Étiquette : العطلة

  • الأساتذة “المُتعاقدون” يُـصَـعِّدون في وجـه الــوزير بنموسى بحزمة من الأشكال الاحتجاجية

    أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خطوات تصعيدية جديدة تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال مقاطعة مجموعة من المهام و على رأسها تسليم نقط أوراق فروض المراقبة المستمرة.

    وأعلنت التنسيقية، في بيان مجلسها الوطني الأخير، عن حزمة من الخطوات التصعيدية، تمثلت في “الإستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، والإستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة التأهيل المهني”.

    كما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات “مقاطعة حصص المواكبة و مهام الأستاذ المصاحب و الرئيس والتكوينات المرتبطة بهما، ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة العمل بالمداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20-714”.

    وشددت التنسيقية على أن الأساتذة  لن يقوموا بـ”تسليم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”، منبهة إلى أنه “سيتم تصحيح فروض المراقبة المستمرة مع التلاميذ والتلميذات ويطلعون على نقطهم بشكل عادي كما هو جار به العمل؛ على أن لا تسلم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”.

    كما تخلل “البرنامج النضالي” الذي أعلنت عنه التنسيقية “عقد جموع عامة في 16 أكتوبر الجاري، في حين خصصت يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر لحمل الشارات الحمراء وخوض وقفات احتجاجية خلال فترات الإستراحة، احتجاجا على محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المتابعين، في حين ستخصص العطلة البينية لإنزالات جهوية قطبية بأشكال نضالية مفتوحة على جميع الإحتمالات ردا على ما وصفته التنسيقية بالسرقات من الأجور من طرف الأكاديميات”.

    وأعربت الهيئة ذاتها عن “رفضها القاطع لمخطط التعاقد و للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد؛ متشبثين بحقهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مستنكرة “مسلسل المحاكمات التي وصفتها بـ”الصورية” وتأكيدها على براءة مناضليها’.

    وأدانت ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، مطالبين  يإرجاعها، وبتمكين الأساتذة والأستاذات من حقهم في اختيار السلك الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، سواء أثناء عملية تدبير الخصاص و الفائض أو أثناء الحركة الإنتقالية”.

    وأكدت التنسيقية نفسها على أن “موقف عدم المشاركة في المسماة “اللجنة التقنية لإعداد النظام الأساسي” هو تأكيدنا على رفضنا الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، مستنكرة “إقصاءهم من حقهم في اجتياز مباريات التعليم العالي و مباريات القطاعات الأخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة صويلح.. محمد الخياري يقود جولة فنية بأوروبا نهاية السنة

    من المقرر أن يقود الفنان الكوميدي محمد الخياري جولة فنية داخل المملكة المغربية وخارجها رفقة ثلة من الكوميديين المغاربة الشباب مع حلول نهاية السنة الجارية.

    وبهذا الخصوص، قال محمد الخياري،، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه في المرحلة الأخيرة من التحضير لجولته الفنية المرتقبة، التي سيقودها رفقة الكوميديين يسار، ومحمد باسو، وصويلح وسفيان نعوم.

    وأضاف الخياري أن هذه الجولة الفنية تتضمن ستة عروض جديدة، في عدد من الدول الأوربية من بينها بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، وألمانيا، والتي تدخل في إطار الدعم الذي تخصصه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لجمهور الجالية.

    من جهته، أكد الكوميدي صويلح في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه الجولة تعد الثانية بعد نجاح جولتهم الأولى التي انطلقت من بلجيكا، ثم ألمانيا وإسبانيا، مرورا بإيطاليا، وانتهت في فرنسا.

    وأضاف صويلح أن جولتهم الفنية شهدت عرضين فكاهيين في كل دولة، بهدف صلة الوصل بينهم وبين الجالية المغربية التي كانت في حاجة إلى مثل هذة العروض، خصوصا من لم يستطع منهم السفر إلى المغرب في العطلة الصيفية.

    وتابع المتحدث نفسه أن هذه الجولة بقيادة القيدوم والفنان القدير محمد الخياري، وبمشاركة الفنان الكبير إبراهيم خاي، إلى جانب الفائز ببرنامج “ستانداب” سفيان نعوم، بتقديم من المنشط والصحفي مراد العشابي.

    وأشار صويلح، إلى أن هذه العروض شهدت نجاحا منقطع النظير، وإقبالا كبيرا من حيث عدد الحاضرين، مضيفا أنه متحمس لخوض الجولة الثانية قريبا بمختلف الدول.

    في سياق آخر، يستعد الفنان الكوميدي محمد الخياري، لخوض تجربة سينمائية من إخراج علي الطاهري، في أول بطولة مطلقة له في السينما، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة في التلفزيون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خارطة طريق جديدة لبلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030

    أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق خارطة طريق جديدة بقطاع السياحة تهدف إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030. في هذا الحوار مع جريدة «الأخبار»، تكشف الوزيرة عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، وكذلك التدابير المتخذة لاستقطاب السياح والترويج لوجهة المغرب بالخارج. كما كشفت عن الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة، بسبب الأزمة الصحية التي شهدها العالم، والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لانتعاشة القطاع. وأكدت الوزيرة، في هذا الحوار، أن هناك مؤشرات قوية على تعافي القطاع تدريجيا، حيث استطاع بلوغ 70 في المائة من الإنجازات المحققة في سنة 2019، وهي السنة التي سبقت الجائحة.

     

     

    أجرى الحوار: محمد اليوبي

     

     

     أعلنتم أخيرا عن إطلاق خارطة طريق قطاع السياحة، ما هي أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة؟

     

    جاءت خارطة طريق قطاع السياحة استجابة لرؤيتنا الهادفة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق سنة 2030. ويتعلق الأمر بخارطة طريق تشاورية، وتوجد حاليا في طور الإعداد بتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين ومهنيي القطاع، والتي ستمكننا من بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، من خلال الارتكاز على ثلاث روافع أساسية. أولا، تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من قدراته وإطلاق العديد من الرحلات المباشرة؛ ويتعلق الأمر ثانيا، بإعادة تنظيم عرضنا السياحي الحالي من أجل ملاءمته بشكل أكبر مع الطلب السياحي الذي عرف تحولات مهمة عقب الجائحة؛ وأخيرا تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وعلى الخصوص في مجال التنشيط السياحي.

    بعد تحديد هذه الخطوط العريضة، انطلقت مرحلة تدقيق الاستراتيجية عبر تنظيم العديد من الورشات مع المهنيين، من أجل تحديد كافة توجهات خارطة الطريق وتدقيق أهدافها.

