الوسم: انتاج

يسعى المغرب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي باستغلال موارده خلال السنوات المقبلة، وهكذا، أعلنت شركة ساوند إنرجي التي تحوز على تصاريح التنقيب عن الغاز بمنطقة تندرارة الكبرى عن مساعيها لتسليم أول طلبية من الغاز الطبيعي المسال مع نهاية عام 2023 و هو ما يؤشر على حسم موعد بداية تحقيق المغرب لاكتفائه الطاقي من الغاز . وجاء ذلك في تقرير الشركة البريطانية نصف السنوي الذي أعلن عن تحقيق ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 9.9 مليون دولار أميركي مقابل خسارة قدرها 6.67 مليون دولار.

ووفق نفس الوثيقة فإن شركة ساوند إنرجي تتابع خطة تطوير حقل تندرارة للغاز «تي إي-5» على مرحلتين، تهدف الأولى إلى إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية الأولى المبكرة من الامتياز، عبر مخطط إنتاج محطة الغاز الطبيعي المسال صغيرة الحجم على أساس أن يبدأ هذا الإنتاج قبل عام من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة الكامل، الذي يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومترًا، للمساعدة في إطلاق إمكانات الغاز في هذه المنطقة بالكامل .

وكانت شركة ساوند إنرجي افادت على حسابها في تويتر، بأن الأشعال الأساسية في حقل تندرارة (شرق المغرب) للغاز وصلت إلى نهايتها مشيرة إلى أن «حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز، هي الأخرى وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وقبل ذلك، أعلنت ذات الشركة في مارس عن تطور جديد يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة؛ لدعم إمكانات الغاز في المغرب.

وأوضحت أنذاك أنه تم التوصل إلى اتفاقية ربط خط أنابيب الحقل ، بانبوب غاز المغرب العربي-أوروبا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تطوير حقل تندرارة، يمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة «ساوند انرجي» عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومتر ممتدا من حقول الغاز الى نقطة الالتقاء مع خط الانبوب المغاربي بضاحية عين بني مطهر 85) كلم جنوب شرق وجدة) .

دينامية تحفيز و تثمين ورش انتاج الغاز بالمنطقة حققت خطوة جبارة أخرى مع توقيع برتوكول اتفاق في تونبر 2021 يتعلق ببيع الغاز الطبيعي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد».

ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف «ساوند إنرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء التزم بموجبها شركاء مشروع تندرارة بصفة مشروطة بتسليم الغاز من امتياز حقل تندرارة إلى خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا (نقطة البيع) بحجم تعاقدي سنوي يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمدة 10 سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

أخطرت شركة “سيمنس گاميسا”، المتخصصة في صناعات شفرات انتاج الطاقة الريحية، عمالها من خلال مراسلة، عن إغلاق مصنعها بطنجة، الذي يوصف مئات العمال.

القرار الذي كان يرتقبه عمال وموظفو الشركة نظرا لتسريح 10 بالمائة منهم سابقا، يرقب أن يتسبب في فقدان 500 أجير لعلمهم، إلى جانب عدد غير محدد من الأشخاص الآخرين اللذين يتعاملون مع الشركة بشكل حرّ.

وقالت الشركة في المراسلة التي تم تعميمها على العمال، ”إنها تأسف لإخبارهم بقرار إغلاق مصنع طنجة”، مضيفة بأن “القرار يدخل ضمن مخطط استراتيجي لاعادة تنظيم الشركة”.

وأعلنت الشركة منذ قليل من عشية اليوم الخميس، في بلاغ لها، أنها وبشكل رسمي، ستغلق مصنعها بمدينة طنجة بسبب تغير متطلبات السوق، وكذا القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع بمصنع طنجة، حيث لم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشقرات في المعمل جدواه، وذلك ضمن برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.

وذكر البلاغ، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن “مقر الشركة الرئيسي في الدار البيضاء؛ والشركة ستظل ملتزمة بخدمة السوق المغربي والأفريقي”. مضيفا، أن “الإعلان عن إغلاق هذا المصنع يأتي في أعقاب إجراءات التعديل التي اتخذتها الشركة في السنوات الأخيرة في الدنمارك و الهند و إسبانيا والولايات المتحدة، ويعكس توحيدا مشابها لبصمة التصنيع التي أتخدت عبر القطاع”.

جدير بالذكر، أن المصنع افتتح في منطقة “طنجة أوتومتيف” على مساحة 37 ألف و500 متر مربع باستثمار يقدر بـ 1.1 مليار درهم، وإلى جانب خسارة الوظائف ستخسر المنطقة مركزا للتكوين تم افتتاحه إلى جانب المصنع الرئيسي.

