Étiquette : الماء

العمق المغربي

كشف تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن تنزيل مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات يهدد بتفاقم الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة في المغرب، محذّرا من “إقصاء الأبعاد الاجتماعية” وتغييب المقاربة التشاركية في إقرار قانون أثار الكثير من الجدل السياسي والمجتمعي منذ صدوره في يوليوز 2023.

واعتبر التقرير أن القانون رقم 83.21، الذي صدر بشكل متسرع في نهاية الدورة البرلمانية الصيفية، يمثل تحولا هيكليا في تدبير خدمات الكهرباء والماء، لكنه جاء محمّلا بمخاطر كبيرة على حقوق المستهلكين، وعلى رأسها احتمال التخلي عن التعريفة الاجتماعية، وفسح المجال أمام منطق السوق في خدمات حيوية، كان يُنظر إليها باعتبارها خدمات عمومية بامتياز.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد يسمح بمساهمة الخواص بنسبة تصل إلى 90% من رأسمال الشركات الجهوية، مما يعني تحولا جذريا في طبيعة هذه الخدمات، التي ستُدار من طرف شركات مساهمة تخضع لقانون الشركات وليس لمنطق الخدمة العمومية، وهو ما يُنذر، بحسب التقرير، بـ”تبضيع القطاع”، وتحويله من أداة اجتماعية إلى أداة ربحية، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع متوقع في فواتير الماء والكهرباء.

كما انتقد اعتماد الحكومة على مبررات مالية صرفة في تبرير هذا التحول، متجاهلة التبعات الاجتماعية، حيث ركزت المؤسسات الرسمية مثل مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أرقام العجز المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، دون تقديم تقييم موضوعي لتجارب التدبير المفوض السابقة التي شابتها اختلالات موثقة في تقارير رسمية، كحالة شركتي “ليديك” و”ريضال“.

وشدد على أن الدولة لم تستفد من دروس الخوصصة السابقة، وعلى رأسها تجربة شركة “سامير”، التي تحولت من مشروع طموح إلى أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، كما لم تلتفت إلى التجاوزات التي رافقت التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء في مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة.

وفي ظل هذا السياق، اعتبر التقرير أن القانون الجديد تجاهل إشراك الفاعلين الاجتماعيين والنقابات والجماعات الترابية، وهو ما تسبب في “فورة احتجاجية” بمجرد الإعلان عنه، لاسيما من مستخدمي القطاع الذين يواجهون غموضا في أوضاعهم الإدارية بعد نقلهم من مؤسساتهم الأصلية إلى الشركات الجديدة ذات الوضع القانوني المختلف.

ودعا التقرير إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية عند تنزيل هذا المشروع، والإبقاء على التعريفة الاجتماعية كآلية لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، إضافة إلى ضرورة تأهيل الجماعات الترابية لتكون فاعلا مركزيا في هذا الورش، وضمان عدم انزلاق القطاع إلى منطق الربح على حساب مبدأ الإنصاف الاجتماعي.

وخُتم التقرير بتوصية مفادها أن “استفزاز الاحتجاج القبلي خير من تكلفة الاحتجاج البعدي”، مشددا على أن الكهرباء والماء ثروتان عموميتان لا يمكن تدبيرهما خارج روح الحوار والانفتاح على المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء عن منطقة شمال إفريقيا برسم الولاية المقبلة 2025-2027، وذلك بمناسبة الدورة الاستثنائية السادسة للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء، التي عقدت أمس الاثنين.

وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء، هنأ وزير التجهيز والماء نزار بركة، في كلمة ألقاها خلال هذه الجلسة عبر تقنية الفيديو، الرئاسة المصرية المنتهية ولايتها على العمل الممتاز الذي تم إنجازه خلال هذه الولاية، وأعرب عن متمنياته بالنجاح للسنغال التي ستتولى رئاسة المجلس خلال الولاية المقبلة.

وعبر بركة أيضا عن شكره لموريتانيا، نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة المنتهية ولايته لمنطقة شمال إفريقيا، على كل الجهود المبذولة في الدفاع عن قضية الماء على مستوى هذه المنطقة التي تواجه تحديات هائلة في ما يتعلق بالإجهاد المائي.

وأكد أن « المملكة المغربية، التي تسلمت المشعل وستتولى نيابة رئاسة المجلس لمنطقة شمال إفريقيا للفترة المقبلة 2025-2027، ملتزمة بمواصلة هذه الجهود وتطوير إجراءات تمكن من رفع هذه التحديات ».

وذكر الوزير بأنه طبقا للتوجيهات الملكية، فإن التعاون مع البلدان الإفريقية يشكل محورا ذا أولوية في السياسة الخارجية للمغرب، مشيرا إلى أن مكانة قطاع الماء في دينامية التعاون المغربي الإفريقي تكتسب أهمية متزايدة، خاصة وأن هذا القطاع يعاني كثيرا من تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، جدد بركة التأكيد على رغبة المغرب في مواصلة تقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية في مجال المياه، فضلا عن ممارساته الجيدة التي أثبتت وجاهتها، مع السعي إلى الاستلهام من « قصص النجاح » الإفريقية في هذا المجال الحيوي.

من جهة أخرى، وبعد أن استعرض التحديات المتعددة والرهانات الرئيسية التي يواجهها قطاع الماء في إفريقيا، ركز وزير التجهيز والماء على ضرورة صياغة رؤية إفريقية للماء لما بعد سنة 2025، تستجيب بشكل جذري للتحديات المتعددة.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير أن المملكة المغربية ستستضيف الاجتماع المقبل المخصص للمشاورات التقنية الإقليمية بهدف إعداد الرؤية الإفريقية للماء لما بعد 2025 لشمال إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص الارتقاء بالجماعات الترابية وتحسين أدائها في جهات المملكة، مؤكدًا أن وزارته تعمل على تنزيل بعض الأوراش ذات الطبيعة الاستراتيجية.

وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية تقوم بمواكبة الجماعات الترابية وتنزيل مجموعة من الأوراش في قطاعات استراتيجية، من بينها عصرنة المرافق المحلية، خاصة الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، ثم قطاع الماء والإنارة العمومية والنقل الحضري والصحة والتنمية الاقتصادية وغيرها.

عصرنة المرافق المحلية

أوضح عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه في إطار مواكبة الجماعات الترابية لعصرنة المرافق المحلية ذات الصبغة التجارية، خاصة مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، تعمل هذه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح هذه المرافق وتطويرها بشراكة بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة. حيث قامت وزارة الداخلية خلال سنة 2024 بالإعلان عن طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بهذه الخارطة.

وحسب المسؤول الحكومي، ستشكل خارطة الطريق الوطنية أداة استراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.

وبالموازاة مع هذه التدابير، يضيف لفتيت، يتم التحضير لإعداد برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين المذكورتين. ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق.

وسيخصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره مليار درهم، سيتم تمويله من طرف كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).

وعلى صعيد آخر، وبالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل هذه الوزارة بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال.

قطاع الماء والإنارة

كشف وزير الداخلية أنه “لمواجهة وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد، تم إنجاز مجموعة من المشاريع تهم إنشاء السدود الصغرى وتحلية المياه وتأمين تزويد العالم القروي بالماء الشروب، علاوة على مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف في مختلف الجهات. ففي إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب للعالم القروي، استفادت الجماعات الترابية المعنية خلال الفترة الممتدة من 2020 – 2024 من غلاف مالي بقيمة 836 مليون درهم. وعلى مستوى السدود الصغرى، يضيف لفتيت، ولإنجاز 130 سدا بقدرة استيعابية تبلغ 433 مليون متر مكعب بكلفة 4,270 مليون درهم، ساهمت الوزارة بغلاف مالي قدره 1,350 مليون درهم.

وبخصوص الإجراءات الاستعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف، والتي تقدر تكلفتها بـ7,605 مليون درهم، فقد استفادت الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من 2022-2024 من غلاف مالي بقيمة 1,136 مليون درهم. أما على مستوى الدعم المباشر الذي تقدمه الوزارة للجماعات الترابية بناء على الطلبات التي يتقدم بها عمال العمالات والأقاليم، فقد بلغت قيمته خلال الفترة الممتدة من 2022-2024 حوالي 1,634 مليون درهم، تهم إنجاز مشاريع بكلفة 4,114 مليون درهم.

وفي ما يخص التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أكد المتحدث ذاته أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية والفاعلين لإنجاز العديد من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة. ويتم تعبئة الموارد المالية من طرف الدولة بواسطة صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، وكذا من خلال حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

وأبرز لفتيت أنه إلى غاية سنة 2023، بلغ حجم الاستثمارات بمشاريع التطهير السائل في طور الإنجاز أو الانطلاقة ما يناهز 32,8 مليار درهم، وقد تمت تعبئة 8 مليار درهم من ميزانية الدولة لتمويلها، وأما بخصوص إعادة استعمال المياه العادمة فيبلغ حجم الاستثمارات حوالي 3,4 مليار درهم، حيث تمت تعبئة 639 مليون درهم من ميزانية الدولة.

وبخصوص النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد استجابت الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، لمجموعة من طلبات الدعم المالي تقدمت بها الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من 2020-2024 من أجل اقتناء الآليات اللازمة لتدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية في إطار التدبير المباشر، وكذا إغلاق المطارح العشوائية وإعادة تهيئة المطارح واستغلالها. وقد بلغ الدعم المالي 987 مليون درهم، وهم 70 جماعة ترابية.

وفي ما يخص قطاع الكهرباء والإنارة العمومية وفي إطار مواكبة الجماعات الترابية لتعميم الكهرباء على مجموع التراب الوطني، تعمل الوزارة على تتبع إنجاز مشاريع التزود بالكهرباء، وخاصة توسيع الشبكات الكهربائية بالعالم القروي، وتساهم في تمويلها. حيث قامت خلال الفترة الممتدة بين 2021 وإلى متم شهر شتنبر 2024 بتخصيص غلاف مالي قدره 158,3 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لإنجاز مجموعة من المشاريع بكلفة إجمالية قدرها 434 مليون درهم، والتي همت 54 جماعة ترابية.

أما على مستوى الإنارة العمومية، وفي ظل ضعف ومحدودية مداخيل بعض الجماعات الترابية، تم التوصل بمجموعة من طلبات الدعم المالي من أجل تمويل مشاريع الإنارة العمومية في مجموعة من الجماعات بجهات المملكة. وفي هذا الإطار، فقد استفادت مجموعة من هذه الجماعات من الدعم المالي الذي يفوق 95 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.

وفي إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتطويره من خلال الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة، فقد تم إصدار القانون رقم 21-3 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذلك النصوص التطبيقية المتعلقة به والتي تنص على إحداث الشركات الجهوية الاثني عشر بشكل تدريجي.

وحسب المسؤول الحكومي، فقد تم الشروع في إحداث الشركات الجهوية الأربعة المتعلقة بالمرحلة الأولى (جهات الدار البيضاء – سطات، مراكش – أسفي، سوس ماسة، والشرق). وسيتم الشروع في إحداث الشركات الجهوية المتعلقة بالمرحلتين الثانية (جهات طنجة – تطوان – الحسيمة، فاس – مكناس، الرباط – سلا – القنيطرة، بني ملال – خنيفرة) والثالثة (جهات درعة- تافيلالت، كلميم- واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة- وادي الذهب).

النقل الحضري

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن “المغرب قطع أشواطًا هامة على درب اللامركزية، وعلى وجه الخصوص على مستوى الجهوية المتقدمة. فقد غدا من الضروري، وفق تعبيره، انسجامًا مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، اعتماد آليات جديدة تمكّن الجماعات الترابية من الاضطلاع بدور أساسي في مسارها التنموي، حيث أن الوزارة واعية بالضرورة الملحة التي يكتسبها توفير مرافق عمومية تستجيب للشروط والمعايير المعتمدة وطنيًا ودوليًا، ومن أجل استراتيجية تنموية فعالة للمدن على المدى الطويل.”

وأوضح لفتيت أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير، بخصوص مرفق النقل الحضري، لتحسين أداء الجماعات، منها مواكبة الجماعات الترابية على مستوى إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تُعهد إليها اختصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري. وهكذا تم إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات ‘العاصمة’ لتدبير مرفق النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، كما تم إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات على مستوى مدن الدار البيضاء، طنجة، تطوان، الناظور، العرائش، طانطان، طاطا، سيدي بنور، خنيفرة، الصويرة، كلميم وبنسليمان، ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى مدن مراكش الجديدة، بني ملال، أكادير وتارودانت.”

كما تم أيضًا، حسب لفتيت، إحداث عدة شركات للتنمية المحلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري، ومن بينها مدن الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش، بركان وخريبكة، مع تمويل الدراسات القبلية وإعادة هيكلة الشبكة في إطار التحضير لعقود التدبير المفوض عبر الحافلات وتطوير وعصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وذلك عبر المساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة كترامواي الرباط والدار البيضاء والحاف

إقرأ الخبر من مصدره