Étiquette : الشحن
-
قطاع الشحن واللوجستيك بالمغرب يتعزز بثلاث مراكز جديدة
كشفت مجموعة « أرامكس »، الفاعلة العالمية في الشحن والخدمات اللوجستية، عن افتتاح ثلاثة مراكز جديدة في المغرب.
هذه المراكز همت مواقع استراتيجية بكل من مدن القنيطرة والصويرة وبني ملال، تقول الشركة، مشيرة إلى أنه بهذا التوصل يكون عدد فروع أرامكس في المملكة المغربية، قد وصل إلى 20، وهو الأمر الذي سيعزز قدرة الشركة على خدمة شريحة أوسع من الزبناء المحليين والعالميين في المملكة.
هذا التوسع يتماشى مع أهداف المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي، يقول عماد مبروك مدير عام « أرامكس المغرب »، موضحا أن أن افتتاح المراكز الثلاثة الجديدة، يعكس التزام…
إقرأ الخبر من مصدره
-
ضعف شبكة الشحن والتكلفة.. تحديات سوق المركبات الكهربائية بالمغرب
كشف تقرير لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عن تطور في سوق المركبات الكهربائية في المغرب ، حيث سجل السوق المحلي ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة من المبيعات في 2023، وذلك على الرغم من تواضع الحصة السوقية لهذه المركبات بالمملكة مقارنة بالسوق الأوروبية.
وبلغ عدد مبيعات السيارات الكهربائية 463 وحدة خلال السنة الماضية، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية من 18 إلى 24 علامة، ما يترجم اهتماما واضحا للشركات المصنعة بالسوق المغربي بهذا الاتجاه الذي بدأ يستهوي عددا من المستهلكين، وأشار التقرير أن من أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع الاقبال على هذا النوع من السيارات،…
-
المغرب يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات ويحتل الرتبة الثانية قاريا
العلم – سمير زرادي
لا يزال المغرب يواصل تحسين المناخ الاقتصادي لتحفيز الاستثمار الأجنبي على توطيد المشاريع ورصد الرساميل في برامج صناعية واعدة بالعديد من المناطق، وذلك بفضل الجهود الحكومية الرامية إلى تقوية جاذبية المغرب لدى المستثمرين، وتنويع الأوراش والمخططات والبرامج المحفزة.
هذا ما خلصت إليه مخرجات دراسة حديثة لمؤشر «أجيليتي» المخصص لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة، والتي شملت رأي 830 إطارا لوجستيكيا وتصنيف بعض الدول استنادا إلى عدة معطيات منها القدرة التنافسية الشاملة، والبنيات اللوجستيكية، ومناخ الأعمال والاندماج الرقمي، حيث أن هذه المعايير تتمركز كمؤشرات أساسية لتوفير الخدمات المنتظرة من المستثمرين، وعوامل جاذبة على مستوى النقل الطرقي والشحن البحري والجوي، وكذا سلاسة التوزيع وبلوغ الأسواق داخليا وخارجيا وفق كلفة متوازنة.
الاستبيان الذي أنجزه مؤشر «أجيليتي» والذي تناول في بياناته 50 دولة على المستوى العالمي وضع المغرب في المرتبة التاسعة على مستوى المنطقة العربية، حيث تواصل الإمارات العربية والسعودية وقطر هيمنتها على مستوى العالم العربي.
بالمقابل بوات الدينامية الإيجابية على مستوى الارتقاء باللوجستيك وتحسين مناخ الأعمال المغرب الرتبة الثانية على مستوى الجاذبية فيما يخص المنطقة القارية الإفريقية، حيث يأتي وصيفا لمصر ارتباطا بجلب الاستثمارات الخارجية.
وترى مخرجات هذا الاستبيان ان القارة السمراء تسير بخطى متسارعة على مستوى شد أنظار المستثمرين الدوليين وتحفيزهم على إقامة مشاريع ذات حجم ثقيل على مستوى الغلاف الاستثماري بفضل عدد من المؤشرات ومن ضمنها النمو الديمغرافي المرتقب أن يتضاعف بالقارة في أفق سنة 2050، مما حذا بالمستثمرين إلى التسارع لاستغلال معالم النمو المنتظرة بعد عقدين ونصف عقد من الزمن.
ويعتبر المستثمرون الدوليون كذلك أن المغرب يحتل بدوره مكانة مهمة واستراتيجية ضمن القارة الإفريقية بالنظر لعلاقاته الاقتصادية والتجارية الصلبة والعميقة، والراسخة كذلك مع عدد كبير من البلدان الإفريقية، وفي هذا الصدد تمثل سنة 2024 سنة مفصلية من حيث إرساء المنطقة الحرة للتبادل التجاري القاري (زليكاف) وإتاحة فرص اقتصادية ثمينة للمقاولات العالمية.
وحسب التقرير الدولي الخاص بالاستثمار 2023 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب شهد تراجعا ب6 في المائة في 2022 بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي مقابل ذلك، فإن الاستثمارات المعلنة في مشاريع جديدة ستحقق ما يزيد عن أربعة أضعاف لبلوغ 15 مليار دولار، وتحديدا بفضل استثمارات طوطال إينيرجي Total Eren والتي تعتزم إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين والأمونياك الأخضر بالمغرب، بغلاف استثماري يتجاوز 100 مليار درهم (10 ملايير دولار).
وبرسم السنة ذاتها، فإن مخزون الرساميل أو المحفظة الشاملة للاستثمارات المباشرة الخارجية بلغ 63.2 مليار دولار، ويظل أهم المستثمرين في هذه المحفظة من فرنسا ب30.8 في المائة، والإمارات العربية ب20.3 في المائة، وبعدها إسبانيا ب8 في المائة، ثم سويسرا ب5.7 في المائة، وأمريكا ب5 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات الاستراتيجية المدرة للرساميل الأجنبية فتتمثل في الصناعة ب25 في المائة، والعقار ب20 في المائة، والاتصالات ب12.4 بالمائة، والسياحة ب9.5 في المائة، ثم المعادن ب6.4 بالمائة وأخيرا القطاع البنكي ب5.7 بالمائة.
وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة الحالية مجهودات إضافية لإرساء المناخ الملائم للمستثمرين وخاصة على مستوى اللوجستيك والمناطق الصناعية والطفرة الرقمية.
ومن ضمن العوامل المحفزة للاستثمار بالمغرب الموقع الجيواستراتيجي للمغرب بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، والبنية التحتية المينائية والسككية والطرقية، والاستقرار السياسي والنقدي، دون إغفال الكلفة المنخفضة لليد العاملة.
وما يظل مطروحا كجانب سلبي هو الفوارق الاجتماعية المجالية، ومعدلات النمو المنخفضة والاعتماد على القطاع الفلاحي وفاتورة المحروقات، وهي عوامل يسعى المغرب جاهدا لضمان توازنها من خلال مكتسبات صناعة السيارات والطاقات المتجددة، وكذا انخراطه في صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وتحقيق الحياد الكاربوني.
كما يمضي المغرب في إرساء إصلاحات أساسية على مستوى تأهيل الكفاءات المغربية، وتعزيز الشفافية المالية، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، سيما وأنه يحتل الرتبة 70 من أصل 132 في المؤشر العالمي للابتكار 2023، والرتبة 101 من أصل 184 بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية، وأخيرا الرتبة 94 من أصل 180 في مؤشر إدراك الرشوة.
-
مقاطعة الموانئ المغربية تعود بنتائج عكسية على الجزائر ويدفعها للتراجع عن القرار
مروان حميدي
أوضح موقع “Maritime Executive”، أحد المواقع المتخصصة في مجال الشحن، أن القرار الجزائري الصادر بداية الشهر المنصرم، والقاضي بحظر أعضائها من معالجة المعاملات للبضائع التي تم تحويلها عبر الموانئ المغربية، أدى إلى “عواقب فورية وخطيرة” على الاقتصاد الجزائري.
وحسب المصدر ذاته فإن القرار تسبب في أزمة اقتصادية بعد الانخفاض الكبير في كمية الواردات، خاصة المتعلقة باللحوم والحبوب، مع تسجيل ارتفاع في طلب المستهلكين، وهو ما دفع نظام تبون إلى التراجع عن القرار، حيث طالبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في رسالة لها، بإعادة الشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم.