     

     كيف ستعملون على تحقيق هذه الأهداف واستقطاب السياح، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للبنيات التحتية والعرض الفندقي؟

     

    أبان قطاع السياحة عن قدرات كبيرة على الصمود والتأقلم، إبان الأزمة الصحية. ولدينا الثقة التامة في قدرة قطاعنا على تحقيق الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح.

    في إطار المخطط الاستعجالي الذي خصصنا له ملياري درهم، كان من بين أولوياتنا الأساسية تأهيل العرض الفندقي، باعتباره بنية الاستقبال السياحية الأساسية، والذي استفاد من غلاف مالي قدره مليار درهم، من أجل تحسين المنتجات والخدمات، لتمكينه من استقبال السياح في أفضل الظروف. واستفادت من هذا الدعم 737 مؤسسة فندقية، والتي باشرت تنفيذ أشغال تأهيلها. أما في ما يتعلق بالبنيات التحتية السياحية، فهي تشكل موضوع تفكير عميق في إطار خارطة الطريق، بغرض تعزيز البنيات التحتية، إضافة إلى تهيئة المزيد من البنيات التحتية للتنشيط السياحي، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى تطور القطاع.

     

    هناك انتقادات لضعف الترويج للمؤهلات السياحية بالخارج، واعتماد طرق تقليدية في ذلك، ما ردكم على هذه الانتقادات؟

     

    يكتسي الترويج لوجهة المغرب في الخارج أهمية رئيسية. فغداة فتح الحدود، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة «المغرب.. أرض الأنوار»، التي تبرز تفرد بلدنا وتستهدف تموقعه كوجهة سياحية مهمة. وتم إطلاق هذه الحملة بالتزامن في 20 بلدا، مع اعتماد آلية تواصل مهمة عبر أهم القنوات، وخاصة الرقمية. ومكنت هذه الحملة من تعزيز صيت المغرب كوجهة سياحية وكذا مكانته في أعين المسافرين. من جانب آخر، وبالموازاة مع ذلك، شكل الترويج السياحي موضوع جولة عالمية واسعة، بهدف ملاقاة أهم شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار، من أجل إدراج المغرب ضمن برامجهم السياحية. بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، فقد ساهم الترويج السياحي بشكل كبير في النتائج الاستثنائية، التي عرفناها هذه السنة خلال موسم الصيف.

     

    تكبد قطاع السياحة خسائر جسيمة بسبب الأزمة الصحية.. ما هي كلفة هذه الخسائر، والمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل انتعاش القطاع؟

     

    عرف قطاع السياحة خسائر كبيرة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى بلادنا، بلغت خسائر القطاع بسبب الأزمة 10 ملايين من السياح الأجانب، وحوالي 50 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة في السنة. الشيء الذي جعل من القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة.

    وفي هذا السياق، اتخذت بلادنا العديد من الإجراءات، من أجل تقويم وضعية القطاع وإعادة تموقعه بسرعة على سكة الانتعاش.

    بداية، تم إطلاق المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم، من أجل المحافظة على التشغيل، ودعم المهنيين خلال الجائحة، وتأهيل العرض الفندقي.

    جاء هذا المخطط بخمسة تدابير رئيسية وهي:

    – تمديد التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم إلى غاية الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

    – تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين.

    – تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية إلى مدة تصل إلى سنة واحدة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي والنقل السياحي. وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، والربع الأول من سنة 2022.

    – إعفاء أصحاب الفنادق المصنفة من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين.

    – منح دعم من طرف الدولة لفائدة القطاع الفندقي يصل مقداره إلى مليار درهم، يهدف إلى دعم مؤسسات الإيواء السياحي، من أجل صيانة وتحسين منتوجاتها وخدماتها، والاستعداد لاستقبال السياح في أحسن الظروف.

    بالإضافة إلى هذا المخطط الاستعجالي، قامت بلادنا بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في استعادة المنظومة السياحية نشاطها بشكل تدريجي، مثل إعادة فتح الحدود بتاريخ 07 فبراير 2022؛ تخفيف شروط الولوج إلى التراب الوطني، وتسهيل منح التأشيرة للعديد من البلدان الأجنبية، من خلال منح التأشيرة الإلكترونية.

     

     

    كشفتم أخيرا عن حصيلة انتعاشة قطاع السياحة إلى غاية شهر يوليوز، لكن هناك من شكك في الأرقام المعلن عنها، ما هي الحصيلة النهائية للقطاع، خلال فترة الصيف؟

     

    بفضل كل التدابير التي تم اعتمادها من طرف بلادنا، تمكنت السياحة تدريجيا من التعافي واستعادة مستوى أدائها خلال سنة 2019. واستطاع القطاع بلوغ نسبة 70 في المائة من إنجازاته، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2019، مع استقبال 6.8 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

    ومكن صيف 2022 من استقبال 4.5 ملايين سائح في المراكز الحدودية. وبذلك تمكن القطاع من استعادة 90 في المائة من مستوى الإنجاز الذي حققه، خلال فترة يونيو – غشت 2019. ويعود الفضل في ذلك، من جهة، إلى تحسن جاذبية بلادنا للسياح الأجانب، ومن جهة أخرى، إلى الإقبال الكبير للمغاربة القاطنين بالخارج. ونحن جد مسرورين بملاحظة أن العديد من المؤسسات بلغت نسب ملئها 100 في المائة، خلال موسم الصيف.

    أما من حيث الإنتاجية، فبلغت مداخيل القطاع السياحي بالعملة الصعبة 36.6 مليار درهم، أي ما يعادل 90 في المائة من المداخيل المسجلة، خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2019. وفي ما يخص شهر يوليوز وحده، بلغت مداخيل السياحة 9.3 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع 2019.

    وشكلت مؤشرات الأداء هذه حافزا قويا لنا، وشجعتنا على مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة بلوغ مستوى 2019، من حيث أعداد السياح الوافدين على المغرب. لهذا الغرض، اعتمدنا مخططا للتسريع، والذي يوجد حاليا في طور التنفيذ، ومن أبرز محاوره إبرام شراكات مع شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار الدوليين، بغية زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى الوجهات السياحية المغربية، والرفع من عدد السياح الوافدين المترقبين، خلال موسم الشتاء المقبل.

