Étiquette : العقار

العمق المغربي

أدت الممارسات غير القانونية لوسطاء عقاريين بمدينة العيون إلى فوضى عارمة وارتفاع صاروخي في أسعار البيع والكراء، مما حول حلم امتلاك سكن إلى كابوس يؤرق العديد من الأسر، وسط دعوات متصاعدة لتدخل السلطات المعنية.

وعبر مواطنون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من جشع فئة من السماسرة الذين يفرضون هوامش ربح خيالية دون حسيب أو رقيب، مطالبين السلطات المحلية والأمنية بمدينة العيون بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب المواطنين. وشددت الدعوات على ضرورة تقنين المهنة ووضع حد للدخلاء الذين أغرقوا السوق وأفسدوا شفافية المعاملات التجارية.

وكشفت مواطنة في شهادة حية لجريدة “العمق” عن الوجه القبيح لهذا الاستغلال، موضحة أنها كانت بصدد البحث عن شقة سكنية بحي “الوفاق”، وتواصلت مع أحد الوسطاء الذي عرض عليها منزلا بثمن نهائي قدره 27 مليون سنتيم، مؤكدا أنه “ثمن فرصة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصدفة قادتها للقاء المالك الأصلي للشقة، لتكتشف أن الثمن الحقيقي الذي عرضه للبيع هو 20 مليون سنتيم فقط، مضيفة أن الوسيط حاول تحقيق ربح قدره 7 ملايين سنتيم دفعة واحدة مستغلا جهلها بالثمن الحقيقي.

وروى مواطن آخر لجريدة “العمق” أنه اتصل بوسيط لإيجاد شقة للكراء بمواصفات محددة، فأخبره الأخير أنها متوفرة وطلب منه الالتحاق به لمعاينتها، ليكتشف أن الشقة لا تتطابق مع ما طلبه، قبل أن يفاجئه السمسار بضرورة دفع مبلغ 50 درهما كمقابل لمرافقته.

وعلق الضحية بكثير من الأسى أن هذه الممارسات تحولت إلى وسيلة للنصب على المواطنين، حيث يقوم السمسار بمرافقتك إلى شقق دون المواصفات المطلوبة وعينه على مبلغ 50 أو 100 درهم، محققا بذلك مبالغ كبيرة يوميا.

وتابع متحدث آخر في تصريح للجريدة أن بعض السماسرة يتفقون مع أصحاب الشقق على تحديد ثمن معين للكراء، بينما يطلبون من المكتري ثمنا أعلى، ليتقاسموا الفارق بشكل شهري مع المالك، مما يزيد من الأعباء على كاهل المستأجرين.

وأكدت هذه الشهادات أن بعض السماسرة أصبحوا المتحكمين في بورصة الأسعار، يرفعونها متى شاؤوا ويخفون العروض الحقيقية لفرض شروطهم، مما يطرح سؤالا حول موعد تحرك الجهات الوصية لحماية المواطنين من جشع المضاربين.

ودخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء على خط الفوضى العارمة التي يشهدها سوق العقار بالمدينة، موجهة تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص الممارسات غير الشفافة لبعض الوسطاء غير النظاميين المعروفين بـ”الشناقة”، وذلك في وقت تعالت فيه أصوات المواطنين المنددة بالارتفاع الصاروخي في الأسعار وعمليات الاستغلال التي حولت البحث عن سكن إلى معاناة يومية.

وسجلت الجمعية في تصريح خص به رئيسها، لميسي عبد الناصر، جريدة “العمق”، تزايدا مقلقا في الشكاوى بخصوص إخفاء الأسعار الحقيقية والاستغلال المفرط من طرف الوسطاء، مقدمة جملة من النصائح العملية للمواطنين لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، أبرزها ضرورة التحقق والتوثيق عبر طلب فاتورة أو إثبات دفع رسمي من المالك الأصلي أو وكيله، مع أهمية مقارنة السعر المطلوب بأسعار السوق في المنطقة، وعدم إتمام أي صفقة دون عقد مكتوب وموثق يحدد الشروط والأسعار بوضوح، وتجنب الدفع نقداً دون إثبات، إضافة إلى الاستعانة بمهنيين مرخصين للتحقق من الملكية.

وأوضح لميسي عبد الناصر في سياق متصل، أن هذه الممارسات، ولا سيما تلك التي تتضمن إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة بهدف الربح غير المشروع، يمكن أن تكيف قانونيا كعناصر لجريمة النصب والاحتيال بمقتضى القانون الجنائي، مشددا على أن الجمعية ستعمل على توثيق هذه الحالات وتقديم الدعم القانوني الأولي للمتضررين.

وأكدت الجمعية في ختام تصريحها أنها بصدد رفع مذكرة شاملة إلى الجهات المعنية لتسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، والدفع نحو تأطير نشاط الوساطة العقارية بما يضمن حماية المستهلك ويقطع الطريق على الدخلاء الذين يلهبون السوق ويضرون بالقدرة الشرائية للمواطنين.

* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عفري
كل الأنظار تتجه إلى فاس بعد الانهيار الكارثي المفجع لـ”العمارتين” الذي خلف مقتل عدد لا يستهان به من القتلى وعددا آخر من الجرحى قد يرفع عدد القتلى، ورحم الله من قضى وأطال أعمار من يئنون تحت معاناة الجراح والكسور والندوب النفسية، وربما الأنظار صوب هذه المدينة اليوم، أكثر من صوبها خلال العقود الأخيرة لمناسبة مهرجانها الدولي الشائع “الموسيقى الروحية”، لأن الأمر يتعلق بفواجع لا تعد ولا تحصى وليس بغذاء الروح، ولأن المسؤوليات متداخلة ومركبة.
قيل قديما عن العاصمة العلمية ــ الروحية لوطننا الغالي، “فاس والكل في فاس”، العلوم المتنوعة وجامعة القرويين وباقي الجامعات والمعاهد والصناعات والحرف التقليدية المتجذرة في التاريخ والتجارة وقوافلها التي تشد ذهابا وإيابا إلى إفريقيا وغيرها، وما إلى ذلك..
وقيل حديثا مفهوم عبارة “فاس والكل في فاس..”، يعني كل ما يتصوره العقل ولا يتصوره يمكنه أن يكون في فاس، والواقع يؤكد هذا المفهوم، بنسبة مائوية مهما حاولنا، يؤكدها بداية من الارتفاع المهول في معدل الجريمة وفي استعمال المخدرات والمتاجرة فيها وفي الهجرة القروية والاكتظاظ السكاني والهدر المدرسي وفي تشغيل القاصرين وفي معدل الهشاشة ومعدلات حوادث السير والجولان وفي الشغب الرياضي وفي البناء العشوائي، إلى ما لا يعد ولا يحصى من الإشكاليات، إلى الغش في السكنى والتعمير، ولا شك أن المؤشرات الأولية للتحقيق الميداني في حادث انهيار العمارتين تؤكد هذا الغش وتؤكد تداخل المسؤوليات في هذا الغش واستعماله، وتؤكد استحالة المحاسبة وجبر الأضرار، ومن يحاسب من، إذا كانت السلطة، من المقدم والشيخ والقائد، لا تستثنيها أصابع الاتهام، وإذا كان المنتخبون، بمن فيهم، رئيس الجماعة ــ المقاطعة التي تقع العمارتان المنهارتان بمجالها الترابي، والمستشارون جزءا مهما من القضية، وإذا كان المقاول ــ البناء هو الحلقة الأهم في هذه القضية، والمواطن هو الحلقة الأكثر أهمية في السلسلة بكاملها، مادام هو “المحتاج” الساعي دوما إلى قبر للحياة، قد يتحول بإمضاء “مأجور” من رئيس الجماعة الترابية وقسمها للتعمير، أو بغض للطرف من عون للسلطة بمقابل زهيد أو ظرف سمين إلى رئيسه في إطار عملية “ادهن السير يسير”، أو بنقص متعمد من “المنعش العقاري” في مواد البناء من إسمنت وحديد، يتحول إلى قبر للموت، كما هو الحال في عمارتي الحي العتيق بنسودة، وقد يحدث في غيرها من الأحياء الهشة المشابهة في فاس وغير فاس، التي تبقى نموذجا مصغرا، لما حدث مرارا ويحدث في الدار البيضاء في الأحياء الشعبية المكتظة..
الغش واستعماله وتورط شبكة المتداخلين فيه، لا يتوقف عند انهيار العمارات والمساكن بالأحياء الشعبية أو المكتظة، كما لا يمكنه أن ينسينا انهيار عمارة بن وجيه بمدينة القنيطرة، وهي في طور البناء وعلى وشك نهاية ورشها، أو ينسينا في مآل عمارتي بورغون بالدار البيضاء، اللتين انهارتا في زمنين متباعدين لا يتعديان شهورا، لكنهما انهارتا انهيارا لأسباب تداخلت فيه المسؤولية، بين الإدارة ورخصها و”أعينها” التي لا تنام، وجشع “المنعش العقاري” وتحدي أصحاب “العقارين” المنهارين..
حتما ستتحدد المسؤوليات في انهيار عمارتي حي بنسودة في فاس، وحتما ستقع “الفاس في رأس” المواطن التواق دوما إلى سكن لائق، وفي أبعد الحدود ستقع “فأس فاس على رأس” المقاول. أما “السلطة ــ الإدارة” فهي نائية والمنتخبون عن المحاسبة، لأن المغرب والمغاربة طبعوا تطبيعا مع سلوك السكنى والتعمير بالشكل المؤدي إلى الانهيار، إلا من رحم ربي..

إقرأ الخبر من مصدره

• ياسين مهما

• 2025-08-25 21:21

• 1787 مشاهدة

مرة أخرى يخرج الإمبراطور الوهمي المدعو المدني، الذي بات اسمه مرادفا للفوضى العمرانية والتجزئات السرية، بحركات غير محسوبة العواقب، معلنا بكل وقاحة عزمه التوجه إلى القضاء بشكاية ضد جريدة « مراكش الإخبارية »، في خطوة لا تعكس سوى حالة التخبط واليأس التي يعيشها، وفي محاولة بئيسة لإسكات الأصوات الحرة.

ونحن نعلنها أمام الرأي العام: نتمنى بالفعل أن أن يتجه إمبراطور التجزئ السري هذا إلى القضاء، ونرحب بهذه المواجهة أيما ترحيب، ولتكن ساحات العدالة هي…

إقرأ الخبر من مصدره