Étiquette : الغش

أكد القائم بأعمال سفارة المغرب في جيبوتي، مبارك الحداوي، أن الآفاق المستقبلية للعلاقات بين المغرب وجيبوتي واعدة.

وقال الدبلوماسي المغربي، في حوار نشرته صحيفة “الأمة” الجيبوتية اليوم الاثنين، إن “الآفاق المستقبلية واعدة، حيث تدرس جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية حاليا تعزيز تعاونهما ليشمل قطاعات أخرى ستخدم مصالح كلا البلدين، من قبيل الطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والسياحة”.

وأبرز السيد الحداوي أن السياسة التي أرستها الحكومة الجيبوتية، ولا سيما رؤية 2035 والمخطط الوطني للتنمية ” Djibouti ICI” تتيح فرصة كبيرة للشركات والمقاولات المغربية، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توفر مزايا عديدة في ما يتعلق بتشغيل الشباب الجيبوتي.

وبعد أن ذكر بإطلاق البلدين لمجلس للأعمال، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الأمر متروك الآن للطرفين لتنظيم منتدى اقتصادي و تبادل الأعمال التجارية، لتحديد الاحتياجات والفرص والمزايا التي يوفرها اقتصاد كل بلد.

وفي هذا السياق، شدد السيد الحداوي على أهمية اتفاقية الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وكذا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومكافحة الغش الضريبي التي توجد قيد التفاوض، موضحا أن “هاتين الاتفاقيتين ستساهمان بالتأكيد، بمجرد دخولهما حيز التنفيذ، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وستشجعان المستثمرين المغاربة على القدوم واستغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة في جيبوتي.

وبخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن جيبوتي يمكن أن تشكل في المستقبل القريب، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتطور خدماتها المينائية، منصة للمنتجات المغربية الموجهة لأسواق إفريقيا، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، التي تضم حوالي 450 مليون مستهلك.

وأشار إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب، ولاسيما في إفريقيا، الذي لطالما دعا إليه المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، يولي أهمية خاصة لهذه المنطقة، مذكرا في هذا السياق بمختلف الزيارات الملكية إلى البلدان الإفريقية الشقيقة، ولاسيما بلدان شرق إفريقيا.

وبعد أن سلط الضوء على العلاقات الأخوية الممتازة التي تجمع بين البلدين، أبرز السيد الحداوي مختلف جوانب التعاون المثمر بين المغرب وجيبوتي في كافة المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، أن  الحكومة ستخصص 20 ألف منصب مالي جديد لتوظيف المدرّسين سنة 2024.

وقال شكيب بنموسى، في رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن الوزارة أحدثت 15 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة برسم الموسم 2022-2023، وتعتزم توظيف 20 ألف أستاذ جديد، من أجل خفض نسبة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية العمومية.

وربط بنموسى استمرار الاكتظاظ في مؤسسات تعليمية بغياب التوازن بين العرض والطلب على التمدرس، بسبب عدم دقة معطيات التخطيط على المدى المتوسط المتعلقة بتوقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبناءات وتوزيع الموارد البشرية.

وأوضح أن الاكتظاظ تفسره أيضا عوامل ظرفية، كما هو الحال في الدخول المدرسي، نظرا للحركة الانتقالية للمدرسين، ونسبة نجاح التلاميذ، مشددا على ضرورة وضع حلول محلية لحل هذا الإشكال، ومشيرا إلى أن الوزارة تحاول أن تعطي هامشا من التعامل للمسؤولين على الصعيد المحلي والإقليمي لحل هذا المشكل.

وبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي الجاري في المدرسة العمومية 7.9 ملايين تلميذة وتلميذ، بنسبة زيادة بلغت 2.2 في المائة، منهم 771 ألف تلميذ في الابتدائي؛ بينما وصل عدد المؤسسات التعليمية الجديدة التي فتحتها الوزارة إلى 166 مدرسة، إضافة إلى مؤسسات كانت مغلقة، بهدف توسيع العرض المدرسي.

وبخصوص التعليم الأولي، أفاد بنموسى بأن عدد الأقسام المخصصة لهذا السلك وصلت إلى حوالي 26 ألف قسم، في حين زاد عدد الأطفال المتمدرسين بنسبة 14 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وبحسب بنموسى فقد ارتفع عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” لدعم تمدرس التلاميذ بأكثر من 4.4 في المائة، وارتفع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي والإيواء في الداخليات بنسبة 6 في المائة؛ في حين تم رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 8.5 في المائة.

وبخصوص تعذر إنجاز مؤسسات تعليمية، قال الوزير إن التعثر أحيانا يرجع إلى عوامل ترتبط بالصعوبات المرتبطة باقتناء العقار المخصص للمؤسسات والحصول على التراخيص، وهو ما تحاول الوزارة تجاوزه بالتخطيط المسبق، إضافة إلى عدم قدرة مقاولات على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة تعمل على أن تكون صاحبة الإشراف المنتدب على بناء المؤسسات التعليمية مستقبلا، من أجل ضبطه، لافتا إلى أن المفتشية العامة للوزارة قامت بجرد المشاريع المتوقفة، ووضعت إجراءات عملية من أجل إعادتها إلى المسطرة العادية.

من جهة ثانية، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية على ضرورة التصدي للغش في الامتحانات، بقوله: “هذه الظاهرة تتنافى مع قيمنا، ويجب أن نتجند جميعا من أجل محاربتها”.

وأوضح بنموسى أن هناك لجانا محلية تدرس ملفات حالات الغش في الامتحانات، وتتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك، لافتا إلى أن “هناك من ينخرط في شبكات للغش، وهؤلاء يجب أن يكون عقابهم مهما”.

إقرأ الخبر من مصدره