فليكسبريس

Étiquette : برامج

  • “العشوائية” تسم إعداد برامج التنمية الجهوية.. والعدوي تطالب باختصاصات أدق للجهات

    جمال أمدوري

    مُلاحظات كثيرة تلك التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، حول منهجية إعداد الجهات لبرامج التنمية الجهوية، حيث أشار إلى أنه تم وضع برامج التنمية الجهوية من قبل جميع الجهات في غياب توفرها على تصاميم جهوية لإعداد التراب.

    واعتبر المجلس في تقريره الذي صدر أمس الثلاثاء، أن مسألة إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب بشكل لاحق لبرنامج تنمية الجهة تنطوي على مخاطر عدم انسجام هذين المخططين، سيما وأن تأثيرهما يمتد إلى كافة المستويات الترابية بالجهة.

    ومن جملة الملاحظات التي سجلها مجلس العدوي والتي تنم عن “عشوائية” و”تخبط” في إعداد برامج التنمية الجهوية، أنه “لم يتم في بعض الحالات إدراج معيار التجربة والخبرة في التخطيط الاستراتيجي الترابي ضمن مقاييس تقييم عروض مكاتب الدراسات المعنية بإعداد برنامج التنمية”.

    التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، أشار كذلك إلى أنه لم يتم تفعيل أجهزة الحكامة المكلفة بتتبع ومراقبة صفقة إعداد برنامج تنميتها الجهوي، والتي كان من المفترض أن تشرف عليها لجنة للقيادة يرأسها رئيس الجهة.

    وأردف مجلس العدوي، أنه تم في بعض الحالات، تسجيل نقص في التنسيق مع بعض القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي للتشاور حول المشاريع التي يمكن للجهات المساهمة في إنجازها خلال الولاية الانتدابية لمجالسها بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين.

    إضافة إلى ذلك، يضيف التقرير “لم يتم التعاطي بشكل مناسب مع مقترحات اللجان الدائمة لمجالس الجهات، وهو ما جعل هذه المرحلة من مسطرة الإعداد لا تحقق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في تنوير باقي مكونات مجالس الجهات أثناء مناقشة مشاريع برامج التنمية الجهوية من أجل تجويدها وتدارك النقائص المسجلة فيها”.

    ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، على مستوى بعض الجهات، أنه تم إعداد برنامـج التنمية قبل إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور كما لم تغط اللقاءات التشاورية كافة عمالات وأقاليم الجهة، مضيفا بالقول: “تبين أنه لم يتم العمل على تحليل المقترحات التي تم تلقيها على المواقع الإلكتروني بخصوص برنامج التنمية الجهوية الخاص لإحدى الجهات وأخذها بعين الاعتبار”.

    وفي ردها على ملاحظات مجلس العدوي، أوضحت وزارة الداخلية أنه، بصرف النظر عن الظرفية التي ميزت إعداد برامج التنمية الجهوية للولاية الانتدابية 2016-2021، باعتبارها استثناء نظرا لحداثة هذه التجربة مع دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ، فإن جميع الجهات تنخرط في بلورة برامج للتنمية الجهوية للاختيارات الاستراتيجية وكذا التوجهات المجالية والقطاعية، بما فيها تلك المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.

    تأخر كبير

    بحسب تقرير قضاة العدوي، فإن جميع الجهات سجلت تأخرا على مستوى إعداد برامج تنميتها الجهوية المتعلقة بالولاية الانتدابية 2021-2016، حيث تمت المصادقة على هاته البرامج خلال مدة زمنية تراوحت ما بين 9 أشهر و40 شهرا من تاريخ صدور المرسوم رقم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

    وتعزى هذه الوضعية، يضيف المصدر ذاته، إلى عوامل مرتبطة بدخول الجهات تجربة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لإنضاج التخطيط للتنمية الجهوية في إطار المنظور الجديد الذي أتت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

    وشدد المجلس ضمن تقريره على أنه يتعين العمل، بالنسبة للفترات الانتدابية القادمة، على احترام الجدولة الزمنية المحددة لاعتماد برنامج التنمية الجهوية، وتجاوز النقائص التي عرفتها المرحلة السابقة والتي حالت دون اعتماد وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية مع بداية الفترة الانتدابية لمجالس الجهات.

    في السياق ذاته، سجل التقرير، أن غالبية الجهات لم تقم بإجراء تقييم قبلي لمواردها وقدراتها المالية، كما لم تقم بإنجاز دراسات قبلية للمشاريع المبرمجة للتأكد من مدى ملاءمتها لمقومات وإمكانات الجهة المعنية وقابليتها للتنزيل على أرض الواقع ولتقييم أثرها على التنمية المستدامة بالجهة، مشيرا إلى أن غياب التشخيص الواقعي والدقيق للحاجيات التنموية أدى إلى تقليص عدد المشاريع المزمع تنفيذها، عند الشروع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية من طرف بعض الجهات.

    مشاريع خارج الاختصاصات

    ولفت إلى أن بعض الجهات أقدمت على إدراج مشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة في برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه “وإذا كان هذا التوجه، قد يؤشر على وجود رغبة لدى مجالس الجهات المعنية لبرمجة مشاريع ذات طابع اجتماعي لها أثر مباشر على الساكنة أو إلى كون الجهات ما زالت تعتبر نفسها مستوى لسد العجز الذي قد يسجل في ميزانيات الجماعات، في حين أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الاختصاصات المنقولة”.

    وزاد التقرير، أن غالبية الجهات لم تتمكن من ضبط آليات تحديد الكلفة المالية لمكونات برامج تنميتها الجهوية، حيث تم تحديد التركيبة المالية لمجموعة من البرامج والمشاريع بشكل جزافي دون إنجاز دراسات خاصة لتحديد الكلفة المالية اللازمة لتنفيذها وضمان تمويلها.

