أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الأربعاء، في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، منح جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم: الأمريكية كارولين بيرتوزي، والدنماركي مورتن ميلدال، والأمريكي باري شاربلس. وذلك مكافأة على ما أنجزوه في تطوير ما يعرف بالكيمياء النقرية، وفرع آخر من الكيمياء يدرس التفاعلات التي تحصل داخل الأنظمة الحية، دون حدوث تدخلات من خارج عملية التحول.
وبهذا التتويج، يكون عالم الكيمياء الأميركي، باري شاربلس، خامس شخص يتمكن من إحراز جائزتين اثنتين من نوبل، منذ بدء تسليم الجائزة.
وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا. وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء. و يتواصل الإعلان عن الجوائز، يوم الخميس، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.
وتبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.
وقد تم ابتكار جوائز الإنجازات في مجال العلوم والأدب والسلام وتمويلها بإرادة المخترع ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل وتم منحها منذ عام 1901. وحفل توزيع الجوائز والمآدب هذا العام هو يوم 10 دجنبر.
الوسم: الطب
-
ثلاثة باحثين يحرزون جائزة نوبل للكيمياء “2022”
-
الميراوي في «قلب العاصفة» و«جامعيو العالم» يقاطعونه تضامنا مع باحثي الوطن
إعداد مصطفى مورادي:
يسود غضب غير مسبوق قطاع التعليم العالي بسبب تصريحات صحفية مختلفة أدلى بها وزير القطاع، منها وصفه لمسؤولين حاليين يمارسون مهام تدبير مؤسسات جامعية بعديمي الكفاءة وضعف التكوين كما حدث مع رئيس جامعة فاس، وهو مسؤول ما زال يمارس مهامه في انتظار تعيين رئيس جديد، وأيضا وصف اعتبر غير لائق عندما تحدث عن مسؤولين سابقين دون أن يحددهم بـ«الخماج»، وهو توصيف كان سببا مباشرا في دفع الأساتذة المغاربة الباحثين في الجامعات الأجنبية، أو من يعرفون بـ«باحثي الجهة 13» إلى مقاطعة لقاء مع الوزير كان مبرمجا قبل أيام، فضلا عن تقديم العديد من المسؤولين الجامعيين لاستقالتهم.
يأتي هذا التوتر بالتزامن مع «حالة البلوكاج» التي تعرفها مفاوضات الوزارة مع نقابة التعليم العالي، وانتظار تدخل رئيس الحكومة للحسم في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
جامعيو العالم يقاطعون الوزير
لا حديث في أوساط الأساتذة الباحثين إلا عن التصريحات التي أدلى بها وزير القطاع في مناسبات عديدة، منها تصريحات أدلى بها لإذاعة خاصة وصف بها مسؤولين سابقين، بعضهم مازالوا يمارسون مهام التدبير في انتظار تعيين خلف لهم، (وصفهم) بـ«الخماج»، فضلا عن قرارات وصفت بـ«غياب الحكمة» أصدرها الميراوي، منذ الأسبوع الأول لتعيينه، بإصداره قرارات إعفاء في حق مسؤولين مركزيين مقرونة بتعليقات تم تسجيلها في اجتماعات داخلية وكذا في اجتماعات مع مسؤولين من قطاعات أخرى، تم تصنيفها بأنها خروج عن أخلاقيات واجب التحفظ التي يفترض أن يلتزم بها مسؤول حكومي.
«مقصلة الإعفاءات» التي يقودها الميراوي فضلا عن تصريحاته الإعلامية خلقت ضجة كبيرة في أوساط الأساتذة الجامعيين خصوصا والتعليم العالي عموما. ومن مؤشرات هذه الضجة، حسب مسؤول جامعي كبير، الإشعاع الذي باتت تعيشه تيارات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تستغل موجة الغضب هذه للدفع باختيارات جذرية، من قبيل مقاطعة مفتوحة للسنة الجامعية، وأيضا القوة التي كسبتها، أخيرا، نقابة في القطاع تمت رعاية نشأتها من طرف وزراء العدالة والتنمية السابقين.
وأكد المصدر الجامعي ذاته أن النهج الذي أرساه وزير القطاع منذ تعيينه هو التعويل على الانقسام لتمرير قراراته، وخاصة في الإعفاءات والتعيينات، حيث سارع إلى استقبال ممثلي نقابة العدالة والتنمية والاعتراف بمكاتبهم الجهوية والمحلية، وهو الأمر الذي لم يقم به الوزير السابق سعيد أمزازي، الذي أكد مرارا أن النقابة الوطنية هي الممثل الوحيد للأساتذة الباحثين.
هذا التوتر انتقل إلى الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات والمدارس العليا الأجنبية، أو من يعرفون بباحثي «الجهة 13». فبعد نهاية المشاورات الجهوية التي قادها الميراوي في 12 جهة على الصعيد الوطني، التقى فيها مسؤولين ومنتخبين وفاعلين جمعويين، حول العرض الجامعي، خصوصا وأن قطاع التعليم العالي يعد من أكبر الجهات التي تعاني من مشكلة غياب العدالة المجالية، قرر الوزير أن يلتقي مغاربة الخارج وبحث سبل مساهمتهم، سواء كأشخاص أو عبر المؤسسات الإدارية والبحثية التي يشتغلون داخل إطارها، لإصلاح القطاع. هذه الفئة من الجامعيين المرموقين قررت، وبشكل جماعي، مقاطعة اللقاء مع الميراوي قبل أيام احتجاجا على سلوكاته «المقترفة» ضد جامعيي الوطن.
ولم يتوقف غضب باحثي العالم عند هذا الحد، بل تم اتهام وزير القطاع بإخضاع توزيع المناصب العليا لمحاصصة حزبية، مستدلين على ذلك بما حدث في رئاسة جامعات القنيطرة، فاس ووجدة، ففي الأولى تم الإعلان عن شغور منصب رئيس جامعة ابن طفيل، بتهمة قربه من الوزير السابق سعيد أمزازي، علما أن الجميع يشهد بالطفرة الهائلة التي أحدثها هذا المسؤول في هذه الجامعة. وما حدث في جامعة فاس ليس بعيدا عن السيناريو نفسه، حيث تناوله الوزير بطريقة وصفت بغير اللائقة في الندوة الصحفية التي عقدها، أخيرا، عندما قلل من تكوينه العلمي، لكن فيما يخص جامعة وجدة فقد عجز الوزير عن إعفاء رئيسها بسبب انتمائه للحزب الذي يقود الحكومة، رغم إرسال مفتشية مركزية لأسابيع.
في انتظار تحكيم رئيس الحكومة
في سياق متصل، ينتظر الأساتذة الباحثون تحكيم عزيز أخنوش، للحسم في التكلفة المالية للنظام الأساسي المنتظر، وذلك بعد أن تم إرجاء لقاء كان مرتقبا بين نقابة الأساتذة ورئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بسبب التزامات خارجية له. الاجتماع، الذي تمت برمجته هذا الأسبوع، ينتظره الباحثون بتفاؤل كبير، متشبثين باتفاق توصلوا إليه، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي، مع الوزير السابق سعيد أمزازي، بالموازاة مع مؤشرات تفيد بقبول رئيس الحكومة لهذا الاتفاق في تفاصيله، على الرغم من التحفظات التي أبداها الميراوي مرارا، والتي فهمها قادة النقابة بأنها لا تتعدى الحساسية الشخصية التي لا يخفيها وزير القطاع ضد كل ما يمت للوزير السابق بصلة.
