الوسم: السمك

انطلقت بعد منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء مراكب صيد السردين في رحلات صيد جديدة نحو المصايد بعد توقف اضطراري دام شهرا كاملا.

واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ عدد من المجهزين والبحارة يعدون العدة منذ أيام قليلة لبدء أنشطة صيد السردين بعد توقف بسبب اعتماد فترة راحة بيولوجية لهذه الأسماك. وقد استغل بعض المجهزين فرصة هذا التوقف لإعادة إصلاح مراكبهم وتأهيلها، قبل العودة للعمل بدءا من الساعات الأولى من فاتح شهر فبراير الجاري.

من جهة أخرى، عرفت أثمان أسماك السردين بمدن الأقاليم الجنوبية خلال شهر التوقف (يناير) ارتفاعا صاروخيا تجاوز في بعض الأحيان 15 درهما للكيلوغرام الواحد، مع العلم أن ثمنها في الأيام العادية لا يتجاوز في أقصى الأحوال 10 دراهم، كما أن هذا النوع من الأسماك أضحى مفقودا من الأسواق طيلة الشهر المنصرم، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى استقدامه من مناطق لم يتم اعتماد الراحة البيولوجية بها، مما جعل ثمنه يقفز لمستويات عالية.

وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت نهاية شهر دجنبر الماضي ثلاث مقررات وزارية تهم توقيف أنشطة صيد أسماك السردين طيلة شهر يناير المنصرم. ويهم القرار الأول الذي يحمل رقم 22/5، اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة «تغناج Taghnage» التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير إلى حدود «كاب بوجدور» التابعة لمندوبية الصيد بالعيون. أما القرار الثاني 22/6 فيتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من «كاب بوجدور» التابعة لنفوذ مندوبية الصيد ببوجدور إلى «الكاب الأبيض» بالداخلة. كما أصدرت الوزارة الوصية مقررا آخر يحمل رقم 22/4، ويتعلق بإغلاق مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة آسفي طيلة شهر يناير.

وأوكلت الوزارة إلى مندوبياتها بكل من آسفي وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة الحرص على تطبيق هذه القرارات كل حسب النفوذ الترابي التابع له. وقد تم اعتماد هذه الراحة البيولوجية لأسماك السردين، بعدما رفع مجموعة من مهنيي البحر وشركات تعليب السمك ودقيق وزيت السمك ببعض الموانئ الجنوبية، مطالب بضرورة اعتماد فترة راحة بيولوجية استثنائية وعاجلة هذه السنة لأسماك السردين، وذلك من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الاستنزاف.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تبين لعدد من مهنيي البحر من أرباب مراكب صيد السردين، ومجهزين ومسؤولي المعامل، وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء أسماك السردين، ما يعني أنها قد دخلت مرحلة الإباضة والتوالد مبكرا هذه السنة، الأمر الذي استوجب اعتماد فترة راحة بيولوجية ضرورية تتوقف فيها جميع أنشطة صيد هذه الأسماك، وذلك من أجل تمكين هذه الأسماك من الإباضة والتوالد في ظروف مساعدة.

وتهدف عملية اعتماد فترة راحة بيولوجية لمدة شهر كامل، إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك السردين التي كانت بها، وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

و ذكرت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة، خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8.2 في المائة عامة .

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أنه على المستوى الشهري ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة في دجنبر مقارنة مع نونبر من عام 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات : “القھوة والشاي والكاكاو” ب 5.1 في المائة ،” الخضر” ب 2.7 في المائة ،”الحلیب، الجبن والبیض” ب1 في المائة ،”مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر” ب 0.7 في المائة ،”الزیوت والدھنیات” ب 0.6 في المائة ، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلویات” بنسبة 0.5 في المائة ،”اللحوم”ب 0.4 في المائة، “الخبز والحبوب” ، “السمك وفواكه البحر” و “المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكھ والخضر” بنسبة 0.3 في المائة لكل منھم.

