الوسم: الملك

  • العثماني مرحبا بالتقرير السنوي لبنك المغرب: “لا يمكن للحقائق أن تنسى”،

    “الحمد لله لا يمكن للحقائق أن تنسى”، بهذه العبارة علق رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، في صفحته على “فيسبوك” عَلَى مَا تضمنه التقرير السنوي لبنك المغرب من كون الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة.

    العثماني، الذي قاد حزبه الحكومة السابقة التي تَزَامنت نهاية ولايتها مع انتشار فيروس كوفيد 19، سبق أن ذاق عدة انتقادات من داخل حزبه وخارجه بسبب تدبيره، وجد في التقرير المذكور المقدم أمس إلى الملك محمد السادس، ما يذكر بما تم انجازه في الحكومة السابقة.

    رئيس الحكومة السابق، نقل عن التقرير المذكور إشارتها إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تسجيل مستوى منخفض من التضخم وتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية وتحسن كبير في العديد من المؤشرات الأخرى.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأحرار” ينوه بدعوة الملك للحكومة لتسهيل جلب الاستثمارات وإزالة العراقيل أمامها

    تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه الملك لعدد من الإصلاحات التشريعية، ولتفاعل حكومي من أجل تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية.

    وقال الحزب في بلاغ أصدره اليوم الأحد، أنه يستحضر المعاني الإنسانية النبيلة التي خص بها الملك على الدوام المرأة المغربية، ويثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي الموجّه إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، والذي تضمن إشارات
    قوية لرغبة  الملك في بناء مغرب التقدم والكرامة، والذي لن يتأتي إلا بمشاركة جميع
    المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية، وتأكيد الملك، مرة أخرى، على ضرورة
    المشاركة الكاملة للمرأة، في كل المجالات، وعلى ضرورة النهوض بوضعيتها، وفسح آفاق
    الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحق.

    كما ثمن الحزب دعوة الملك فتح ورش مدونة الأسرة، التي تعد سابقة في الفكر العربي الإسلامي، ودعوته استكمال مسيرة إصلاح هذه
    المدونة، والتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، بما يقوم على التوازن، بحيث تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

     

    كما أشاد الحزب بدعوة الملك إلى الاستمرار في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، بما يسمح بالتنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية، باعتباره مشروعا وطنيا تضامنيا، تقوم الحكومة بتفعيله انسجاما مع الجدولة الزمنية التي رسمها، من خلال تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة مع متم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، بحيث سيستفيد من هذا الورش الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

    وانسجاما مع مضامين الخطاب، أشاد الحزب بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها البلاد، لتجاوز تداعيات الجائحة، وتمكن الاقتصاد الوطني من
    الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية، إضافة لانعكاسات الجفاف، وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو المشكل الذي تعاني منه كل الدول.

    وفي هذا الإطار نوه الحزب بدعوة  الملك إلى البقاء متفائلين، في ظل هذه الظرفية الصعبة، والعمل على الاستفادة من  الفرص والآفاق، التي تفتحها مختلف التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، مثمنا دعوة الملك الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار البلاد في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

    كما ينوه بحرص الملك المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي، من خلال الارتقاء بالخطاب والاستمرار في سياسة اليد الممدودة للأشقاء في الجزائر، وتأكيد جلالته بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل جسورا تحمل بين يديها مستقبل البلدين، لإعطاء المثال للشعوب المغاربية الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد العرش.. الخطاب الملكي تذكير بالعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ (أكاديمي)

    عيد العرش.. الخطاب الملكي تذكير بالعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ (أكاديمي)

    الأحد, 31 يوليو, 2022 إلى 18:24

    بني ملال – اعتبر مدير قطب دراسات الدكتوراه بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، محسن إيدالي، أن الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة، مساء أمس السبت، مناسبة عيد العرش، مناسبة أخرى لتأكيد الريادة الملكية والعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ.
    ووصف الأكاديمي إيدالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطاب الملكي بخطاب العمق الحضاري المغربي والكاريزما الملكية القوية.

    وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطرق لمختلف القضايا التي تهيكل الانطلاقة التنموية للمملكة، من خلال التأكيد على دور المرأة المغربية في هدا التحدي الذي يتطلب اعتقادا راسخا وممارسة فعالة لمدونة الأسرة دون الجنوح بها لما سيعيق التصور الحكيم لجلالته ومنحها المكانة الطبيعية التي تستحقها.

    وتابع أن هذا ورش كبير لا يقل أهمية عن الورش السوسيو اقتصادي الذي ميز المغرب في هاته الفترة العصيبة المتسمة بحالة وبائية خطيرة خلخلت جل اقتصاديات العالم، حيث ذكر جلالة الملك بأن المغرب أبان عن سبق كبير وتدبير رزين للأزمة من خلال تعميم التلقيح وتشجيع التضامن الوطني وتحقيق الأهداف المسطرة والخروج بأقل الأضرار وتحقيق نسب نمو هامة.

    وأشار المتحدث إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطرق في خطابه السامي إلى الظرفية الدولية الصعبة حاليا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الأساسية، مما يتطلب حسا وطنيا وتضامنا كاملا وتدبيرا ذكيا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي أظهرت خلال السنوات الأخير ثقتها في المملكة، دون إغفال الحاجة الى تخليق العمل الوطني والابتعاد عن الذاتية والمصالح الخصوصية من خلال تكريس الوطنية والاعتزاز بروح الانتماء للوطن.

    وأكد الخطاب الملكي، من جهة أخرى، يقول الباحث إيدالي، على عمق الدولة المغربية من خلال مد يد الأخوة للجارة الجزائر، مشددا جلالة الملك على أن المغرب والمغاربة سيظلون مؤمنين بحس الأخوة وحسن الجوار، رغم كل الصعاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في مضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد

     

    وجه جلالة الملك حفظه الله وأيده خطابا للأمة المغربية شعبا ومؤسسات بمناسبة ذكرى عيد العرش المولوي المجيد.

    ‏وتشكل خطابات جلالته الإطار الحكيم الموجه للتوجهات العامة للسياسة العامة للدولة وما يستتبعها من سياسات عمومية تنزلها على أرض الواقع من أجل مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالته لشعبه الوفي، العرش المولوي المجيد.. وكما تلقيت خطاب جلالته بطعم خاص وشعور رهيب ممزوج بتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك من جهة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقي في تنزيل رؤى جلالته على أرض الواقع خدمة لشعبه وسيرا على توجيهاته الحكيمة من أجل مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالته من جهة أخرى؛ وذلك على اعتبار أنه أول خطاب لجلالته وأنا متحمل مسؤولية سياسية في الحزب وكذا كنائب لرئيس جماعة تطوان*

    وقد ركز جلالته في خطابه الحكيم على ثلاثة نقاط مهمه:

     أوله إنساني؛ تجلى في ذكر جلالته دور المرأة في بناء مغرب التقدم والكرامة لما تشكله المرأة المغربية من خصال الوفاء والصمود والقوة والتضحية، لذلك فإن إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها عن طريق تفعيل المؤسسات الدستورية شرط جوهري لمواصلة المملكة المغربية مسارها نحو مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وحقوقيًا.

    ‏وأشار جلالته لدور مدونة الأسرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما نبه جلالته إلى أن مدونة الأسرة هي ليست للرجل ولا للمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها لقيامها على التوازن بين حقوق المرأة والرجل ومصلحة الأطفال.

     من أجله شدد جلالته على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية وعدم الخروج بها عن مسارها السليم. وعلى ذلك ذكَّر أمير المؤمنين بقوله في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان بأنه لا يحرم ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله.