    في هذا السياق، أشار تقرير العدوي إلى أن غياب الدراسات المالية والتقنية لمكونات برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى غياب رؤية مشتركة بين جميع الشركاء والمتدخلين بخصوص مدى أولوية بعض المشاريع وكيفية إنجازها، أدى إلى التخلي عن إنجاز برامج مدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية.

    وأوضح التقرير ذاته، انه لم يتم في بعض الحالات تحديد البرامج ذات الأولوية كما لم يتم توطين المشاريع، وفي نفس السياق، سجل المصدر ذاته، غياب معايير موضوعية يمكن الارتكاز عليها في تحديد أولويات اختيار المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية.

    ووقف المجلس الأعلى للحسابات على نقص في التخطيط لمرحلة مواكبة تنزيل برامج التنمية الجهوية من قبل مكاتب الدراسات، وذلك من خلال الشروع في المواكبة دون أن تكون هناك مشاريع قد شرع فعلا في تنفيذها، مما لا ينسجم مع الهدف الأساسي من العملية المتمثل في تتبع تقدم إنجاز المشاريع وتحديد تقييم العوامل المؤثرة في تنزيلها، مضيفا أن غالبية الجهات لم تقم بالتفعيل الكلي لهيئات التتبع ولجان التنفيذ وفقا لما تم تسطيره في برامج تنميتها الجهوية.

    اختصاصات أدق

    في هذا الإطار، دعت المجالس الجهوية للحسابات وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات بشكل يمكن من رسم حدود أكثر دقة لاختصاصاتها لتفادي تعدد التأويلات وتقليص التقاطع مع اختصاصات الفاعلين الترابيين الآخرين وتحديد نطاق تدخلهم على مستوى التنمية الجهوية.

    وأكدت المجالس الجهوية للحسابات على ضرورة تكريس مكانة الصدارة التي خولها الفصل 143 من الدستور للجهات في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وعلى أهمية ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، من خلال وضع مجالس الجهات، وكما ينص على ذلك الفصل 139 من الدستور، آليات تشاركية.

    كما أوصت هذه المجالس الجهات بإعداد تشخيص شامل للإمكانات المالية للجهات وللوضعية الجهوية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بجرد مجمل المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها في تراب الجهات المعنية مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية.

    وأوصتها تصنيف المشاريع التنموية المرتبطة بنفس الموضوع ضمن برامج تنموية فرعية متناسقة في مشاريعها ومتكاملة في أهدافها، مع الحرص على إنجاز دراسات الجدوى قبل اختيار توطين المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية، ووضع جدولة زمنية واقعية لتنزيلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يقدم التجربة المغربية في مجال تطوير كرة القدم أمام خبراء وتقنيي الاتحاد الدولي

    قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، النموذج المغربي في مجال تطوير كرة القدم، أمام خبراء وتقنيي الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، خلال أشغال ورشات عمل، ينظمها هذا الأخير بتعاون مع الجامعة، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

    ويعتمد النموذج المغربي في مجال تطوير كرة القدم، الذي قدمه فوزي لقجع، على 3 أسس، وهي البنيات التحتية، على اعتبار أنها ركيزة أساسية في مسلسل تعميم ممارسة كرة القدم، والإصلاح المؤسساتي، حيث يشكل تحول الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الإسم منعطفا في هذا الإصلاح من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، إلى جانب تكوين الأطر الإدارية والتقنية، إذ يعد هذا التكوين أحد اللبنات التي تساهم في إنجاح برامج تطوير كرة القدم.

    وركز فوزي لقجع، على أهمية استفادة الفئات السنية الصغرى من برامج الاتحاد الدولي لكرة القدم، الرامية إلى تطوير كرة القدم وتوسيع قاعدة ممارستها، حيث ستتمحور​ أشغال هذه الورشات حول استراتيجية​ تطوير وتقوية الكفاءات، بمناقشة مواضيع مختلفة من بينها مهام ومسؤوليات المدير التقني، عقد شركات وتبادل الخبرات، روح الفريق.

    وسيقدم الكتاب العامون للاتحادات الكروية المشاركون في هذه الورشات، استراتيجيات عملهم على المدى البعيد، وستعرف هذه الورشات​ مشاركة العديد من خبراء وتقنيي الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكتاب العامين والمدراء التقنيين لمجموعة من الاتحادات الكروية المنضوية تحت لواء “فيفا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكناس تستطقب عشاق سينما التحريك من مختلف الفئات العمرية

    شهدت مدينة مكناس نهاية أسبوع استثنائية خلال المهرجان الدولي الحادي والعشرين لسينما التحريك (فيكام). وهي تظاهرة تميزت منذ البداية ببرمجة غنية ومتنوعة.

    وعلى غرار الدورات السابقة، استمتع الجمهور العريض بعروض حصرية لمختلف الفئات العمرية وكذلك قدمت ضمن برنامج الوساطة الثقافية المخصص للمهنيين والطلبة، عدة برامج كـ: “عمل في طور الإنجاز”، “بطاقات بيضاء”، “شاي بالنعناع”، “ورشات تكوينية”…

    وقد أعطى أيضا “كريستوف سيراند”، الاسم البارز في ميدان سينما التحريك، درسا سينمائيا فريدا، أخد من خلاله الحضور في رحلة مساره الاحترافي الحافل بالإنجازات عبر أكبر استوديوهات سينما التحريك.

    وحسب المنظمين، فإن هذه الدورة تسلط الضوء أيضا بشكل خاص، على أفلام التحريك التشيكية المتميزة. رغبة من فريق المهرجان في تكريم كبريات مدارس سينما التحريك العالمية.

    وشهد اليوم الثاني من المهرجان إطلاق المسابقتين الدوليتين: مسابقة أفلام التحريك الطويلة، التي تضم 6 أفلام من 6 دول مختلفة (فرنسا – البرتغال – البرازيل – إيطاليا – بلجيكا – كندا). ومسابقة أفلام التحريك القصيرة، التي تلقت هذه السنة أزيد من 200 فيلم قصير لمخرجين من مختلف أنحاء العالم. وسيتم الإعلان عن الفائزين في هاتين المسابقتين خلال مراسيم الحفل الختامي للمهرجان. أما بخصوص مسابقة “عائشة الكبرى لسينما لتحريك 2023″، فحري بالذكر أن “محمد سمسم”، حصل على جائزة لإنجاز مشروع فيلمه القصير “ماذا يحدث؟”.

    وتميزت أيضا نهاية الأسبوع هاته بـ”نزهة فيكام”، الحدث العائلي الذي يلقى إقبالا كبيرا لدى جمهور المدينة الإسماعيلية مكناس. حيث تم عرض فلمين الأول يحمل عنوان Les Minions 2 : il était une fois Gru بتقنية 3D. وفيلم “دنيا أميرة حلب” بحضور الملحن السينمائي “بيير ايف درابو “.

    كما ستتوالى اللحظات الممتعة للمهرجان مع استمرار برنامج الخرجات العائلية والمدرسية، إضافة إلى مفاجآت كثيرة، كعرض فيلم “الفرعون والوحش والأميرة” يوم الأربعاء 8 مارس، بحضور المخرج الكبير “ميشيل أوسلو” الذي ارتبط اسمه بذاكرة المهرجان، والذي كان قد قدم خلال النسخة السابقة من “فيكام”، مشاهد حصرية في طور إنجاز هذا العمل الإبداعي.

    يشار إلى أنه حسب ما عاينه موقع سيت أنفو، فإن المهرجان يحظى بإقبال مختلف الفئات العمرية، خاصة الصغار والتلاميذ، الذين يحضرون بكثافة لمشاهدة البرنامج الذي يقدمه المهرجان، فيما تستمر الورشات طول اليوم، والعروض السينمائية اليت تستمر إلى غاية مساء كل يوم، حيث يستقطب المهرجان مختلف الفئات العمرية، والأسر المكناسية التي حجت للاستمتع بالبرنامج الذي يقدمه المهرجان في دورته 21.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة « نادية فتاح » تكشف آخر المعطيات بشأن ورش السجل الاجتماعي الموحد

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

    وقالت فتاح، في تصريح إعلامي، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

    وأضافت أن هذا الاجتماع شكل « مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ».

    وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

    ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

    ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورش السجل الاجتماعي الموحد يسجل تقدما ملموسا (السيدة فتاح)

    ورش السجل الاجتماعي الموحد يسجل تقدما ملموسا (السيدة فتاح)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 21:15

    الرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

    وقالت السيدة فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

    وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

    وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

    ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

    ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة الوطنية للتعليم العتيق لم تعقد أي اجتماع منذ 10 سنوات حسب ملاحظة مجلس الحسابات

    كشف المجلس الأعلى للحسابات، وهو يشخص اختلالات تدبير منظومة التعليم العتيق بالمغرب، أنه على الرغم من إحداث لجنة وطنية للتعليم العتيق سنة 2006، تحت رئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة لممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، غير أن هذه اللجنة ظلت مجمدة، ولم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة 2013، ولم تعمل على إحداث لجان التنسيق المكونة من ممثلين عن القطاعات المهتمة بالتربية والتكوين، وذلك رغم التأكيد على ضرورة إحداثها في التوصيات الصادرة عنها قبل 2013.

    في هذا الإطار، أوصى مجلس العدوي، وهو يتحدث عن ضرورة تقييم منظومة التعليم العتيق، بالعمل على تحيين الإطار الاستراتيجي، لتأهيل منظومة التعليم العتيق، وفق رؤية مندمجة مبنية على تحديد دقيق للأهداف المتوخاة في هذا القطاع، مع الاعتماد على مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل التخطيط وإنجاز مشاريع التأهيل مع ضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون والشراكة المنصوص عليها في قانون التعليم العتيق مع جميع الفاعلين الأساسيين، لاسيما قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وذلك من أجل تحسين أداء المنظومة التربوية للتعليم العتيق.

    وفي ما يخص التنسيق، قال المجلس، إن تأهيل منظومة التعليم العتيق، يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والشركاء الأساسيين بهدف ضمان التكامل والانسجام مع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، لاسيما مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.

    وأكد المجلس أن التعليم العتيق له دور مهم داخل المنظومة في حماية الثوابت الدينية والحاجة إلى الارتقاء بها أكثر، وتساهم مؤسساته، في تحصين المجتمع المغربي، والحفاظ على ثوابته الدينية وهويته التاريخية والحضارية، وذلك، من خلال إرساء نظام تعليمي يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح واحترام الآخر.

    يشار إلى أن تدبير برامج التعليم العتيق العمومي، يتم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تشرف أيضا على المؤسسات الخاصة للتعليم العتيق. وقد بلغ عدد مدارس التعليم العتيق، وفق إحصائيات سنة 2021، ما مجموعه 294 مدرسة، فيما بلغ عدد الكتاتيب القرآنية التقليدية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشرف عليها المجالس العلمية المحلية، حوالي 12.943 كتابا.

    وبلغ عدد المتمدرسين في مدارس التعليم العتيق 36.661 متمدرسا خلال السنة نفسها، وعدد المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية 419.855 متمدرسا.

    ويعتمد تمويل تسيير منظومة التعليم العتيق على ثلاثة مصادر أساسية، وهي الميزانية العامة للوزارة، والحساب الخصوصي لتسيير برنامج محو الأمية بالمساجد وتأهيل التعليم العتيق، وميزانية تسيير الأوقاف العامة.