وبحسب البلاغ المشترك، الذي ستستند إليه النقابة في حوارها مع رئيس الحكومة، فإنه تم الاتفاق على بداية العمل المشترك لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي، وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك، مستحضرين الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي الإدارة العمومية.
وبخصوص الرعاية الصحية، التزم الوزير أمزازي، حينها، بالعمل على تعبئة الجامعات وتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك، مع استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين، كما تعهد الوزير بتدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وعلى هذا المستوى، أكدت الوزارة، قبل تعيين الميراوي، أنه بمجرد انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل بها إلى غاية سنة 2019، والشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جدول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة. كما تعهدت بإيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية)، ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه، إَضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما التزم الوزير بمعالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين.
محمد بادرةما نزال حبيسي النظام التعليمي الأوربي الفرنسي خصوصا
مشاريع الإصلاح الحالية والسابقة تنهل كلها من نظريات تربوية متناقضة أحيانا
تشير العديد من الدراسات والتقارير إلى ضعف وعدم جدوى سياسات الإصلاح في قطاع التربية والتعليم نتيجة عجز التعليم المدرسي بصورته الراهنة على تحقيق أهداف التنمية البشرية وضمان الحق في التربية للجميع، وفشله في إعداد الأفراد القادرين على مواكبة التحولات السريعة في المجتمع. وإذا ظلت السياسة التعليمية تعاني من الفجوة بين الأهداف المعلنة والممارسات التطبيقية، فلماذا لم تنجح الإصلاحات المتعددة المتوالية في التمكن من تحقيق الأهداف المسطرة؟ هل الخلل في التصور أم في التطبيق؟ أم في الرؤية؟
هناك فجوة واسعة بين المبادرات والتدخلات التي يقوم بها واضعو السياسة التعليمية وبين وقائع الحياة العملية في المدارس والمؤسسات التعليمية. وتتمثل هذه الفجوة العميقة في أن كلا الفريقين (واضعو السياسة التعليمية والممارسون للتعليم والتربية) ليس لديه تصور كاف ودقيق لما يعمله ويمارسه الفريق الآخر ولا للعالم الذي يعمل فيه. فواضعو السياسة التعليمية كلما صعدوا في مدارج السلطة التعليمية يتزايد بعدهم عن المدارس والمؤسسات، وليس هذا البعد قاصرا على البعد الجغرافي ولكنه بعد في الرؤية وبعد في تصور مناخ العمل في المدارس، وفي معرفة القيود والمحددات الثقافية والاجتماعية التي يفرضها الواقع الفعلي في بيئة المدرسة.
إن واضعي سياسة التعليم و«مبدعي» استراتيجيات تطويره تكون خبرتهم بشؤون التربية والتعليم محدودة. وهكذا فإن اتساع الهوة بين واضعي سياسة التطوير والتجديد للمنظومة التعليمية والممارسين في الميدان التربوي يجعل التواصل بينهما أمرا لا يمكن تصوره، ونتيجة لانقطاع التواصل فإننا نتوقع مزيدا من الاختلالات المزمنة ومزيدا من الإشكالات المستعصية التي ستحد من المردودية والنجاعة، والنتيجة ستكون إخفاق الجميع في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار.
التربية عملية اجتماعية ثقافية بالأساس
التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي تعبر عن وجهة اجتماعية، فمن المجتمع تشتق التربية أهدافها، وحول ظروف الحياة فيه تدور مناهجها، ولتحقيق أهدافها تكون رسالتها. وبما أن الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه، فإنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها لتناسب حاجات المجتمع المتغيرة.
ويمكن تعريف الثقافة بأنها الألوان المختلفة من السلوك وأساليب التفكير والعمل والتفاعل والتوافق التي يقبلها أفراد مجتمع معين ويتميزون بها، فهي، إذن، جميع وسائل الحياة المختلفة المادية والمعنوية التي يقبلها أو يتوصل بها أفراد المجتمع وتصبح موجها لسلوكهم في المجتمع.
وتشكل الثقافة محتوى العملية التربوية، حيث إن التربية عملية توصيل وتطوير عناصر الثقافة المختلفة طوليا عبر الأجيال وأفقيا عبر فئات المجتمع وعبر غيره من المجتمعات الأخرى. لذا فإن ثقافة المجتمع تسهم في صياغة تربيته كما أن تربية المجتمع تعمل على تنقية ثقافته وتطويرها وتخليدها. ويمكن القول إن التربية عملية اجتماعية ثقافية تشتق أهميتها من أهمية الوجود الاجتماعي للأفراد ومن اعتبارهم حملة الثقافة، كما أن الثقافة تعتبر الوعاء التربوي العام الذي تحدث فيه عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد بما تتضمنه من إكسابهم أنماطا سلوكية تحدد علاقاتهم وأدوارهم الاجتماعية. وهكذا تعمل التربية على القيام بوظيفتها ضمن إطار الثقافة.
الإصلاح يبدأ من تغيير ثقافة المؤسسة
تختلف أهداف السياسة التعليمية من بلد إلى آخر، لكن في مجتمعنا نحن حدث خلط وتلبيس في تاريخنا التربوي، وتمثل هذا الخلط في أننا ما نزال حبيسي النظام التعليمي الأوربي -الفرنسي خصوصا- والذي استمر لعقود عديدة، وحين تطفو مبادرة التغيير لتأهيل المدرسة المغربية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الاجتماعية والحضارية، تتساقط على هذا الكوكب سيول من المصطلحات والمفاهيم المستوحاة من الثقافة الغربية وفلسفاته التربوية.. هكذا، وبعد مسيرة من الإصلاحات التعليمية غدا تعليمنا معرضا مصغرا لأشتات من النماذج التعليمية والفلسفات التربوية الوافدة، مرتدية شعارات التجديد والتحديث والرؤى الاستراتيجية المتعددة المشارب. وتؤكد كل الدراسات والبحوث التربوية أن هذه التشكيلات والنماذج المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي بصورة تجعل التعليم في بلدنا متكيفا مع الاحتياجات الخاصة لأمتنا ومجتمعنا وملائما لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن مشاريع الإصلاح الحالية والسابقة، المنجزة منها والمعطلة والمبتورة، تنهل كلها من نظريات تربوية متنوعة بل متناقضة أحيانا، منها من يرى التربية في التطبيع مع الواقع، ومنها من يرى التربية في ما تحققه عمليات التعلم والتعليم داخل المدارس في تحصيل المعلومات والمعارف لأجل الإعداد للحياة وسوق العمل.
لقد استوردنا النماذج التربوية السائدة عند الآخر وأعدنا كتابتها بأحرف عربية كما “ترجمنا” مفاهيمها ومصطلحاتها، وتعسفنا في نقل المناهج الدراسية وتبييئها في بيئة غير بيئتها الثقافية الأصلية، فمثلا حصص اللغات الأجنبية في مدارسنا وثانوياتنا تفوق حصص التربية الإسلامية وحصص الاجتماعيات، هذا على مستوى الكم، أما على مستوى النوع، فإن موضوعات هذه المواد تبقى بعيدة عن معالجة القضايا المعاصرة التي تهم واقعنا وعصرنا ومشاكلنا وتلامذتنا، بالإضافة إلى أن طبيعة اللغة والأساليب التي كتبت بها لا تمت بصلة إلى لغة العصر الميسرة، وكل ذلك راجع إلى كون الحضارة الغربية فصلت الدين عن سائر العلوم والمعارف وفي ثقافتنا وحضارتنا يستحيل ذلك. إن نجاح منهج تربوي غربي معين في بيئته لا يعني بالضرورة نجاحه إذا اقتلع من جذوره وترجم وزرع في تربة مغايرة، فتطبيق الرياضيات الحديثة في عدد من الدول العربية لم يحقق النجاح المطلوب على الرغم من أنه نجح في أمريكا، ويعود سبب ذلك إلى أن الرياضيات الحديثة تتطلب توافر كم هائل من المعلومات والحقائق والأجواء والوسائل العلمية، وهو ما يتوافر في أمريكا ولا يتوافر لدينا.