     

    عرفت جل المناطق السياحية بالمغرب، خلال العطلة الصيفية، إقبالا كبيرا، لكن هناك شكايات للمواطنين عن ارتفاع الأسعار، ما هي التدابير المتخذة لتشجيع السياحة الداخلية؟

     

     

    تندرج السياحة الداخلية ضمن أولوياتنا الكبرى. هدفنا هو تشجيع المغاربة على الاستمتاع بالمؤهلات السياحية لبلادنا، وذلك بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية وقدرتهم الشرائية.

    وكما تعلمون، فإن أثمنة المؤسسات الفندقية تخضع لقانون العرض والطلب. فبعد عامين من توقف النشاط، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى السفر والاستجمام التي تولدت لدى المغاربة، فإن ضغط الطلب، خلال صيف السنة الجارية، بلغ مستوى جعل أسعار الفنادق ترتفع. كما تؤثر عوامل أخرى في تحديد السعر، مثل التصنيف على سبيل المثال وموقع المؤسسة، علما بأن الإقبال الكبير على المناطق الشاطئية والوجهات السياحية الناضجة، خلال الصيف، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

    وفي غضون ذلك، نواصل تحسيس الفاعلين والمهنيين حول أهمية اعتماد أسعار ملائمة، ونعمل كذلك من أجل إيجاد حلول موازية، مثل شيكات السفر، والتي ستمكن عددا كبيرا من المغاربة من السفر، ونعمل أيضا على إنجاز مشاريع سياحية بشراكة مع المهنيين، من أجل خلق منتجات سياحية ذات جودة، مثل الشقق السياحية.

     

    تشرفون كذلك على تدبير قطاع الصناعة التقليدية.. أين وصل تنزيل القانون الجديد والسجل الوطني للصناع التقليديين، والتغطية الاجتماعية لهذه الفئة؟

     

     

    قطاع الصناعة التقليدية يعرف تحولا مهما جدا، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المهمة، منها ورش إعادة هيكلة القطاع. قمنا هذه السنة بتفعيل مضامين النصوص التطبيقية للقانون 50 – 17، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكننا من تحديد الصناع التقليديين وتصنيفهم، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، في إطار المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للحرفيين.

    وتمكنا إلى حدود الساعة من تحديد أكثر من 600 ألف حرفي، بمن فيهم 250 ألفا قاموا بالتسجيل في السجل الوطني، وأكثر من 440 ألفا في مرحلة التسجيل الأولي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

     

    +++++

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب السياحة يطلق حملة «نتلاقاو فبلادنا»

    أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة وطنية متعددة الوسائط تحمل شعار «نتلاقاو فبلادنا». و حسب بلاغ للمكتب تهدف الحملة إلى إلغاء موسمية السفر لدى المغاربة المقيمين في المغرب وخارجه وتشجيعهم على اكتشاف بلادهم على مدار السنة. ورززات، شفشاون، الداخلة بني ملال … وكذا كل جهات المملكة ستكون في صلب الحملة الجديدة للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة نهاية هذا الأسبوع. حملة إعلامية مهمة تهدف إلى تشجيع المغاربة القاطنين بالمملكة ومغاربة العالم، على برمجة أسفارهم المقبلة داخل بلدهم وتشجيعهم على إعادة اكتشاف ثروات المغرب على مدار السنة. و أضاف بلاغ المكتب الوطني المغربي للسياحة  هذه الحملة تكتسي أهمية خاصة باعتبار السوق المحلية هي المورد الرئيسي للسياح إلى الوجهة المحلية مع ما يقرب من ثلث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية. كما تهدف هذه النسخة الجديدة من حملة «نتلاقاو فبلادنا» إلى مواصلة عملية ترسيخ هذه العلامة المخصصة بالكامل للمغاربة من خلال استراتيجية تواصلية واسعة تركز بشكل أساسي على التلفزيون الوطني والإذاعة واللوحات الإشهارية في أكبر المدن المغربية إلى جانب الصحافة المكتوبة والمنصات الرقمية. وستتواصل هذه الحملة متعددة الوسائط على المستوى الوطني لمدة شهرين. وهي تأتي كخطوة استباقية مباشرة بعد نهاية موسم الصيف وبتوقيت زمني مناسب قبل العطلة المدرسية المقبلة. وعن جديد هذه الحملة، فقد اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة على مجموعة مختارة من الشركاء الإعلاميين لإنشاء محتوى غني، ملهم وملائم يتناسب ومؤهلات العرض السياحي المتنوع لمختلف المناطق المغربية. ويبقى الهدف من هذه الحملة الاستباقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة هو الترويج للسياحة الداخلية وتحفيز الديناميكية التي أظهرها المغاربة خلال فترة الصيف وتشجيعهم على اكتشاف وجهات مغربية مختلفة، خارج موسم العطل. وهكذا، يوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامًا متواصلا اتجاه المغاربة القاطنين بالمملكة وخارجها لتشجيعهم على اكتشاف بلدهم الجميل.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملة ترويجية كبرى بالمغرب لدعم السياحة الداخلية

    أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة وطنية متعددة الوسائط تحمل شعار “نتلاقاو فبلادنا”، تهدف إلى إلغاء موسمية السفر لدى المغاربة المقيمين في المغرب وخارجه وتشجيعهم على اكتشاف بلادهم على مدار السنة.

    وأبرز المكتب في بلاغ له أن “ورززات، شفشاون، الداخلة بني ملال … وكذا كل جهات المملكة ستكون في صلب الحملة الجديدة للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة نهاية هذا الأسبوع. حملة إعلامية مهمة تهدف إلى تشجيع المغاربة القاطنين بالمملكة ومغاربة العالم، على برمجة أسفارهم المقبلة داخل بلدهم وتشجيعهم على إعادة اكتشاف ثروات المغرب على مدار السنة”.

    وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة باعتبار السوق المحلية هي المورد الرئيسي للسياح إلى الوجهة المحلية مع ما يقرب من ثلث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية.

    كما تهدف هذه النسخة الجديدة من حملة “نتلاقاو فبلادنا” إلى مواصلة عملية ترسيخ هذه العلامة المخصصة بالكامل للمغاربة من خلال استراتيجية تواصلية واسعة تركز بشكل أساسي على التلفزيون الوطني والإذاعة واللوحات الإشهارية في أكبر المدن المغربية إلى جانب الصحافة المكتوبة والمنصات الرقمية.

    وستتواصل هذه الحملة متعددة الوسائط على المستوى الوطني لمدة شهرين. وهي تأتي كخطوة استباقية مباشرة بعد نهاية موسم الصيف وبتوقيت زمني مناسب قبل العطلة المدرسية المقبلة.