ونقلا عن المصدر ذاته فإن بعض الشركات الرئيسية في مجال الشحن مثل “Maersk” و”CMA CGM” عملت على إجراء تغييرات في خدمات الشحن، إذ استبدلت الشركتان ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزائر وميناء فالنسيا، كموانئ تحويل لخدمة موانئ الجزائر، مشيرا إلى أن تحويل البضائع المتجهة نحو الموانئ الجزائرية الرئيسية كان يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط.
وأوضح الموقع أن العديد من الخبراء حذروا من القرار الخطوة الجزائرية وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج عكسية، فتجاوز الموانئ المغربية سيزيد من كلفة النقل ووقت التسليم، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية داخل الأسواق الجزائرية.
وأضاف أن العلاقات المغربية الجزائرية ليست في أفضل حالاتها، خاصة مع تصاعد حدة الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين، كان أبرز مؤشراتها قطع العلاقات الثنائية سنة 2021 من الجانب الجزائري.
وقررت الجزائر في 10 من يناير المنصرم، رفضت أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الجزائر على الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية، إلا أنها تراجعت عن القرار فيما بعد، مطالبة بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير من هذه السنة.
ومما جاء في رسالة لـ”جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية”، في رسالة لها: “يُطلب منكم في هذا السياق توجيه فروعكم لتنظيم إجراءات استلام جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للفساد، وبشكل خاص اللحوم، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير 2024، كما ذُكر في رسالتنا السابقة”.
-
بديلا عن النقل بالشاحنات.. إطلاق خط بحري مباشر للشحن بين المغرب وبريطانيا
مروان حميدي
قررت شركة النقل البحري “WEC Lines”، خلال الشهر الجاري، إطلاق خط بحري مباشر للشحن يربط ميناء أكادير بميناء ليفربول بالمملكة البريطانية، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ونظيرتها المغربية.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة “CONTAINER NEWS” الإنجليزية، فإن المبادرة ستشكل بديلا سريعا وصديقا للبيئة بالنسبة لمستوردي المنتجات الطازجة، ما يلغي الحاجة إلى النقل البري بالشاحنات.
ووفقا للمصدر ذاته فإن الخدمة من المتوقع أن تعتمد على أسطول السفن الحالي التابع لشركة “WEC” والتي تضم من 850 إلى 1000 وحدة نمطية قياسية (TEUs).
وأشار إلى استخدام بعض هذه السفن لنقل البضائع المبردة من المملكة المتحدة إلى السياح الأجانب المقيمين في جزر الكناري.
وأوضح أنه سيتم توسيع مسارها اليوم ليشمل مدينة أكادير، مع إمكانية تحميل حاويات التبريد في كل من إسبانيا والبرتغال إضافة إلى البضائع الجافة.
وتعتزم الشركة المذكورة إلى استحواذ حوالي 50 وحدة تبريد إضافية، مع توقعات بتوسيع الأسطول في مرحلة قادمة.
وقال روجر ميجان، العضو المنتدب لشركة “WEC Lines”، “هناك فجوة في السوق هنا بالنسبة للجملة والسوبر ماركت، التي ترغب في خيار بديل لنقل المنتجات الطازجة إلى المملكة المتحدة، لأنهم الآن يعتمدون على خيار واحد فقط” مضيفا “نحن نتلقى إشارات قوية تشير إلى وجود طلب على بديل يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والتكلفة، ويأخذ تقريبًا نفس الوقت”.
وتأتي هذه الخطوة من أجل الاستفادة بشكل أساسي من تفوق المملكة المغربية على نظيرتها الإسبانية كواحدة من الموردين الأساسيين الطماطم للمملكة المتحدة.
جدير بالذكر أن العلاقات المغربية البريطانية شهدت تطورا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت المبادلات التجارية إلى أزيد من 40 مليار دولار السنة الفارطة، ناهيك على اعتبار المملكة المغربية من بين أهم الموردين لبريطانيا للمنتجات الفلاحية، كما يسعى المغرب يدوره إلى تحقيق الاستفادة من الإنتاج البريطاني والنفط والغاز.
للإشارة فإن المملكة المتحدة ترغب في تقوية علاقاتها مع المغرب بهدف خفض مستوى كلفة الاستيراد، التي ارتفعت من جانب دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في فرض رسوم جمركية كبيرة منذ خروج التاج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف بـ “البريكست”.