    وقد بلغ متوسط اعتمادات التسيير المفتوحة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2021، حوالي 253 مليون درهم في السنة.

    وتم رصد 90% من مجموع مبالغها، لتعويض العاملين في مؤسسات التعليم العتيق ومنح التلاميذ. كما رصدت خلال الفترة نفسها اعتمادات للاستثمار بلغت في المتوسط 70 مليون درهم في السنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملة نتحركو للمغربية للألعاب والرياضة تتألق وتفوز بلقب أفضل حملة مادية رقمية على صعيد القارة

    نجحت حملة “نتحركو و نكتاشفو”، التي أطلقتها المغربية للألعاب والرياضة، في تحقيق لقب أفضل حملة «مادية- رقمية»، كما حاز تطبيق “نتحركو ونكتاشفو” الذي يعود لنفس المؤسسة، بـ”الجائزة الذهبية” لأفضل “حملة مادية – رقمية” خلال القمة الرقمية الإفريقية المنعقدة، يومي 2 و3 مارس 2023 بالدار البيضاء

    وحسب بلاغ لمؤسسة المغربية للألعاب والرياضة، توصل موقع “برلمان.كوم ” بنسخة منه، فحملة “نتحركو و نكتاشفو”، التي تم إطلاقها في شتنبر 2021 من قبل المغربية للألعاب والرياضة، تعد بمثابة برنامج غير مسبوق يتيح للعموم اكتشاف، من خلال تطبيق نتحركو، 10 مسارات ثقافية وسياحية في 7 مدن مغربية، كما يتيح استكشاف جواهر معمارية، متاحف، مواقع تراثية، تاريخ ومآثر كل مدينة، وذلك بشرط واحد، وهو  “الحركة! “، يضيف البلاغ، فالمستعمل مدعو للسير، الجري أو ركوب الدراجة الهوائية عبر 10 محطات، متتبعا جهاز التعقب GPS، المبرمج داخل التطبيق، والذي يتيح له، من خلال وصف صوتي، اكتشاف التاريخ والأهمية الجمالية والقيمة الثقافية لكل موقع.

    وحسب نفس البلاغ، فقد رافق إطلاق التطبيق الجوال تنظيم حملة تواصلية متعددة القنوات، من بينها على الخصوص برنامج تلفزيوني يُبث كل ثلاثاء وخميس على القناة الثانية، يقوم من خلاله الإعلامي هشام مسرار، سفير العلامة، باختبار هذه المسارات العشر التي يقترحها التطبيق، انطلاقا من طنجة إلى الصويرة، مرورا بالدار البيضاء، مكناس، وليلي، مراكش والرباط، يمنح التطبيق لمستعمليه رحلة حقيقية غنية بالمعرفة، بالاكتشاف وبالمشاعر.

    في نفس السياق أكدت خديجة البودالي، مديرة التسويق والتواصل لدى المغربية للألعاب والرياضة، في تصريح لها بالمناسبة “نحن جد سعداء بهذا التميز. وذلك نظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها برنامج “نتحركو ونكتاشفو” بالنسبة إلينا». وأضافت: «فمدننا تزخر بالمواقع التاريخية والثقافية والتراثية. غير أن اكتشافها وتقدير قيمتها الحقيقية، غالبا ما يتطلب السير على الأقدام، والاقتراب منها، وأخذ الوقت الكافي من أجل تأملها وفهمها. وتطبيق نتحركو ونكتاشفو يستجيب بالضبط لهذين الطموحين: الحركة والاكتشاف”.

    هذا ويرتقب خلال سنة 2023 إصدار مواسم جديدة للبرنامج، وتحيينات جديدة للتطبيق، من أجل اقتراح المزيد من المسارات في مدن وجهات مغربية أخرى.

    ويأتي هذا الفوز، تتويجا لقدرة العلامة على القيام بحملة متعددة القنوات، تستعمل في آن واحد القنوات الرقمية والإعلام الكلاسيكي ونقاط البيع.

    وتعتبر المغربية للألعاب والرياضة، الشريك الأول للرياضة الوطنية، وتتمثل مهمتها في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة الفيدراليات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب في المحافل الدولية، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة بنيات وملاعب القرب.

    وبالإضافة إلى تمويل الرياضة المغربية عبر صندوق تنمية الرياضة، تساهم المغربية للألعاب والرياضة بفعالية في نشر ممارسة الرياضة والقيم الرياضية كرافعة للإدماج والتنمية، وذلك عبر مواكبة العديد من الأحداث والتظاهرات والمشاريع في مختلف التخصصات الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء، ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعالم القروي، وذلك طبقا لفلسفة الإنصاف المجالي .وباعتبارها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، حصلت المغربية للألعاب والرياضة خلال يناير 2019 على تجديد علامة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات “التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    ونجحت منصة نتحركو وعلى مدى موسمين في إتاحة الفرصة للمواطنين المغاربة من كل الأعمار والمشارب اكتشاف 52 تخصص رياضي يمكن ممارسته في جميع مناطق البلاد، كما سبق لها أن حصلت على لقب أفضل ”حملة محتوى تواصلي للعلامات على التلفزيون   Campagne Brand Content TV وذلك خلال حدثLes impériales 2020 .

    ومنذ إطلاقه في 2016، تم إثراء وتجديد برنامج نتحركو بانتظام، خاصة مع إصدار التطبيق الجوال للتداريب الرياضية بالبيت “نتحركو آب”، وهو تطبيق مغربي ومجاني 100%، والذي تم إطلاقه خلال فترة الحجر الصحي في أبريل 2020. ويقترح على الخصوص برامج تدريب شخصية تتضمن 350 تمرينا رياضيا في صيغة الفيديو.

    وخلال فترة الحجر الصحي أطلقت المغربية للألعاب والرياضة “نتحركو فالدار” الذي مكن عشرات الآلاف من المغربيات والمغاربة من مواصلة ممارسة الرياضة بشكل آمن ومسؤول في بيوتهم. بهذا الصدد، تميزت المغربية للألعاب والرياضة بحصولها على لقب “المقاولة الملتزمة لسنة 2020” خلال الدورة الأولى للجوائز المغربية للرياضة التي كرمت الفاعلين في مجال الاقتصاد الرياضي، الذين تميزوا خلال سنة 2020 بأعمال مبتكرة وملتزمة ومسؤولة.

    وبالموازاة مع منصة “نتحركو “، أطلقت المغربية للألعاب والرياضة برنامج “نتحركو سيليبريتي”، حيث يقوم هشام مسرار باستضافة مشاهير لممارسة رياضات مختلفة، وأحيانا غير متوقعة.

    تجدر الإشارة إلى أن حملة “نتحركو “، أصبحت علامة تحظى بالتقدير، حيث نجحت في توفير محتوى مفيد يجسد الالتزام المواطن المتواصل للمغربية للألعاب والرياضة بتشجيع ممارسة الرياضة كرافعة للتفتح على الذات والإدماج للجميع.

    ويمكن تحميل تطبيق نتحركو، على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android أوiOS.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “طفلي مختفي”.. آلية جديدة للبحث عن الأطفال بالمغرب

    تم اليوم الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الإطلاق الرسمي لنظام “طفلي مختفي”، المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

    وتهدف هذه الآلية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مؤسسة “META”، المالكة لشبكات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بالشكل الذي يحاكي بعض جوانب عمل آلية “Amber Alert” الأمريكية المتواجدة على منصة “فيسبوك”، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.

    وبهذه المناسبة، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة، والي الأمن، أحمد الزعري، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه المنصة، أن هذه الأخيرة تأتي في سياق العناية السامية التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للطفولة، مؤكدا أن المغرب استطاع أن يحقق تقدما هاما في مجال حماية الطفولة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، مثل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات سنة 2013.

    وقال الزعري، في هذا السياق، إنه “إذا كانت بلادنا قد عملت على إرساء خطة وطنية للنهوض بأوضاع الطفولة، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية مرورا بما كرسه دستور 2011 من حماية دستورية للطفل والأسرة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت على بذل كل جهودها وتسخير إمكانياتها في سبيل حماية الطفل ووقايته، والانخراط في الأوراش المرتبطة بهذا المجال في نطاق اختصاصاتها ومهامها”.

    وسجل أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تجويد وتحسين مساطر العمل التي تتقاطع مع القضايا التي تهم الطفل، وفق معايير ت راعي خصوصية وهشاشة هذه الفئة المجتمعية، سواء كانت في وضعية صعبة نتيجة خلاف مع القانون أو نتيجة عوامل اجتماعية أخرى، مشيرا إلى أن مديرية الأمن الوطني جعلت من الطفل “محورا أساسيا في برامج عملها ذات الطابع التحسيسي والتواصلي، ويظهر ذلك من خلال عمليات التحسيس والتوعية التي تقوم بها الفرق الأمنية المكلفة بأمن الوسط المدرسي”.

    من جانبه، قال مدير الأمن العمومي، والي الأمن، الحايل الزيتوني، إن إطلاق العمل بنظام “طفلي مختفي”، يأتي “انسجاما مع الحكامة الأمنية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيل وبلورة التزامات المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها وفق ما نص عليه دستور المملكة، في تكريس سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.

    وأضاف أنه تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني للتوجه المولوي السامي، والعناية والأولوية التي يوليها جلالته للأطفال باعتبارهم دعامة المستقبل وأمل البشرية، ومن منطلق انخراط المملكة المغربية في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993، والمصادقة بعد ذلك على البروتوكول الإختياري الملحق بهذه الإتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات، فإن “العمل على بلورة هذه الرؤى و الالتزامات شكلت أحد ركائز الاستراتيجية الأمنية التي تروم ملامسة جميع الزوايا، عبر تبني خطط زجرية تعمل على استئصال آفة الإجرام و دعم وتعزيز المقاربات الاستباقية التي تؤسس لنهج أمني تشاركي وحداثي”.

    وأوضح أن هذا اللقاء يأتي كحلقة وصل تقتفي الطفرة النوعية التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني في المجال المعلوماتي والتقني والتوظيف المهني والعملي “كمنهج ي س خ ر في تفكيك شفرة القضايا المتعلقة بمسطرة البحث عن الأطفال المختفين”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المديرية العامة عمدت إلى بلورة شراكة مع مؤسسة “ميطا” لتسخير منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا “انستغرام وفيسبوك”، في نشر إنذارات البحث عن الأطفال المختفين.

    ولضمان أجرأة ونجاعة مسطرة البحث عن الأطفال المتغيبين وفق الضوابط القانونية والمحددات الحقوقية، يضيف السيد الزيتوني، تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة بلاغات اختفاء الأطفال، انصبت أساسا على التعريف بسبل تدبير ومعالجة هذه القضايا في مناحيها: القانونية والمهنية والتقنية والحقوقية.

    من ناحية أخرى، قالت شايدن خلاف، ممثلة شركة (ميتا)، إن شراكتنا مع المديرية العامة للأمن الوطني والجهات المختصة بالمغرب من أجل تطوير نظام “طفلي مختفي” على منصات “الفايسبوك” و”انستغرام” لأول مرة على صعيد منطقة شمال إفريقيا تندرج في سياق الأهمية البالغة التي تكتسيها “سلامة أطفالنا”، موضحة أن منصات “الفايسبوك” و”انستغرام”، التي تعتمد على الصورة كشكل رئيسي للتواصل ومصدر للمعلومات، ستسهل عمليات الوصول إلى الأطفال المختفين أو المتغيبين على نطاق واسع ، مع ضمان أمن المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستعملين.

    ولفتت إلى أن (ميتا) تستثمر بكثافة لتوفير تجربة إيجابية وآمنة على منصاتها من خلال الحفاظ على سلامة الأشخاص على كافة تطبيقاتها، معربة عن الأمل في أن يعود هذا التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مختلف الشراكات الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،بالفائدة الملموسة على المجتمعات، وضمان سلامة وأمن أطفالنا في أفق تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

    وفي سياق متصل، أبرزت إيميلي فاشير، ممثلة (ميتا) أيضا في هذا اللقاء، أن “فايسبوك” و”انستغرام” جعلا العالم أكثر انفتاحا واتصالا، موضحة أنه من خلال هذه الشراكة مع مديرية الأمن ستعمل (ميتا) على إرسال تنبيه بشأن كل طفل مفقود أو مختفي بالمغرب مباشرة إلى الأشخاص الذين يستخدمون “فايسبوك” و”انستغرام” أو من هم في وضع أفضل للمساعدة في العثور على الطفل المفقود.

    وسجلت أنه إذا كان الأشخاص يحبون التواصل مع الأصدقاء والعائلات ومستعملي الأنترنت، فإنهم، في نفس الوقت، وبدون أدنى شك، حريصون على حماية أطفالهم، مبرزة أن “شراكتنا اليوم، والتي ستمثل آلية إضافية للمكلفين بالبحث والعثور على الأطفال المفقودين في المغرب، ستقدم مساعدة نوعية على مستوى تنبيه المعنيين بأمر اختفاء الأطفال بأسرع طريقة وفي الوقت المناسب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملة “نتحركو و نكتاشفو” للمغربية للألعاب والرياضة تفوز بلقب أفضل حملة “مادية – رقمية” في القمة الرقمية الإفريقية

    فازت حملة “نتحركو و نكتاشفو” للمغربية للألعاب والرياضة، أول “تطبيق للرياضة والمعرفة” بالمغرب، بـ”الجائزة الذهبية” لأفضل “حملة مادية – رقمية” خلال القمة الرقمية الإفريقية التي انعقدت يومي 2 و3 مارس 2023 بالدار البيضاء.

    وتكافئ هذه الجائزة قدرة العلامة على القيام بحملة متعددة القنوات، تستعمل في آن واحد القنوات الرقمية والإعلام الكلاسيكي ونقاط البيع.

    تعتبر حملة “نتحركو و نكتاشفو”، التي تم إطلاقها في شتنبر 2021 من قبل المغربية للألعاب والرياضة، بمثابة برنامج غير مسبوق يتيح للعموم اكتشاف، من خلال تطبيق نتحركو، 10 مسارات ثقافية وسياحية في 7 مدن مغربية. فهو يتيح استكشاف جواهر معمارية، متاحف، مواقع تراثية، تاريخ ومآثر كل مدينة، وذلك بشرط واحد: الحركة!

    فالمستعمل مدعو للسير، الجري أو ركوب الدراجة الهوائية عبر 10 محطات، متتبعا جهاز التعقب GPS، المبرمج داخل التطبيق، والذي يتيح له، من خلال وصف صوتي، اكتشاف التاريخ والأهمية الجمالية والقيمة الثقافية لكل موقع.

    ورافق إطلاق التطبيق الجوال تنظيم حملة تواصلية متعددة القنوات، من بينها على الخصوص برنامج تلفزيوني ي بث كل ثلاثاء وخميس على القناة الثانية، يقوم من خلاله هشام مسرار، سفير العلامة، باختبار هذه المسارات العشر التي يقترحها التطبيق. انطلاقا من طنجة إلى الصويرة، مرورا بالدار البيضاء، مكناس، وليلي، مراكش والرباط، يمنح التطبيق لمستعمليه رحلة حقيقية غنية بالمعرفة، بالاكتشاف وبالمشاعر.

    وقالت خديجة البودالي، مديرة التسويق والتواصل لدى المغربية للألعاب والرياضة، في تصريح بالمناسبة “نحن جد سعداء بهذا التميز. وذلك نظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها برنامج “نتحركو ونكتاشفو” بالنسبة إلينا”.

    وأضافت “فمدننا تزخر بالمواقع التاريخية والثقافية والتراثية. غير أن اكتشافها وتقدير قيمتها الحقيقية، غالبا ما يتطلب السير على الأقدام، والاقتراب منها، وأخذ الوقت الكافي من أجل تأملها وفهمها. وتطبيق نتحركو ونكتاشفو يستجيب بالضبط لهذين الطموحين: الحركة والاكتشاف”.

    ويرتقب خلال 2023 إصدار مواسم جديدة للبرنامج، وتحيينات جديدة للتطبيق، من أجل اقتراح المزيد من المسارات في مدن وجهات مغربية أخرى.

    باعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة الفيدراليات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب في المحافل الدولية، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة بنيات وملاعب القرب.

    وبالإضافة إلى تمويل الرياضة المغربية عبر صندوق تنمية الرياضة، تساهم المغربية للألعاب والرياضة بفعالية في نشر ممارسة الرياضة والقيم الرياضية كرافعة للإدماج والتنمية، وذلك عبر مواكبة العديد من الأحداث والتظاهرات والمشاريع في مختلف التخصصات الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء، ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعالم القروي، وذلك طبقا لفلسفة الإنصاف المجالي .وباعتبارها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، حصلت المغربية للألعاب والرياضة خلال يناير 2019 على تجديد علامة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات “التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    تعد نتحركو منصة لتشجيع الممارسة الرياضية وسط العموم. وعلى مدى موسمين أتاحت المنصة للمغاربة من كل الأعمار والمشارب اكتشاف 52 تخصص رياضي يمكن ممارسته في جميع مناطق البلاد. وحصلت نتحركوا على لقب أفضل ”حملة محتوى تواصلي للعلامات على التلفزيون – Campagne Brand Content TV ” للسنة وذلك خلال حدث “Les impériales 2020 ».

    منذ إطلاقه في 2016، تم إثراء وتجديد برنامج نتحركو بانتظام، خاصة مع إصدار التطبيق الجوال للتداريب الرياضية بالبيت “نتحركو آب”، وهو تطبيق مغربي ومجاني مائة بالمائة، والذي تم إطلاقه خلال فترة الحجر الصحي في أبريل 2020. ويقترح على الخصوص برامج تدريب شخصية تتضمن 350 تمرينا رياضيا في صيغة الفيديو.

    وخلال فترة الحجر الصحي أطلقت المغربية للألعاب والرياضة “نتحركو فالدار” الذي مكن عشرات الآلاف من المغربيات والمغاربة من مواصلة ممارسة الرياضة بشكل آمن ومسؤول في بيوتهم. بهذا الصدد، تميزت المغربية للألعاب والرياضة بحصولها على لقب “المقاولة الملتزمة لسنة 2020” خلال الدورة الأولى للجوائز المغربية للرياضة التي كرمت الفاعلين في مجال الاقتصاد الرياضي، الذين تميزوا خلال سنة 2020 بأعمال مبتكرة وملتزمة ومسؤولة.

    وتلى ذلك إطلاق برنامج “نتحركو سيليبريتي” حيث يقوم هشام مسرار باستضافة مشاهير لممارسة رياضات مختلفة، وأحيانا غير متوقعة.

    تحمل نتحركو، التي أصبحت علامة تحظى بالتقدير، ناجحة ومفيدة، محتوى يجسد الالتزام المواطن المتواصل للمغربية للألعاب والرياضة بتشجيع ممارسة الرياضة كرافعة للتفتح على الذات والإدماج للجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سؤال التنمية بين الإمكانيات والممكنات؟

    في حديث رسول الله (ص): “ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بأموالهم، فقال: ” أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة”؟. رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري. وفي حديث أبي ذر أيضا: “يصبح على كل سلامى ابن آدم صدقة”. يعني على كل أعضاء جسم الإنسان (360) صدقة مثل ما سبق من الأعمال وزيادة. وفي حديث “أسماء بنت يزيد” الأنصارية، وافدة النساء إلى الرسول (ص) تشكين تخصيص الرجال بالجهاد وحب النساء أن ينالهن مثل ذلك، فقال لها (ص): ” أقرئي مني النساء السلام، وقولي لهن: ” إن طاعة الزوج وحسن تبعله من ذلك، وقليل منكن تفعله”؟.

    أحاديث جليلة تصحح المفاهيم وتوضح الأمور وتردها إلى نصابها وتفعلها في مساراتها الفردية والجماعية، معنى الصدقة.. معنى الجهاد.. طيف أعمال الخير في الإسلام.. كيف يقوم بها كل من الفقراء والأغنياء رغم الفوارق؟.. وكيف يقوم كل من الرجال والنساء بلوازم الإيمان ويأتون من الطاعات أعمالا تعبدية أبوابها تسعهم جميعا رغم الخصوصيات؟.. كيف بحسن القيام بالمتاح من الأعمال الخيرة يعود خيره على الجميع ويحقق المقصود الديني والدنيوي.. فالصدقة صدقات.. والجهاد جهادات.. ولكل شروطه وفئاته الفاعلة والمفعول لأجلها.. من يتوجب عليها ومن يستحب لها وحتى من يمنع عليها لعذر ورخصة ولا ينقصه من أجره شيئا، ليبقى سؤال العمل دائما من أكون (إمكانيات) وأي صلاحيات أمتلك (ممكنات)، ويبقى العمل دائما واجب لكنه معلق بين الإمكانيات والممكنات؟.

    لعمري، هذه حكاية التنمية المعطلة في بلداننا العربية، حكاية تاهت بقومها بين الإمكانيات والممكنات، إمكانيات ننتظرها وهي في الغالب مفقودة، أو محدودة لا يمكن توفيرها بالشكل المطلوب، وحتى ما يمكن توفيره منها نسيء تدبيره، ونستبيح فيه نهب الأوصياء والمتنفذين والأغنياء بأسماء ومسميات؟، تشجيع الاستثمار.. التدبير المفوض.. المضاربة في بورصة القيم.. المشاريع المشتركة مع الشركات العابرة للقارات.. والنتيجة واحدة نهب في نهب لا تنمية نحقق ولا إمكانيات وميزانيات نبقي؟. وخيار آخر، وهو خيار الممكنات مع توسيع الصلاحيات والتي   -مع الأسف- يزدوج تعقيدها بين مواطنين يحتقرونها لا يعلمون بها ولا يقدمون على استثمارها وتفعيلها وهي لهم متاحة، وفي نفس الوقت مسؤولون يقومون بخوصصتها والتضييق عليها مبادرة فردية كانت أو منظمة جماعية؟.

    صحيح أن التنمية رؤية.. مخططات.. برامج ومؤشرات.. إرادات وقدرات.. طاقات وعقليات.. مسؤوليات وحريات.. مشاريع وشركات.. وسائل وميزانيات.. قيم عمل ومؤسسات..، ولكن، أسها وأساسها وأكبر أبواب.. مداخلها وحواملها هي الاهتمام بالممكنات والاقدام عليها أكثر حتى من الإمكانيات والمسؤوليات على أهميتها. وبالتالي، من الإيجابية بمكان، واتجاه أي وضع اجتماعي وسياسي أو غيره مهما كان مقلقا ومحرجا.. أن نتساءل عن دور الفاعل التنموي فردا كان أو مؤسسة، ما دوري أنا وأية ممكنات لي متاحة؟. وكيف يمكنني أن أقوم ولو بجزء يسير منها جهد المستطاع؟. وإن إهمال هذه الثقافة التغييرية الذاتية الإيجابية في انتظار الإمكانيات وفي انتظار الصالحين من المسؤولين والغيورين من المنتخبين.. وفي انتظار.. وانتظار.. وانتظار من قد يستجيب أو لا يستجيب، أمر ولا شك يفوت الكثير والكثير على الجميع، ويبقي الأوضاع المتردية على حالها إن لم يزد في تفشي وامتداد رداءتها ورقعتها؟.

    بينما عند سيادة ثقافة الممكنات المتاحة والمسؤولية الذاتية وهي باب واسع من أبواب العمل المدني بمفهومه الواسع والتنموي الشامل..، هل كان الناس سيحتاجون إلى ثقافة التدبير المفوض مثلا؟.. والجباية المفوضة التي تنهب أموالهم وتعطل أبنائهم ولا تجود بالضرورة خدماتهم ونظافة أحيائهم؟. عند ثقافة الممكنات وتوسيع الصلاحيات وقبول المبادرات وتنظيمها من طرف الجهات المختصة وفق معايير محددة، هل كان من الممكن أن نوسخ شوارعنا وأحيائنا بأنفسنا وبهذا الشكل العشوائي والفوضوي لنقيم بعدها كل الحروب الطاحنة والمعارك القذرة كي نختار أو يفرض علينا من سيتكلف بنظافتها ولا يفي بذلك على أحسن وجه ممكن رغم ما يوضع رهن إشارته من طاقات بشرية وإمكانيات مادية؟. وقس على ذلك جميع الأمور في جميع المجالات، إحياء ثقافة الممكنات والعمل بها يجلب الكثير من المصالح للبلاد ويدفع الكثير من المفاسد عن العباد، وهو خير من انتظار كائن من كان استجاب لطلبات القوم أو عرقلها وهو الحاصل وإن بقدر ما؟.

    ورب قائل، ما دامت التنمية رؤية، فهل من صواب رؤيتها، أن يقوم المجتمع المدني المتطوع بأعمال غيره من المنتخبين والمستشارين وتقوم الجمعيات الخيرية بأعمال غيرها من المجالس الترابية والمديريات الجهوية والقطاعات الحكومية؟، وفوق ذلك بأية وسائل وإمكانيات حتى لو كان ذلك من اختصاصها أو مسموح لها التدخل فيه؟. قال أحدهم عن فلسفة البؤرة المتسخة التي سرعان ما أصبحت مزبلة المدينة الضخمة، أنه كان ذات مرة قد رمى أحدهم بورقة مهملة في ذلك المكان النقي، وإذا بآخر قد رآه ورمى بدوره قشور فاكهة، وإذا بآخر وآخر.. وأخرى وأخرى وآخرون وأخريات، حتى تراكمت الأزبال وأصبحت البقعة بالعرف مطرحا، و”فكها يا من وحلتها”؟. ونفس الشيء بالشيء والعكس بالعكس، إذا بادر حي بفعل خير  وحملة تحسيسية أو مبادرة إحسانية وتأثر به حي غيره فحدى حدوه.. فحي غيره وحي غيره.. وإذا بتراكم مهم وممتد من الحملات التحسيسية والمبادرات المدنية والمشاريع التربوية والمسابقات البيئية والفنية والرياضية، حفر بئر.. وبناء جسر.. وتبليط قصر.. وأوقاف لمدارس وجمعيات وجوامع وجامعات.. فلا تحقرن من المعروف شيئا وفوق طاقتك لا تلام؟.

    معلومة قيمة سمعتها من أحد الأساتذة الأجلاء وهي تؤكد لنا هذا المنحى التوجيهي حول أهمية العمل بالممكنات في التنمية، ومفاد القولة: ” هل كانت اليابان لتنهض بهذا الشموخ وتصعد إلى قمة الكبار وهي من أفقر دول العالم من حيث الموارد والإمكانيات، نظرا لطبيعتها الجغرافية الصخرية ومساحتها الصغيرة وتضاريسها الزلزالية”؟، ولكنها لم تبقى مكتوفة الأيدي، بل استثمرت في إنسانها الياباني بقيمه وتعليمه وفتحت أمامه باب إحياء الرغبات والعمل بالممكنات وتثمين القدرات، فكانت الثورة اليابانية الهائلة والهادئة والشاملة، والتي لم تكن فيها الموارد والإمكانيات إلا شيئا يسيرا وفوق ذلك مستورد من الخارج، فالممكنات.. الممكنات.. قبل الإمكانيات.. ومعها وبعدها.. فلا تنمية مع إمكانيات مفقودة ومقيدة وممكنات مجهولة ومهملة، وتحية لأصحاب برنامج “ممكنات” على إحدى الإذاعات الخاصة، تحية لأصحاب المسارعة في الخيرات وشتى أنواع الطاعات الذين يجعلون من كل تسبيحة صدقة.. من كل تحميدة صدقة.. من كل مساعدة للغير صدقة.. من كل صلة للرحم صدقة.. وفي بضع أحدهم صدقة.. بإصلاح النية وإخلاص العمل وحسن التوكل تصبح لهم العادة عبادة وصدقة.. والممكن إمكانا وتنمية.. ما أغناهم ما أغناهم وهم يحصلون لأنفسهم الأجر والثواب عبادة وعادة، ويشيعون بينهم وفي محيطهم الثراء والنماء إمكانيات وممكنات ؟.

    إقرأ الخبر من مصدره