    وعن جديد هذه الحملة، فقد اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة على مجموعة مختارة من الشركاء الإعلاميين لإنشاء محتوى غني، ملهم وملائم يتناسب ومؤهلات العرض السياحي المتنوع لمختلف المناطق المغربية.

    ويبقى الهدف من هذه الحملة الاستباقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة هو الترويج للسياحة الداخلية وتحفيز الديناميكية التي أظهرها المغاربة خلال فترة الصيف وتشجيعهم على اكتشاف وجهات مغربية مختلفة، خارج موسم العطل.

    وهكذا، يوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامًا متواصلا اتجاه المغاربة القاطنين بالمملكة وخارجها لتشجيعهم على اكتشاف بلدهم الجميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الوطني المغربي للسياحة يؤكد التزامه المستمر اتجاه المغاربة

    هبة بريس _

    أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة وطنية متعددة الوسائط تحمل شعار “نتلاقاو فبلادنا”، تهدف إلى إلغاء موسمية السفر لدى المغاربة المقيمين في المغرب وخارجه وتشجيعهم على اكتشاف بلادهم على مدار السنة.

    وأبرز المكتب في بلاغ له أن “ورززات، شفشاون، الداخلة بني ملال … وكذا كل جهات المملكة ستكون في صلب الحملة الجديدة للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة نهاية هذا الأسبوع. حملة إعلامية مهمة تهدف إلى تشجيع المغاربة القاطنين بالمملكة ومغاربة العالم، على برمجة أسفارهم المقبلة داخل بلدهم وتشجيعهم على إعادة اكتشاف ثروات المغرب على مدار السنة”.

    وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة باعتبار السوق المحلية هي المورد الرئيسي للسياح إلى الوجهة المحلية مع ما يقرب من ثلث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية.

    كما تهدف هذه النسخة الجديدة من حملة “نتلاقاو فبلادنا” إلى مواصلة عملية ترسيخ هذه العلامة المخصصة بالكامل للمغاربة من خلال استراتيجية تواصلية واسعة تركز بشكل أساسي على التلفزيون الوطني والإذاعة واللوحات الإشهارية في أكبر المدن المغربية إلى جانب الصحافة المكتوبة والمنصات الرقمية.

    وستتواصل هذه الحملة متعددة الوسائط على المستوى الوطني لمدة شهرين. وهي تأتي كخطوة استباقية مباشرة بعد نهاية موسم الصيف وبتوقيت زمني مناسب قبل العطلة المدرسية المقبلة.

    وعن جديد هذه الحملة، فقد اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة على مجموعة مختارة من الشركاء الإعلاميين لإنشاء محتوى غني، ملهم وملائم يتناسب ومؤهلات العرض السياحي المتنوع لمختلف المناطق المغربية.

    ويبقى الهدف من هذه الحملة الاستباقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة هو الترويج للسياحة الداخلية وتحفيز الديناميكية التي أظهرها المغاربة خلال فترة الصيف وتشجيعهم على اكتشاف وجهات مغربية مختلفة، خارج موسم العطل.

    وهكذا، يوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامًا متواصلا اتجاه المغاربة القاطنين بالمملكة وخارجها لتشجيعهم على اكتشاف بلدهم الجميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول المدرسي بشفشاون والحاجة إلى عقل متحرك

    عبد اللطيف بنشبتيت من شفشاون 

    عشرون يوما فقط تفصلنا عن العطلة البينية الأولى، ولا زال الدخول المدرسي بمديرية شفشاون يعرف تعثرا كبيرا، فرغم إجراء الحركة الانتقالية المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص، وهي العملية التي يُفترض أنها نهائية، فما زلنا نسمع عن تفييض لمجموعة من الأساتذة وتكليفهم بأماكن أخرى، مما يطرح سؤالا مهما. ما جدوى الحركة الانتقالية الأخيرة الخاصة بتدبير الخصاص والفائض إذا كانت هذه العملية مازالت مستمرة وبشكل متزايد؟ هل نحن أمام حركتين انتقاليتين الأولى لها شرعية وسند ومرجع قانوني، وأخرى لا هوية لها ولا شرعية؟ هل الأمر يتعلق بغياب قاعدة المعطيات والبيانات الضرورية المتعلقة بعدد التلاميذ في كل وحدة مدرسية وضبطها؟ أم هي الارتجالية والعشوائية في تدبير الموارد البشرية بهذه المديرية؟ وهل الأمر يتعلق بخصاص يتجاوز الامكانات المتوفرة والمتاحة لهذه المديرية؟

    إن المديرية الاقليمية ملزمة بتقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات اللازمة المرتبطة بعملية الدخول المدرسي للرأي العام المحلي عبر وسائل الاعلام المحلية والجهوية والوطنية، ومن حق المجتمع الشفشاوني وجمعيات الآباء والأمهات أن يعرفوا الأسباب الحقيقية التي تجعل الدخول المدرسي بهذا الاقليم المنكوب عسيرا، وما ومَن الذي يحرم أبناءهم من حقهم في الاستفادة من الحصص الدراسية لمجموعة من المواد الدراسية، مثل مادة الفرنسية والمواد العلمية، فتلاميذ ثانوية الامام الشاذلي ومولاي رشيد ومجموعة من المؤسسات بالعالم القروي لم يدرسوا لحد الآن هذه المادة الأساس ومواد أخرى، فعن أي جودة وأي مردودية وأي تكافؤ للفرص سنتحدث عنها في المذكرات والتقارير والأبواق؟

    من جهة أخرى لم يستطع المئات من التلاميذ بالاقليم الالتحاق بالمدرسة بسبب مشكل النقل المدرسي وضعف المنح المدرسية، وهو المشكل الذي سيعمق جراح الهدر المدرسي المتفاقم بهذا الاقليم، فالساكنة لم يعد بمقدورها إرسال أبنائها وبناتها الى المدرسة بسبب تعميم الهشاشة بالاقليم، وعدم قدرتهم على آداء واجب الاشتراك الشهري للنقل المدرسي المرتفع، خاصة لمن لهم أبناء كثر.