تصحيحا لوضع وموضوع تربيتنا ومدرستنا وملاءمتها مع واقعنا وبيئتنا، ترى الدراسات التربوية الجادة ضرورة اعتبار منظومة التربية والتكوين رافعة أساسية للتنمية الثقافية وتعزيز هويتنا الحضارية والوطنية وقيمنا الإنسانية القائمة على الحوار بين الثقافات والحضارات، تؤكد العديد من هذه الدراسات التي تدعو لربط التعليم بالتنمية الثقافية.
وتؤكد هذه الدراسات أن النماذج التعليمية المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي خارج أوطانها الأصلية، لأنها غير صالحة لمجتمعنا وبيئتنا، ولا تستطيع الاستجابة أو التكيف مع الاحتياجات الخاصة لمجتمعنا وأفراده، إنها غير ملائمة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لذا تجد أصواتا تربوية تدعو إلى ضرورة تبني نظامنا التعليمي للصيغة الثقافية أي الصيغة التي تتعامل مع مؤسسات التربية والتعليم على أنها «نسق ثقافي إيكولوجي»، لأن التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي، وبما أن الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه، فإنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها لتناسب حاجات المجتمع المتغيرة.
////////////////////////////////////////////////
متفرقات
المدارس الوطنية للهندسة المعمارية.. الطلبة يدرسون في «فيلا» بدون مقاعد
تشهد المدارس الوطنية للهندسة المعمارية حالة احتقان في صفوف الأساتذة والطلبة بسبب ظروف الدراسة. هذه المدارس، التي تأسست أول مؤسسة منها بالرباط سنة 1981 لتتبعها بعد ذلك مؤسستان بكل من تطوان وفاس سنة 2009 ورابعة بأكادير سنة 2017 وأخرى بوجدة سنة 2019، لا زال طلبتها وأساتذتها يشتغلون في فضاءات غير لائقة تماما، حسب مصادر طلابية. ففي مدرسة الرباط، التي بنيت على أساس استقبال 60 طالبا كل سنة، استقبلت هذه السنة ما فوق 120 طالبا. هذا الرقم يرتفع في الفوج الواحد مع احتساب الوافدين من مؤسسات وطنية أو أجنبية أخرى في إطار التبادل. هذا التحول في الأعداد لم تواكبه الإجراءات الخاصة بملاءمة فضاءات الاستقبال اللازمة. إذ تكفي الإشارة هنا إلى غياب مدرج بمعنى الكلمة يؤمن أنشطة الدرس الذي يتابعه أحيانا ما يقرب من 150 طالبا وطالبة. كما أن قاعات الدرس لم تعد كافية لاستيعاب العدد المتزايد مع ضعف تجهيز البعض منها، مثلا، بمكبرات الصوت أو بالعتاد الخاص بإنجاز الأعمال التطبيقية، والطلبة يتابعون دراساتهم في فيلا بمراكش واقفين دون مقاعد. أما على مستوى الموارد البشرية، فتعرف هذه المؤسسات ارتفاعا ملحوظا في الاعتماد على الأساتذة الزائرين (vacataires). وبالنسبة لورشات الهندسة المعمارية، غالبا ما يتم انتقاء الأساتذة الزائرين من المهندسين المعماريين الممارسين بمكاتبهم الخاصة.
أكثر من ثلثي طلبة الجامعات الأوكرانية رسبوا في مباراة الطب
أكد طلبة عائدون من أوكرانيا أنهم سيواصلون دراستهم بالجامعات الأوكرانية، وذلك بعد عدم تمكن عدد كبير منهم من اجتياز امتحان ولوج كليات الطب الخاصة، لأسباب اعتبرها البعض منهم «إقصائية» ولا تراعي النظام واللغة التي كانوا يتابعون بها دراستهم خارج المغرب. وكانت مصادر مطلعة كشفت أنه لم يستطع ما يقرب من 70 في المائة من الطلبة العائدين من أوكرانيا، المجتازين لامتحانات ولوج كليات الطب الخاصة، النجاح في الاختبارات التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأفاد عضو تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا بأن محدودية المقاعد التي اعتمدتها الجامعات لم تكن في صالح الطلبة، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من المترشحين للمباراة نسبة متواضعة ولا تتيح حظوظا وفيرة للطلبة.
من جهة أخرى، أكد هؤلاء أن الاتفاق الذي جمع الوزارة بأولياء الطلبة لم يتم احترامه، خاصة ما يهم دراسة وضعية الآباء المادية من أجل إقرار تخفيض في كلفة الرسوم، كما طالبت الجامعات الطلبة بضرورة إحضار الوثائق كاملة، وهو الأمر الذي يستعصي تنفيذه في الوقت الحالي في ظل عدم تمكن الطلبة من استخراج وثائقهم من أوكرانيا.
-
“نوابغ العرب” مبادرة إماراتية لإطلاق حراك علمي يتصدى لهجرة العقول العربية
تعتبر مبادرة “نوابغ العرب” التي أطلقتها دولة الامارات العربية المتحدة ، بمثابة حراك علمي، يقوم على استكشاف النوابغ في العالم العربي ، والتصدي لظاهرة هجرة العقول العربية.
وتقوم هذه المبادرة التي قدم تفاصيلها مؤخرا بدبي ،وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي رئيس لجنة “نوابغ العرب” محمد عبدالله القرقاوي، على النهوض بالإسهامات العلمية والمشاريع المجتمعية العربية ،من خلال خلق فرص واعدة للنوابغ العرب.
وتكر م هذه المبادرة النوابغ في ست فئات ب”جائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب”، التي تقدر بقيمة مليون درهم إماراتي عن كل فئة، بهدف دعم مشاريع وأبحاث النوابغ، اذ سيتم سنويا الإعلان عن الفائزين وعن قائمة نوابغ العرب لدعمهم على القيام بدورهم الإيجابي والحضاري على مستوى المنطقة.
وتتوخى المبادرة بناء منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، والنهوض بإسهاماتهم العلمية ومشاريعهم في المجتمعات العربية والتصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي، من خلال خلق فرص واعدة لفائدتهم .
وقال القرقاوي أثناء تقديمه لتفاصيل المبادرة أن هذه الأخيرة تنطلق من المراهنة على الإنسان العربي لرفع سقف الطموحات على مستوى المنطقة، وتمكينها من تحقيق إنجازات علمية تاريخية، معتبرا أن مبادرة “نوابغ العرب” تشكل امتدادا للمشاريع المعرفية الهادفة إلى نشر الوعي العلمي في المنطقة ومجابهة الجهل وآثاره.
وتتيح المبادرة للأفراد الترشح لنيل جوائزها في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، المتمثلة أساسا في الطب و الأدب والفنون، والاقتصاد و الهندسة والتكنولوجيا و الاختراع والابتكار والعمارة والتصميم.
وفي هذا الاطار، أبرمت مبادرة “نوابغ العرب”، عدة شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات العالمية، بهدف تفعيل وتعزيز عملية البحث عن النوابغ المتميزين وأصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات.
وستتولى هذه الشركات، من بين أمور أخرى ،الإشراف على إجراءات الترشيح للجائزة، و البحث عن النوابغ، واستكشاف نخبة المواهب العربية، والعمل على تطوير محتوى علمي عربي متكامل، يعتمد على الابتكار والإبداع.