إقرأ الخبر من مصدره

ذهبت رهانات الاستثمار الألماني في انتاج شفرات وتروبينات الطاقة الريحية؛ ادراج الرياح؛ بعدما قررت شركة “سيمنس غاميسا” اغلاق مصنعها بضواحي طنجة.
وشرعت الشركة الالمانية؛ منذ ايام؛ في توجيه سلسلة من الاخطارات الى اطرها ومستخدمي العاملين بالمصنع الواقع بالمنطقة الصناعية لطنجة أوطوموتيف سيتي؛ تفيد وقف أنشطة هذه المنشأة الإنتاجية التي كلفت ما يناهز 1.1 مليار درهم.
وسيكون لهذا القرار؛ ٱثار وخيمة على مستقبل المئات من عاملات وعمال المصنع البالغ عددهم 600 مستخدمة ومستخدم؛ الذين سيجدون انفسهم عرضة التسريحه.
ويعزو مراقبون؛ قرار الفاعل الالماني هذا؛ الى تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020؛ التي دفعت الشركة في وقت سابق إلى الاستغناء عن 10 بالماىة من مستخدماتها ومستخدميها.
وتعد مجموعة سيمنس غامسا رائدة بالسوق الإفريقية مع أزيد من 15 سنة من التواجد وتركيب حقول بطاقة إنتاجية إجمالية تفوق 2,1 جيغاواط بعدد من البلدان، من بينها المغرب بحصة سوقية تصل إلى 72 في المائة، إلى جانب بلدان أخرى كالجزائر ومصر وجنوب إفريقيا وتونس وموريتانيا وكينيا وجزر الموريس.

إقرأ الخبر من مصدره

يسعى المغرب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي باستغلال موارده خلال السنوات المقبلة، وهكذا، أعلنت شركة ساوند إنرجي التي تحوز على تصاريح التنقيب عن الغاز بمنطقة  تندرارة الكبرى عن مساعيها  لتسليم أول طلبية من الغاز الطبيعي المسال مع نهاية عام 2023 و هو ما يؤشر على  حسم موعد بداية تحقيق المغرب لاكتفائه الطاقي من الغاز . وجاء ذلك في تقرير الشركة  البريطانية  نصف السنوي الذي أعلن عن تحقيق  ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 9.9 مليون دولار أميركي  مقابل خسارة قدرها 6.67  مليون دولار.

ووفق نفس الوثيقة فإن شركة ساوند إنرجي  تتابع خطة تطوير حقل تندرارة للغاز «تي إي-5» على مرحلتين، تهدف الأولى إلى إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية الأولى المبكرة من الامتياز، عبر مخطط إنتاج محطة الغاز الطبيعي المسال صغيرة الحجم على أساس أن يبدأ هذا الإنتاج قبل عام من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة الكامل، الذي يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومترًا، للمساعدة في إطلاق إمكانات الغاز في هذه المنطقة بالكامل .

وكانت  شركة ساوند إنرجي افادت على حسابها في تويتر، بأن الأشعال الأساسية في حقل تندرارة (شرق المغرب) للغاز وصلت إلى نهايتها مشيرة إلى أن «حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز، هي الأخرى وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وقبل ذلك، أعلنت ذات الشركة في مارس عن تطور جديد يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة؛ لدعم إمكانات الغاز في المغرب.

وأوضحت أنذاك أنه تم التوصل إلى اتفاقية ربط خط أنابيب الحقل ، بانبوب غاز المغرب العربي-أوروبا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تطوير حقل تندرارة، يمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة «ساوند انرجي» عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومتر ممتدا من حقول الغاز الى نقطة الالتقاء مع خط الانبوب المغاربي بضاحية عين بني مطهر 85) كلم جنوب شرق وجدة) .

دينامية تحفيز و تثمين ورش انتاج الغاز بالمنطقة حققت خطوة جبارة أخرى مع توقيع برتوكول اتفاق في تونبر 2021  يتعلق ببيع الغاز الطبيعي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد».

ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف «ساوند إنرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء التزم بموجبها  شركاء مشروع تندرارة بصفة مشروطة بتسليم الغاز من امتياز حقل تندرارة إلى خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا (نقطة البيع) بحجم تعاقدي سنوي يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمدة 10 سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف منشور نشره فرانسيس بيرين، أحد كبار الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن شركة “شاريوت” تتوقع أن يدخل حقل غاز “أنشوا”، الواقع في منطقة الرخصة البحرية ليكسوس أوفشور قبالة ساحل مدينة العرائش، حيز الإنتاج في سنة 2024 أو سنة 2025.

وذكر بيرين، في هذا المنشور تحت عنوان “آفاق الغاز في المغرب : أين وصل مشروع “أنشوا”؟”، بأن “هذا الترخيص يعد ملكا لشركة “شاريوت ليمتد” (75 في المائة)، الواقع مقرها بغيرنسي، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (25 في المائة)، الشركة الوطنية المغربية”، مضيفا أن شركة “شاريوت” هي مشغ ل حقل ليكسوس البالغ مساحته 1.794 كيلومترا مربعا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع التنموي يستند على بعض م واطن القوة الكامنة في القرب من أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، حتى وإن كان يتعين التعامل بحرص وحذر في هذه المرحلة بشأن مقدار المخزون الاحتياطي المستقبلي لغاز “أنشوا” ورخصة ليكسوس، لأن الأمر لا يتعلق في الوقت الراهن بالاحتياطيات بل بالموارد.

وأوضح الباحث أن “أنبوب الغاز هذا يربط الجزائر بشبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، إلا أن واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري توقفت منذ الأول من نونبر 2021، بعد أكثر من شهرين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط. وبهذا، فقد اتفقت إسبانيا والمغرب على استغلال أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي في الاتجاه الآخر، أي من إسبانيا إلى المغرب. وصار هذا الاستغلال ساري المفعول لأول مرة عند متم يونيو 2022، وهو ما مكن المغرب من استيراد الغاز الطبيعي انطلاقا من الغاز الطبيعي المسال الذي يصل إلى إسبانيا ثم يعاد تحويله إلى غاز”.

يذكر أن شركة “شاريوت” تعتزم تسريع التطور المستقبلي لـ “أنشوا” بهدف إدخاله قيد الإنتاج “في أسرع وقت ممكن”، وأنها تعمل إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على جميع جوانب هذا المشروع وعلى خطة تنموية بغية التوصل إلى قرار استثماري نهائي.

وأفاد السيد بيرين بأن الموارد “المحتملة” المتواجدة بحقل “أنشوا”، تقدر الآن بنحو 637 مليار قدم مكعب (637 جيجا قدم مكعب) من الغاز، أي ما يعادل 18 مليار متر مكعب، والموارد “المتوقعة” بـ 754 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 21,35 مليار متر مكعب) والموارد المتبقية القابلة للاستخراج ب 1.391 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 39,4 مليار متر مكعب)، وهو ما يعادل إجمالي الموارد المحتملة والمتوقعة معا، موضحا أن هذه الأرقام تتوافق مع أفضل تقدير لا مع الأرقام الدنيا أو العليا التي تم اعتمادها.

إقرأ الخبر من مصدره

تفيد التطورات الأخيرة، التي اعلنت عنها شركة شاريوت البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل العرائش المغربية وقرب الشروع في تسويق الغاز الطبيعي المستكشف ونقله عبر انبوب الغاز المغاربي، ان المغرب يسير بثبات نحو التموقع كدولة منتجة للغاز.

وعمليات التنقيب المتواصلة، تضع المملكة على طريق “الدول النفطية” في المستقبل، إذ تسارعت وثيرة عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مما يؤشر على أن المملكة ترغب بقوة في تحقيق أهداف الأمن الطاقي والتموقع ضمن لائحة الدول النفطية.

وفي هذا الصدد، تطرقت مجلة “ذ أفكريا ريبورت” أن المغرب متشبث بإمكانية تحقيق الحلم الأكبر، بإيجاد حقول بترولية تدعم الحضور الطاقي في البلاد.

وأكدت المجلة، أن المغرب لا يزال يبحث عن آفاق واعدة بسيل من التنقيبات والتصريحات المواكبة، مع الأمل في التحول إلى قوة نفطية، وهو ما تم التوصل إليه انطلاقا من تصريحات أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن.

وتراهن المملكة على أحواض غير مستكشفة، وقد تم إنشاء العديد من البرامج مع شركات أجنبية تستفيد من مزايا ضريبية تشمل الإعفاء الضريبي الكامل لعشر سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية وحصر استفادة الدولة في 25 في المائة.

ويذكر انه في يناير الماضي، أعلنت شركتا التنقيب عن النفط والغاز، شاريوت ليمتد و بريداتور أويل آند غاز هولدينغ، المستقرتان معا في المملكة المغربية، عن أخبارا سارة حول رخصتين من رخصهما في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما كانت إلى عهد قريب الطماطم المغربية هي المنتوج المشهور والمعروف في الأسواق الدولية، ارتفعت في الآونة الأخيرة صادرات المغرب من البصل في ظل زيادة الطلب الخارجي الناجم عن تراجع الإنتاج العالمي بسبب ضعف التساقطات المطرية. ورغم تأثر إنتاج البصل في العام الحالي بضعف التساقطات المطرية، إلا أن الطلب الخارجي أتاح فرصا للمنتجين للتصدير في الفترة الحالية.

وفي هذا الصدد، صرح عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران، إلى أنه بسبب ضعف الموارد المائية في سياق الجفاف، تراجع متوسط الإنتاج في الهكتار الواحد في المناطق المسقية إلى 50 طن، مقابل 80 طن في سنة ممطرة.

وأفضى مستوى الإنتاج المحلي، حسب الزيراري، إلى ارتفاع أسعار البصل الأصفر في مناطق الإنتاج إلى ما بين 2.60 و2.80 درهم للبصل الأصفر و مابين 1.60 و1.90 درهم للبصل الأحمر.

وتشير البيانات حول أسعار البيع بالتقسيط للخضراوات إلى أن أسعار البصل تراوحت  أمس الخميس بجهة فاس- مكناس بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، و بين 4 و6 دراهم بأسواق جهة الرباط – سلا- القنيطرة، وبين  3و4 دراهم بأسواق جهة الدار البيضاء- سطات.

ويضيف الزيراري أن الموسم الأخير، عرف ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الزيادة التي شهدتها أسعار المدخلات من قبيل الأسمدة والأدوية، حيث يؤكد أن المزارع  يتحمل في المناطق المسقية ما بين 30 ألف و90 ألف درهم من أجل توفير البصل في هكتار الواحد.

ويرتقب أن يزيد المزارعون مداخليهم في الموسم الحالي عبر تكثيف التصدير، بما يساعد على التخفيف من ارتفاع التكاليف، حيث يذهب الزيراري إلى أن 20 شاحنة غادرت في يوم واحد منطقة الحاجب محملة بالبصل الموجه للتصدير، مقابل 8 شاحنات في الفترات العادة.

ويوضح أن تلك الصادرات موجهة، بشكل خاص إلى بلدن في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

ويأتي ارتفاع الطلب على البصل من الخارج، بعد معاناة  دول غرب إفريقيا من ظروف مناخية غير ملائمة وارتفاع تكاليف البذور .هذا ما أدى إلى توقف التسويق في السنغال في الحادي عشر من غشت، أي شهرا قبل الموعد المعتاد.

وقد شرعت السنغال في الاستيراد مبكرا. ويعتبر المغرب من البلدان التي تزود ذلك البلد الإفريقي بالبصل بأسعار مرتفعة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ندرة ذلك المنتوج بسبب قلة المياه في بولونيا وإسبانيا وهولندا.

وتبلغ المساحة المزروعة بالبصل في المغرب إلى 22 ألف هكتار، 6 آلاف هكتار منها، تقع بمنطقة الحاجب، التي توفر حوالي أكثر من ربع الإنتاج الوطني من تلك السلعة.

وتعتبر منطقة الحاجب بجهة فاس- مكناس أول مخزن للبصل وأول منتج له في المغرب، بمحصول يتجاوز 200 ألف طن  في العام الواحد.

ويذكر أن إنتاج البصل بالمغرب يصل إلى حوالي 900 ألف طن، ويمثل أكثر من 12 في المائة من الإنتاج الوطني لزراعة الخضراوات، حيث يأتي نصف محصول البصل بالمغرب، من جهة فاس- مكناس، ويبلغ متوسط المردودية 20 قنطارا في الهكتار في البور و50 طن في الهكتار في المدارات المسقية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا (766.500 طن) خلال الموسم 2021-2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء هم جميع أنواع الحوامض المصدرة، مسجلة أن حجم صادرات الحوامض الصغيرة بلغ 629.300 طنا خلال هذا الموسم (من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022)، أي بزيادة بحوالي 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق. وفيما يتعلق بصادرات البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت نموا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالموسم السابق. وهم هذا النمو جميع الوجهات، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في السوق الأمريكية (3x) والسوق الإفريقية (2.2x).

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني من الحوامض، بجميع أنواعها، بلغ خلال الموسم (2021-2022) ما مجموعه 2.67 مليون طن، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق (2020-2021).

يشار إلى أن إنتاج الحوامض يتمركز بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أربع جهات: الرباط – سلا – القنيطرة بـ 700 ألف طن، وسوس ماسة بـ 672 ألف طن، وجهة الشرق بـ 460 ألف طن، وبني ملال خنيفرة بـ 436 ألف طن.

إقرأ الخبر من مصدره