الوسم: المحاكم

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، عن أن 18 حزبا من أصل 34، أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني، فيما بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين 85 في المائة، بحوالي 4380 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما.

من المخجل جدا أن تتخلف الأحزاب السياسية وممثلوها عن إيداع كشوفات حساباتهم لدى المحاكم المالية، فهذا لوحده كاف لفقدان الثقة في العمل السياسي، فكيف يمكن للمواطن أن يثق في حزب أو مرشح حصل على أموال دافعي الضرائب، دون إثبات أوجه صرفها.

لكن إذا كان بعض الطبقة السياسية لا تخجل من نفسها، فما على الترسانة القانونية إلا أن تتحرك بكل الصرامة اللازمة لمواجهة هذا العبث، وإذا لم تكن المقتضيات القانونية كافية لزجر مثل هذه الممارسات، فما على المشرع سوى اتخاذ ما يلزم لحماية المال العام من الاعتداء تحت ذريعة حصانة السياسي.

إن أحد المخاطر التي تهدد منظومة الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمحاسبة ببلادنا، أن تتحول مؤسسة دستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات إلى مشتكٍ من تصرفات السياسيين، وكأنه مجلس لا حول ولا قوة له، وهذا بالفعل ما نتجه إليه بثبات، إذا استمرت الأحزاب في ممارساتها المخالفة للقانون، ونتذكر رفض حزب العدالة والتنمية إعادة أموال الانتخابات غير المستحقة، قبل أن يضطر بضغط من وزارة الداخلية إلى إرجاع الأموال العمومية بالتقسيط.

لا يمكن أن نعيد السيمفونية نفسها خلال كل تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أحزاب تتأخر عن تقديم كشوفات حساباتها، منتخبون لا يتفاعلون مع الحكامة المالية، منتخبون يتهربون من تقديم تصاريح بثرواتهم في المهلة القانونية.

لقد سئم المغاربة من غياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة الجميع، فلا يكفي أن يحيل المجلس بضعة ملفات من آلاف الملفات على القضاء لنقتنع بقيام المحاسبة والمساءلة، لقد تم السمو بالمجلس الأعلى إلى مؤسسة دستورية ومنحت له صلاحيات كبيرة، وآن الأوان أن يحين منظومته القانونية والمؤسساتية، ليكون في مستوى الطموحات المنتظرة منه.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.

وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.

وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.

وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 17:41

الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.

وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

إقرأ الخبر من مصدره

يقول المغاربة في محكم لغتهم البليغة “الحساب صابون”، بمعنى يغسل أوساخ المجتمع، وحتى في المعاملات الصغيرة، يقولون “كلني ماكلة خوك وحاسبني حساب عدوك”، لأنه كلما كان الحساب مضبوطا كانت العلاقة جيدة، فما بالك إن كان الحساب يتعلق بدولة كاملة ومؤسساتها التي تتصرف في المال العام.
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقريره السنوي بالجريدة الرسمية، التي تعتبر أكبر عملية توثيقية لتاريخ المغرب القانوني، منذ قرن من الزمان، وكان المجلس قد عرض هذا التقرير أمام البرلمان في إطار التواصل مع نواب ومستشاري الشعب.
ما زلنا نصر على أن التقارير التي تصدرها المؤسسات، التي خولها الدستور صلاحيات رقابية، تبقى دون جدوى ومن غير فعالية إن لم تتبعها المحاسبة، وحسنا فعل المجلس عندما قدم 20 ملفا أمام المحاكم تتعلق بمراقبة الأوراش الكبرى. ولكن ما زلنا نعتقد أن ما ينبغي فعله أكبر مما هو قائم الآن، فما دام المفسدون مرتاحي البال فإن العملية الرقابية لم تصل إلى مداها.
غير أن النظر إلى الكأس بجزئيه يفرض علينا القول إن عملية النشر مهمة جدا، فهي تدخل في سياق الشفافية ومزيد من النزاهة، فنشر التقارير عملية تواصلية تهدف إلى إيصال رسائل إلى من يعنيهم الأمر، فإن لم تكن وسيلة عقابية فعلى الأقل هي أداة للكشف والفضيحة، وهذا له بعد أخلاقي يمكن أن يردع الفاسدين ويعيدهم إلى الطريق الصواب.
الشفافية جزء لا يتجزأ من عملية النزاهة ومحاربة الفساد، فهي تعني عدم التستر على أي واحد من المفسدين أو من المفرطين أو حتى غير المهتمين لأن كثيرا من المال العام يضيع هدرا ليس لأن المسؤول عنه فاسد ولكنه بلا ضمير وغير مبال بضرورة القيام بالواجب كما يفرضه القانون والأخلاق قبله.
إن النشر مهم جدا، لكنه مهمة تواصلية كما قلنا، وبالتالي لن يكون معنى لهذه التقارير ما لم تكن مصحوبة ومتبوعة بالمحاسبة والمتابعة الدقيقة، وفي ذلك تشديد الخناق على المفسدين، الذين لا يمكن قطع دابرهم بسرعة كما يعتقد البعض، وكل قوانين الدنيا غير قادرة على محاربة الفساد ونتذكر النكتة المغربية التي تقول “قال ليهم شحال تعطيوني نحيد ليكم الرشوة”.
لكن الفساد يقل في المجتمع من خلال تشديد الخناق عليه، عبر المحاسبة والمراقبة والمعاقبة والأهم هو المتابعة.
لن يكون لأي تقرير معنى إن لم يكن له أثر عملي على الواقع، واستمرار إصدار التقارير دون تفعيل خلاصاتها له مفعول سلبي، لأن المفسدين سينامون مرتاحين ما دام السابق لم تتم محاسبته فاللاحق سيفلت أيضا من العقاب، وهذا يشجع على كثير من الفساد والإفساد.
إذا جمعنا نشر التقارير بتفعيل الإجراءات الضرورية واللازمة للحساب والعقاب يمكن أن نخنق الفساد ونضيق عليه المساحة التي يتحرك فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

إقرأ الخبر من مصدره