ضمن هذا السياق، أكد أمين عام لجنة “نوابغ العرب”، سعيد النظري، في تصريح صحفي أن إطلاق المبادرة سيتيح استكشاف أفضل النوابغ في مختلف مناطق العالم العربي، من المختصين في العلوم والطب والاقتصاد والهندسة، وغيرها ، وجعلهم قدوة للأجيال القادمة.
وأضاف أن الجامعات ستشكل أحد محركات هذه المبادرة من خلال الاستفادة من دور الباحثين والعلماء.
وتسعى مبادرة “نوابغ العرب” إلى تحديد أهم ألف نابغة عربي خلال خمس سنوات في مجالات الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم في المجال العلمي والبحثي، حيث تم تشكيل لجنة تتألف من أربعة وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على هؤلاء النوابغ .
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الاماراتي ، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي، قد أكد في تغريدة على تويتر أنه سيتم الاهتمام بهؤلاء النوابغ علميا وبحثيا وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم.
وتروم مبادرة “نوابغ العرب” بحسب القائمين عليها ،بناء نخبة معرفية وعلمية وفكرية وإبداعية عربية تشكل نواة مجتمع معرفي وإبداعي ومتميز في الوطن العربي ،وقيمة نوعية مضافة للمجتمع العلمي والإبداعي في العالم.
ويستهدف هذا المشروع المعرفي الضخم دعم خيرة المواهب والعقول والإبداعات العربية المتميزة والمتفوقة، وتسليط الضوء عليها والتعريف بمنجزاتها، والاستثمار في قدراتها وطاقاتها ومواهبها ، ضمن رؤية بعيدة المدة تسعى إلى الحفاظ على العقول العربية المبدعة واستثمار إمكاناتها على النحو الأمثل.
المصدر: الدار-وم ع
-
شخصيات تشكل التاريخ
ظهرت إلى السطح دراسة تعود إلى تاريخ ماي 2006م عن أعظم مائة شخصية شكلت العصر، قامت بها مجلة «التايم». وهي دراسة جديرة بالاطلاع. وهذا يذكر بكتاب حول الأعاظم المائة الذي وضعه عالم في الفلك هو مايكل هاردت، ولكن الكاتب المصري أنيس منصور سرقه ورصع اسمه على الكتاب. ويومها صديقي دكتور العظمية المصري الدكتور توفيق، الذي كان يعمل معي في السعودية فاجأني به، وأنا معلوماتي عن الكُتاب العرب عموما أنهم غير مبدعين، بل ناقلون، فلما رأيت المنصور بدون نصرة فتشت جيدا بطن الكتاب لأعلم أن الكتاب ليس له، فوجب التنبيه إلى من يقع تحت يديه الكتاب. والرجل – أي الفلكي هاردت – وضع شروطا للعظمة لا يشترط فيها الخيرية، بل الرواج والتأثير عالميا ولو كان شريرا، مثل هتلر بجنب كونفوشيوس والمسيح ونيوتن. والمهم في البحث الذي بين أيدينا الذي أشرنا إليه يأتي منهم (نيكلاس زيشتروم Niklas Zennstroem، 39 سنة) و(يانوس فريس Janus Friis، 29 سنة)، حيث أبدعا في ابتكار نظام «سكايب Skype» للحديث التلفوني عبر الإنترنت، فوجها ضربة جديدة لشياطين المخابرات، الذين كانوا يسترقون السمع في مكالمات كل قطة وطير. وتبع نظام «الواتساب» العجيب الذي يستخدمه ملايين البشر اليوم، كما أفعل أنا في تعميمي مقالاتي وحلقاتي، التي تجاوزت 800 حلقة مع كتابة هذه المقالة، لمن يهمه السماع أكثر من الكتابة، في محاولة مني لنقل تراثي الكتابي إلى الصوت والصورة، فقد دخلنا عالم المشافهة وفيضان المعلومات، بل تسونامي المعلومات، كما جاء عنوان كتاب «عالم المعرفة» الجديد رقم 497 «عصر مظلم جديد ـ التقنية والمعرفة ونهاية المستقبل ـ تأليف جيمس برايدل، وترجمة مجدي خاطر». وفي دراسة «التايم» جاء مجموعة من الرجال المهمين فيها، لمع فيها ليس رجال السياسة البؤساء الدجالون، بل أهل العلم الذين يقولون الحقيقة في وجه القوة، كما جاء في تعريف «جيم هانسن Jim Hansen»، المدافع عن النظام البيئي، وحاولوا إخراسه، ولكنه وضع كتابه الهام عن المخاطر التي تحيق بتغيير النظام البيئي الحراري بعنوان «مخاطر التدخل الأنثروبو جيني Dangerous anthropogenic Interference»، وقال إن العالم سوف يتبدل على نحو تراجيدي، إذا لم يغير طريقته في الاستهلاك، ونحن نعلم أن الاستهلاك العالمي من النفط اليومي كان مثلا عام 2019، بلغ إجمالي استهلاك العالم من النفط 99.97 مليون برميل يوميا، كما يشير تقرير «أوبك»، وذلك قبل انهيار الطلب في العام التالي مع تداعيات تفشي وباء كورونا، إذ تراجع الطلب على النفط في ذاك العام بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا، وتشرب أمريكا لوحدها الربع، 20 مليون برميل ويزيد، فتسكر بخمر القوة. كما وصف القرآن هذا النمط من الحياة: ويبنون بكل ريع آية يعبثون، ويظنون أنهم مخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين.
وجاء في التعليق على الرجل أنه إذا كتب يوما ما عن أزمة المناخ، فسوف يخلد التاريخ «جيم هانسن» أنه كان يقول الحقيقة في وجه القوة، لإنقاذ أمنا الأرض (Speaks Truth to Power over and over again).
أما «زاهي حواس» المصري فاعتبروه حارس التحف المصرية، وكأن أرواح الفراعنة أرسلته لهذه المهمة، وعرفنا حاليا أن «هوارد كارتر» الذي كشف في تلك الليلة من نونبر عن «توت عنخ آمون» لم يسلم الفرعون الشاب من السرقة، وهو ميت في الكفن، واللورد «كارنارفون» سرق كما اعترف ورثته من بعده ما لا يقل عن 17 تحفة أثرية من المقبرة الملكية، مباشرة مع ساعة الكشف، كما نقلتها قناة «ديسكفري»، وهي طريقة سرقة اللوردات، وليس اللصوص البسطاء الظرفاء، والفرعون الشاب ينظر إليهم فلا يملك دفعا ولا نصرا، والنهب ما زال مستمرا، ومهمة «زاهي حواس» مع الحرامية في الداخل قبل الخارج ليست سهلة.
أما «جون جونس John Jones»، القاضي الأمريكي الذي كان من المائة العظام، فضرب ضربته في حكمه الذي انتصر فيه للداروينية، وقرر أن لا تنقل الإيديولوجيا إلى صفوف الدراسة، في موضوع الخلق الفعال، وخبرة الغرب مع الكنيسة مريرة.
أما عندنا فما زلنا نناقش في جنس الملائكة هل هي ذكر، أم أنثى؟
ومسألة داروين وقصة الخليقة لا تناقش، فإن حضر الكلام غاب العلم وتشنج المتناقشون، وهي قصة تحدث عنها ابن خلدون قبل 600 سنة في مقدمته، حين ذكر انتقال الخلق من مستوى إلى مستوى (المعادن إلى النبات إلى الحيوان إلى القردة فالإنسان)، ويصفه بتعبير ذلك التحول المفاجئ الغريب. ولا ننس ابن مسكويه في كتابه «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» منذ القرن الخامس الهجري، ولكننا أمة أمية نفخر بالأمية، ومع الأقنية الفضائية رجعنا إلى عصر الكهوف والصور، ونسينا الكلمة والكتاب، وما زادتنا إلا تبارا.
