استمع للمقال
سمير الدهر: الاعتماد على الثروات والإمكانات القوية يمكن أن تجعل القارة الاٍفريقية في مصاف الأمم الأكثر تقدما
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر، أمس الثلاثاء في باريس، أن الاحتفال بالأسبوع الإفريقي في اليونسكو، الذي أضحى تقليدا متجذرا بقوة في جميع بلدان القارة وكذلك داخل منظمات الأمم المتحدة، يشكل فرصة لعرض التعددية والغنى الثقافي لإفريقيا، من خلال…
أكد المشاركون في ندوة وزارية رفيعة المستوى حول « المرأة، والسلام والأمن » نظمها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سواكوبموند بناميبيا، أن الاتحاد الإفريقي مدعو إلى اعتماد سياسة المناصفة بين الجنسين في كافة عمليات الوساطة التي يقودها أو يشارك في قيادتها.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، في الخلاصات التي نشرها مجلس السلم والأمن اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الإفريقية مدعوة إلى تعزيز سياسة المناصفة بين الجنسين في اختيار وتعيين الوسطاء المحليين والوطنيين والقاريين والمبعوثين الخاصين والفرق التقنية في كافة عمليات السلام، وكذا الإدماج بين…
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين،”إن أسس السلم والعيش المشترك مهددة بشكل صريح في منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع”.
وأضاف خلال جلسة “المناقشة العامة” للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي اليوم السبت بالبحرين،”إن التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية هي الشحنات التي تتغذى منها الحركات الشعبوية والانفصالية التي بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم”.
ودعا إلى تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية.
وطالب بالاعتماد في ذلك على “مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان والاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة”.
وذكر بانخراط المغرب باعتباره عضوا مؤسسا ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك.
ودعا المشاركين إلى حضور ندوة دولية يعتزم البرلمان المغربي تنظيمها في يونيو المقبل بمراكش حول حوار الأديان، بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة “أديان لأجل السلام” وتحالف الحضارات للأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.
يكافح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمواجهة الإرث الثقيل لمفوضه السابق، الجزائري إسماعيل شرقي، والدليل على ذلك هو هذه الرسالة الداخلية التي فجرها خليفته، النيجيري بانكول أديوي.
وكشف موقع “أفريقيا أنتلجنس”، أن النداء الأخير الذي أطلقه مفوض السلام والأمن، النيجيري بانكول أديوي من الاتحاد الأفريقي ، يظهر سخطه على الموظفين الذين عينهم سلفه الجزائري إسماعيل شرقي.
خلال فترة ولايته، حول شرقي هذه الهيئة الاستراتيجية للأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات التي يحيكها في الظل. لقد تم القيام بكل شيء حتى تستمر الجزائر في شد الخيوط ، إلى أجل غير مسمى، من خلال استمالة المديرين، برواتب مغرية، ولا سيما مواطني جنوب إفريقيا وناميبيا.
ففي رسالته القوية التي أرسلها في 5 شتنبر إلى جميع الموظفين تحت إشرافه استنكر الدبلوماسي النيجيري كسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام. كما انتقدهم بسبب “عدم التعاون في التحضير لاجتماعات مجلس السلم والأمن”، كما ينتقدهم بسبب عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد المجلس. وحذر المفوض من “العواقب الإدارية” الخطيرة للإهمال الواضح الذي لاحظه والذي يستمر في التنديد به عبثًا.
وذهب بانكول أديوي إلى حد تذكير المسؤولين المعنيين بأساسيات عملهم من خلال تحديد العناصر التي سيتم تقديمها إليه، وتلك التي سيتم تقديمها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للإحاطة والتقارير.
وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها بانكول أديوي على الافتقار إلى الدقة التي تقضي تلقائيًا على عمل مجلس السلم والأمن.
ومع ذلك، فإن هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الأفريقي. الأمر متروك لمفوضه وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة لمنع وإدارة وحتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.
ما يحدث داخل مجلس السلم والأمن، دليل كبير على أسباب عدم استجابته للمشاكل التي تهدد الأمن، وحتى استقرار بعض البلدان الأفريقية. لكن عملية “إزالة الألغام” الحقيقية يمكن أن تضع المجلس على المسار الصحيح.