في حین انخفض التغیر الشھري لمؤشر المواد غیر الغذائیة ب 0.2 في المائة ، ویعود ھذا الانخفاض إلى التراجع الذي شهدته أثمان المواد المكونة للأقسام التالیة: “النقل” بنسبة 2.6 في المائة ، “الترفیه والثقافة بنسبة 0.6 في المائة ، “الأثاث والأدوات المنزلیة والصیانة العادیة للمنزل” بنسبة 0.2 في المائة . وحسب المصدر ، فإن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان “الملابس والأحذیة” بنسبة 0.9 في المائة ،”الصحة” بنسبة 0.8 في المائة ،”المواصلات” بنسبة 0.4 في المائة و “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 0.2 في المائة ، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم یؤثر على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائیة بنسبة 15.3 في المائة في دجنبر 2022 مقارنة مع شھر دجنبر 2021 وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالیة: “الزیوت والدھنیات” ب 33.1 في المائة ،”الخضر” بنسبة 20.1 في المائة ،”الفواكه” بنسبة 19.5 في المائة ،”الحلیب، الجبن والبیض” بنسبة 15.6 في المائة ،”اللحوم” بسنبة 14.1 في المائة ،”القھوة والشاي والكاكاو” بنسبة 13.5 في المائة ،” السمك و فواكه البحر” بنسبة 11.7 في المائة ،” مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر” بنسبة 8.2 في المائة ،” الخبز والحبوب” بنسبة 7.7 في المائة ،”المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر” بنسبة 7.4 في المائة ، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلویات” بنسبة 3 في المائة و”التبغ” بنسبة 4.3 في المائة . كما ارتفع التغیر السنوي لمؤشر المواد غیر الغذائیة بنسبة 4.1 في المائة ،بفعل ارتفاع جمیع مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غیر الغذائیة. وقد سجل قسم “النقل” أعلى ارتفاع بنسبة 13.8 في المائة.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة، خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8.2 في المائة عامة .

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أنه على المستوى الشهري ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة في دجنبر مقارنة مع نونبر من عام 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات : “القھوة والشاي والكاكاو” ب 5.1 في المائة ،” الخضر” ب 2.7 في المائة ،”الحلیب، الجبن والبیض” ب1 في المائة ،”مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر” ب 0.7 في المائة ،”الزیوت والدھنیات” ب 0.6 في المائة ، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلویات” بنسبة 0.5 في المائة ،”اللحوم”ب 0.4 في المائة، “الخبز والحبوب” ، “السمك وفواكه البحر” و “المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكھ والخضر” بنسبة 0.3 في المائة لكل منھم.

في حین انخفض التغیر الشھري لمؤشر المواد غیر الغذائیة ب 0.2 في المائة ، ویعود ھذا الانخفاض إلى التراجع الذي شهدته أثمان المواد المكونة للأقسام التالیة: “النقل” بنسبة 2.6 في المائة ، “الترفیه والثقافة بنسبة 0.6 في المائة ، “الأثاث والأدوات المنزلیة والصیانة العادیة للمنزل” بنسبة 0.2 في المائة .

وحسب المصدر ، فإن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان “الملابس والأحذیة” بنسبة 0.9 في المائة ،”الصحة” بنسبة 0.8 في المائة ،”المواصلات” بنسبة 0.4 في المائة و “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 0.2 في المائة ، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم یؤثر على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائیة بنسبة 15.3 في المائة في دجنبر 2022 مقارنة مع شھر دجنبر 2021 وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالیة: “الزیوت والدھنیات” ب 33.1 في المائة ،”الخضر” بنسبة 20.1 في المائة ،”الفواكه” بنسبة 19.5 في المائة ،”الحلیب، الجبن والبیض” بنسبة 15.6 في المائة ،”اللحوم” بسنبة 14.1 في المائة ،”القھوة والشاي والكاكاو” بنسبة 13.5 في المائة،” السمك و فواكه البحر” بنسبة 11.7 في المائة ،” مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر” بنسبة 8.2 في المائة ،” الخبز والحبوب” بنسبة 7.7 في المائة ،”المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر” بنسبة 7.4 في المائة ، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلویات” بنسبة 3 في المائة و”التبغ” بنسبة 4.3 في المائة .