ويأتي «جيم يونغ كيم Jim Yong Kim» من جامعة هارفارد تحت عنوان (يعالج من لا يعالج)، فالرجل ذهب واشتغل في مدن الصفيح في ليما بالبيرو، حيث كان السل متفشيا، وكانت الفكرة السائدة أن لا أحد له قبل بمكافحة الزمر الجديدة من جراثيم الدرن، فوضع برنامجا، وخفف سعر الدواء 90 في المائة، واليوم يتبع نظامه في 36 دولة في العالم. وهو يقول إن السيطرة على الدرن تشبهها السيطرة على الإيدز، ولذا فهو وضع برنامجا جديدا لمكافحة الإيدز عند الملايين، وطموحه لا حد له من تغيير العالم عن طريق الصحة. والأمراض صنعت التاريخ، وروما قضى عليها الملاريا قبل مرتزقة الهون والوندال.
ويأتي «جاك روسو» مذكرا بقرينه القديم جان؛ فقد أسس حركة مبادرة صحة المرأة «WHI=Women Health Initiative» وترأسها، وتضم 160 ألف امرأة، وألقى الرجل الضوء على (نوعية) أمراض المرأة، وخرافة المعالجة بالهورمونات، فكان من محطمي الأساطير حول المرأة، كما هو في برنامج محطمي الأساطير الذي يذاع في «ديسكفري». وكان الطب ولا يزال طب الذكور والفياغرا، معتمدا الفحولة أكثر من الموضوعية.
وهكذا يتقدم التاريخ على جسر من المعاناة فوق نهر من الدموع.
نافذة:
إذا كتب يوما ما عن أزمة المناخ فسوف يخلد التاريخ «جيم هانسن» أنه كان يقول الحقيقة في وجه القوة لإنقاذ أمنا الأرض
-
جائزة نوبل في الفيزياء 2022 لثلاثة باحثين في فيزياء الكم
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2000) منح جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى الفرنسي آلان أسبكت والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون تسايلينغر لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم.
وقالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد “التشابك الكمي”، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.
وقد مهّد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة، الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان، أو حتى أجهزة الاستشعار الكمومية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي. وكوفئ الباحثون الثلاثة على “تجاربهم مع الفوتونات المتشابكة، وإثباتهم الانتهاكات لـ(مبرهنة بِل)، وفتحهم طريقاً رائداً للحوسبة الكمومية”، بحسب لجنة نوبل.
وأضافت اللجنة: “أجرى آلان أسبكت وجون كلاوسر وأنتون تسايلينغر تجارب رائدة باستخدام حالات كمومية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى عند فصلهما”. وقد تكهنت نظرية الكم بهذه الميكانيكا المحيرة. ومع ذلك، حتى ألبرت أينشتاين لم يكن يؤمن بهذه النظرية: فقد كان بإمكان جسيمين ملتصقين في البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا بعلامة ماضيهما المشترك ويتصرفا بشكل مشابه، حتى مع وجود مسافة فاصلة بينهما.
ويعد علم الكم بفتح مجالات كاملة من التطبيقات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر، في كل شيء من التشفير المُعزَز إلى القدرة على معالجة كميات هائلة من الأرقام بشكل أسرع من أي كمبيوتر حديث. ساهم عمل العلماء الثلاثة – الذين عملوا بشكل منفصل – في تطوير نظريات فكر فيها علماء مثل ألبرت أينشتاين لعقود.
ويعمل أسبكت (75 عامًا) أستاذًا في جامعة باريس ساكليه وكلية الفنون التطبيقية في مدينة باليزو الفرنسية. ويعمل كلاوسر (79 عامًا) باحثًا في الفيزياء في مؤسسة “جي إف كلاوسر وشركائه”، ويعمل تسايلينغر (77 عامًا) أستاذًا في جامعة فيينا.
ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.ومُنحت جائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا الاثنين للسويدي سفانتي بابو، صاحب الفضل في اكتشاف “رجل دينيسوفا” ومكتشف الحمض النووي لإنسان نياندرتال.
وينتهي الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل العلمية الأربعاء، مع جائزة الكيمياء، على أن يستمر الموسم الخميس مع جائزة نوبل للآداب، والجمعة مع جائزة نوبل للسلام الممنوحة في أوسلو. ويُختتم موسم جوائز نوبل هذا العام الإثنين المقبل مع الإعلان عن الفائزين في فئة الاقتصاد. -
أحدث ثورة.. هذه قصة عظم في سيبيريا قاد سفانتي بابو إلى جائزة نوبل
شكّل منح رائد علم المجين الإحاثي، السويدي سفانتي بابو، جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء أمس الإثنين تتويجا لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمجين الإنسان البدائي وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة.
واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”.
وبفضل تحديد تسلسل عظمة عثر عليها في سيبيريا عام 2008، أتاح بابو أيضا اكتشاف وجود نموذج آخر من أشباه البشر مختلف عن غيره ولم يكن معروفا سابقا، هو رجل دينيسوفا الذي كان يعيش في آسيا وفي ما أصبح حاليا روسيا.
وكان سفانتي بابو البالغ 67 عاما والمقيم في ألمانيا منذ عقود حيث يعمل في معهد ماكس بلانك المرموق، اكتشف عام 2009 أن انتقالا للجينات بنسبة 2 في المئة حصل بين أشباه البشر المنقرضين راهنا كإنسان نياندرتال، والإنسان العاقل.
وكان لهذا الانتقال القديم للجينات إلى الانسان الراهن تبعات فيزيولوجي ملموسة اليوم من خلال تأثيره مثلا على طريقة تفاعل نظامنا المناعي مع الأمراض.
وأظهرت أبحاث بابو في الآونة الأخيرة أن مرضى كوفيد -19 الذين يحملون جزءا من الحمض النووي لإنسان نياندرتال، وخصوصا في أوروبا وفي جنوب آسيا، الموروث من تقاطع مع المجين البشري حصل قبل نحو 60 ألف عام، هم أكثر عرضة لخطر لمضاعفات حادة في حال أصيبوا بفيروس كورونا.
ورأت لجنة نوبل في حيثيات قرارها أن “الفروقات الجينية بين الإنسان العاقل وأقرب أسلافنا الذين انقرضوا كانت مجهولة إلى حين تم تحديدها بفضل أعمال بابو”.
وتمكن الباحث السويدي من تجاوز مشكلة تدهور نوعية الحمض النووي بمرور الوقت، إذ لم تبق من هذا الحمض العائد إلى آلاف السنين سوى بضعة آثار، وهي علاوة على ذلك ملوثة إلى حد كبير بالبكتيريا أو بآثار بشرية حديثة.
في مقابلة مع مؤسسة نوبل، قال العالم إنه كان “يحتسي آخر رشفة من الشاي” عندما تلقى مكالمة هاتفية من ستوكهولم. وأضاف “لم أكن أعتقد حقا أن (النتائج التي توصل إليها) ستؤهلني للحصول على جائزة نوبل”.
تعايش إنسان نياندرتال مع الإنسان الحديث في أوروبا لفترة معينة قبل أن ينقرض تماما قبل نحو 30 -40 ألف سنة، وحل مكانه الإنسان العاقل ذو الأصول الإفريقية.