ويذكر ان المغرب يستعد لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي انطلاقا من الشهر المقبل.
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، تأكيد التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وأكد السيد بوريطة، في كلمة الأربعاء خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، أن المملكة، ووفقا لرؤية ملكية متبصرة، تلتزم أيضا بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، والشراكات المثمرة، لاسيما من خلال إشراك القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المغرب، العضو المؤسس لحركة عدم الانحياز، يعتبر هذه الهيئة بمثابة “منصة مرموقة” مكرسة للعمل المشترك ومنتدى ملائما لإرساء عالم حيث تسود الديمقراطية والأمن والعدالة وحقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن حركة عدم الانحياز مدعوة للمساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد مكرس للعمل المشترك الفاعل الذي يعزز الأمن الجماعي ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية، مسجلا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي أولوية لانضمام المغرب إلى نظام متعدد الأطراف، قائم على التعاون، والعملياتية والطموح، مع ضمان انسجام السياسات الوطنية مع أجندة عمل الأمم المتحدة.
في هذا الإطار، أطلق جلالة الملك سلسلة من المبادرات تهم قضايا حيوية، من قبيل إطلاق مشروع وطني أول لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للوباء كمقاربة استباقية ستستجيب للحاجيات الوطنية والإفريقية.
واستعرض الوزير، كذلك، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني بتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة المتمخضة عن الهجرة وأنشطة شبكات الاتجار في البشر، كما تشهد على ذلك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وعبر المغرب، أيضا، يضيف الوزير، عن انخراطه المتواصل في جهود التنسيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مذكرا باحتضان المغرب، في ماي الماضي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.
وفي معرض الحديث عن الصحراء، أكد السيد بوريطة أن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وسجل أن المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية هذا النزاع المفتعل ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي.
وقال “إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها والتخلي عن الخطاب المزدوج”.
وشدد على أن الجزائر “يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.
كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية، بصفتها المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة هذا النزاع الإقليمي، تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.
وتابع الوزير أن الجزائر مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل تام، والتخلي عن الخيارات التي عفا عليها الزمن والانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2602.
وبالموازاة مع ذلك، يواصل المغرب جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بما يضمن لساكنة الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديمقراطي.
علاوة على ذلك، أعرب السيد بوريطة عن القلق العميق للمغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف، حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء السكان لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وأكد الوزير على أن “المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، لوضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاما، والذين يعانون بشكل يومي من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية”.
وانعقد اجتماع حركة عدم الانحياز على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر).
عبّــر ـ و.م.ع
شكلت رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر المقبل، محور لقاء جمع اليوم الجمعة بأديس أبابا، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا.
واستعرض العروشي والسيدة نسانزباغانوا، خلال هذا اللقاء، برنامج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر المقبل.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة القضايا الراهنة داخل الاتحاد الإفريقي.
يذكر أنه أعيد انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية ثانية من ثلاث سنوات، خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير المنصرم بأديس أبابا .
وجسدت إعادة انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات، الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب لدى المنتظم الإفريقي ،و الدور المحوري والفاعل للمملكة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية.
كما ترأس المغرب المجلس في شتنبر 2019 ، أثناء عضويته بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين (2018-2020).
شكلت رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر المقبل، محور لقاء جمع اليوم الجمعة بأديس أبابا، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا.
واستعرض العروشي والسيدة نسانزباغانوا، خلال هذا اللقاء، برنامج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر المقبل.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة القضايا الراهنة داخل الاتحاد الإفريقي.
يذكر أنه أعيد انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية ثانية من ثلاث سنوات، خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير المنصرم بأديس أبابا .
وجسدت إعادة انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات، الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب لدى المنتظم الإفريقي ،و الدور المحوري والفاعل للمملكة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية.
كما ترأس المغرب المجلس في شتنبر 2019 ، أثناء عضويته بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين (2018-2020).