    وثانيها اقتصادي؛ حيث بين جلالته التأثير الاقتصادي والاجتماعي لما يعرفه عالم اليوم بسبب جائحة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية العالمية.. لكن بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك فقد تم تدبير المرحلة بكيفية يشهد لها الجميع؛ وذلك حرصا من جلالته على حفظ كرامة المواطنين والمواطنات وتلبية حاجاتهم الضرورية دون انقطاع وبالكم الكافي، ورغم ما كلف ذلك الدولة من مصاريف وتكاليف باهظة، فقد قال جلالته بالحرف “وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

    ومن أبرز ما قامت به المملكة المغربية في هذا الباب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تقديم المساعدات المادية المباشرة للأسر المحتاجة، ودعم القطاعات المتضررة، كما وفرت المواد الأساسية دون انقطاع وبكميات كافية، وبتوفير اللقاح بالمجان للمغاربة والاجانب المقيمين بالمغرب رغم ثمنه الباهظ، ‏كما عمل جلالته على تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تعكس إنسانية وعطف وإحساس جلالته بوضعية المغاربة والمغرب، وسعيه الكبير قصد الرقي بالمملكة دولة وشعبا نحو مصاف الدول المتقدمة.

    وفي هذا الباب نبه جلالته لوجوب التصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب في الأسعار من جهة، ومحاولة الاستفادة من فرص وآفاق هاته المرحلة لاسيما في جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني من جهة أخرى.

    وثالثها أخوي؛ ما فتئ جلالته يبسط يد التعاون والتواصل مع الشعب الجزائري الشقيق، وسعي جلالته أن تكون العلاقة بين الدولتين مثالا يُحتذى به في التعاون والتآزر والتقدم من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. وعلى ذلك نبه جلالة الملك على أمرين:

    الأول؛ أنه وجب على المغاربة التحلي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار لأن المغرب والمغاربة دائما إلى جانب أشقائهم وفي كل الظروف.

    الثاني؛ أن ما يشاع من اتهامات السب هو من باب خلق الفتنة بين الشعبين وجب التصدي له بالحكمة والتعاون والتقارب ومد جسور التواصل.

    *وفي الأخير نجدد لجلالته الولاء والبيعة، وبصفتنا جيل جديد من الشباب نتعهد بأن نكون جندا خلف جلالته خدمة للوطن والمواطنين، بشعارنا الخالد الله الوطن الملك*

    زهير الركاني

    نائب رئيس جماعة تطوان

    الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة بوعياش.. الخطاب الملكي يجسد “مرحلة جديدة” في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

    السيدة بوعياش.. الخطاب الملكي يجسد “مرحلة جديدة” في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

    الأحد, 31 يوليو, 2022 إلى 13:56

    الرباط  – اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن تأكيد الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مساء أمس السبت ، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، يشكل “مرحلة جديدة في تعزيز المساواة بين المغاربة، رجالا ونساء”.

    وقالت السيدة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي السامي جاء حاملا لرسالة ترسخ للمساواة، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتن لدعوة جلالة الملك بتحيين المقتضيات والتشريعات الوطنية الموجهة للنهوض بهذه الحقوق.

    وأبرزت أن صاحب الجلالة ذكر بسهره منذ اعتلائه عرش المملكة على النهوض بوضعية المرأة، من خلال تمكينها من كافة شروط الحياة الكريمة وإيلائها المكانة التي تضمن حقوقها، مذكرة بأن من بين الإصلاحات التي تمت، تحت قيادة جلالته، صياغة مدونة الأسرة، وتبني دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين.

    وفي هذا الصدد، استحضرت السيدة بوعياش مراجعة العديد من النصوص القانونية بهدف ترسيخ حقوق المرأة والأسرة، على الرغم من أن مدونة الأسرة تمثل قفزة حقيقية إلى الأمام وقادرة على تمكين المرأة من تبوء المكانة اللائقة بها وجعل مساهمتها فعالة في جميع قطاعات التنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: قرار الملك بمراجعة مدونة الأسرة مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء ورجال

    رحبت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بدعوة الملك محمد السادس أمس في خطابه بمناسبة عيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأحوال الشخصية بعد 18 سنة من بداية تطبيقها.

    وقالت بوعياش عبر حسابها بموقع تويتر “أرحب بقرار صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، مراجعة مدونة الأسرة. بعد 18 سنة من التطبيق و التقييم و الحملات و العمل الميداني، يمثل هذا القرار السامي مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء و رجال”.

    الملك دعا أمس لمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

    واعتبر الملك، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوما إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل تم إعدادها بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي، مشددا على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

    وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية والمؤسساتية قد طالبت بتعديل المدونة، كان آخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، والذي قال أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

    ولفت المجلس، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة، إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.

    ويرى المجلس أن الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، في ظل التطورات وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

    من جهة أخرى، حدد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.

    ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك الزواج المبكر، وتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، وهي الإشكالات التي تكرس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يعطي موافقته على ترقيات في الجيش

    استقبل الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، السبت 30 يوليوز 2022 بالقصر الملكي بالرباط، الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

    وبهذه المناسبة، وافق الملك على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2022. وهي الترقيات التي تتم كل سنة بمناسبة ذكرى عيد العرش، وتندرج في إطار الترقية العادية لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي.

    وكشف بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا الاستقبال، رفع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية إلى العناية الملكية خلاصات ونتائج أشغال لجنة ترقية أفراد القوات المسلحة الملكية الضباط وغير الضباط.

    كما أعرب الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عن عميق امتنانه وكبير اعتزازه بمظاهر العناية وسامي التوجيهات والتعليمات الملكية التي ألهمت ووجهت عمل إعداد الترقيات خلال جميع مراحلها.

    وأعطى الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته بإبلاغ التهاني إلى الذين تمت ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز المهمة الموكولة إليهم، أوفياء لشعارنا الخالد: – الله الوطن الملك -“.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحافة و الإعلام في عهد الملك محمد السادس

    يخلد الشعب المغربي يوم 30 يوليوز ذكرى تسلم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لعرش المملكة المغربية ، ويعتبر عيد العرش المجيد مناسبة لتجديد العهد بين الملك و شعبه و كذا رصد الإنجازات و مدى تحقيق التطور الذي  يتطلع له المغاربة في شتى الميادين و القطاعات.

    وفي هذا الصدد نسلط الضوء على مجال معين من ضمن المجالات التي برز فيها المغرب ونختار في هذا الإطار مجال الصحافة في عهد الملك محمد السادس.

    قال مصطفى العلوي، قيدوم الصحافة المغربية الصادرة باللغة العربية: “إن الملك الراحل الحسن الثاني كان يوصي أبناءه بتصديق أمرين اثنين تنشرهما الصحافة المغربية، هما ثمن الصحيفة وعنوانها [..] تلك كانت نظرة الحسن الثاني للإعلام، لقد ربى جيلا بأكمله، على هذه النظرة للصحافة  فهل تغيرت نظرة هذا الجيل  لهذا القطاع ؟

    و هل صحافة 2022 تعيش هامشا حقيقيا من الحريات؟ إلى ماذا تحتاج الصحافة المغربية لكي تقدم إعلاما هادفا يخدم مصالح كل المغاربة  ويلبي رغبتهم في الوصول إلى المعلومة بالشكل الصحيح و بالطريقة المُثلى؟ أي مستقبل للصحافة المستقلة في البلاد؟

    متى بدأ التغيير؟

    ظهرت بوادر إعلام جديد منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث ضمت عددا كبيرا من الصحف التي تنشر بالعربية و الفرنسية، تميزت بجرأة غير معهودة و بصراحة أكبر في تحليلها للأوضاع و رصدها لمجموعة من الخروقات و الانتهاكات في مجالات عديدة و كسرت مجموعة من “الخطوط الحمراء” لم يكن لأحد أن يتجاوزها في وقت قبل ذلك، لكنها في نفس الوقت وجدت نفسها في مواجهات مباشرة مع الحكومة التي لم تتعود أن تسمع عن نفسها إلا من خلال إعلامها الرسمي، و لم تتقبل أقلاما تتابع الأحداث بشكل مختلف و مستعدة أن تكتب كل شيء و أي شيء.

    سنة 1999 و بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة و مع بداية عهد جديد يتسم بالانفتاح في شتى المجالات، مرت الصحافة بمراحل متباينة بين الانفتاح و بين التضييق،  فكانت علاقة مد و جزر مستمرة عرقلت سيرورة نمو هذا القطاع الذي يعتبر مرآة المجتمع المغربي و سلطته، فلا يمكن نكران أهميته و دوره الفعال في الحياة السياسية المغربية وكذا في توعية الشعب المغربي و مشاركته همومه اليومية فلطالما كانت له الريادة في تطوير الحياة العامة و الرقي المعرفي.

    بُذلت جهودٌ لتحرير وسائل الإعلام بشكلٍ أكبر، حيث تم تعديل الصحافة عام 2002 للحدّ من العقوبات على الجرائم الصحفية، وفي عام 2004، صدر عفوٌ عن سبعة صحفيين سجنوا لمثل هذه الجرائم.

    كما أدى قانون الاتصال السمعي- البصري لعام 2004 أيضاً إلى إنشاء عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة، على الرغم من أن الدولة لا تزال تهيمن على ملكية القناة التلفزيونية. وازداد عدد القنوات  التلفزيونية من ثلاث قنوات عام 2004 إلى ثمانية عام 2008، في حين ارتفع عدد محطات الراديو من ستة في عام 2006 إلى 24 في عام 2008.

    من أجل  تعزيز دور الإعلام و الصحافة بشكل عام  تم فتح نقاش اجتماعي كبير حتى داخل  المؤسسات وسائل الاعلامية الرسمية  لرفع سقف حرية الصحافة  لما تكتسيه من أهمية  بالغة في الحياة السياسية و الاجتماعية فتشكلت  لجان ومجالس ومعاهد وطنية رسمية لذلك، وبعد مرور نحو اثنا عشر سنة ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتعزز إعلام القرب و تطلق مساحة أكبر لحرية التعبير كان كل ذلك عبر الصحف والمجلات و  الاذاعات الخاصة .

    إحداث المجلس الوطني للصحافة 

    صدر الظهير الشريف القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة  سنة 2016 تحت قانون  13-90

    والذي يؤسس هيئة مستقلة  معنويا و ماليا يشمل نطاق اختصاصها الصحافة  والمؤسسات الصحفية و ضمان إعلام حر صادق و مسؤول من ضمن المهام المنوطة لهذا المجلس تتبع حرية الصحافة و الدفاع عن مصالح الصحفيين المهنيين و ضمان حقوقهم في مزاولة مهامهم بشكل آمن ضامن لكرامتهم، و في نفس السنة أصدر المغرب ظهيرا شريفا لقانون الصحافة و النشر تحت رقم 13-88  13-89 لتقنين مهنة الصحافة سواء الورقية أو الالكترونية و من أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هو إلغاء العقوبات السجنية  في حق الصحافيين و تعويضها بعقوبات أخرى  وتعهد الدولة بضمان حرية الصحافة و التعبير  كما ينص عليه الدستور وجاء في فقرات من الفصل 28 من الباب الثاني بالدستور، المتعلق الحريات والحقوق الأساسية ما يلي: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.).

    وعليه إذا اضطررنا أن نختار لونا واحدا لإعلام 2022 فلا  نجد  أمامنا سوى  اللون الرمادي فالوضعية ليست سوداء لكن هذا لا يعني أنها ناصعة البياض، فمن حق المغرب أن يحظى بإعلام أكثر جرأة و واقعية و موضوعية  وصدق و من حق الإعلامي أن يمارس مهنته دون أي تخوف أو ضغوطات من أي نوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خطاب العرش 2022: التذكير بالمنجزات والدعوة للمزيد من اليقظة لمواجهة التحديات”

    “البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة “

    تشكل ذكرى عيد العرش المجيد لتجسيد العروة الوثقى بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي،عيد لتجديد البيعة والولاء والطاعة لمولانا الإمام أسماه الله وأعز أمره السدة العالية بالله،عيد نستحضر فيه ما حققته المملكة المغربية الشريفة من إنتصارات ديبلوماسية ومشاريع همت جميع الميادين الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية،عيد نستحضر فيه أيضا أهم الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تمت في العهد الجديد تنفيذا للرؤية المتبصرة والمستنيرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، دولة تسودها الديمقراطية والتنمية والحداثة مع الحفاظ على الهوية المغربية، كل هاته المنجزات أعطت للمملكة إشعاع إقليمي ودولي وجعلتها ورشا مفتوحا للمضي بها نحو التقدم والإزدهار.
    لقد أكد جلالة الملك حفظه الله في بداية الخطاب الملكي السامي أن عيد العرش يأتي في ظرفية إستثنائية “تداعيات جائحة كورونا وإنعكاسات التقلبات الدولية على الإقتصاد الوطني والدولي” وأن مواجهتها لن تكون إلا بإنخراط جميع القوى الحية، فالتنمية هم مشترك كما أن اليد الواحدة لا تصفق.
    لقد شدد جلالته في خطاب العرش هذه السنة على إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة وذكر جلالته بأنه من أهم الإصلاحات التي بصمت العهد الجديد إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 وإعتماد مبدأ المناصفة من خلال الفصل 19 من دستور 2011 (1) دون أن ننسى المؤسسات الدستورية الإستشارية المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور الجديد كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 162) والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164) والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة (الفصل 169)،وأكد جلالته أعزه الله بأن هذه المدونة ليست للمرأة فقط بل للجنسين معا ودعا لمراجعة بعض بنودها لتجاوز الإختلالات والسلبيات، وشدد على التطبيق الصحيح لها.
    وفي ثنايا الخطاب الملكي السامي، أكد مرة أخرى جلالته بأنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحله بصفته أميرا للمؤمنين بموجب الفصل 41 من الدستور، وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح السنة التشريعية 2003-2004، فتأكيد جلالته حفظه الله على هذا المعطى يشكل ضربة قاضية لأعداء الوطن الذي يروجون لإشاعات غرضهم تشويه سمعة المغرب دينيا.
    ودعا جلالته لتعميم محاكم الأسرة على الصعيد الوطني وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام المنوطة بها كل هذا من أجل تمكين المواطنات والمواطنين في جميع ربوع المملكة من الإستفادة من خدمات المرافق العمومية القضائية تماشيا مع الفصل 154 من الدستور.
    نوه جلالة الملك بالمجهودات التي بذلتها الدولة، سلطات ومواطنين لمواجهة الجائحة،فذكر جلالته بالدعم المادي المباشر للأسر والقطاعات المتضررة من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا والذي أحدث بمبادرة مولوية ويعتبر عبقرية ملكية في تدبير الأزمات، كما أنه تم توفير المواد الأساسية رغم ظروف الجائحة وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح البرلمان سنة 2021،وذكر جلالة الملك بأن المغرب من الدول السباقة التي اشترت اللقاح ووفرته مجانا للمواطنات والمواطنين بل حتى للأجانب تماشيا مع الفصل 30 من الدستور.
    كما أكد جلالته أنه تم تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، ويعتبر هذا الورش الملكي ثورة جديدة للملك والشعب،كل هذا من أجل تحقيق السيادة الصحية، وقد سبق لجلالته في خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية أن دعا الحكومة الجديدة أن تعطي الأولوية لهذا المشروع الملكي الكبير.
    وما يميز الخطب الملكية دائما أنها تتوفر على مؤشرات، إذ بلغ عدد المنخرطين في AMO أكثر من 6 ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، في إنتظار إستكمال التغطية الصحية الإجباربة هذه السنة من خلال تعميمها على المستفدين من نظام راميد، وما يميز هذا الورش،الحرص الملكي الشديد على تنزيله وفق الأجندة الزمنية التي سبق أن حددها جلالته في خطاب افتتاح البرلمان 2020،كما أكد جلالته بأنه سيتم تنزيل التعويضات العائلية إبتداءا من نهاية سنة 2023 كما هو محدد في قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية ،وشدد جلالته بضرورة إخراج السجل الإجتماعي الموحد، الذي يعتبر آلية أساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته وقد سبق لجلالته أن دعا إليه في عهد الحكومة السابقة في خطاب العرش 2018 وأكد جلالته حفظه الله بأن طموحه للنهوض بالأوضاع الإجتماعية يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته، وكذا في خطاب العرش 2020 وخطاب افتتاح البرلمان 2020.
    ذكر جلالته بأن المغرب استطاع مواجهة تداعيات الجائحة بإنخراط كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص مما حقق إنتعاش إقتصادي لكن حدث تراجع بفعل عوامل خارجية دون أن ننسى عامل الموسم الفلاحي مما أدى إلى إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهذا المشكل تعاني منه جميع الدول، ونسطر هنا على هذه الفقرة من الخطاب فهي تشكل بكل صدق وموضوعية إجابة قوية وصريحة لأعداء الوطن الذين ينشرون الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتنة والمس بإستقرار المملكة.
    وبتوجيهات ملكية سامية تم إطلاق هذه السنة برنامج َوطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وساكنة العالم القروي، كما تم تخصيص إعتمادات مالية مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وفي هذا الإطار تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة لتتجاوز 32 مليار درهم سنة 2022،ودعا جلالته للتفاؤل والتضامن ومحاربة جميع المضاربات والتلاعب بالأسعار.
    دعا جلالته لجلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، هنا نذكر بأن جلالته سبق أن دعا في خطاب العرش 2018 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج ميثاق جديد للإستثمار وفي خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية دعا جلالته لإخراج ميثاق جديد للإستثمار، بل أكثر من ذلك أنه ذكر بعض المؤشرات بحيث أنه بالرغم من الجائحة تم تحقيق نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في 16٪ وكانت هناك معدلات جيدة بخصوص الصادرات لاسيما صناعة السيارات والنسيج والصناعة الإلكترونية والكهربائية.
    ودعا جلالته المغاربة للتحلي بروح الأخوة والتضامن مع الشعب الجزائري الشقيق، وأكد جلالته مرة أخرى كما جاء في خطاب العرش السنة الماضية بأن المغرب سيكون مصدر خير ونماء للجزائر، ولاحظنا في هذا الخطاب الملكي السامي مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجارة الجزائر، فأخلاق ملوك الدولة العلوية الشريفة مستمدة من أخلاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلالة الملك أعزه الله يريد أن تكون هناك علاقات مغربية جزائرية طبيعية فمصيرنا مشترك وتجمعنا روابط إنسانية وتاريخية وأن الجزائر رغم اتخاذها قرار إغلاق الحدود فجلالة الملك يؤكد مرة أخرى بأن هذا الإغلاق لن يغلق أبدا جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين الشقيقين وبأن المغاربة لم يسبوا الجزائر والجزائريين وإنما هي إشاعات يتم إختلاقها لإشعال نار الفتنة، فجلالة الملك حفظه الله يعطي مرة أخرى دروسا في الإنسانية والأخوة والسلم والسلام.
    الهوامش :
    -ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور الجديد،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011،الصفحة :3600.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يدعو للإسراع بإخراج السجل الوطني الموحد

    قال الملك محمد السادس، إن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

    قبل أن يؤكد بقوله: “لكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات، وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة”.

    وعملت الدولة أيضا يضيف الملك، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

    وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، ألقاه مساء اليوم السبت: “كان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ”.

    وبهذه المناسبة، دعا الملك محمد السادس إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

    وعلاقة بتنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، كشف الملك، أن الدولة أطلقت مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، معلنا أنه وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.

    كاشفا أيضا أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”، قائلا :”إننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.

    وهو المشروع الوطني التضامني، الذي أعلن الملك أنه سيستفيد منه، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره