Étiquette : العدل

هبة بريس

كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/ آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس ترامب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها “سرية”، وفق وكالة أسوشييتد برس.

ونشرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب.

وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل بشأن محتوى السجلات.

وبين أن المستندات التي تحوي “معلومات سرية” كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما تم وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة ماليزية، الخميس، على زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها في قضايا فساد.

ويأتي الحكم على روسمه منصور، بعد أسبوع من الحكم على زوجها بتهمة اختلاس أموال من صندوق التنمية الحكومي الذي تديره وزارة العدل الأمريكية.

وأدينت روسمه في ثلاث تهم تتعلق بتلقيها رشوى بقيمة 6.5 ملايين رنجيت ماليزي (أكثر من مليوني دولار) بين عامي 2016 و2017، لمساعدة شركة خاصة في مشروع توفير ألواح الطاقة الشمسية للمدارس في جزيرة بورنيو، وفق وكالة أنباء “برناما” الحكومية.

والأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا إدانة نجيب، والحكم عليه بالسجن 12 عاما في قضية فساد.

وفي 2015، اتُهم نجيب حين كان رئيسا للوزراء، بتحويل نحو 700 مليون دولار من صندوق حكومي، أسسته الإدارة السابقة قبل نحو 10 أعوام، إلى 5 حسابات شخصية مصرفية له.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن “توترات قادمة وحرب أهلية  وفتنة بين العرب والأمازيغ ستندلع داخل منطقة القبائل بالجزائر، وهو مادفع بالحكومة الجزائرية بمكافحة كافة أشكال التهميش لسكان مناطق القبائل بالجزائر باعتبارهم جزائريين مع احترام هوية وخصوصية منطقة القبائل”.

وحسب بيان المنظمة، أكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي أن “توترات قبلية وعرقية قادمة بمناطق القبائل الأمازيغية بمختلف الولايات الجزائرية بسبب التهميش لمناطق القبائل الأمازيغية”.

وأضاف، أن الجزائر يجب أن “تتخذ إجراءات بشأن القضاء على كافة مظاهر التهميش لسكان منطقة القبائل كخطوة لوقف الحرب الأهلية والعرقية بين العرب والأمازيغ بمناطق القبائل التى قد تكون على الأبواب”.

يذكر أن “حركة استقلال منطقة القبائل” تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجمهورية الجزائرية، حيث أعلنت هذه الحركة سنة 2010 في باريس، عن تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

وتصنف حركة استقلال منطقة القبائل نفسها على أنها المتحدثة باسم المنطقة القبائلية التي تعاني التهميش بسبب مساعي السلطات الجزائرية لاستيعاب الأقلية المعربة في صفوف الأمازيغ.

إقرأ الخبر من مصدره

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع غشت، “غير مبرر”، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترامب قبل جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من غشت.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.

وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب في الثامن من غشت لاستعادة وثائق “سرية للغاية” احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.

وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف قبل العملية “أدلة من مصادر عديدة” تظهر أن “المستندات السرية” لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وتابعت أن الشرطة “حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (…) وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح”.

وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب “بإفادة تحت القسم” أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم في غشت عثرت الشرطة الفدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين “السرية والسرية للغاية”، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل طلبا “تصاريح” ليتمكنا من الإطلاع عليها.

– ملقاة على الأرض –

تتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي تحمل ختما “سريا للغاية” وملقاة على سجادة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الأربعاء “إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)”، مؤكدا انه رفع السرية عنها من قبل.

وقال محامو ترامب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، “غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيا” لها في إطار “بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي في مكان آمن”.

ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض.

وكتبوا أن “التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق ال15” لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير.

واضافوا “لكن هذا +الاكتشاف+ كان يجب أن يكون متوقعا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق”.

ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ أشهر “بحملة اضطهاد” سياسية ضده.

لكن وزارة العدل تؤكد أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل “تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات” ترامب.

– “أمن قومي” –

وتعقد جلسة قضائية الخميس للبت في طلب الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يقوم خبير مستقل بمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله.

وقد جاءت وثيقة وزارة العدل ردا على هذا الطلب، ووثيقة المحامين ردا على وزارة العدل التي قالت الأربعاء إنه إذا قُبل طلب ترامب لخبير مستقل فقد يُمنع المحققون من الإطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك “سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي”.

وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها دونالد ترامب عندما غادر البيت ألبيض.

وتضمنت بعض هذه الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأميركية “مصادر بشرية” ومخبرون وعملاء سريون آخرون.

وأقنع فحص هذه الصناديق مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الرئيس السابق يحتفظ بوثائق أخرى.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.

لكنه ليس ملاحقا حاليا.

إقرأ الخبر من مصدره

تجري أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، من جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في 8 غشت لمسكن الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، حسب خطاب اطلعت عليه “رويترز”.

وجاء أيضا في الخطاب الذي يحمل تاريخ الجمعة، الموجه من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية “تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية” للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.

وقال شيف ومالوني في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة “تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو”، في إشارة إلى بيت ترامب.

ونشرت صحيفة “بوليتيكو” نبأ الخطاب في وقت سابق.

لماذا يخضع ترامب للتحقيق؟

• الجمعة كشفت وزارة العدل عن أنها تحقق مع ترامب لنقله سجلات من البيت الأبيض إلى منزله.

• وزارة العدل تعتقد أن الرئيس السابق “حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادر بشرية سرية من بين أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.

• مديرة الاستخبارات الوطنية قالت إن هذا الجهاز “سيقود أيضا تقييما تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية”، بما في ذلك التي تم ضبطها.

 وزارة العدل تنشر إفادة التفتيش الخاصة بدهم منزل ترامب

متحدث يرد

واتهم تايلور بودويتش المتحدث باسم ترامب، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ”التصرف بتهور”، وأكد أن خصوم الرئيس السابق من الديمقراطيين “سلحوا مجتمع الاستخبارات ضد ترامب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة”.

ونشرت وزارة العدل الجمعة إفادة منقحة للغاية، دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة “سري للغاية” باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.

وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة، إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة “تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني”، بعد أن أعاد ترامب في يناير سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.

وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.

وقال شيف ومالوني إن “الإفادة التي نشرتها وزارة العدل تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية” للمعلومات.

وأضافا: “من المهم أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر”.

ووصف ترامب، الجمهوري الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاغو في بالم بيتش، بأن له دوافع سياسية، كما اعتبره “اقتحاما”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق، نشر القضاء الأمريكي الجمعة وثيقة قضائية تحدد الأسباب التي دفعت الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وتشير الوثيقة إلى أن التحقيقات بدأت عندما أبلغت هيئة المحفوظات الأمريكية الوطنية وزارة العدل في التاسع من فبراير 2022 أنها تلقت من فريق دونالد ترامب 15 صندوقا تحتوي على وثائق “سرية” وفقا للهيئة.

وأكد التحقيق الذي فتحته الشرطة الفدرالية أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية منها 25 وثيقة في غاية السرية، ما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن “وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني” لا تزال موجودة في مارالاغو.

وتكمن المشكلة في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية “لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب” حسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل إلى محامي دونالد ترامب وردت في التقرير الذي نشر الجمعة.

ودون الكشف عن معلومات خطيرة بسبب العديد من المقاطع المنقحة، تقدم هذه الخطوة لمحة عن كيفية احتفاظ دونالد ترامب بوثائق شديدة السرية في مقر إقامته في مارالاغو، والقلق الذي أثاره تهوره الواضح لدى السلطات.

وشعر المحققون بقلق خصوصا بالاحتفاظ بوثائق سرية في غرفة غير آمنة، بل يمكنها أن تعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأمريكية للخطر.

المصلحة العامة

وفي 8 أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة. خلال المداهمة قام العملاء بتفتيش 58 غرفة نوم و33 حماما بحسب مذكرة التفتيش، ما أثار غضب أنصار الرئيس السابق.

أمام العاصفة السياسية التي سببتها المداهمة، اضطر وزير العدل إلى عقد مؤتمر صحافي وأكد أنه “وافق شخصيا” على العملية.

كان القاضي الفدرالي بروس راينهارت قد أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق.

لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة – التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية – باسم الحاجة “الملحة” لحماية التحقيقات.

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12,00 (16,00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا “مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.

“حيلة”

وأكد ترامب مجددا الجمعة على شبكته “تروث سوشال” قبل نشر هذه الوثائق القضائية أنه “لا يحق للهواة والبلطجية في السياسة (…) مهاجمة مارالاغو وسرقة كل ما وجدوه في طريقهم”. وقال بغضب كبير “نعيش في بلد لا قانون فيه”.

وطلب ترامب الاثنين تعيين خبير مستقل لدراسة الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل “سريا” ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.

ويشتبه المحققون في أن يكون الجمهوري انتهك قانونا أمريكيا حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد ترامب أن صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.

وفتح تحقيق أيضا بحق ترامب حول مسعاه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه. وحتى الآن ليس ملاحقا في أي قضية.

إقرأ الخبر من مصدره