    ناهيك عن مشكل الاطعام المدرسي، وكثرة الرخص، وضعف البنية التحتية بالمؤسسات، وقلة التجهيز، وغياب الملاعب، وغياب مواد التفتح الفني مثل الرسم والموسيقى والمعلوميات بمجموعة من المؤسسات بالعالم القروي.
    وكأن هذا الاقليم خاص بمحو الأمية،والتربية غير النظامية فقط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغز اسمه «ابن بطوطة»

    يونس جنوحي

    التمثال الذي تم إعداده أخيرا لتخليد ذكرى ابن بطوطة، كان قِبلة للآلاف خلال العطلة الصيفية. وبعض الذين عانقوه والتقطوا الصور بقربه، لا يعرفون أن ضريح صاحبه يبعد مسافة مشي لدقائق فقط.

    هل تصالحت الأماكن العمومية المغربية مع التماثيل؟ لأن العادة جرت ألا توضع تماثيل في الأماكن العمومية في المغرب. حتى التمثال الوحيد الذي أقيم للملك الراحل محمد الخامس، ظل حبيس أسوار عقار بمدينة الرباط، وتمثال المقيم العام ليوطي، الذي رُفع عنه الستار بحضور المقيم العام، خلال حفل حضره العسكريون الفرنسيون في فترة الحماية، وأُدخل بدوره مباشرة بعد مغادرة الفرنسيين إلى مقر البناية، التي بقيت كآخر ما يُديره الفرنسيون في المغرب بعد الاستقلال.

    ولم تنجح محاولات كثيرة لشخصيات أجنبية في إحضار تماثيل، أو نحتها لشخصيات دولية لتخليد ذكراها في المغرب. كانت القاعدة واضحة، إذا أردت صُنع تمثال، ضعه في بيتك.

    حتى أن إدريس البصري سنة 1983 دخل في حرب مباشرة مع سليل أسرة فاسية، أراد وضع تمثال خارج الفيلا التي يملكها في عين الذئاب بالدار البيضاء، ولم تفلح علاقاته ولا مكالماته الهاتفية مع «الرباط»، في الحصول على الموافقة لوضع التمثال في الزنقة المُفضية إلى إقامته الفخمة. إذ كان أعوان السلطة قد تلقوا تعليمات مباشرة من إدريس البصري، بمصادرة التمثال، حال وضعه في الشارع العام.

    حتى في زمن «الغفلة»، الذي أراد خلاله الأثرياء المغاربة إدخال التحف إلى المغرب لتزيين إقاماتهم بها، أدخلوا تقريبا كل شيء، بدءا من الزرابي الإيرانية، وصولا إلى كؤوس البلور التي تعود إلى القرن التاسع عشر، لكنهم لم يُجربوا أبدا إدخال التماثيل.

    وعلى الضفة الأخرى أيضا، هناك وثائق في الأرشيف الفرنسي تؤكد أن باحثين فرنسيين في علم الآثار قد أخذوا تماثيل مغربية عثروا عليها، خلال عمليات التنقيب في المواقع الأثرية، التي ما زالت موجودة إلى اليوم، وشحنوها بحرا إلى فرنسا، ولا أحد هنا فكر في استردادها، في الوقت الذي استرجع فيه المغرب رسميا مستحاثات ديناصورات وصخور عليها رسومات للحضارات التي عاشت بالمغرب، لكن لا أحد تحدث عن التماثيل الرومانية.

    من المحير فعلا تأمل هذه المفارقة التي قد تكون مرتبطة بالوازع الديني بالأساس، على اعتبار أن المذهب المالكي لم يكن أبدا في صف إباحة استعمال التماثيل.

    وبالعودة إلى تمثال ابن بطوطة، لا بأس أيضا أن يقام صرح بنفس طول التمثال، يشرح للمغاربة تفاصيل رحلة هذا الرجل، الذي صدرت عنه مؤلفات بعدد الكيلومترات التي قطعها بشكل متواصل لقرابة ثلاثة عقود متواصلة، قبل قرابة ثمانية قرون من اليوم.

    جد الرحالة العالميين مغربي، وكل الذين لديهم شغف باكتشاف العالم يعرفون ابن بطوطة، تماما كما يعرفون مخترع التيار الكهربائي، أو الهاتف. ورغم محاولات التشكيك في شخصية ابن بطوطة واعتبارها أسطورية، إلا أن المخطوط القديم لرحلته، وعشرات الدراسات العلمية الجادة التي قام بها أكاديميون مغاربة ومسلمون وأجانب، كلها تؤكد أن ابن بطوطة عاش فعلا. بل هناك من يدعي بكل وقاحة أن الضريح الموجود اليوم في قلب المدينة القديمة، ليس لابن بطوطة.

    أسهل وأتفه تيار يوجد اليوم، هذا الذي يطعن في كل المصادر التاريخية ويشكك في الشخصيات بسهولة، خصوصا إذا كان وهج تلك الشخوص، لا يخدم مصالح أولئك. أما التماثيل، فتظهر وتختفي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف تنتقم منا العطلة الصيفية؟

    • هشام المكي

    العطلة الصيفية متنفس ينتظره الجميع بشغف، كبارا وصغارا، بحثا عن استراحة محارب من تعب سنة كاملة من العمل المضني، لكن المشكل هو عندما تتحول العطلة إلى “جحيم” من نوع آخر.

    كنت حريصا على اصطحاب حاتم إلى باب الجمعة العلوي الشهير في مدينة تازة، وهو باب تاريخي في سور دفاعي يحصن المدينة القديمة.. وكان متحمسا لخوض التحدي والتنافس مع أخيه الأكبر في عد أدراج السلم الحجري نزولا.. وكنت أخطط لمرافقته في عملية العد وصولا إلى أسفل السلم الحجري، ثم أعود منفردا لإحضار السيارة التي تركتها في مرآب قرب الباب العلوي..

    وبدا متحمسا جدا للعد، خصوصا مع نسمات الليل المنعشة ومشهد أضواء مدينة تازة وشوارعها الأنيقة.. ولأننا كنا نتوقف من حين للآخر لالتقاط الصور، أو الحديث عن مشهد نصادفه أو الاستمتاع بإحدى معالم السور التاريخي، أو للمناوشات التي كانت تحدث بين الطفلين المتنافسين في العد، فقد كان حاتم يسألني من حين لآخر:

    • بابا، لا أذكر الدَّرَج رقم 39، هل هو هذا الدرج الذي أقف عليه؟ – ثم يسير مسافة عشرة أدراج ويتابع.. – أم هذا الدرج؟

    وصراحة كنت أجيبه بشكل مرتجل: 39 كانت هنا! وأشير إلى درج عشوائي…

    واستمر الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى الدرج رقم 67 (والعهدة على حاتم) الذي كان يوفر إطلالة رائعة على الشارع السفلي، فاغتنمنا الفرصة لالتقط الصور، كما استمتع ابنيَّ باللعب لبعض الوقت.