كما ارتفع التغیر السنوي لمؤشر المواد غیر الغذائیة بنسبة 4.1 في المائة ،بفعل ارتفاع جمیع مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غیر الغذائیة. وقد سجل قسم “النقل” أعلى ارتفاع بنسبة 13.8 في المائة .

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- تطوان

تشهد مجموعة من أسواق السمك بمدن شمال المملكة، وخاصة تطوان نواحيها، منذ عدة أيام حالة من التسيب، حيث يعرض عدد من الباعة وفي واضحة النهار أسماكا يمنع القانون اصطيادها وتسويقها، لما يشكله ذلك من تهديد للثروة السمكية بالمنطقة.

وحسب ما عاينته أخبارنا وأكده أيضا عدد من المواطنين، فإن الأمر يتعلق بصغار السمك، أو ما يصطلح عليه محليا ب”تشنكيطي”، وهي أسماك في حجم الدود بالكاد فقصت بيوضها، حيث تعرض للبيع بأسعار لا تتجاوز 20 درهما للسلة الصغيرة، علما أن الخبراء يؤكدون أن كيلوغراما واحدا منها يساوي بعد أشهر عدة صناديق.

هذا، وطالبت أصوات مدافع عن البيئة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الإجرام، داعية إلى مراقبة حمولة قوارب الصيد التقليدي التي تنشط في هذا النوع من التجارة، وكذا تحرير مخالفات في حق باعة السمك الذين يروجونها في الأسواق.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الارتفاع المتكرر الذي تعرفه أسعار السمك في الأسواق المغربية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، أوضح أحد البحارة أن السبب هو الارتفاع الكبير فغي التكاليف بالنسبة لأصحاب مركبات وسفن الصيد، مشددا على أن الحل هو تخصيص دعم المحروقات لفائدة البحارة وتخفيض الضريبة.

وأوضح زهير أبوزية، مساعد ربان سفينة، من سوق الجملة للسمك بمدينة كلميم، أن الأسماك متوفرة لكن ما يجعل المواطن لا يستفيد من هذه الخيرات هو المصاريف التي يتحملها أرباب العمل والبحارة، وعلى رأسها أسعار المحروقات، إضافة إلى استمرار فترة الراحة البيولوجية لوقت طويل.

وأفاد المتحدث نفسه أن مصاريف الغازوال مرتفعة، ذلك أن الطن الواحد يساوي 11500 درهم، إضافة إلى أجور العاملين والتغذية وغيرها، التي ترفع الثمن إلى 20 ألف درهم، مضيفا أن هذا المبلغ يصعب تحقيقه خلال اليوم الواحد.

وأشار زهير إلى أن النقابات اقترحت مجموعة من الحلول على السلطات الوصية لكن دون نتيجة، ومنها أن يتم تخصيص دعم للمحروقات لفائدة البحارة، وأن تُخفض الضريبة على البيع.

ولفت مساعد ربان السفينة إلى أن أسعار السمك انخفضت خلال فترة كورونا لأن أسعار المحروقات كانت منخفضة، بينما يحدث العكس أحيانا، مؤكدا أن من الصعب إيقاف قطاع حيوي بالنسبة للمغرب بسبب الإضراب.

وشدد المتحدث على أن السلطات يجب أن تتدخل لإيجاد حل لأن البحارة يعانون في الوقت الحالي، مؤكدا أنه بعد انتهاء موسم الأخطبوط ستتعمق هذه الأزمة، في انتظار الموسم الصيفي خلال شهر غشت.

وأوضح أن الأعذار المقدمة بخصوص الراحة البيولوجية غير مقبولة، مشيرا إلى أن المسؤولين يجب أن يجدوا حلول بديلة.

إقرأ الخبر من مصدره