Étiquette : العطش

أشار خبراء من مختلف المشارب إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات هي الجهة الأكثر تضررا من الإجهاد المائي ، مبرزين أن الجهة تنخرط في البرنامج الحكومي وخارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك محمد السادس كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2027.

فلقد شكل موضوع النجاعة والأمن المائي بالمغرب محور ندوة علمية عقدت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء تحت شعار “النجاعة والأمن المائي بالمغرب : مسؤولية الجميع!”.

وقد عرف هذا الحدث المنظم بمبادرة من Finances News Hebdo ، بشراكة مع كل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الصناعة والتجارة ، مشاركة العديد من الشخصيات، منها على الخصوص، وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات السيد عبد اللطيف معزوز، إلى جانب مجموعة من الفاعلين في النظم الإيكولوجية.

وقد انصبت أشغال هذه الندوة على ثلاثة محاور أساسية ، همت “السياسات العمومية المعتمدة لحماية الموارد المائية وضمان نجاعتها” ، و “الممارسات الفضلى في مجال الحكامة والمراقبة المائية “، و “الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تدبير الموارد المائية”.

وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون في الندوة أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية ومسألة ملحة وضرورية مما يستدعي تعبئة جهود كافة الفاعلين، لإبراز أهمية النجاعة المائية وسبل حمايتها.

ومن منظور صناعي، شددوا على ضرورة الالتزام القوي للمحافظة على هذا المورد الحيوي وحسن تدبيره ، وذلك من خلال جمع الصناعات الملوثة في مناطق صناعية خاصة للحد من المساس بفرشات المياه الجوفية.

وفي تصريح للصحافة، أبرز السيد نزار بركة أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للمناقشة والتداول حول النجاعة والأمن المائي ، مضيفا أن الأمر يتعلق بإشكالية مهمة تتطلب وضع استراتيجية طويلة المدى.

وأضاف أنه “نعمل على عدة مستويات للحد من عامل الإجهاد المائي ولحماية الموارد المائية وحماية المواطنين من العطش والفيضانات ، وذلك من خلال إطلاق 129 سدا صغيرا ومتوسطا ، بالإضافة إلى 16 من السدود الكبيرة قيد الانجاز تقدر سعتها ب 24 مليار متر مكعب “.

وأشار الوزير أيضا إلى أن جهة الدار البيضاء سطات جد متأثرة بالإجهاد المائي ، مبرزا أنه ” سنبدأ قريبا جدا في المشروع الكبير الذي يندرج في برنامج 2020-2027 والذي يهم تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه ، فضلا عن العمل على نقل مياه سد الحراسة على مستوى حوض سبو نحو حوض أبي رقراق على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله “.

من جانبه قال السيد رياض مزور في تصريح مماثل إن هذه الندوة لها أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يعاني فيه المغرب من عجز كبير في التساقطات المطرية والماء.

كما سلط الوزير الضوء على دور وزارة الصناعة في الحد من التلوث الناتج عن الصناعة ، وذلك بتوجيه الصناعات نحو استهلاك أكثر مسؤولية للمياه والاستهلاك الداخلي للمياه المعاد تدويرها ، ومشروعات جديدة تهم تحلية وتصفية المياه.

وفي هذا السياق، استعرض سلسلة من البرامج التي أعدتها الوزارة بهدف تقديم حلول للإجهاد المائي ولتلبية احتياجات السكان ، ويتعلق الأمر ببرنامج نقل وتجميع الصناعات التي لها تأثير على منسوب المياه الجوفية ، وبرنامج مواكبة المشاريع الجديدة لتصفية المياه من خلال نظام بيئي سيمكن المغرب من تلبية احتياجاته من المعدات أو حتى تصديرها.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.

في هذا الصدد، أكدت السلطات عزمها توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.

وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام « مخيفة »، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.

وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.

وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، « إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية ».

وفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد. 

وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي، ونظيرتها بتازة، وزاكورة اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.

ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، « إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية ».

وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا « حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه ».

كما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ »سكاي نيوز » أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.

ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة. 

وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.

ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الإله شفيشو / فاس
يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن، وقد دفعت أزمة العطش التي تعانيها القرى بل حتى بعض المدن المغربية الأهالي إلى الخروج للاحتجاج مطالبين بحقهم في الماء بينما حذّر ناشطون بيئيون تداعيات استمرار سوء تدبير الموارد المائيةواستنزافها في زراعات دخيلة في بلد يعاني الشح المائي.
إن الأزمة ناجمة ليس فقط عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بل ترجع كذلك إلى سوء التدبير اليومي للمياه أيضاً فالفلاحون يدبرون الماء بعشوائية كما نلاحظ غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه ،ويشار إلى أن ملك المغرب”محمد السادس” حذر مسؤولي الشأن المائي حدوث أزمة مياه وأعطى توجيهاته وتعليماته لتشكيل خلية لمعالجة الوضع وتوفير الماء الصالح للشرب للجميع و عليه أعلنت الحكومة المغربية في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة شح المياه ويعد المغرب من البلدان التي تعتمد على القطاع الفلاحي في نموها الاقتصادي.
إقليم الشاون، تجسيد عميق لمعاناة الماء:
إن الشح المائي بالدرجة الأولى الذي عرفه الإقليم مؤخرا خلق توترات اجتماعية لسكان القرى بحيث ما لبثوا يطالبون بحقهم في الماء وكذلك أسهم في خلق صراعات فيمابينهم تتطور أحيانا إلى مواجهات باستعمال الأسلحة النارية يتم هذا تحت أعين السلطات المحلية وأعوانها و فيغياب كذلك لرؤية استراتيجية مائية من قبل الدولة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، فبالنسبة إلى استعمال المياه السطحية والجوفية بالإقليم فتقريباً 85 في المئة منها تذهب إلى القطاع الفلاحي و التي تعد من بين أسباب أزمة العطش بالمنطقةولما نقول القطاع الفلاحي نعني به أساسا زراعة القنب الهندي (الكيف) خاصة مع اكتساح أنواع أخرى من العشبة الدخيلة و التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بينما 12 في المئة تخصص في الاستعمال اليومي أي الماء الصالح للشربو 03 في المئة يستفيد منها القطاع السياحي، فأزمة الماء تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية الباطنية في زراعة القنب الهندي لتهريبها و تصديرها للخارج و الذي يعد بمثابة تهريب و تصدير للموارد المائية الخاصة بالأجيال القادمة التي ستحرم من حقها في المياه مستقبلا والذين صاروا يفكرون في هجرة قراهم قبل أن تقع الفأس في الرأس بل أغلبهم اتخذ قرار الهجرة و نفذه.

إن هجرة سكان العالم القروي إلى مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تشكل عاملا سلبيا بالنسبة للتراث المادي وغير المادي الذي تعد الجبال والقرى الوعاء الحاضن له بامتياز إذ تفقد الهجرة هذا التراث من يعتني به ومن ثم يتعرض للاندثار علاوة على اختلال التوازن الطبيعي نتيجة توقف الأنشطة المحافظة عليه كالزراعة والرعي… فالهجرة القروية تؤدي إلى تدهور الجبل وضياع الثروات،ولم تؤد الهجرة المكثفة نحو المدن إلى فراغ قرى الإقليم من أهلها فحسب بل إن كثيرا من العادات المجتمعية المتوارثة بدأت تتلاشى فقبل خمسة عشر عاما فقط كانت الأسوق الأسبوعية تشهد نشاطا تجاريا مهما إذ يتوافد عليه سكان القرى المجاورة منذ الصباح الباكر ويستمر انعقاده إلى ما بعد صلاة العصر أما الآن فيقضون أغراضهم وينصرفون بسرعة، و من التداعيات السلبية للهجرة من المناطق القروية إلى المدن كذلك فراغ هذه المناطق من السكان ما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي حيث لا يتبقى فيها غير الشيوخ أو الأشخاص الذين لا تسعفهم إمكانياتهم للهجرة.

