أعلن مصدر رسمي أردني لوكالة فرانس برس السبت (25 شباط/فبراير 2023) إن اجتماعا “أمنيا سياسيا” سيعقد غدا الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة بين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي “لبحث التهدئة” في الأراضي الفلسطينية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “الاجتماع الذي يعقد في العقبة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين”.
وأضاف إن “الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف إضافة الى الوصول الى اجراءات امنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيه وتوقيفه.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 583 شريحة هاتفية وطنية و75 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و32 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة 24 فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وأفاد مصدر أمني، بأن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويته وتوقيفه.
وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز 583 شريحة هاتفية وطنية و75 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و32 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيه وتوقيفه.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 583 شريحة هاتفية وطنية و75 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و32 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
دعا عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إلى تأمين احتياجات المغرب من الوقود عبر استيراده من روسيا، وذلك لأنه أصبح الأرخص على المستوى العالمي.
وقال نائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه في ظل المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي أصبح ثمن المواد النفطية السائلة الآتية من روسيا هي الأرخص على المستوى العالمي أقل من 170 دولار للطن.
واعتبر النائب البرلماني أن المغرب باستيراده للغازوال الروسي سيخفض من الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري و التوازن المالي، باعتبار هذه الفاتورة من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، وما يعرفه المغرب من معدل للتضخم غير مسبوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا عبد القادر الطاهر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لتزويد السوق الداخلي بمواد طاقية روسية.
أبرز الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، أمس الجمعة بطنجة، “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .
وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.
وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.
وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي.
وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”.
وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.
ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”.
ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.
والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم.
وقال سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .
وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيه وتوقيفه.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 583 شريحة هاتفية وطنية و75 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و32 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
السيببراني، جوناثان سكوت، أمس الجمعة بطنجة، “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .
وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.
وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.
وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي.
وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”.
وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.
ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”.
ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.
والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم.
وقال السيد سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .
وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد السيد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.
أبرز الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، أمس الجمعة بطنجة، “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة . وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”. وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها. وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس. وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي. وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”. وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين. ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”. ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”. والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم. وقال السيد سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات . وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد السيد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.
أفاد مصدر أمني، أن « عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت مساء أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية ».
وأضاف المصدر، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيه وتوقيفه.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 583 شريحة هاتفية وطنية و75 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و32 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
