الوسم: الصيد

هبة بريس

شكلت فرص التعاون بين المغرب واسبانيا في مجال الصيد البحري، محور ندوة نظمت مساء أمس الخميس بأكادير، حول التعاون والآليات المشتركة للدفع بمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في التحول الأزرق بقطاع الصيد البحري.

وترأس هذه الندوة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مرفوقا بالسيد لويس بلاناس بوتشاديس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية بإسبانيا، البلد ضيف شرف النسخة السادسة للمعرض الدولي “أليوتيس” المنظمة من 01 إلى 05 فبراير الجاري.

وعرف هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة “أكادير أليوبول” ومركز التنمية التكنولوجية والصناعية (CDTI) التابع لوكالة الابتكار الاسبانية، مشاركة مجموعة من الخبراء الإسبان والمغاربة رفيعي المستوى لاستكشاف فرص ومجالات التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين في مجال الصيد البحري.

وسلط المتدخلون الضوء على سبل تحسين الشراكة بين البلدين وخلق قيمة مضافة، وذلك بالاعتماد على وجه الخصوص، على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

كما استعرض المشاركون الحلول المتاحة وآليات ومفاتيح التمويل التي سيتم تطويرها لدعم الحلول وتحفيز تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن تكون رافعات لتحول قطاع الصيد البحري وضمان مرونته ونموه المستدام.

وعلى هامش هذه الندوة، تم تنظيم جلسة تواصل وتبادل للأفكار بمبادرة من مجموعة “أكادير أليوبول” ومديرية صناعات الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري من أجل تحفيز فرص الشراكة وتعزيز التواصل والتآزر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمملكتين المغربية والاسبانية.

وجمعت هذه الجلسة الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين المؤسساتيين والماليين والجمعيات المهنية والعاملين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي في قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الإسبان.

وبالمناسبة، تطرق ممثلو البلدين لفرص تطوير وتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، وكذلك سبل تعزيز روابط التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل الاستفادة من فرص وإمكانات البحث والتطوير والابتكار المتاحة بكلا البلدين وتعزيز وتطوير المشاركة المشتركة في المشاريع المبتكرة، وكذلك احتضانها ونقل التكنولوجيا نحو القطاع.

يشار إلى أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد البحري شهدت تطورا ملحوظا، مما يدل على عمق الروابط التي تجمعهما، والتي يزكيها عامل القرب الجغرافي بين البلدين، وكذا عدد المقاولات الاسبانية التي تنشط في مجال الصيد البحري بالمغرب.

أما فيما يتعلق بآفاق التعاون، فتوجد فرص هامة لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية في مختلف مجالات البحث العلمي والتكنولوجي لدعم قطاع الصيد البحري والتي من شأنها أن تشكل رافعة استراتيجية لتسريع التحول الأزرق لأنشطة وقطاعات الصيد البحري.

وعلى هامش هذه الندوة، قام الوزيران بزيارة جناح إسبانيا المقام بالقطب الدولي لمعرض “أليوتيس”، الذي يحتوي على 56 جناحا، من ضمنهم 20 عارضا إسبانيا، من أصل 26 عارضا اسبانيا في المعرض ككل.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت بعد منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء مراكب صيد السردين في رحلات صيد جديدة نحو المصايد بعد توقف اضطراري دام شهرا كاملا.

واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ عدد من المجهزين والبحارة يعدون العدة منذ أيام قليلة لبدء أنشطة صيد السردين بعد توقف بسبب اعتماد فترة راحة بيولوجية لهذه الأسماك. وقد استغل بعض المجهزين فرصة هذا التوقف لإعادة إصلاح مراكبهم وتأهيلها، قبل العودة للعمل بدءا من الساعات الأولى من فاتح شهر فبراير الجاري.

من جهة أخرى، عرفت أثمان أسماك السردين بمدن الأقاليم الجنوبية خلال شهر التوقف (يناير) ارتفاعا صاروخيا تجاوز في بعض الأحيان 15 درهما للكيلوغرام الواحد، مع العلم أن ثمنها في الأيام العادية لا يتجاوز في أقصى الأحوال 10 دراهم، كما أن هذا النوع من الأسماك أضحى مفقودا من الأسواق طيلة الشهر المنصرم، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى استقدامه من مناطق لم يتم اعتماد الراحة البيولوجية بها، مما جعل ثمنه يقفز لمستويات عالية.

وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت نهاية شهر دجنبر الماضي ثلاث مقررات وزارية تهم توقيف أنشطة صيد أسماك السردين طيلة شهر يناير المنصرم. ويهم القرار الأول الذي يحمل رقم 22/5، اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة «تغناج Taghnage» التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير إلى حدود «كاب بوجدور» التابعة لمندوبية الصيد بالعيون. أما القرار الثاني 22/6 فيتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من «كاب بوجدور» التابعة لنفوذ مندوبية الصيد ببوجدور إلى «الكاب الأبيض» بالداخلة. كما أصدرت الوزارة الوصية مقررا آخر يحمل رقم 22/4، ويتعلق بإغلاق مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة آسفي طيلة شهر يناير.

وأوكلت الوزارة إلى مندوبياتها بكل من آسفي وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة الحرص على تطبيق هذه القرارات كل حسب النفوذ الترابي التابع له. وقد تم اعتماد هذه الراحة البيولوجية لأسماك السردين، بعدما رفع مجموعة من مهنيي البحر وشركات تعليب السمك ودقيق وزيت السمك ببعض الموانئ الجنوبية، مطالب بضرورة اعتماد فترة راحة بيولوجية استثنائية وعاجلة هذه السنة لأسماك السردين، وذلك من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الاستنزاف.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تبين لعدد من مهنيي البحر من أرباب مراكب صيد السردين، ومجهزين ومسؤولي المعامل، وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء أسماك السردين، ما يعني أنها قد دخلت مرحلة الإباضة والتوالد مبكرا هذه السنة، الأمر الذي استوجب اعتماد فترة راحة بيولوجية ضرورية تتوقف فيها جميع أنشطة صيد هذه الأسماك، وذلك من أجل تمكين هذه الأسماك من الإباضة والتوالد في ظروف مساعدة.

وتهدف عملية اعتماد فترة راحة بيولوجية لمدة شهر كامل، إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك السردين التي كانت بها، وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

و ذكرت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.

وأوضحت الدريوش، في حديث صحفي بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات تظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و 16 في المائة من حيث القيمة.

وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 في المائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 في المائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 في المائة أو زائد 52 ألف طن). وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات يعزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 في المائة، وزائد 71 في المائة، وزائد 93 في المائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 في المائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 في المائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 في المائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).

وأشارت الدريوش من جهة أخرى، إلى أن “تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري”، مما جعل المغرب المصدر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط. وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث “العلامة البحرية” (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.

وأوضحت الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، تظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن “أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوربي (58 في المائة) ، وإفريقيا (15 في المائة)، وأوربا خارج الاتحاد الأوربي (9 في المائة)، وأمريكا (9 في المائة) وآسيا (6.5 في المائة). وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن “زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 في المائة)، وإيطاليا (10 في المائة)، وتركيا (5 في المائة)، وفرنسا (4 في المائة) واليابان (3 في المائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: “السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك”.

وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوربية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 31 يناير, 2023 إلى 14:47

الدار البيضاء  – أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدِّر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره