Étiquette : الغاز

عادل محمدي

يتبين من خلال المعطى الجغرافي الذي جعل تونس والجزائر على حدود برية بينهم ، والوفرة الطاقية التي يوفرها النظام الجزائري لخدمة أيديولوجية تناسب رغباته قد تتعدى العرف في العلاقات بين الدول التي  تكون مبنية على المصلحة الوطنية المشتركة البناءة الخاضعة لجيل جديد من الشراكات ،التي توفر منصات إقليمية وجهوية قادرة على تحقيق الصعود المشترك.

فالضغط والحصار الذي يمكن أن يلقاه النظام التونسي على صعيد منطقة شمال إفريقيا خاصة من قبل الجزائر الدولة الطاقية، يغيب  الحاجة الماسة إلى التفكير فـي استراتيجيات وتكتيكات، بديلة ستكون باستطاعتنا التقليل من هذه الضغوطات والإكراهـات أو التخفيف منها، حيث أن طاكتيك الجزائر اتجاه تونس يبقى محكم ببرغماتية تستفز ضعط المشاكل التي تتخبط فيها تونس، عكس المغرب الذي أصبح يوفر منصات إقتصادية مبنية على المساهمة الفعالة على شكل اتفاقيات ثتنائية أو متعددة الأطراف، ترتكز على البعد الاقتصادي كضامن أساسي للحفاظ علـى الولاءات السياسية والدعم المطلوب للقضايا المركزية المغربيـة العادلة التي لها مبررات تاريخية وقانونية كمحدد للإقناع.

إن إنحياز الدولة التونسية، بدأ من الإمتناع عن تصويت لصالح  القرار رS/843/2021  الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي  تبنى منهجية واضحة تستهدف أطراف الدول بما فيها الجزائر للجلوس جنبا إلى جنبا مع المغرب،وموريتانيا ،والبوليزاريو، هذا الإجراء يشكل في حد ذاته مكسبا للدبلوماسية المغربية، ونسف طاكتيك دولة الجزائر لتوظيف اطروحات بالوكالة اتجاه قضية الصحراء ،التي ظلت ترفض إدراجها ضمن مسلسل الموائد المستديرة وتحاول التملص من مسؤوليتها في تغذية النزاع المفتعل من خلال مسألة “تقرير المصير الذي تتماشى معه الجزائر كليا. حيت إن جلوس الجزائر بالموارد المستديرة يشكل تقدم ملموس للأمم المتحدة في حد ذاتها بالأخد بالحلول الواقعية والبراغماتية لحل لنزاع الصحراء ،ورسالة واضحة للطرف الرئيسي الجزائر لنزول من البرج وتقديم مبرهنات الحقيقة اتجاه التاريخ سواء القريب منه أو البعيد. والحد من مطبات تدبير النزاع بالوكالة الذي يقود العمليات التي من شأنها الدفع بمسلسل المفاوضات إلى الأمام.

فالتقارب الجزائري  يشكل كتلة معاكسة ومناهضة للأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر التي لا زالت النظرة البسماركية تتحكم في سلوكها الدبلوماسي القائم على مواصلة إضعاف الجوار الجغرافي مـن أجـل الظفر بالزعامة الإقليمية ،من خلال التأثير على الدول الإفريقية المخترقة سواء من خلال إرهاصات بناء الدولة الوطنية او هيمنة الجيش، لتنضاف مسلسل الإختراق الذي تعاني منه تونس ألا وهو الإرتهان للجزائر خارج قواعد الشراكة البناءة الواضحة والمستدامة .

وبناء على كل ما سبق نطرح مجموعة من الأسئلة داخل بنية الإشكالية الاتية: ماهي مبررات التقارب الجزائري التونسي ؟وهل هو خاضع لمؤثرات موضوعية قارة تراعي المصلحة المشتركة المستدامة ؟

أولا : أزمة العلاقة بين السلط داخل تونس.

عرفت تونس أزمة السياسية التونسية هي أزمة سياسية  بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. التي أججت سلسلة من  قرارات سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة التي بدورها وصفت تصرفات الرئيس بالإعتداء على الديمقراطية وإنقلاب على الشرعية،على إثرها أصدر الرئيس قرارا بحضر التجوال لمدة شهر من الساعة السابعة مساءا إلى السادسة مساء، بعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر الرئيس التونسي  في 24 قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها سابقًا لى غاية إشعار آخر.

وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليوز 2022، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.

كما تم  تنظيم الاستفتاء بعد عام واحد من بداية الأزمة السياسية التي بدأت يوم 25 يوليوز 2021 التي أدت لإقالة الحكومة وتجميد نشاط مجلس نواب الشعب الذي تم حله يوم 30 مارس 2022 استنادا للفصل 72 من الدستور. سبق الاقتراع استشارة إلكترونية تتعلق بشكل خاص بطبيعة النظام السياسي وطريقة التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة

فالإستفتاء الدستوري التونسي 2022 وهو استفتاء عام أجري في تونس يوم 25 يوليو 2022 بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية. اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي.

كل هاته الإجراءات خلقت انقسما داخل  التونسيون إزاء تلك الإجراءات بين مؤيدين رأوا فيها تصحيحًا لمسار الثورة ومعارضين اعتبروها انقلابًا على الديمقراطية وحكم الدستور. وجاء استفتاء الخامس ليعمِّق هذا الانقسام ويرفع من درجة عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد والمسارات التي يمكن أن تسلكها في بناء الديمقراطية .

ولكن ذلك الموقف لم يخرج عن دائرة الاحتجاج الإعلامي ليتحول إلى ضغط سياسي فاعل ومؤثر.

كل هاته الإجراءات الدستورية التي أججت الوضع داخل دولة ، لقيت بعدو الترحيب والقبول، حيث صدرت عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بيانات وتصريحات انتقدت الظروف التي جرى فيها وحثت الرئيس على العودة إلى الديمقراطية وتوسيع دائرة الحوار والشراكة السياسية.

في  مقابل هذه ذلك  تم تتمين الإجراءات الدستورية  مصر والإمارات، و الجزائر التي تعمل على إستلاب الإراد التونسية عن طريق فرض سياسة الإرتهان  والخضوع للممكنات التي يوفرها الاقتصاد الطاقوي للجزائر، وزوارها ذاخل بنية الاقتصاد الوطني التونسي، حيت أن تونس تلعب بأوراق ضاغطة كإغلاق الحدود البرية بينهما، فرغم  مبرر الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا. عادت تونس لتفتح حدودها لكن الجزائر ظلت مصرة على الغلق رغم هدوء موجة الوباء،مما يفسر أن العلاقة بينها غير مبنية على خطة طريق واضحة تراعي فيها ديمومة المصالح المشتركة الواضحة والمستدامة.

ثانيا: إرتهان تونس للإقتصاد الجزائري ومبررات الإستلاب.

تعمل الجزائر في سياستها الخارجية على الإنفراد بالجزائر وخاصة موقفها من حماية إصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد،حيث ترفض الجزائر أي التدخل الخارجي قد تساهم في مساعدة تونس في تحقيق إنتقال ديمقراطي سليم ، قادر عى إرجاع سكة الإصلاحات ومسار ممكنات الصعود التي كان يوفرها الاقتصاد التونسي.

إن المحرك الذي يساهم في بناء العلاقات الجزائرية التونسية، يخفي في علاقاته حجم المسافة التي بينها  وبين الوحدة الترابية للمغرب ،حيت أن الجزائر بقيت لها  تونس المتنفس الحيوي الوحيد في ضل تزايد الاعترافات وتأييد الدول لصالح المغرب كالإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية،وخاصة إسبانيا التي تفوقت على الإرتهان الطاقوي في عز الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تبعات على منطقة اليورو.

فالجزائر لها مبررات لإستمالة الموقف التونسي لصالح جبهة البوليساريو، حيت تضغط بورقة إغلاق/فتح   الحدود البرية لما لها من تأتير على المحافظات الغربية لتونس، خاصة أمام تزايد التجارة البينية التي كانت توفّرإستقرارا  لعدد كبير من  الأسر في ضواحي  تعاني الهشاشة ومن بين الأضعف في سلّم التنمية على مستوى الجمهورية التونسية.

وعليه يطال تأتير الجزائر على إقتصاد تونس لحد عدم وضوح موقف حل للحدود البرية، هل هي خاضعة لإستراتيجيات توفر منصات الشراكة الاقتصادية أم إلى مواقف إيديولوجية بعيدة عن مصالح الجزائر الدولة ؟ فمند منذ بداية الموسم السياحي لسنة 2022 استعدت الوحدات السياحية التونسية  التونسية لعودة قوية للسياح الجزائريين غير أن تواصل غلق الحدود إلى منتصف  يوليوز من نفس السنة   كاد أن يحبط جهود إنعاش القطاع وحرمان الفنادق من أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري كانوا يقضون إجازاتهم في تونس..

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية ومالية خانقة دفعتها إلى الاتجاه نحو الاقتراض من الجزائر 300 مليون دولار ، حيت تجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.

كما تجد صعوبة أيضا في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار”، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام. هذا المبرر في الإقتراض يجعل نسبة  الإرتهان لتونس مرتفعة، مع تزايد تهديداتشركة  “سونطراك” البيترولية بديونها وتهديد الجزائر” بالضلام”،حيث  تبادر إلى تخفيض كميات الغاز الموجهة إلى تونس، كنوع من الضغط لاسترداد المستحقات المالية غير المدفوعة والمستحقة منذ فترة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهو ما من شأنه الضغط على تونس، على اعتبار أن 97 في المئة من الكهرباء التي تنتجها مصدرها الغاز الجزائري، الذي يمثل أكثر من 55 في المئة من واردات تونس من الغاز.

فهكذا قرارات ربما لم تراع مستوى العلاقات السياسية والتاريخية وحسن الجوار بين شعبيين شقيقين ، ومن الصعب جداً الحسم  بأن هذا القرار يجب أن يتم إخضاعه لهذه المعطيات والاعتبارات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي .

وتستمر مظاهر الإرتهان للإقتصاد التونسي في مستوى حجم المبادلات التجارية قبل جائحة كورونا وغلق الحدود البرية بين البلدين ، حيث بلغت  1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية لتونس أغلبها من المحروقات ومشتقاتها، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية. فالعلاقات التونسية الجزائرية تتشكل من جديد على وقع المستجدات الدولية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى التحولات الإستراتيجية في بناء العلاقات في شمال إفريقيا من جراء زيادة كيان سادس يضرب مشروعية التاريخ وفلسفة التكامل والإندماج لما له من تأثير على تمركز القوة خاصة الاقتصادية.

إن إستعمال المغرب لممكناته في الدفاع عن وحدته الثرابية خلال الأونة الإخيرة وانتزاع إعترافات من دول كبرى بمشروعية قضيته الوطنية كالإعتراف الأمريكي والأسباني ، جعلته يرتقي بمواصفات الشريك الإستراتيجي الموتوق به في بناء تحالف إستراتيجي دولي وإقليمي لصالح بناء اندماج مغاربي يوفر قناة للتكامل بين  دول البحر الأبيض المتوسط ودول الساحل والصحراء.

* عادل محمدي  باحث في العلوم السياسية  

إقرأ الخبر من مصدره

عزيز لعويسي

بعد أن تمادى مؤخرا في إنتاج المواقف غير الإيجابية بخصوص المغرب ومصالحه العليا، أقدم “قيس تونس” بأسلوب استفزازي مفعم بمشاعر الحقد والعداء، باستقبال زعيم الميليشيا الانفصالية “محمد بن بطوش”، بمناسبة استقبال الوفود المشاركة في منتدى التعاون الياباني الإفريقي الذي انعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، وفي رد سريع على هذا الموقف العدائي، أعلن المغرب عدم المشاركة في قمة المنتدى المذكور، واستعجل استدعاء السفير المغربي بتونس للتشاور، في انتظار الإقدام على خطوات دبلوماسية أخرى، ربما أكثر حزم وصرامة.

أن يقدم “قيس تونس” على استقبال زعيم عصابة انفصالية حل بتونس مثن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، متورط في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يعلم علم اليقين، أن هذا الزعيم “المزعوم” مجرد “دمية” يحركها نظام الســوء بالجزائر، لتهديد الوحدة الترابية للمملكة، فهذا لم يشكل فقط إساءة واستفزاز وقح للمغرب والمغاربة، بل أكد بما لايدع مجالا للشك، أن تونس “قيس”، اختارت السباحة ضد التيار، بالارتماء في حضن النظام الجزائري، لتتخندق بالتالي، في معسكر العداء للمغرب ووحدته الترابية.

“قيس تونس” ربما لم يلتقط إشارات خطاب 20 غشت، الذي أكد من خلاله جلالة الملك محمد السادس، أن “ملف الصحراء، هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق العلاقات ونجاعة الشراكات”، وبدون شك، لم يستخلص الدروس الممكنة من دول أوربية وازنة من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، التي اختارت طريق الوضوح والمكاشفة والمسؤولية في تعاملها مع قضية الصحراء المغربية، ولم يدرك بعد، حجم الدول الوازنة عبر العالم، التي اعترفت بمغربية الصحراء، وأقرت بمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، لكن الأكيد والمؤكد، أن لغة “المصالح” و”المنافع”، كانت كافية لجنوح سفينة تونس، نحو حضن دعاة الوهم والانفصال.

ما أقدم عليه الرئيس التونسي من تصرف استفزازي ومن موقف عدائي، يؤكد مرة أخرى، أن المغرب مستهدف على مستوى الخارج أكثر من أي وقت مضى، وبقدر ما نقر أن هذا الاستهداف يثير القلق، بقدر ما نؤكد أن موقف تونس أو غيرها، لن يحرك الصحراء عن مغربها ولن يزحزح المغرب عن صحرائه، مهما تآمر المتآمرون وحسد الحاسدون وتربص المتربصون.

لكن بالمقابل، لابد أن نؤكد أن كسب معركة الوحدة الترابية للمملكة، يقتضي الرهان على “الجبهة الداخلية”، التي تبقى كما ورد في خطاب 20 غشت “حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء”، فضلا عن “التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء”، وإدراك جبهة موحدة وصامدة ومتجانسة، يمر قطعا عبر مستويين مترابطين :

– أولهما يرتبط بالجبهة “الداخلية”، التي تقتضي رؤية جديدة، مبنية على قواعد النزاهة والاستقامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال العبث والريع والفساد، ومستندة إلى مؤسسات قوية ومسؤولة و ذات مصداقية، قادرة على تقديم “الحلول المبتكرة” القادرة على كسب رهانات التنمية التي وعد بها “النموذج التنموي الجديد”، ومرتكزة على منظومة تعليمية متقدمة وعادلة ومحفزة ومنصفة، من شأنها الإسهام في صناعة الإنسان/المواطن الذي يكون للوطن خادما وحاميا في السراء كما في الضراء.

– ثانيها يمس “الجبهة الخارجية”، وفي هذا الإطار، نوجه البوصلة كاملة، نحو “مغاربة العالم” بمن فيه “المغاربة اليهود”، الذين يتموقعون إن صح التعبير في “الجبهات الأمامية” في معركة الدفاع عن الوطن وقضاياه المصيرية، في ظل ما يقوم به أعداء وخصوم الوحدة الترابية من دسائس ومؤامرات وقحة، ونرى أن اللحظة تقتضي أكثر من أي وقت مضى، النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج بكل فئاتها وانتماءاتها، بما يضمن توطيد ارتباطها بالوطن، على مستوى التشريع والسياسات العمومية والمساطر الإدارية وظروف الاستثمار والتأطير الديني والتعليمي اللازمين، بما في ذلك، إعادة النظر في طبيعة ومهام وتدخلات المؤسسات التي تؤطر هذه الجالية المغربية من قبيل “مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج” و”مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”.

والنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج، وإن كانت تتحكم فيه اليوم، غاية تشكيل جبهة خارجية متجانسة قادرة على التصدي لمناورات أعداء الوطن، فتتحكم فيه موازاة مع ذلك، غاية أخرى مرتبطة بالأوراش التنموية التي سيطلق عنانها النموذج التنموي الجديد، من منطلق أن الجالية المغربية التي تتجاوز عتبة خمسة ملايين نسمة، تزخر بالكثير من الخبرات والكفاءات في جميع المجالات والحقول الاقتصادية والعلمية والفكرية والإعلامية والثقافية والدبلوماسية والسياسية، ويمكن التعويل عليها لمواكبة ما تتطلع إليه المملكة المغربية من طموح تنموي ومن إشعاع اقتصادي وثقافي إقليمي ودولي، وفي هذا الصدد، وبقدر ما نؤمن بضرورة النهوض بواقع حال الجالية المغربية بالخارج، بقدر ما نلح على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بالرهان على محاربة الفساد والإسهام في تكريس دولة القانون والحقوق والمؤسسات، والمضي قدما في اتجاه الانفتاح على “الكفاءات الحقيقية” في الداخل كما في الخارج، القادرة على خدمة الوطن بصدق ومحبة وتفان ونكران للذات، بعيدا عن واقع “الولاءات” و”المحاباة” و”الغنائم” …

وعليه وتأسيسا على ما سبق، فسفينة “قيس تونس” التي أبحرت منبطحة نحو تيار أعداء وخصوم الوحدة الترابية، يؤسفنا كمغاربة، أنها أساءت للشعب التونسي الشقيق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، كما أساءت إلى شرف وكبرياء وحكمة وتبصر “تونس الخضراء” التي لم يتجرأ أحد من رؤسائها السابقين على الإقدام على ما أقدم عليه “قيس سعيد”، الذي اختار مسلك “الانبطاح” لنظام مفلس، يجر بعناده وسوء تقديره، العالم العربي إلى المزيد من التوتر والاضطراب والتفكك، وهذا “الإبحار القيسي” الفاقد للبوصلة تماما، لم ولن يفك العروة الوثقى التي لا انفصام لها بين الصحراء ومغربها، ولن يفصل المغرب عن صحرائه، ولن يغير من مواقف معظم دول العالم العربي التي تدعم مغربية الصحراء وتنتصر لوحدة وأمن واستقرار الدول العربية، ولن يؤثر على مواقف دول كبرى داعمة لسيادة المغرب على كافة ترابه في أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

يؤسفنا قولا، أنه وعلى بعد كيلومترات معدودات، يوجد اتحاد أوربي مكون من 27 دولة أوربية، عانت طويلا من جائحة الحروب والتشتت والتطاحن، واختارت عن طواعية، الجنوح نحو ضفاف الوحدة والتعاون، متجاوزة بذلك، ما يفرقها من تباينات لغوية وثقافية ودينية وثقافية ومجالية، واستطاعت عبر مراحل من التكتل والاندماج، تكوين وحدة أوربية قوية، تدافع عن قضايا ومصالح الشعوب الأوربية بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويكفي في هذا الإطار، استحضار ما قامت وتقوم به أوربا من تحركات وتدخلات، لتأمين الغاز لشعوبها وضمان ديمومة مصالحها في علاقتها بدول عربية وإفريقية، ويؤسفنا ثانيا، أننا ابتلينا في شمال إفريقيا، بجـار متهـور، يجتهد آناء الليل وأطراف النهار للمساس بأمن ووحدة واستقرار المغرب، مضحيا بالغالي والنفيس، لتغذية عقيدة عدائه الخالد للمغرب والمغاربة، دون أن يعي، أن ما يقوم به تصرفات عدائية للمغرب، يعد ضربا لما نتطلع إليه الشعوب من وحدة مغاربية وعربية، وهذا ما يجعلنا نشكل للأسف “قاعدة خلفية”، تزيد الاتحاد الأوربي قوة ونفوذا وابتزازا، وتزيدنا نحن العرب، ضعفا وذلا وانبطاحا.

ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، فالموقف “القيسي”، يعد “اعترافا” واضحا بالكيان الوهمي، رغم ما قدم من تبريرات ومزاعم وادعاءات من الجانب التونسي، والمملكة المغربية، لابد أن تستمر في نهج دبلوماسية “الوضوح” و”المكاشفة” و”الحزم” في تعاملها مع الشركاء “التقليديين” و”الجدد” والمحتملين، وليس لها من خيار، سوى كسب رهانات التنمية والإصلاح والتحديث، وشن معركة حامية الوطيس في وجه الفاسدين الذين يعيثون في البلاد عبثا ونهبا وسلبا وفسادا، وإشهار سيف “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتفعيل آليات “عدم الإفلات من العقاب” وإعادة الاعتبار لسلطة القانون، بما يضمن التأسيس لجبهة وطنية “داخلية” و”خارجية” قوية وصامدة، في إطار مغرب واحد وموحد.

ونختم بالقول، أنه وبالموازاة مع الرهان على الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، لابد من الوعي أن المعركة القادمة أو المتبقية، هي التحرك لتعبئة الدول الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي وتعبئة كافة الشركاء، لإعلان “جبهة البوليساريو” منظمة “إرهابية”، مع التذكير أن أقوى رد على خصوم الوحدة الترابية، هو تلاحم المغاربة قاطبة وتشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة والتفافهم بالثوابت الدينية والوطنية، أما الصحراء، فهي في مغربها، آمنة ومستقرة ومطمئنة، رغم كيد “قيس تونس” ورغم حسد وتآمر “نظام الشر” وزبانيته.

إقرأ الخبر من مصدره