سفيان رازق
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صعوبة إيصال الماء الصالح للشرب لجميع البيوت بالقرى في الوقت الحالي لضرورة توفير التطهير السائل، مشيرا إلى أن الأولوية اليوم تكمن في إيصال الماء الصالح للشرب إلى كل الدواوير.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على ملاحظات النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب الذي أشرف عليه الملك حقق نتائج مهمة، كما الأمر بالنسبة لبرنامج التطهير السائل الذي سجل قفزة نوعية.
وأفاد الوزير، حسب تقرير لجنة الداخلية بمجلس النواب، بأن التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي طرح إشكاليات صعبة تتعلق بتزويد أكثر من 40 ألف دوار بالماء الصالح للشرب، حيث طرحت مسألة ما إذا كان يتوجب إيصال الماء إلى كل منزل على حدة أم فقط إلى الدوار”، مشيرا إلى الفرق الكبير بين الإمكانية الأولى والثانية، مبرزا أن الأولوية اليوم تكمن في إيصال الماء الصالح للشرب إلى كل الدواوير والانتقال بعدها إلى تزويد كل بيت على حدة لأن هذا الأمر الأخير يستلزم توفير التطهير السائل، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “المغرب عرف مجموعة من البرامج تتعلق بالتنمية، منها ما حقق النتائج المرجوة وأخرى لم تتمكن من ذلك”، مؤكدا أن مختلف هذه البرامج كان لها وقعا إيجابيا بنسب متفاوتة على المعيش اليومي للساكنة في جميع المناطق على اختلافها، مفيدا بأن هذه البرامج حصلت من جودة العيش بالمدن وكذا من ولوج المناطق القروية، ومن التزود بالماء والكهرباء إلى غير ذلك.
واستحضر، في هذا السياق، برنامج الكهربة القروية في تسعينيات القرن الماضي، موضحا أن المغرب اليوم حقق إنجازات هامة على مستوى التزود بالكهرباء حيث وصلت نسبة الاستفادة %98 مؤكد أن الحالات القليلة المتبقية تعرف إشكالات لها طبيعة مختلفة.
وأضاف أن البرامج التنموية ببلادنا عرفت إشكاليات متعلقة ببرمجة هذه المشاريع وكذا بالالتقائية في التنفيذ، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري إعداد مشاريع وبرامج متكاملة، مشيرا إلى أن “الوزارة تشتغل على إطلاق مسار إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتعليمات الملكية، تقوم على أساس الالتقائية موضحا أن هذه البرامج تختلف عن سابقتها لما لها من خاصيات لم تتوفر في البرامج السابقة”.
وبهذا الخصوص، أوضح أن الوزارة بصدد القيام بالمشاورات والإصغاء إلى جميع الفاعلين المحليين والوصول إلى اتفاق بشأن الأولويات على اعتبار أن الإمكانيات المتوفرة لا تسمح بالاستجابة لجميع متطلبات الساكنة، مؤكدا أن ما يميز هذه البرامج هي انطلاقها صعودا من المحلي.
وحول الحكامة الترابية، أكد الوزير بخطاب شديد اللهجة أن كل من اختلس أموالا واستولى على عقار في ملكية الجماعة، ستتم محاسبته حسابا عسيرا وسيتم ذلك بأثر رجعي، مؤكدا أن عملية المحاسبة ستتم على مستوى جميع الجماعات، موضحا أنه لا يمكن لأي كان التنازل عن حق الجماعة لأن ذلك حق للمواطنين ولا يمكن التهاون فيه.
وفي هذا السياق، أكد الوزير غيرته على الوضع الاعتباري للمنتخبين، مؤكدا على احترامه التام لهم ومشيدا بالأدوار الهامة التي يقومون بها، وبنزاهتهم وغيرتهم على وطنهم، مضيفا إلى أن قلة قليلة جدا لا تتجاوز عدد الأصابع تمس بقيمة ونزاهة المنتخبين.
وبخصوص الموارد المالية للجماعات الترابية، أوضح لفتيت أن السنة الفارطة تم العمل على تحسين مداخيل الجماعات الترابية، وسيتم أيضا العمل على ذلك خلال هذه السنة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاتفاق حول الكيفية التي سيتم بها ذلك.
وفيما يتعلق باللاتمركز الإداري، أفاد وزير الداخلية أنه يعتبر المدخل الأساسي لإيجاد الحلول لعدد من الإشكالات على المستوى الترابي، مشيرا إلى أنه عرف تعثرا في التنزيل، كما هو الأمر بخصوص الجهوية المتقدمة التي عرفت إشكالات تتعلق أساسا بتنزيل الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية.
وبخصوص الأراضي السلالية، أكد أن الهدف الأساسي من تمليك الأراضي البورية لذوي الحقوق هي عدم تفتيت” الأراضي وتثمينها، مؤكدا على أن مسألة تقليص المساحة إلى 10 هكتارات غير واردة بتاتا.