الخميس، قال بابو “كانت الأربعون ألف سنة الماضية فريدة من نوعها في تاريخ البشرية لأننا الشكل الوحيد للإنسان على قيد الحياة. قبل ذلك كان هناك دائما أنواع أخرى من البشر”.
وطرح أكثر من مرة ومنذ مدة طويلة اسم بابو المولود في ستوكهولم، من بين المرشحين لجائزة نوبل. لكنه غاب في السنوات الأخيرة عن لائحة العلماء الأوفر حظا للفوز.
من جهته، عبر معهد ماكس بلانك عن سعادته بنيله الجائزة، وأشاد بعمل “أحدث ثورة في إدراكنا لتطور الإنسان الحديث عبر التاريخ”.
وبات بابو بعد فوزه منتميا إلى “سلالة نوبلية”. فوالده سونيه برغرستروم (1916-2004) حاز جائزة نوبل للطب في العام 1982 عن أبحاث تتعلق بالهرمونات.
وبرغرستروم هو الأب الطبيعي لسفانتي الذي شرح علنا عام 2014 بأنه وليد علاقة خارج نطاق الزواج، ولهذا السبب يختلف اسمه عن اسم والده.
وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (حوالى 920 ألف يورو). ويعتبر فوز عالم واحد منفردا بجائزة نوبل علمية إنجازا يندر أكثر فأكثر حصوله، وكانت آخر مرة فاز فيها شخص واحد بنوبل الطب عام 2016.
ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم اليوم الثلاثاء مع الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء ومن ثم الكيمياء يوم غد الأربعاء قبل جائزة الآداب المرتقبة جدا والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الإثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.
وارتفع إلى 226 عدد الفائزين إلى اليوم بجوائز نوبل الـ113 للطب وعلم وظائف الأعضاء منذ إنشائها، من بينهم 12 امرأة.
ولم تمنح أي منظمة الجائزة على الإطلاق، وهو أمر محظور بموجب قواعد معهد كارولينسكا الذي يمنح الجائزة.
وحاز جائزة نوبل للطب العام الماضي الأميركيان أرديم باتابوتيان وديفيد جوليوس لاكتشافهما الطريقة التي ينقل فيها نظامنا العصبي الحرارة واللمس.
وهيمن الباحثون الأميركيون أو المقيمون في الولايات المتحدة إلى حد كبير على جوائز نوبل العلمية في العقود الأخيرة ،رغم جهود أعضاء لجنة الاختيار لتتويج المزيد من النساء.
ولم يشذ موسم نوبل 2021 عن القاعدة، إذ ضمت قائمة الفائزين 12 رجلا في مقابل امرأة واحدة.
في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:
— 2022: سفانتي بابو (السويد)
— 2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)
— 2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)
— 2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)
— 2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)
— 2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)
— 2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)
— 2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)
— 2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)
— 2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)
-
قانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية
شرع البرلمان في دراسة مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، التي تعرف عدة اختلالات، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية لجميع المغاربة. في هذا الملف نستعرض تفاصيل هذا القانون.
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
جاء في القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره والرفع من أدائه يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
إصلاح المنظومة الصحية
يروم القانون- الإطار وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين. وتقوم هذه المقاربة، بصفة أساسية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وإقرار سياسة دوائية عقلانية مواكبة.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة، التي ستضطلع بمهام التأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، علاوة على إحداث مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
ويحدد القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، ويهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.
ومن بين الأهداف، كذلك، تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال، وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.
وحسب القانون، فإن المنظومة الصحية الوطنية تقوم على المبادئ التالية: المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية، والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية، والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية بين سائر جهات المملكة، ومبادئ الحكامة الجيدة، واعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية، والتدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعاضد في الوسائل، وتعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
ويعتبر تحقيق الأهداف، المنصوص عليها سابقا، أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
ومن أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا لأحكام هذا القانون- الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها، كما يتعين على الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية، كل في ما يخصه، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
حقوق المواطنين وواجباتهم
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، ولاسيما تلك المتعلقة بإعلام السكان بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، والحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة، وضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، واحترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، ومكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
كما تسهر الدولة، حسب القانون، على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة، وتحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها، وتحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية، وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية، كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين، كما تتخذ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
ويتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون- الإطار، ويجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. ويمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، الإجراء نفسه إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
عرض العلاجات
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية.
وحسب القانون، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها، كما ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا، بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
وينظم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون- الإطار، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ومن أجل ضمان تحسين عرض العلاجات بالقطاع العام، تقوم الدولة، على الخصوص، بالتأهيل المستمر للبنيات التحتية الصحية، لاسيما مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها أول نقطة اتصال وتوجيه للمرضى.
وبغية تطوير عرض العلاجات، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية.
المؤسسات الصحية
تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.
وتنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، وعند الاقتضاء في حالة الاستعجال، وإحالتهم، إن اقتضى الحال، على المؤسسة الصحية المناسبة.
ويخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص، كيفما كان شكلها القانوني، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة الطب والمهن الصحية الأخرى.
ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها، علاوة على ذلك، المبادئ والمعايير والقواعد التالية: الحقوق الأساسية للأشخاص، ومعايير سلامة المرتفقين، ومعايير سلامة المنشآت والتجهيزات وسلامة العاملين بها، والقواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة، ومعايير ومواصفات الجودة، وقواعد النظافة وحفظ الصحة وقواعد حسن الإنجاز السريري.
وتساهم المؤسسات الصحية في القيام بالتكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة، والبحث في الميدان الصحي، ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس.
الخريطة الصحية
تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات في ضوء التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر واستنادا إلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
وتضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي، فضلا عن تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي، وكذلك تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.
وتوضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مراعاة لخصوصيات قطاع الصحة وما تقتضيه من تكامل وتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين هذين القطاعين تأخذ تلك الخصوصيات بعين الاعتبار، كما تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة.
الباب السابع
الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال الصحي
المادة 23
إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لأحكام نظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.
المادة 24
تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين يتعلق بالمهن الصحية، والعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.
ومن أجل تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، تحدث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها.
وينص القانون على إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات، ويهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية أو إن اقتضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا للصحة».
وحسب مقتضيات القانون، تعمل الدولة على إحداث هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، كما تعمل على إحداث مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي، وسيتم إحداث مؤسستين عموميتين تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته.
أخنوش أعلن أمام البرلمان عن خطة إصلاح قطاع الصحة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إحداث الهيئة العليا للصحة، من أجل ضمان استمرارية السياسة الصحية ببلادنا وضمان جودتها، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.
وأوضح اخنوش في جلسة برلمانية سابقة، أنه من شأن هذه المؤسسة ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين، وأكد أن الحكومة واعية بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها بكل أبعادها الأخلاقية والسياسية تجاه المواطنين، من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ما يقتضي تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي، والتي لم تحقق الهدف المنشود رغم تقديمها لمجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها، والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها بالوقوف على المكامن الحقيقية لضعف المنظومة الصحية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تريد تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي تؤطره رؤية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، منظومة تضمن المساواة لجميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
لذلك، يضيف أخنوش، عملت الحكومة منذ تنصيبها من قبل مجلسي البرلمان على بلورة رؤية إصلاحية هيكلية للمنظومة الصحية لتجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية؛ رؤية تنطلق من البرنامج الحكومي الذي حظي بثقتكم هنا يوم 13 أكتوبر وتستمد مقوماتها من تعهدات والتزامات الأحزاب المشكلة للأغلبية، كما اشتغلت الحكومة خلال الأشهر الماضية على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح وتستند مكونات هذا البرنامج الإصلاحي على 3 مرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.
وحسب رئيس الحكومة، فإن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي، وتجعل هدفها الأسمى تحقيق الكرامة والإنصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش.
وبالنظر إلى محدودية الإجراءات الإصلاحية السابقة، يقول رئيس الحكومة، فإن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.
ومن هذا المنطلق، عملت الحكومة على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي، من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية والانسجام بين كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة، من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع.
وقد أعدت الحكومة في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب.
بالنسبة لرئيس الحكومة، فإن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، وليس على التقسيم الإداري، لذلك سيتم إحداث مجموعات صحية جهوية GSR، من مراكز القرب للمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية.
وتعتبر هذه المجموعات الصحية الجهوية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، ستعمل الحكومة على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
ومن شأن هذه المنظومة المتكاملة أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية، انطلاقا من المراكز الصحية الأولية بلوغا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.
وقال رئيس الحكومة «فمن غير المقبول اليوم، أن تعرف المنظومة الصحية اكتظاظا على مستوى أقسام المستعجلات فتعجز عن القيام بمهامها»، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية «صحاري صحية» تفتقد لأبسط مقومات وشروط استقبال المرتفقين.
كما ستعمل الحكومة على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص «طبيب الأسرة» الذي يمثل بالنسبة لها التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية. ويقتضي هذا الإطار تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.
القانون الإطار ..أربع ركائز أساسية لإصلاح المنظومة الصحية
تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، تم إعداد مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 أمام انظار الملك محمد السادس، عرضا حول مشروع القانون الإطار الذي يتضمن عدة إجراءات تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية.
وتعتبر الركيزة الأولى لهذا المشروع هي اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال، إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، وأيضا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، بالإضافة إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما الركيزة الثانية، فتعتمد على تثمين الموارد البشرية، وذلك من خلال، إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، فيما تعتمد الركيزة الثالثة على تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
وبخصوص الركيزة الرابعة فتتمثل في رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أبرز أن المغرب بصدد إقامة منظومة للحماية الاجتماعية ومنظومة صحية تتوجه نحو المستقبل، وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأضاف أن “المغرب يدخل الآن حقبة جديدة تتطلب بالضرورة العمل بشكل مشترك جنبا إلى جنب من أجل مجتمع أكثر مواطنة وعدلا ومساواة واستدامة”، وقال الوزير إن مشروع القانون الإطار رقم 06.22، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري، سيشكل الإطار المناسب لإعادة تقييم الجهود التي يبذلها جميع المهنيين في كل مكان على التراب الوطني، وأشار إلى أن هذا القانون سيأتي أيضا لتنزيل الإصلاح الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال الحيوي.
ثلاثة أسئلة
الطيب حمضي باحث في السياسات والنظم الصحية«القانون الإطار للمنظومة الصحية سيتيح مراجعات جذرية للقطاع ومعالجة اختلالات عميقة يعانيها»
ما طبيعة الاختلالات التي يواجها قطاع الصحة، والتي تطلبت إصدار قانون إطار لمعالجتها؟
إن الحديث عن الاختلالات التي يواجهها قطاع الصحة يتطلب منا الوقوف عند التشخيص الواقعي لهذا القطاع، تشخيص ملكي، تشخيص الوزارة المعنية أيضا، وتشخيص الفاعلين المهنيين والنقابات القطاعية، ولعل أول الاختلالات التي تواجه القطاع الصحي في بلادنا، هو غياب النظرة الاستراتيجية، حيث يتم فقط تنزيل سياسات مرحلية لكل حكومة من الحكومات المتعاقبة، ومنها من قد لا يستمر سوى لعامين فقط، لكن ما لا نجده في هذا هو السياسة الطويلة المدى، وهو الأمر الذي لا يحكم فقط وزارة الصحة، بل أيضا المؤسسات المرتبطة، كالضمان الاجتماعي و«كنوبس» وغيرهما، وهي المؤسسات التي تحكمها استراتيجية ولا رؤية لعشرين سنة، وهو الأمر الذي يتسبب في هدر الإمكانات والطاقات ويحد دون تقديم المسؤول السياسي أو مدير المؤسسة لبرنامج من شأنه إحداث تغييرات كبرى وبعيدة المدى، لكونه محكوم بضيق فترة التدبير، وبالتالي تظهر هنا الحاجة إلى المجلس الأعلى للصحة، وهو الذي من شأنه أن يكفل النقاش بين الفاعلين في القطاع حول تطويره والنهوض به، زيادة على التتبع الملكي اليوم للقطاع الصحي، وهو الذي يعطي أيضا ضمانة للحكومة ووزارة الصحة من أجل الخوض في إصلاحات بعيدة المدى.
أما الاختلال الثاني، فيتمثل في كون المنظومة الصحية في المغرب غير مؤسسة على جانب «طب الوقاية»، مع العلم أن المجتمع المغربي يمضي قدما نحو الشيخوخة وانقلاب الهرم الديموغرافي، وما يتبع ذلك من ارتفاع الأمراض المزمنة التي تتطلب إمكانات عالية يصعب مواكبتها، ما لم يتم الاعتماد على طب الوقاية، وهذا الأمر وجب الانتباه إليه بشكل دقيق، حيث إن مرضى القصور الكلوي، أو السرطان أو السكري.. وغيرها من الأمراض المزمنة، تكلف من ميزانية التغطية الصحية مبالغ مهمة، في الوقت الذي كان بالإمكان أن يكون للوقاية والتشخيص المبكر أثر إيجابي وبكلفة أقل.
إن الأسر المغربية تؤدي حوالي 60 في المائة من مصاريفها على العلاج، وهو المعدل الذي لا يجب أن يصل إلى 20 في المائة على أبعد تقدير، حسب النسبة التي حددها النموذج التنموي الجديد، في حين أن بعض الدول يؤدي فيها المواطن 1 أو 7 في المائة فقط من مصاريفه العلاجية، ويكفي أن نعلم أن المواطن الذي لديه انخراط في التأمين الصحي (ضمان اجتماعي أو غيره) يؤدي حوالي 30 و50 في المائة من مصاريفه العلاجية، وهو ما يشكل عائقا في طريق المنظومة الصحية الوطنية، ويرتبط أساسا بضعف التمويل الصحي، وضعف ميزانية وزارة الصحة التي لا تتعدى من الميزانية العامة 7 في المائة، في الوقت الذي يجب أن تصل على الأقل إلى 12 في المائة.
وإلى جانب هذا، لعل أبرز الاختلالات أيضا التي تواجه المنظومة الصحية، تلك المرتبطة بنقص الموارد البشرية، حيث إنه اليوم لدينا 28 ألف طبيب تقريبا، في الوقت الذي نحن في حاجة إلى أكثر من 32 ألف طبيب، حتى نصل إلى الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، خصوصا إذا علمنا أن فرنسا تشتكي من نقص الأطر الصحية، على الرغم من كونها تتوفر على ضعف المقاييس العالمية التي حددتها منظمة الصحة. وعلى العموم توضح الأرقام أنه في المغرب يوجد 14 ألف طبيب في القطاع العام، وأكثر من 14 ألف طبيب في القطاع الخاص، إلى جانب 14 ألف طبيب في الخارج، وهو مشكل كبير، والأفظع منه أن 70 في المائة من الطلبة في السنة السابعة من كلية الطب يفكرون في الهجرة، لذا وجب الانتباه بقوة إلى هذا المشكل من خلال محاولة استقطاب الأطباء المغاربة في الخارج، والقيام بما أمكن من أجل وقف نزيف الأطر الصحية التي تهاجر إلى الخارج، وهو الأمر الذي يجب أن يتسنى من خلال النهوض بالقطاع الصحي، سواء العمومي أو الخاص، من أجل جعله جذابا.
زيادة على مشكل مسار العلاجات ومشكل اللاعدالة الصحية، حيث إن ثلاث جهات تستحوذ على 75 في المائة من الأطر الصحية، بينما 9 جهات تتقاسم 25 في المائة، هذا دون إغفال غياب الخريطة الصحية، والتي ظلت تطالب بها الهيئات المهنية منذ سنوات.
ما هي المستجدات التي جاء بها القانون الإطار لمعالجة هذه الاختلالات؟
إن القانون الإطار 06.22، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الذي عقد في 13 يوليوز الماضي، برئاسة جلالة الملك، سيؤطر المرحلة المقبلة من مراجعة المنظومة الصحية، منه ستصدر قوانين أخرى تستلهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون الإطار، زيادة على القرارات التي سيتم اتخاذها في إطار مراجعة المنظومة الصحية، وهذا القانون ستلحقه قرارات وقوانين ومراسيم من أجل تنزيل المبادئ التي جاء بها، غير أن المستجد هنا والنقطة الأبرز، هو أن الأمر لا يرتبط بإصلاح كباقي الإصلاحات للمنظومة الصحية، بل مراجعة جذرية للمنظومة الصحية، وهو ما نادى به جلالة الملك في خطاب العرش سنة 2018.
إن هذا القانون الإطار كما قدم بين يدي الملك يرتكز على أربع دعائم أساسية، أولها الحكامة، والعرض الصحي، والموارد البشرية، والرقمنة، وفي كل هذه الأساسيات الأربع، سيتم القيام بمراجعات جذرية للقطاع الصحي، ففي محور الحكامة مثلا، سيتم التركيز على الحكامة الترابية من خلال المجموعات الترابية الجهوية، التي ستتيح تدبيرا جهويا للقطاع في إطار الجهوية المتقدمة، وهذه قفزة كبيرة جدا، على اعتبار أن التدبير الجهوي للقطاع الصحي، من شأنه أن يكون أكثر نجاعة انطلاقا من أن كل جهة ستكون أكثر دراية بمعطياتها في القطاع، ولها سلطة تدبيره في تنسيق بين المهنيين والسياسيين والمتدخلين، لا أن تكون المشاكل في الأقاليم والحلول في المركز، وفي الحكامة كذلك، كانت وزارة الصحة تقوم بالعديد من الأدوار منها ما تكتسي طابع التناقض في بعض الأحيان، ولكن اليوم مع هذا القانون الإطار الذي نص على أن تكون هيئة عليا للصحة، وهي التي ستناط بها اختصاصات كبرى منها تقنين التغطية الصحية، ومراقبة أداء المؤسسات الصحية، ومرافقة المهنيين في القطاع من خلال القوانين، وستتمتع ببعض الاستقلالية وإن تحت وصاية الوزارة.
أما في ما يخص الحكامة في الموارد البشرية، فالقانون يقف على عدد من المشاكل من أجل تقديم الحلول عبر القوانين المواكبة والمراسيم التي من شأنها الحد وتقليص الخصاص الكبير في الأطر الصحية، زيادة على مشروع الرقمنة، وهو من المستجدات التي جاء بها القانون الإطار، وترتبط بتعميم الرقمنة للقطاع، من حيث معالجة الملفات وتدبير الموارد وغيرهما، وستكون الرقمنة جزءا أساسيا.
هل من الممكن أن تتجه الدولة لمنح تدبير المراكز الاستشفائية الجامعية لقطاع الصحة الخصوصي؟
خوصصة المستشفيات الجامعية أمر غير مطروح، بل الاستراتيجية أن المغرب يعطي أهمية كبيرة لقطاع الصحة العمومية، كما كان الشأن حين أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال المستشفى الجامعي ابن سينا بغلاف مالي جاوز 6 ملايير درهم، وهذا يؤكد أن النظرة الملكية لقطاع الصحة بكونه ركيزة أساسية للتنمية، والاستثمار في القطاع الصحي هو أحسن استثمار، حيث إن استثمار 1 دولار فقط في الأمراض غير السارية يرجع بعائد 7 دولارات، أما دولار واحد مستمر في اللقاحات، فهو الآخر يرجع بعائد يصل إلى ما بين 16 و44 دولارا. وبالتالي الأمن الصحي جزء من الأمن الاستراتيجي في المغرب، زيادة على أن الصحة مدخل للريادة جهويا وإفريقيا في المغرب، والأزمة الصحية المرتبطة بكورونا بينت أنه لا يمكن بلوغ نتائج ومواجهة الأوبئة بدون قطاع صحة عمومي، وهي خدمة عمومية، علما أن القطاع الخاص يؤدي كذلك خدمة عمومية في ميدان الصحة، والقطاع العام هو القاطرة والأساس، وعلى القطاع العام اليوم أن يكتسي بالجاذبية، والدولة اليوم تمضي في إطار تقوية القطاع الخاص، نظرا إلى الجاذبية للاستثمار والدور الريادي، وأيضا في تقوية القطاع العام على اعتباره ركيزة أساسية وضامنا للحق في الصحة، ومن عناصر الريادة الإقليمية والقارية للمغرب.
-
لائحة الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة
فاز الباحث السويدي سفانتي بابو، بجائزة نوبل في الطب لعام 2022، مُنحت من معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم اليوم الاثنين، عن النتائج التي توصل إليها حول جينوم الجنس البشري البدائي والتطور البشري.
في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:
— 2022: سفانتي بابو (السويد).
— 2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة).
— 2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا).
— 2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا).
— 2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان).
— 2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة).
— 2016: يوشينوري أوسومي (اليابان).
— 2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين).
— 2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج).
— 2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (ألمانيا)
-
فوز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل 2022 في الطب
أعلن معهد “كارولينسكا” (Karolinska) في ستوكهولم اليوم الاثنين منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.
وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد “ماكس بلانك” (Max Planck) الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
واعتبرت لجنة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
BREAKING NEWS:
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
وبابو هو أول باحث يقوم -من بين أمور أخرى- بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.
وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفي مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.
وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.
ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية أكتوبر.
وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.
Learn more about the 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine
Press release: https://t.co/i5vP8KnAHQ
Advanced information: https://t.co/MoNFfSZP3G pic.twitter.com/mytWJBIDzB— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد الاثنين المقبل.
وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في العاشر من دجنبر المقبل.
-
“سفانتي بابو” يتوج بجائزة “نوبل” في الطب
آش واقع تيفي/ مصطفى منجم
منحت جائزة نوبل في الطب لهذه السنة للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، بعدما توصل إلى نتائج كبيرة حول التطور البشري، حسب ما تم الإعلان عنه من طرف معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم يومه الاثنين.
ويعد سفانتي بابو من الأختصاصيين في مجال علم الوراثة التطوري، كما أنه من مؤسسي علم الحفريات القديمة، حيث تم تعيينه مديرا لقسم الوراثة في معهد ماكس بلانك الأنثربولوجيا التطورية في لايبزيغ الألمانية سنة 1997.
وكانت الجائزة للعام الماضي من نصيب الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، بعدما اكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لإستشعار درجة الحرارة واللمس.
وسيتم الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، أما جائزتي الأدب والسلام سيعلن عنها الخميس والجمعة المقبلين.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره