فليكسبريس

Étiquette : الفيزا

  • هل انتقلت أزمة “الفيزا” من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي؟

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا في العلاقات لأسباب عدة منها خفض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف. إثر أزمة الفيزا هذه  راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على ما أسمته “المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”.
    ويتعرض العديد من المواطنين المغاربة، وفق مراسلة الجمعية إلى المساس الفظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شينغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
    وفيما يخص الانتهاكات تقول الجمعية في بلاغها،  أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها إلى السلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.
    وتابعت أن “السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.
    وتضيف الجمعية الحقوقية “العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومي”. 
    157 ألفا و100 مغربي قدموا، سنة 2021، طلب تأشيرة شنغن في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا؛ وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن.

    وسبق للجمعية ذاتها أن وجهت رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب. قائلة إن “المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة “الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها”.

    وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال بشأن أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا “إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب – فرنسا.. استقلال ما بعد الاستقلال

    منير أزناي

    لا يمكن اليوم أن نحجب حقيقة الوضع الذي يعيشه المغرب في محيطه الإقليمي والدولي فالمتتبع المغربي يفهم أن بلدنا يعيش معارك دبلوماسية لا تتوقف ضد خصوم وحدته الترابية، وضد الواقفين في وجه مصالحه وسيادته، فبداية بألمانيا وإسبانيا اللتان عرفت علاقتهما بالمغرب توثرا انتهى لصالحه بفضل اتزان خطابه وحنكة ديبلوماسيته وخبرته التي راكمها خلال تاريخ طويل من العلاقات الدولية، وانتهاءً بالموقف الغريب للرئيس التونسي  قيس سعيد واستقباله لابراهيم غالي خلال قمة تيكاد ضدا على مصالح المغرب وضدا على إرادة اليابان ورؤيتها لعلاقتها بإفريقيا التي عبرت عنها تواليا خلال قمم سابقة رافضةً الاعتراف بأي تنظيم انفصالي إرهابي.

    هكذا وجد المغرب نفسه في محيط لا يقدّر يده الممدودة دائماً، ولا يرى في مساره الصاعد فرصة للانخراط في دينامية إقليمية لا شك أنها ستعود بالنفع على الجميع، دولاً وشعوباً، والحقيقة أننا هنا لسنا بصدد الدخول في عملية نقدية أو تقييمية لمواقف الجزائر أو تونس أو موريتانيا لأننا نعتبرها مواقف لا تنم عن سيادة كاملة لهاته الدول، بل هي تصريف لرؤى وخطط استراتيجية لقوى دولية لم يعد  يقبلها المغرب، إذ إنها تنطلق من نظرة فوقية لا تمثل النموذج الجيد للشراكات الجادة التي يتبادل الأطراف فيها المصالح المشتركة دون المساس بها ولا الوقوف ضدها، وقد عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة و بصراحة كما في خطابه الأخير، إذ ربط جودة علاقة المغرب بشركائه وحلفائه بمواقف هؤلاء الحلفاء والشركاء من قضيتنا الوطنية، فلا شراكة مع من يرى في تقسيم المغرب “تقريراً للمصير” ولا صداقة مع من يعادي المغرب، داعيا الدول التي لازالت تتبنى مواقف غير واضحة، وعلى رأسها فرنسا إلى تبني موقف واضح إزاء وحدتنا الترابية.

    إن تصريف هاته المواقف من طرف تونس والجزائر لا يمكن أن ينفصل إطلاقا عن مضمون خطاب الملك الأخير الذي مرر فيه رسائل قوية للمنتظم الدولي والاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص، إذ إنه جاء في سياق صعّدت فيه فرنسا من حملاتها الصامتة ضد المغرب التي تجاوزت الإعلام والتصريحات إلى الضرب المباشر ومحاولة الاغتيال المعنوي للرموز الوطنية وهدم التقدير الذي يكنه الشعب المغربي لملكه والذي به تتقوى المواقف الدبلوماسية للمغرب وبه تتعزز شخصيتنا كمملكة لها تاريخ وارتباط قوي بين الشعب والعرش.

    والحاصل أن فرنسا منذ مدة ليست بالقصيرة تحاول أن تفرض نمطا معينا من العمل مع المغرب، كما تحاول توجيه رؤاه الاستثمارية وخططه التنموية بما يحافظ عليها كشريك أول ووحيد للمغرب، وهذا حق مشروع لدولة كفرنسا يتفهمه أي ملم بأبجديات السياسة الدولية، لأن كل دولة لها حقها الكامل في الدفاع على مصالحها الاقتصادية ونفوذها عبر العالم، لكن فكما لفرنسا الحق في ذلك فإن المغرب أيضا له هذا الحق، ذلك أن المغرب اليوم لم يعد يقبل الشراكات التي يغيب فيها الربح المتبادل وتحضر فيها ضبابية المواقف إزاء القضية الوطنية.

    لقد خلقت المواقف الثابتة الجديدة للملكة المغربية ارتباكا في العلاقة مع فرنسا لتجعل منها دولة تقوم بكل ما تستطيع من أجل إعادة المغرب إلى الوضع القديم في خارطة شركائها، حتى بلغ الأمر إلى درجة منعت معها فرنسا المواطنين المغاربة من دخول التراب الفرنسي من خلال تعطيل السير العادي لمنح التأشيرات ما عرقل الحركة الطبيعية لتنقل المواطنين المغاربة نحو فرنسا وأوروبا في وضع غير مألوف يعيد إلى الواجهة ضرورة الدفع في اتجاه تنزيل سياسات يتم بناء عليها التعامل مع الشعب المغربي والفرنسي على قدم المساواة، ويتم من خلالها تسهيل ولوج المواطنين المغاربة للتراب الفرنسي بالضبط كما يتم تسهيل ذلك للمواطن الفرنسي عند ولوجه للمغرب في إطار من الاحترام والتقدير المتبادلين.

    ومن يرى أن العلاقات مع فرنسا طبيعية في ظل غياب تصريحات رسمية ترسّم الأزمة وتعطيها إطارا رسميا،  فإننا نقول له أنه ليس من الصدفة أبداً أن يزور ماكرون الجزائر وأن يتواجد في شمال إفريقيا ويبرم الصفقات مع الجزائر في نفس الفترة التي يصدر فيها موقف غريب وناشز من دولة كتونس، وليس من المصادفة أبداً أن تعيد فرنسا وضع قبول طلبات الفيزا للمواطنين التونسيين في نفس الأسبوع الذي استقبل فيه إبراهيم غالي، وليس من المصادفة إطلاقا أن يحصل كل هذا وسط صمت فرنسا الرسمي، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا ينبغي أن نركز جهودنا في لوم فرنسا اليوم على اتخاد مواقف لا تتوافق مع مصالح المغرب، بل إن كل ما نحتاجه اليوم هو التفاف كل القوى المغربية الحية من أجل إعادة علاقة المغرب بفرنسا إلى إطارها الطبيعي تماما كما عادت العلاقات مع ألمانيا وإسبانيا والدفع بالتوجه الفرنسي في اتجاه الاعتراف التام والواضح بسيادة المغرب على أراضيه وتثبيت موقفه بشكل لا رجعة فيه، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا ببناء إجماع وطني راسخ حول القضايا الوطنية العليا  وبناء جو من الثقة في خطنا الدبلوماسي، ثقة قوامها الدعم المستميت والنقد البناء.

    إن الإجماع الوطني على ضرورة مساندة الخط الدبلوماسي الوطني في هذا التوجه الجديد الذي رسمه لنفسه لا يمكن أن يتحقق بسهولة، فما يزعج حقيقة وسط كل هذا التدافع الذي وجد المغرب نفسه طرفا فيه، والذي سيخرج منه منتصرا بكل تأكيد، هو الصمت المطبق الذي تتقنه الأذرع الثقافية والسياسية الفرنكوفونية المغربية، والتي تعيش في المغرب وتتنفع من خيراته، بل وتقتات على علاقتها بالسلطة والرموز الوطنية وعلى الرغم من ذلك فهي لا تمتلك الشجاعة الكافية للعمل من أجل تقريب موقف فرنسا من الموقف الرسمي المغربي تجاه القضية الوطنية كما لا تبذل أي مجهود للضغط في كل مرة تتأثر العلاقات المغربية الفرنسية أو العمل على الترافع من أجل القضايا الوطنية السيادية الحقيقية في الوقت الذي تكتفي فيه بالنضال على الهامش من أجل القضايا التي تخدم مصالحهم الخاصة أو مصالح الهيئات التي ينتمون إليها، و من أجل توسل التأشيرات والامتيازات، أو تكتفي بالضرب في الجزائر وتونس بلا أي موقف مباشر من كل أخطاء فرنسا يمكن أن يعيدها إلى إطار البلد الصديق، صداقة متكافئة المصالح والمنافع.

    إن هؤلاء الفاعلين والجمعويين والمثقفين والسياسيين الذين لا يتوانون عن التعبير عن “اعتزازهم” بانتمائهم لدائرة الفرنكوفونية مدعوون اليوم للدفاع الحقيقي عن مصالح المغرب والضغط من أجل إذابة كل حاجز يقف في وجهها، لأن الصمت عن ذلك يسمى خيانة واصطفافا ضد الوطن، ولا يمكن إلا أن نستحضر في هذا الصدد قولة الملك المشهورة في إحدى خطاباته : “فإما أن يكون المواطن مغربيا أو لا يكون وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها بالتآمر مع أعداء الوطن”.

    إن هاته الاضطرابات في علاقة المغرب بمحيطه، تثبت بجلاء تخوفا واضحا من دولة  لا زالت تسعى لاستقلالها التام، وتثبت اختلاف المغرب عن بقية دول المحيط، اختلافٌ تقويه نجاحات المغرب المستمرة في دول افريقيا وتجاوزه لكل العراقيل التي تبطّئ مسار  تنميته، وبالرغم من أن تأجيج الأزمات والفرح لها شيء لا ينبغي أن نفرح له ونسعى إليه، فإن تجنب ذلك أيضاً لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة والتاريخ وكرامة المملكة، التي تسعى اليوم لخلق نموذج آخر من العلاقة مع  فرنسا، نموذج قوامه الانفتاح على الآخر والاحترام المتبادل المستند إلى روابط متينة تقويها المؤسسات والهيئات من البلدين، لأن الانفتاح على خلق جسور الحوار والعمل المشترك هو قيمة لا يمكن إلا أن نسعى إليها، لكن دون أن تخلق لنا نموذجا من النخب يدافع على مصالح الشركاء ضد مصالح المغرب .أو يصمت حين ترتكب الأخطاء الواضحة ضد المغرب.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة التأشيرات.. برلمانيون يطالبون الحكومة باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل

    وجه تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لناصر بوريطة، يطالب من خلاله بفرض التأشيرة على الدول التي تفرضها على المغاربة من خلال ترسيم الرسوم بالمطارات.

    وقالت فاطمة التامني، في سؤالها، إن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوربية خصوصا فرنسا ، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، تعد بمئات الآلاف كل سنة، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم ، تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة عن طريق قنصلياتها بالمغرب.

    وأشارت التامني، إلى أن المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوربا، وفي ذات الوقت نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا و بدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة ، ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة.

    وساءلت الوزير ، عن إمكانية إعادة النظر في المقاربة المعتمدة ، وعن مبدأ المعاملة بالمثل على الاقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة ، وحفظ كرامة المغرب و المغاربة.

    كما تساءلت عن الاجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم، وكذلك فرض التأشيرة على الدول التي تفرضها علينا، ولو بدون تعقيدات تقديم الطلبات في القنصليات بل فقط بتحصيل الرسوم في المطارات.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعطل مفاجئ للموقع الرسمي لتأشيرات فرنسا يربك المغاربة الراغبين في السفر

    تعطل بشكل مفاجئ الموقع الرسمي لتأشيرات فرنسا، التابع للحكومة الفرنسية، منذ أمس لغاية لحظة كتابة هذه الكلمات.

    وتفاجأ عدد من المغاربة الراغبين في تقديم ملفاتهم  من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوروبا، بأن الموقع خارج الخدمة بسبب الصيانة دون الإعلان عن موعد إعادة تشغيله.

    وخلق هذا التوقف المفاجئ حالة من الارتباك، حيث على الراغبين بالحصول على تأشيرة “شينغن” المرور عبر هذا الموقع لملأ استمارة تقديم الطلب، وهو الشيء الذي لن يستطيعه المغاربة مما سيتسبب في تأخير مواعيدهم وعدم تمكنهم من تقديم طلباتهم في الوقت المناسب.

    وينضاف هذا التوقف إلى قرار السلطات الفرنسية الرامي إلى تقليص نسبة منح التأشيرات للمواطنين المغاربيين بنسبة 50 في المائة، ولكن هذا المعدل هو في الواقع حوالي 70 في المئة للمغاربة، بحسب ما لاحظ موقع “موند أفريك”، مشيراً إلى أنه في عام 2019، تمكن 3 ملايين و46 ألف مغربي من الحصول على الفيزا الفرنسية، بينما لم يتجاوز العدد 98 ألف تأشيرة عام 2020، علماً بأن القضية لا يمكن تفسيرها بفيروس “كوفيد” فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون يطالبون بفرض التأشيرة على الفرنسيين و الإسبان

    زنقة 20 | الرباط

    طالب نواب برلمانيون من وزير الخارجية ، فرض التأشيرة على الدول التي تفرضها علينا من خلال ترسيم الرسوم بالمطارات.

    و قال تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، في سؤال موجه لناصر بوريطة، أن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوربية خصوصا فرنسا ، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال ، تعد بمئات الآلاف كل سنة ، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم ، تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة عن طريق قنصلياتها بالمغرب.

    و ذكرت النائبة فاطمة التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الخارجية، أن المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوربا ، وفي ذات الوقت نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا و بدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة ، ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة.

    و سائلت الوزير ، عن إمكانية إعادة النظر في المقاربة المعتمدة ، وعن مبدأ المعاملة بالمثل على الاقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة ، وحفظ كرامة المغرب و المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الجمعية” في رسالة مفتوحة لماكرون: “على المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب الكف عن إهانة المغاربة”

    وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وحكومته، تطالبه من خلالها
    بالكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.

    وجاء في الرسالة المفتوحة التي توصل “الأول” بنسخة منها، إن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص؛ يوجه لكما السيد رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة رئيسة الحكومة لفرنسا، معبرا عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”.

    وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالتها المفتوحة: “لقد اتخذت دولتكم فرنسا قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.

    وتابعت: “فدولتكم فرنسا، بممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذكم العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.

    وقالت الجمعية: “كل هذا، في الوقت الذي كان حريا بدولتكم أن تبادر إلى الاعتذار للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادلا، وتكف عن زرع الفتنة والحروب، ودعم الأنظمة المستبدة والخائنة التابعة لها وعن التدخل في شؤون الشعوب”.

    مضيفةً: “ولأن دولتكم فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها….”.

    ومن أهم مظاهر “العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية”، حسب الرسالة المفتوحة.

    وأكدت الجمعية أن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها.  وتنتهي سلسلة العبث بعدم  وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

    وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيسة الحكومة الفرنسية، ب”جعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحكم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

    وعبرت عن استغرابها من تزكية المسؤولين في فرنسا “لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، مطالبةً ب”وضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لبلدكم عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية لدولتكم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الحكومة ستتحمل زيادات أسعار الكتب.. وهذا ما قاله عن أزمة التأشيرات مع فرنسا

    رشيدة أبومليك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيني لـ”مدار21″: قصر الإليزيه غير راض عن توجهات المغرب والفيزا “شمّاعة”

    تواصل فرنسا تماديها في سياسة شد الحبل التي تُمارسها مع الرباط، من خلال حرمان المغاربة من تأشيرات دخول أراضيها “عقابيا” مقابل الاستحواذ على رسوم التأشيرات المرفوضة ومراكمة أموال طائلة دون موجب حق أو شرع قانوني.

    وفجّر تصرف السلطات الفرنسية سخطا عارما في صفوف المواطنين بمن فيهم شخصيات سياسية وعمومية، أطباء، مهندسين، برلمانيين، ومحامون وغيرهم ممّن طالهم حكم الإقصاء “غير المفهوم”.

    ولتسليط الضوء على خلفيات هذا قرار، وجّهت “مدار21” ثلاثة أسئلة، للمحلل السياسي وأستاذ للعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال، تاج الدين الحسيني، الذي أكد توتر العلاقات المغربية الفرنسية ودخولها مرحلة الأزمة غير المعلنة، كرد فعل لباريس على الاختيارات الدبلوماسية للمملكة وتوجهاتها الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي لا تخدم مصالح قصر الإليزيه في المنطقة.

    هل يسعنا اعتبار إجراء حرمان المغاربة من تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية “عقابيا” بوادر لأزمة صامتة بين باريس والرباط؟

    أعتقد أن هاته الوضعية ترتبط بموقف لا يهم المغرب بمفرده بل يهم حتى الجزائر وتونس، ويتعلق بامتناع هذه الدول عن استرجاع مواطنيها الذي قضت المحاكم الفرنسية بتهجيرهم، أو من لا يتوفرون على الوسائل القانونية التي تؤهلهم للبقاء فوق التراب الفرنسي، وبالتالي هذا الرفض دفع الحكومة الفرنسية إلى ممارسة نوع من رد الفعل العقابي كما ذكرت، بالنسبة لسلطات البلدان الثلاث.

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه، كان أول من تفاعل مع هذا القرار عندما وجه عناية الفرنسيين في خضم الأزمة بين باريس والجزائر إلى هذا الموضوع عدة مرات، وأعتقد هذه النقطة ستكون على جدول أعمال الرئيس الفرنسي خلال زيارته للجزائر الأسبوع المقبل، لا بد وأن وضعية المواطنين الجزائريين الراغبين في الالتحاق بفرنسا لظروف التجمع العائلي وما إلى ذلك من النقط المهمة التي سيناقشها الطرفان.

    والشيء نفسه يعاني منه المغاربة، غير أنه يلاحظ أن المسألة ليست مرتبطة بعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، لأنه انخفض منذ 2019 إلى اليوم ويتحجج البعض بكونه مرتبطا بتداعيات كوفيد 19، إذ إنه من آلاف التأشيرات أصبحت السفارة تستصدر تأشيرات معدودة.

    السفارة تصدر التأشيرات المعدودة لكنها تُراكم أموالا طائلة من التأشيرات المرفوضة والتي شملت شخصيات اعتبارية وسياسية، هل يسعنا القول إن باريس أصبحت تشدد الخناق على المغرب؟ ثم ماهي أوجه وخلفيات هذا القرار “العقابي” في نظرك؟

    صراحة، بدا اليوم واضحا أن موضوع التأشيرات بات مسألة نوعية أكثر منه كمية، بعدما أصبحت تطال حتى وزراء سابقين، وأطباء، ومهنيين، ومحاميين وأشخاص ذوي مكانة اعتبارية، بالرغم من توفر كل ضمانات عودتهم مجددا إلى وطنهم، فحتى لو كانت إقامتهم محدودة ولظروف خاصة ترفض السفارة مدهم بها، وهذا يشوبه نوع من النصب على المواطنين المغاربة ممن يتوفّرون على كل شروط الحصول على التأشيرة ويقدمون طلبا للحصول عليها وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها، ولكن تُقابل طلباتهم بالرفض ويتم في الآن ذاته، الاحتفاظ بالمبلغ المقدم لهذا الغرض والذي يناهز 1000 درهم مغربية لكل شخص، وهذا غير مقبول حتى على مستوى أخلاقيات التعامل الدبلوماسي.

    ومن المؤكد، أن الأزمة لا ترتبط فقط بهذا الموضوع، لكنها ذات ارتباط وثيق بعدة جوانب أخرى أيضا، وبعدة محاور أكثر أهمية وهي التي تتعلق بظاهرة الاستثمارات الفرنسية في المغرب، فقد كانت تنوي باريس أن يكون محطة تشتغل فيها المملكة لصالحها في إفريقيا، لكن المغرب اختار طريقا آخر هو أن يكون مستثمرا لوسائله الخاصة للبلدان الإفريقية وأكبر دليل على ذلك هو أن المغرب يعد الأول من حيث الاستثمار في إفريقيا الغربية، والثاني في مجموع القارة بعد جنوب إفريقيا، وبالتالي هذا الوضع المتميز الذي اختاره المغرب يقلق فرنسا على المستوى الاقتصادي كذلك.

    أفهم من كلامك أن فرنسا تُعاقب المغرب على اختياراته الاستراتيجية التي لا تخدم مصالحها في المنطقة والقارة؟ أتقصد التقارب المغربي الأمريكي، الإسباني والإسرائيلي أيضا في الآونة الأخيرة؟

    صحيح، ذلك أن المغرب اختار التعاون مع شركائه الآخرين الأكثر أهمية من فرنسا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كما ذكرت، وهنا أستحضر مثلا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أو منطقة الصحراء المغربية ستكون منطلقا لتعاون المغرب مع وكالات التنمية الأمريكية، بحوالي 5 مليارات دولار للمغرب والبلدان الإفريقية الغربية عن طريق المغرب، بما معناه أن المملكة ستكون منصة أساسية لهذا التعاون، وهذا لا شك أنه يزعج فرنسا ويهدد مصالحها في المنطقة.

    ثم إلى جانب ما ذكرت، نستحضر أيضا التقارب المغربي الصيني بعدما اختارت بكين الاعتماد على المغرب لإنشاء مدينة كبرى في شمال المملكة هدفها التركيز على بلدان إفريقيا، وبالتالي فرنسا غير راضية عن هذا النوع من التعاون الذي سيكون فيه المغرب آلية تخدم مصالحه في المنطقة، وسيتمتع أولا بالاستقلال في سلوكه الذاتي، وسيعمل على خدمة مصالح الدول الكبرى الأكثر أهمية من باريس في المنطقة وفي صراعات التنافس حول المستقبل، وبالتالي ملف الفيزا هو الشجرة التي تغطي الغابة وتظهر أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تعد كما كانت عليها في الماضي ولن تبقى كذلك بكل تأكيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرابور المغربي “الكراندي طوطو” يعلق على ضجة “الفيزا” الفرنسية

    أميمة حدري – صحافية متدربة

    رد الرابور المغربي طه فصحي، الملقب “بإلكَراندي طوطو”، على الضجة التي أثيرت حول رفض قنصلية فرنسا منحه التأشيرة، لإحياء حفل غنائي والمقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل بباريس.

    ونشر طوطو فيديو على حسابه الرسمي في منصة “الإنستغرام”، وأرفقه بتعليق “رفعة الجلسة”، وتحدث فيه عن تداول صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر عدم حصوله على تأشيرة فرنسا، وإلغاء جولته الموسيقية قائلا:”مكاين حتى شي رفض”، واستدرك قائلا:”طلب الفيزا أصلا مكاينش”، معلنا عن خبر حصوله على التأشيرة.

    وتعرض طوطو لموجة سخرية من طرف رواد “سوشل ميديا”، وذلك على مواقع التواصل الإجتماعي، إثر تفاخره وتباهيه بإتقانه اللغة الفرنسية، واصفا نفسه بـ”الفرونكوفوني”.

    يذكر أن فنان الراب المغربي “الكَراندي طوطو” يعد الفنان الأكثر استماعا في المغرب والعالم العربي على منصة “سبوتيفاي” لسنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره