الوسم: القمح

انطلقت تحذيرات أممية من خطر المجاعة الذي أصبح يهدد الملايين حول العالم، و ذلك بسبب تداعيات التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، و انعكاسها على صناعة الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة إضافة إلى تداعيات جائحة “كورونا”.

ارتفاع أسعار الغذاء

الدكتور نادر نور الدين، الخبير الإستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الزراعة و الأغذية للأمم المتحدة “فاو”، قال في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:

أعـداد الجوعى زادت لأكثر من 400 مليون نسمة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير وغير مسبوق.
الأزمة لا تتمثل في ندرة الغذاء، لكن المشكلة الأكبر في ارتفاع أسعار الغذاء، وهذا ما نسميه “الوجه الجديد للجوع” أو “الجوع المستتر”، حيث تكون السلعة متوفرة في الأسواق لكنها تفوق قدرة الفقراء على الشراء.

يتمثل السبب الرئيسي في أزمة الغذاء في أن روسيا وأكرانيا كانتا تتحكمان في 34 بالمئة من صادرات الغذاء والسلع الاستراتيجية، وبالتالي فإن خروج هذه النسبة من التجارة العالمية لا بد أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ولذلك تضاعفت أسعار القمح، ووصل إلى قرابة 500 دولار للطن.

زيوت الطعام تضاعفت أسعارها ووصلت إلى 2500 دولار للطن، وإن كانت بدأت تعود الآن إلى معدلها الطبيعي الذي يتراوح بين 1250 و1500 دولار.

جاء ارتفاع أسعار البترول ليمثل عبئا جديدا على الأمن الغذائي، حيث إن البترول يمثل ثلث تكاليف إنتاج الغذاء، سواء في تكاليف الشحن والتفريغ أو الآلات الزراعية، وصناعة الأسمدة والمبيدات ومنظمات النمو، والصناعات الغذائية بالكامل تعتمد على الطاقة.

ارتفاع أسعار البترول أدى إلى ارتفاع أسعار النقل البحري من 3 إلى 4 أضعاف، فمثلا تكلفة طن القمح ارتفعت من 10 دولارات للطن إلى 50 دولارا للطن، وهو ما مثل عبئا كبيرا على الدول الفقيرة.

التغيرات المناخية

وأشار نور الدين إلى أن العالم يعاني منذ سنوات من تداعيات التغيرات المناخية، وحاليا يضرب الجفاف القرن الإفريقي “الصومال وجيبوتي وجنوب إثيوبيا وشمال كينيا”، بسبب انعدام فيضانات الأنهار أو انعدام الأمطار، وهو ما تسبب في معاناة الملايين من الجوع.

وأضاف: من جهة أخرى، فإن السيول المطرية أغرقت ثلث الأراضي الباكستانية، وباكستان هي من الدول ذات الكثافة السكانية والمنتجة للغذاء والكساء، ومن الدول الكبرى المصدرة للقطن، وبالتالي فإن غرق ثلث أراضيها يمثل ضررا بالغا بالأمن الغذائي.

وأكمل: خلال الأسبوع الجاري، بدأت السيول تضرب الهند، وهو ما سيؤثر على محصول القطن، والأمن الغذائي، خاصة أن الهند من الدول كثيفة السكان.

ولفت نور الدين إلى أن المساحات التي تطالها تداعيات التغيرات المناخية تزداد وتتسع، حيث تعرضت جنوب ألمانيا وجنوب إنجلترا للجفاف، كما تعرضت فرنسا للسيول، وهذه التغيرات يطلق عليها “الظواهر المتطرفة”، حيث تتعرض مناطق للسيول ومناطق أخرى للجفاف.

التغيرات يطلق عليها “الظواهر المتطرفة”، حيث تتعرض مناطق للسيول ومناطق أخرى للجفاف.

وأكد أنه ينبغي أن نشير إلى أن هناك فرقا بين الجوع والفقر، فالفقر يستطيع المواطن تدبير احتياجاته اللازمة من السعرات الحرارية للحفاظ على صحته وبقائه قادرا على العمل لإعالة أسرته، لكن من مصادر نباتية رخيصة وغير حيوانية، لكن الجوع يتمثل في العجز عن الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، حتى من المصادر الرخيصة، وبالتالي تبدأ تظهر عليه أمراض سوء التغذية.

وتابع: زيادة أعداد الجوعى في العالم ضد إعلان مبادئ الأمم المتحدة في الألفية الجديدة، والذي يتمثل في القضاء على الجوع والتقليل من نسب الفقر، ولذلك فإن أهداف الألفية انهارت تحت وطأة الحرب والتغييرات المناخية وتبعات كورونا.

سكاي نيوز عربية

إقرأ الخبر من مصدره

يعلم الجميع أن ألمانيا تعتبر دولة صناعية قوية، ومع ذلك فإنها تعاني هي الأخرى من أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتي تسببت في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن هذا البلد الغني عرف باستقرار الأسعار فيه على مدى عقود، ما دفع بالحكومة الألمانية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات هذه الأزمة العالمية، لكن يطرح السؤال كيف تواجه الدول العربية هذه الأزمة؟

نشر موقع “دي وواتش” الألماني مقالا تحليليا تطرق فيه كاتبه إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتبعاته واضعا مقارنة بين ألمانيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن تونس من بين الدول التي ارتفعت أسعار المواد الغذائية فيها أيضا بسبب تراجع المواسم الزراعية وضعف السياسات الداعمة لها.

وأضاف ذات المصدر، أن المستويات القياسية لارتفاع أسعار الغاز ومصادر الطاقة الأخرى تستمر في تأجيج نيران تكاليف إنتاج وشراء الأغذية والأدوية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى بشكل يثير الخوف والهلع. وبفعل ذلك وصل التضخم في غالبية دول العالم إلى مستويات مخيفة تراوحت بين 8 و10 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر حدث حتى في بلدان مثل ألمانيا كانت معروفة باستقرار أسعارها والحفاظ على معدلات تضخم سنوية دون 3 بالمائة، مشيرا أيضا إلى أن المستويات التي وصل إليها التضخم أدت وتؤدي إلى تآكل سريع في القوة الشرائية وتدهور مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون غالبية المجتمع. 

إجراءات ألمانيا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

وبخصوص الخطة التي تبنتها ألمانيا لإنقاذ الوضع، قال كاتب المقال “إن الدول الصناعية التي لديها احتياطات مالية كبيرة مثل ألمانيا تحاول الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار فيها من خلال إعانات مالية سخية للشركات والعائلات. وقد خصصت لها الحكومة الحالية برئاسة المستشار أولاف شولتس نحو 90 مليار أورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولا يقتصر تدخل الدولة على الإعانات والقروض فحسب، بل يشمل أيضا شراء أجزاء من ملكية الشركات الكبيرة مثل شركة “يونيبر” للغاز التي يشكل انهيارها خطرا على الاقتصاد برمته. وقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد قيام الدولة بوضع يدها على 3 شركات تكرير نفط تابعة لشركة “روسنفت” الروسية على الأراضي الألمانية، رغم الانتقادات القائلة بأن خطوة كهذه تخرق مبادئ اقتصاد السوق وحرمة الملكية الخاصة”.

وتساءل الكاتب إذا كانت دول مثل ألمانيا تحاول من خلال الدعم السخي والتدخل المباشر تخفيف تبعات أزمة ارتفاع الأسعار، فما الذي تفعله الدول العربية حيال ذلك؟ مشيرا إلى أنه وبالنسبة للدول العربية النفطية التي يعد العراق من ضمنها، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز في خضم الحرب في أوكرانيا ضاعف إيراداتها المالية بشكل غير متوقع. وهو الأمر الذي يمكنها من سداد ديونها واستمرار دعم السلع الغذائية الأساسية وتحمل تكاليف شرائها بأسعار مرتفعة في السوق الدولية. كما أن موازناتها سجلت فوائض متزايدة بعشرات المليارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

الدول العربية تلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة

وبخصوص الدول العربية غير النفطية التي لا تتمتع بمثل هذه البحبوحة المالية، فأوضح المصدر أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار بمعدلات تراوحت بين 10 و30 بالمائة. أما التضخم فوصلت معدلاته على سبيل المثال إلى نحو 9 بالمائة في تونس، وإلى أكثر من 7 بالمائة في المغرب وإلى نحو 16 بالمائة في مصر خلال غشت الماضي، وفي دول تعاني الحروب والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية كاليمن وسوريا، فإن الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة بالارتفاع إلى مستويات مضاعفة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول العربية غير النفطية في وقت تعاني فيه من عدم توفر احتياطات مالية لدعم العائلات والمؤسسات والشركات وتركها لمصيرها. ويُستثنى من ذلك استمرار دعم بعض المواد الأساسية كالخبز ولكن بشكل أقل من السابق.

ومن أجل  تجاوز الوضع الصعب الذي يتجه نحو الخروج عن السيطرة، قال كاتب المقال إن دولا كمصر وتونس تحاول الحصول على مزيد من القروض لترميم ما يمكن ترميمه من أزماتها المالية. ويبدو أن تونس قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وتتفاوض مصر مع أكثر من بنك إقليمي ودولي للحصول على قرض مماثل. ويدرس المغرب اللجوء إلى السندات الدولية مجددا لتمويل العجز في موازنته. وتبدو هذه القروض مهمة جدا بالنسبة لهذه الدول في هذه المرحلة الصعبة، غير أنها في غالب الأحيان لا تحل المشاكل القائمة بقدر ما تخفف منها أو تهدئ من تبعاتها بشكل مؤقت. فتجارب دول مثل تونس ومصر خلال السنوات القليلة الماضية تدل على أن مزيدا من الاقتراض يزيد أعباء خدمة الديون على الميزانية، لاسيما وأن إنفاقها لم يساعد على تنمية قطاعات الإنتاج المحلي وخلق قيم مضافة في الزراعة والصناعات التحويلية. ويحصل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة المستوردات من مختلف السلع.

لا انفراج في الأفق في سوق الطاقة ولا عصيد ارتفاع الأسعار

وفي معرض حديثه عن الأولويات، فقد أوضح كاتب المقال أن ترجيح دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة تصعيد جديدة سياسيا وعسكريا وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية المتبادلة، لا يتوقع أحد انفراجا قريبا لا في أسواق الطاقة ولا على صعيد ارتفاع الأسعار. مضيفا أن الطين يزيد بلة باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد وارتفاع أجور النقل والتأمين بنسب وصلت  إلى أكثر من 400 بالمائة. ومما يعنيه ذلك ترجيح دخول اقتصاديات الكثير من الدول في مرحلة ركود لا أحد يعرف مدتها ولا حجم الخسائر الناتجة عنها. وفي ظل حالة كهذه لا بد للدول العربية، لاسيما غير النفطية منها من إعادة النظر في نموذج تنميتها الحالي برمته على أساس إعطاء الأولوية لمشاريع الإنتاج المحلي الخاصة بالسلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبقوليات وبقية الأغذية والأدوية.

وخلص كاتب المقال إلى أن ميزة هذه المشاريع لا تكمن فقط في توفير الأمن الغذائي وحسب، بل أيضا في أن تكاليف إقامتها أقل بكثير من مشاريع كثيرة في البنى التحتية وغير التحتية يمكن تأجيلها إلى حين. مشيرا إلى خطط تونس الحالية لتطوير زراعة ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في المواسم القادمة والتي ليست سوى خطوة أولية في الاتجاه الصحيح. أما في دول كمصر فقد حان الوقت لإدخال مزيد من التصحيح على السياسة الزراعية. ففي بلاد النيل يتم سنويا ضخ أموال كبيرة في مشاريع زراعية موجهة للتصدير أكثر منها لتوفير احتياجات السوق المحلية، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو. والغريب أن ذلك يحصل في وقت يكافح فيه صغار المزارعين من أجل البقاء دون تلقي دعم من الدولة. والجدير ذكره أن هؤلاء ينتجون نحو 50 بالمائة من المحاصيل الحقلية الموجهة إلى السوق المحلية حسب المنظمة الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكرت دراسة الاثنين أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة سبعة في المئة على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم إذ تصدران معا حوالى 28 في المئة من إمدادات القمح العالمية.

وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة.

ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.

وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية الى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 4,6 في المئة والقمح بـ7,2 في المئة، حتى مع فرضية تدخل مصد رين آخرين لسد النقص.

وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة.

وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.

وفي حال توقف جميع صادرات الحبوب من أوكرانيا، سيتعي ن على أستراليا توسيع مساحة القمح لديها بنسبة واحد في المئة والصين بنسبة 1,5 في المئة والاتحاد الأوروبي بنسبة 1,9 في المئة والهند بنسبة 1,2 في المئة، بحسب النموذج.

وسيؤدي التغير في استخدام الأراضي إلى إضافة أكثر بقليل مما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو، بحسب دراسة نشرت في مجلة “نيتشر فود”.

وقال جيروم دومورتييه، المشرف على التقرير والباحث في “كلية أونيل للشؤون العامة والبيئية” في إنديانابوليس في الولايات المتحدة “يتم توسيع أراضي المحاصيل نتيجة الحرب في أوكرانيا على حساب مزيد من الانبعاثات الكربونية”.

وحذ ر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوليوز من أن الغزو الروسي لأوكرانيا تضافر مع التداعيات التجارية الناجمة عن كوفيد لخلق “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة”.

وتظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الأغذية حاليا باتت أعلى بنسبة 10 في المئة مما كانت عليه قبل عام.

ورغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق في تموز/يوليو لاستئناف بعض صادرات الحبوب، تسري مخاوف من إمكان تسبب النزاع بارتفاع أسعار الأغذية مدى سنوات.

وأفاد دومورتييه بأنه ما زال غير واضح حاليا إن كان منتجو الحبوب الآخرون سيتمكنون من الإيفاء بالطلب، ما يعني أن الأسعار قد ترتفع أكثر مما هو متوقع في النماذج.

وقال لفرانس برس “هناك ظروف جفاف في أميركا الجنوبية وأوروبا والصين وقيود على الصادرات من عدة بلدان”.

وأضاف “نظرا إلى هذه العراقيل للتعديل الكامل، قد تكون أسعار السلع الأساسية أعلى مما تشير إليه التقديرات على الورق”.

أ ف ب

إقرأ الخبر من مصدره