إنالهجرةشبه الجماعية لسكان القرى من مختلف مناطق إقليم الشاون ونزوحهم نحو مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تعزو إلى السياسة المتبعة من طرف الدولةالتي تقوم على عدم المساواة بين المجال الحضري ونظيره القرويفمحور التنمية التقليدي هي المدن الساحلية التي تشكل مركز استقطاب للساكنة علاوة على أنها تشكل وعاء تتمركز فيه مشاريع التنمية وفرص الشغل خاصة في المدن الكبرى المتموقعة في محور الدار البيضاء/طنجة، ففي ظروف متنوعة ولأسباب واضحة ولا تحتاج لكثير من الإسهاب نادت منذ القدم ساكنة العالم القروي رغبة الرحيل إلا أن الكبرياء منعهم من حمل أسمالهم القليلة والاتجاه إلى مدن تبتلعهم في صمت رغمتعدد مظاهر إغراء الهجرة حتى ولو كان توفير الحق في كأس منالماء واجبمن واجبات الدولة ولا يستحق كل هذا العناءمن منطلقأن هناك دولامثل الجارة إسبانيا تشجع المواطنين الذين يريدون الاستقرار في البوادي عن طريق تحفيزات ضريبية ومالية.
إن المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات الكينونة القروية بالمغرب ولكن هذا الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياًكما يقع في كل مناسبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد ، تقنين مادة القنب الهندي) بل يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث سوسيولوجي وثقافي عميق يعيد إحياء علاقة الإنسان القروي بالطبيعة والذاكرة والتاريخوإعادة إحياء قدراته على الإبداع في أوجه الحياة اليومية لا مجرد إضفاء طابع فولكلوري إثنوغرافي على الحياة البدوية، بل في إطار تصور أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان القروي شيوخا،شبابا، نساء ورجالا كيف يتصورون صيرورة حياتهم في علاقتها مع واقعهم وطموحاتهم وقدراتهم وأشكالهم التعبيرية الناشئة والمستمرة على حد سواء، هذه العلاقة الجدلية للذات مع الفضاء والذاكرة والزمن هي أصل تحقيق نظرة نقدية للانتماء يتم بموجبها التصالح مع الآخر سواء كان الرأسمال الرمزي للمدينة أو العولمة أو الثقافة الغربية أو غيرها،فلا يمكن أن نتحدث عن التغيرات المناخية من دون ذكر النشاط البشري لأن الإنسان يضطر إلى الهجرة بسبب التحديات البيئية و الاختيارات العشوائية وهو ما يمكن الوقوف عليه لاحقا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تغير لون ورائحة وطعم الماء وارتفاع ملحوته في عدد من المناطق بمقاطعة المنارة.

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن ساكنة منطقة المنارة تعاني لأكثر من 5 أشهر من تغيير لون الماء ورائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته. وعبرت الجمعية عن تخوف الساكنة من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية.

وأوضحت الجمعية فرع المنارة أن سكان بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه الصنابير وتعويضها بقنينات المياه المعدنية، مضيفة أنه أمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة أي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” هي المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري.

وتؤكد الجمعية الحقوقية، أن الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من ندرة المياه الصالحة للشرب، واعتماد أسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو أن التدبير يتم عبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الماء.

وسجلت الجمعية بأسف عميق سوء تسيير وتدبير ندرة المياه، من خلال استمرار حفر الآبار بطرق عشوائية في عدة مناطق، مما يتسبب في استنزاف الفرشة المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة، والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعبا أغلبها ملاعب بـ 17 حفرة وضمنها واحد بـ 22 حفرة، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من أساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني .

وانتقد الحقوقيون التزام “لاراديما” الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها أن تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد وصحي.

ودعت الجمعية إلى الإسراع لوضع مخطط دقيق يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية لاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية، إضافة إلى وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع ندرة المياه، والحفاظ على الفرشة المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب.

وأكد البلاغ على ضرورة تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب.

كما طالب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية بخصوص التغيير، الذي طال طعم ورائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من أشطر مدينة مراكش، ومدى انعكاساتها على الأمن الصحي للمواطن.

كما دعا الحقوقيون الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والإفصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات إعلامية وبكل الوسائل المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حق ساكنة المدينة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الصحية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وسبق لفرع الجمعية المنارة مراكش أن أصدر بلاغا بتاريخ 01 ابريل حول تغير لون وطعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش،

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه”حسب المعلومات والمعطيات التي توصل بها حديثا من ساكنة منطقة المنارة فإن الأمر أصبح بشكل دائم، حيث تعاني ساكنة هذه المنطقة و لأكثر من 5 اشهر من تغيير لون الماء و ائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته، كما عبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتيها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه صنابير وتعويضها بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة اي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري، تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها أن تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010، بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته”.

وأضاف البلاغ، كما أن “الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من ندرة المياه الصالحة للشرب، واعتماد اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو أن التدبير يتمعبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماءوالكهرباء، قطاع الماء”.

وسجلت الجمعية “باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني”.
وسجلت الجمعية “توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات، بينما تتجاهل السلطات الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة، مما يبين أن السلطات تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين الذين يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات”.

وطالبت الجمعية ب”الاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية”.

كما دعت “لوضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب، ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها”.

ها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش إلى “تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب”.
وطالبت الجمعية “بترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي”.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء “بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من اشطر مدينة مراكش ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه”.

ودعت الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى “التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة”.

إقرأ الخبر من مصدره