؤسساتية كوسيلةٍ متميزةٍ وبديلة لتسوية النزاعات، وبداية تَمثُّلِ عملية “ممارسة الحق في التظلم” لدى معظم الإدارات المتفاعلة، كوسيلةٍ داعمة لتجويد الأداء الإداري عوض اعتبارها عبئاً إضافياً على الإدارة.
وأكد بنعليلو، أن مؤسسة وسيطِ المملكة، وهي تستحضر بعمقٍ حرص الملك محمد السادس، على أن يجعل منها “ملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أيَ قرارٍ أو عملٍ مخالف للقانون، أو مشوبٍ بعدم الإنصاف، صادرٍ عن أيِ إدارةٍ أو هيئةٍ عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية”، تبقى على وعي كامل بأن الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة والمرتفق مسؤوليةٌ جماعيةٌ لا حد لها.
وسجل وسيط المملكة، أن الدفاع عن حقوق المرتفقين “مسارٌ مليءٌ بالتحديات والرهانات المستمرة لمواجهة قضايا ملحّةٍ تستوجب بالضرورة الإبداعَ في التحليل، والذكاءَ الجماعي في إنتاج الحلول لتجاوز ترسباتٍ قد تطغى على علاقاتنا الارتفاقية المشروعة”، مبرزا أن المؤسسةٍ ساهمت في دعم المكتسبِ الحقوقي والدفاع عنه وتحصينِه، بل وجعلِه مدخلا أساسيا للتنمية ولبنةً من لبنات البناء الديمقراطي.
وتَعتبر مؤسسة وسيط المملكة، حسب رئيسها، أن استشراف رحابةِ مستقبلها الحقوقي والحكاماتي، يعتمد بالضرورة أيضا على الخبرة المُرسملة، والحوار المستمر مع الإدارة، وما توفره علاقاتُ التعاون والشراكة من إمكانية العمل المشترك وتبادل المعارف والممارسات الفضلى، في انسجام مع ما أقرّته الأدوات والمعايير الدولية في المجال.
إقرأ الخبر من مصدره