    وحينما أردنا استئناف النزول والتحدي، فوجئ حاتم بأنه لا يتذكر المكان الذي توقف عنده، وهناك أعلن انسحابه من التحدي بنبرة غاضبة… وانتهت المفاوضات بأن يتابع الجميع نزوله، وأصعد أنا لإحضار السيارة ونلتقي جميعا في أسفل السلالم..

    وكانت الخطة السرية أن أقوم بعد الأدراج الحجرية صعودا من نقطة افتراقنا، على أن تعد زوجتي ما تبقى منها نزولا.. ثم نخبر الأولاد بالنتيجة.

    هكذا بدأت أصعد مركزا على العد مخافة أن أسهو أو أنسى؛ وصادفت أثناء صعودي ثلاثة شباب في بداية العشرينات.. كانوا يتحدثون عن الاستجمام في شواطئ مدينة السعيدية ومدينة الحسيمة ويعقدون مقارنات دقيقة بين المدينتين، من حيث الأسعار وطباع الناس والخدمات المتاحة..

    ونظرا للحظة الصفاء النادرة التي اقتنصتها بعيدا عن صخب ابني الرائعين، فقد سهوت في تأمل بسيط يشوبه حذر من نسيان العد: العطلة الصيفية والاستجمام وزيارة الشواطئ أصبحت إحدى مكونات الثقافة الشعبية، بعد أن كانت حصرا من امتيازات النخبة، وبعض انفلاتات محظوظي الطبقة المتوسطة أيام مجدها.. لكن الآن أصبح الجميع في مدينتي الصغيرة -الأقرب إلى البداوة- يفاخر في المقاهي والملتقيات الاجتماعية والجلسات العائلية، بتسمية أسماء الشواطئ والمدن الساحلية والثناء على مطاعم بعينها وانتقاد غلاء المقاهي المحاذية للشاطئ، كما الجميع يحكي تجاربه وبطولاته البحرية؛ ويكاد يكون منقصة اجتماعية ألا يكون في رصيدك زيارات لمدن شاطئية.. ومن الضروري أن يظهر في كل جلسة “خبير” بخبايا الاصطياف، فيسرق الأضواء بحديثه الدقيق عن أسرار المدينة، وخفايا النصابين فيها وسماسرة الكراء، وتقنيات تجنب مكائدهم، وكيف تكتري شقة مناسبة وتحظى بإقامة “اقتصادية”.

    وصراحة فوجئت بملاحظتي؛ فلأول مرة أنتبه إلى هذا التغيير “الثوري” والخطير: فالصيف كان إلى عهد قريب فرصة للتخفيف من المصاريف الكثيرة عند الفئات البسيطة: فلا مدرسة ولا أمراض ولا طلبات خاصة للأولاد في الصيف، والعطلة كانت تعني عند الأطفال تحديدا: المزيد من النوم، ووقت لعب مفتوح! أي الاستيقاظ في أي وقت، واللعب طول اليوم، وإلى وقت متأخر..

    أما والدي فكان يضع في طفولتي المبكرة برنامجا دقيقا لشهر غشت، يتضمن جولة عند العائلة، وكانت الفقرة الرئيسة هي زيارة مطولة إلى منزل جدي رحمه الله في البادية. وحيث أنه لم تكن حينها لا هواتف محمولة ولا واتساب، فقد كان من العادي جدا أن نباغت العائلة بزيارات مفاجئة، وكنا نستقبل في منزلنا أيضا زيارات مفاجئة على مدار العام بسرور كبير. وكان يوم سعدي حينما أصادف أبناء عمومتي في منزل الجد الكبير.

    المفارقة العجيبة الآن هي أنه في الوقت الذي انتشر فيه التمدن، وأصبح معظم الناس يقيمون في بيوت ضيقة بالكاد تكفي لأفراد الأسرة، وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير فأصبح استقبال الضيف عملية تحتاج إلى تدبير وتخطيط ومصاريف إضافية، في هذا الوقت الغريب تحديدا انتشرت ثقافة العطلة عند معظم فئات المجتمع حتى الفقيرة منها!

    ناهيك عن أسعار الشقق السياحية والفنادق والمطاعم وأماكن ركن السيارات… والتي أحس معها وكأن مزودي الخدمات يعاقبوننا على أننا تجرأنا على تجاوز طبقتنا الاجتماعية، وارتكبنا جريمة تقليد الأغنياء، لذا فإننا نستحق العقاب على هذا الطموح غير المشروع.

    فأين يمكن السبب فيما يحدث؟

    قبل تحليل ما يحدث، دعني أوضح لك عزيزي القارئ أنني أهتم أساسا بظهور ثقافة “الكونجي” عند الفئات البسيطة من المجتمع والتي لم تكن تعرفها من قبل. أما بعض الطبقات الاجتماعية الأرقى ماليا، فالأمر عندها معروف منذ وقت طويل.

    ينبغي بداية أن نقارن بين نمطي عيش مختلفين: نمط حداثي معاصر يسود في المدن الكبرى، ونمط تقليدي بسيط يسود في البوادي والمدن الصغرى.

    في الحواضر الكبرى، تكاد حياة الأفراد تتحدد حصرا بالعمل وجمع المال لإنفاقه على سداد قروض السيارة والمنزل وواجبات المدارس الخاصة ومعاهد اللغات وغيرها… وتسير أيام السنة جميعها بشكل رتيب: استيقاظ مبكر، ازدحام مروري في طريق العمل، عمل طوال اليوم، ازدحام مروري في طريق العودة، عشاء مع الأولاد العائدين من مدارسهم الخاصة عبر وسائل النقل المدرسي، ونوم مبكر نسبيا استعدادا ليوم آخر مشابه.. أما السبت والأحد، فيخدمان باقي أيام العمل أيضا: إذ يخصصان للاستحمام، والتسوق، وغسل الملابس، وقد يَفضُلُ بعض الوقت الذي يتم إنفاقه في راحة مدفوعة الثمن: مقهى مع باحة لعب للأطفال، وكل شيء مؤدى عنه!

    وحتى تصميم الشقق العصرية يخدم هذا النمط من الحياة، فهي شقق مخصصة تحديدا للأكل والنوم، ثم الذهاب إلى العمل، ولا تصلح لاستقبال الضيوف ولا حتى لعيش الأبناء بعد أن يكبروا واحتضان عائلة ممتدة، بل يصير من اللازم عليهم مغادرة شقة الوالدين، واكتراء شقة ثانية وإعادة إنتاج نفس النمط من الحياة.. إننا أمام مساكن مضادة للعائلة وللاجتماع!

    ونظرا لما يعانيه ساكن المدينة من ضغط دائم بسب ارتفاع المصاريف، والازدحام المروري، والطابع التنافسي للعلاقات الإنسانية داخل الفضاءات العامة بالحاضرة، والإنهاك الجسدي المزمن نتيجة قضاء اليوم بأكمله في ممارسة مهنة غير مبدعة؛ فإنه يحتاج من حين لآخر إلى عطلة وقائية من الإجهاد أو الانفجار تحت الضغط.. وهذا ما يؤكده تاريخ عطلة نهاية الأسبوع، التي ارتبطت بظهور المجتمع الصناعي، حيث كان العمال في أوروبا يُمنحون يوما واحدا للراحة هو يوم الأحد، حتى يكون بمقدورهم متابعة أسبوع جديد من العمل الجاد والمرهق، لكنهم كانوا يقضون يوم راحتهم في السكر، فيضطرون للتغيب القسري صباح الإثنين لما يعانونه من صداع وغثيان نتيجة الإفراط في الشرب.. ودون أن أطيل عليكم في سرد حكاية تشكل عطلة نهاية الأسبوع في الغرب، يكفينا أن نتذكر أنه في نهاية المطاف، فإن عطلة نهاية الأسبوع تحولت إلى يوم سبت يقضيه العمال المنهكون في الشرب، ويوم أحد يخصصونه لزيارة الكنيسة أو التعافي من آثار الشرب. وتدريجيا أصبحت عطلة نهاية الأسبوع المكونة من يومين تقليدا دوليا.

    أما في المدن الصغرى فإيقاع الحياة مختلف جدا؛ فمعظم النساء ربات بيوت، مما يوفر أجواء أرحب من الهدوء والاستقرار النفسي للأسرة، بسبب جهود الأم في العناية بالأبناء والمنزل.. وفي الغالب يستطيع أغلب الأزواج تناول الغذاء في بيوتهم والعودة لاستئناف العمل نظرا لقرب العمل من البيت وعدم وجود ازدحام مروري.. أما في المساء، فيتبقى لكل واحد، بغض النظر عن مهنته، وقت كاف جدا ليجلس إلى أصدقائه في المقهى، أما الأطفال فهم يلعبون في الأزقة والحارات مع أصدقائهم وأبناء الجيران.

    إننا نعيش بين زمنين: زمن حداثي، حيث ضغط العمل، وحيث كل الدقائق والثواني من عمر ساكن الحواضر تمضي في الإنتاج والاستهلاك؛ وزمن آخر طبيعي، حيث يسمح اليوم الواحد بعيش حياة طبيعية وحقيقية: تشمل العمل، والتربية، والمرح، وصلة الرحم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الطبيعية للإنسان.

    وهذا يكشف عن نمطي عيش متمايزين: نمط يستهلك الإنسان ويستنزفه ويرهن حياته بين نشاطي العمل والاستهلاك؛ ونمط آخر صحي، يمضي بإيقاع بطيء، ويسمح للإنسان بأن يعيش إنسانيته: فيعمل ويمرح ويلهو في اليوم نفسه.

    لذا إذا كان ساكن الحاضرة يحتاج إلى العطلة، ليتحرر قليلا من الضغوط النفسية، ويستريح من الإرهاق المزمن الناتج عن الإجهاد في العمل الكئيب، حتى يستطيع أن يعود إلى ذلك العمل مرة أخرى؛ فإن سكان المدن الصغرى لا يحتاجون إلى العطلة بهذا المعنى؛ بفضل غنى الحياة الاجتماعية، وبطء إيقاع الزمن، مما يتيح لهم الجمع بين العمل والترفيه في اليوم نفسه.

    لكن مع انتشار الهواتف الذكية، وإدمان الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإننا أصبحنا نحاصر بإجماع زائف يكرس ثقافة “العطلة”؛ حيث ينشر الجميع صوره في الشواطئ والأماكن السياحية؛ وطبعا لا يعرف جميع الناس ما إذا كان بطل الصورة شخصا سعيدا فعلا أم كئيبا؟ وما إذا كان يتوفر على دخل كاف للاصطياف، أم أن ما يملكه من مال بالكاد يكفيه للتواجد على الشاطئ، أما المبيت والطعام فله تدابير أخرى لا تصلح للتصوير والتوثيق في الفيسبوك؟

    كما أن معظم الناس لا يملكون ثقافة مالية رصينة، يستحضرون معها ظروفهم المادية، وإكراهات شهر شتنبر المرعب، وهم ليسوا مؤهلين لتقييم مدى حاجتهم الحقيقية للذهاب إلى البحر.. بل أصبحت صورة أمام الشاطئ، وحفظ أسماء المقاهي والمطاعم الشهيرة للمشاركة في حوارات المقاهي والتباهي أمام العائلة والمعارف، أصبحت جميعها معبرا نحو الوجاهة الاجتماعية، وتعويضا عن نقص نفسي موهوم مرجعه طغيان المعايير المادية في التقييم الاجتماعي.

    وفي واقع الأمر، أصبحت “ثقافة العطلة” عندي رديفة لانتقامات أربعة:

    • الانتقام الأول هو انتقام تكنولوجيا الاتصال، وكل تكنولوجيا لا تولد شروطها المعرفية داخل المجتمع ويتم استيرادها، فإنها تصبح مجرد حلقة إضافية تعزز مجتمع الاستهلاك.. هكذا تكرس مواقع التواصل الاجتماعي وسيلفيهات السعادة الموثقة شعورنا الدائم بالدونية الاجتماعية، وحاجتنا المرضية لإثبات انتمائنا إلى القطيع المتحضر والعصري.. فيغذي كل ولوج إلى حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي قلقنا وعدم رضانا عن حياتنا، ويعري إحساسنا بالنقص، وهو الإحساس المرهق والمستنزف لذواتنا، والذي يدفعنا إلى الانتحار المالي للظفر بلحظات رضا مسروقة!
    • والانتقام الثاني يبدأ فور مغادرة البيت، وهو انتقام جميع الفاعلين في السياحة الداخلية ممن يتجرأ على مقاومة إكراهات طبقته الاجتماعية وتراوده نفسه الأمّارة بالسوء والسفر على تقليد سادته الأغنياء، وهو انتقام كبير يتواطأ فيه الجميع، من حارس السيارات إلى صاحب المقهى والمطعم، وحتى صاحب الدكان رفيق البسطاء يغدر بهم فيضاعف أسعاره ثلاث مرات أو أكثر ويحتاج شراء قنينة ماء في مدينة سياحية إلى تفاوض طويل ينتهي عادة باستسلام الزبون.. أما الفنادق والمنتجعات فهي تحظى دوما بتوقيرنا واحترامنا، فلا نعكر هدوءها ولا نتجرأ على الاقتراب منها أو إزعاجها، ولتعذرنا على ضوء “فلاشات” هواتفنا التي تسطع أمام واجهاتنا ونحن نلتقط سيلفيهات التبرك والتباهي!
    • أما الانتقام الثالث فهو انتقام الحداثة والتمدن، اللذان يحولان جميع لحظات حياتنا إلى تجارب مدفوعة الثمن، فلكي يحظى طفلك بلحظات سعادة عليك اصطحابه إلى مكان يلعب فيه، وتجبر على دفع ثمن اللعب، وعلى تناول وجبات باهضة غير صحية وسيئة المذاق.. فلا المدن الكبرى تسمح بتسريبات لحميمية الزمن الاجتماعي، ولا ظروف الحياة المعاصرة وإكراهات مصاريف العيش والبيوت الضيقة تسمح بقضاء العطلة عند الأهل والأحباب.. فبالكاد تكفي غرف البيت لأصحاب البيت، وبالكاد يكفي الراتب لتوفير حاجيات الأسرة، لذا يبقى الاختيار الوحيد، هو توفير ميزانية إضافية للاستمتاع بالعطلة في أماكن الاصطياف.. بدل إرهاق الأقارب!
    • وهذا يقودنا إلى الانتقام الرابع، وهو انتقام بعض الثقال وعديمي الإحساس، ومدمني الأنانية الاجتماعية، من اللطفاء والكرام من أقاربهم: حيث يحلون عندهم ويخيمون في بيوتهم أياما وأياما؛ وحيث أن المغربي، قد يصبر ويستدين ولا يظهر لضيفه أنه في ضيق؛ فإن الضيف عديم الإحساس يعتبر أن كرم صاحب البيت هو دعوة مفتوحة: فيطيل الإقامة، ويتظاهر بالبلادة، فلا يساهم في مصاريف البيت ولا يشتري لحما أو بطيخا، منذ أن أدخل معه ذلك الكيس البلاستيكي الشهير الذي يحوي أربع “دانونات” وأربع بيسكويهات لحظة اقتحام البيت!

    وكل هذا لا يمنحنا الحق في إنكار الرواج الكبير الذي يستفيد منه عدد كثير من الناس بفضل ثقافة “الكونجي”؛ وحاجة اقتصاد بلادنا إلى موارد السياحة الداخلية، وحاجة المغاربة أيضا إلى سياحة داخلية بأسعار معقولة ترحب بهم ولا تنتقم منهم.. ويبقى أن أذكر سكان المدن الصغرى بنعمة الزمن الاجتماعي الذي يعيشونه على طول العام، فلتستمتعوا به، ولا تصدقوا السعادة الزائفة الموثقة بسلفيهات الاستجمام، التي يلتقطها أفراد مقهورون بالعمل الروتيني الممل على طول السنة، والمثقلون بالقروض والمتعبون بقلق الازدحام المروري والرغبات الاستهلاكية التي لا تنتهي.. أتركوا لهم العطلة، وادعوا الله أن يبقى لكم ذلك الزمن الاجتماعي مجانيا وألا تلمحه أعين المستثمرين أو يعصف به مرض التمدن!

    بالمناسبة، كان عدد أدراج السلم الحجري حوالي 287، بهامش خطأ قد يصل العشرة زيادة أو نقصانا، والله أعلم!

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تواكب أبناء المحكومين في قضايا الإرهاب

    أكدت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أنها تواكب الأطفال من أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، سيما من خلال تعزيز الحق في اللعب والترفيه، وكذا تعزيز الحق في التنشئة والتعليم.

    وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها “بادرت بمعية بعض الشركاء، إلى تمكين الأطفال من أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على غرار باقي نظرائهم وأترابهم من أنحاء هذا الوطن السعيد، من تمضية مرحلة العطلة بالمخيمات الوطنية الصيفية بمختلف المناطق المغربية بالاستفادة والانخراط في الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية ذات الصلة بحسن التنشئة”.

    وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة أعدت وسهرت أيضا على برنامج دعم عملية الدخول المدرسي لهؤلاء الأطفال، وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة من المحفظات والمستلزمات الدراسية والأعطيات الخاصة بهذه الفئة طلبا لموسم دراسي هادئ ومثمر.

    وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اتخذت هذه المبادرات، وهي تستنير في مجال الرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية وأفراد أسرهم، بالسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وانسجاما مع شعار “الطفل اسمه الآن” الذي تعتمده في مصاحبة ورعاية الأطفال في تماس مع القانون، وتقيدا منها بحسن التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالفئة المذكورة طلبا لتعزيز مستوى إحساس هذه الأخيرة بالكرامة وتمكينها من استرجاع موقع آمن ومتقبل ضمن النسيج المجتمعي.

    وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبادرات تأتي اعتبارا لأن الواقع أفرز بأن العقوبة السالبة للحرية غالبا ما يتجاوز أثرها الشخص المعني بتنفيذها إلى أفراد أسرته، حيث يعظم الأمر متى كان هذا الشخص رب أسرة، “إذ بسقوطه في مستنقع الجريمة يسقط الكفيل والمعيل والحارس للضوابط والقيم التي تقوم عليها الأسرة، وقد يلتف حبل العزلة الاجتماعية حول أفراد أسرته نتيجة الوصم الاجتماعي مما قد يدفع إلى خطورة اجتماعية تتطور إلى أخرى إجرامية”.

    وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة، “وعلى سند المواثيق والوثائق الدولية ودستور المملكة والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وحرصا منها على المصالح الفضلى للطفل ومجابهة أثر العزلة الاجتماعية للنزلاء والنزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ومنهم المدانون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكذا أفراد أسرهم متى كان لها محل، تسعى بجد إلى تمكينهم من الانخراط السلس والإيجابي ضمن حظيرة المجتمع بالإسهام في الإشاعة والتشبع بالقيم الحميدة الحالة على التضامن والتماسك ونشر الخيرات”.

    إقرأ الخبر من مصدره