الوسم: برشيد

لم تكن مدينة برشيد، الواقعة على تخوم الدار البيضاء، تتوقع أن تتحوّل فجأة إلى مسرح لمشروع دفاعي طموح يحمل توقيع واحدة من أضخم الشركات الصناعية في آسيا.

فخلف الكواليس، وفي هدوءٍ لافت، كانت الترتيبات تُنسج بعناية لإطلاق أول مصنع مغربي مخصص لصناعة المدرعات القتالية من طراز WhAP 8×8، في إطار شراكة جمعت بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية.

المعلومة لم تخرج إلى العلن إلا مؤخرًا، حين تسرّبت أنباء عن اختيار إقليم برشيد موقعًا نهائيًا لهذا المشروع الحساس. مصادر كشفت أن الشركة تقدّمت رسميًا بطلب إلى السلطات المحلية، ليوقّع عامل الإقليم، جمال خلوق، في الرابع من يوليوز الجاري، على أمر فتح دراسة الأثر البيئي، والمقرّر إجراؤها بين 28 يوليوز و16 غشت المقبل.

هذه الخطوة، وإن بدت إدارية وتقنية، تُعدّ مؤشرا قويا على قرب انطلاق الورش الحقيقي، الذي لن يكون مجرد مصنع آخر يضاف إلى الخريطة الصناعية للمملكة. إنه إعلان ضمني عن دخول المغرب مرحلة جديدة، تبدأ من الأرض، لكنها تتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج آليات.

المصنع، الذي سيحمل اسم “تاتا للأنظمة المتقدمة – المغرب” (TASM)، وُضع له سقف طموح: إنتاج 100 مركبة قتالية سنويًا، بنسبة إدماج مبدئي تصل إلى 35%، مع توقّعات برفعها لاحقًا إلى 50%، وهو ما يعكس حرصًا واضحًا على بناء قاعدة صناعية محلية فعلية، وليس مجرد تركيب على الورق.

وفي وقت يُنتظر فيه أن تستغرق أشغال البناء والتجهيز قرابة 36 شهرًا، فإن المشروع يُرتقب أن يخلق دينامية اقتصادية محلية، من خلال 340 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وهو رقم قد لا يبدو ضخمًا في الوهلة الأولى، لكنه يحمل رمزية كبيرة في سياق إدماج الصناعات العسكرية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

أكثر من مجرد مشروع صناعي، ما يحدث في برشيد يُشير إلى مسار طويل بدأه المغرب بثبات: الانتقال من التبعية في مجال التسلّح إلى الشراكة، ومن الشراكة إلى الإنتاج، ومنه ربما لاحقًا إلى التصدير.

ولأن الخطوة تأتي في زمن تتزايد فيه الرهانات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنها تحمل في طياتها رسالة صامتة لكنها واضحة: المغرب بصدد كتابة فصل جديد من سيادته التكنولوجية والعسكرية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

توصلت جريدة “العلم” بنسخة من شكاية موقعة من عدد من ساكنة تجزئة رباب بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد موجهة إلى الديوان الملكي يلتمسون من خلالها تسوية الوضعية القانونية والإدارية للسكان القاطنين بهذه التجزئة وإنصافهم عبر ضمان حقوقهم المشروعة.

وجاء في مضمون الشكاية بأن السكان يلتمسون رفع الضرر الذي امتد لأزيد من ربع قرن من الزمن، بسبب تجميد الوضعية القانونية والإدارية، وحرمانهم من الوثائق النهائية الخاصة بالملكية، إضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية والبنية التحتية.

وتضيف الشكاية في سياق تفاصيلها بأنه تم إنشاء التجزئة سنة 1996، وحصل صاحب التجزئة على محضر التسليم المؤقت ولم يحصل على النهائية، غير أن التجزئة لم تستكمل قانونيا، إذ لم يتم إيداع الملف التقني لدى المحافظة العقارية، مما جعل الأرض تسجل حتى اليوم كأرض عارية أو فلاحية دون أثر رسمي لتجزئة قائمة واقعا ومعمارا.

وتكشف تفاصيل الشكاية كذلك أن المسؤولين ببلدية أولاد عبو قاموا بمنح السكان رخص البناء، إلا أن أزيد من 130 منزلا مشيدا من أصل 150 بقعة لا يزال أصحابها محرومين من حقهم في التحفيظ والحصول على رسوم الملكية، ما يشكل حيفا قانونيا وإداريا يهدد الأمن العقاري والاجتماعي للأسر القاطنة بالتجزئة.

ويفيد السكان الذين ذيلوا الشكاية بتوقيعاتهم بأن التجزئة تعاني من اختلالات عميقة في البنية التحتية، خاصة خلال تهاطل الأمطار، نظرا لهشاشة نظام الصرف الصحي وأعطابه الدائمة، فضلا عن تكاليف فواتير الماء والكهرباء المرتفعة حيث يتم احتسابها ضمن الشطر الرابع لاعتبار المنازل مرتبطة بالشبكة بشكل استثنائي، نظرا للوضعية غير القانونية للتجزئة.

وتفيد الشكاية بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع المجلس الجماعي وصاحب التجزئة بحضور مختلف المصالح المعنية، كما شهد مقر العمالة اجتماعات رسمية لم تسفر عن حلول.

بالمقابل، يتم تقاذف المسؤولية بين صاحب التجزئة والجماعة والسلطات المحلية، وتظل الساكنة وسط هذه الدوامة تعاني من حرمانها من وثائق التمليك.

وعليه، وفي ظل الأضرار الناجمة عن هذه الوضعية، تطالب الساكنة بتسجيل التجزئة قانونيا لدى مصالح المحافظة العقارية، وتمكين الساكنة من وثائق الملكية، بالإضافة إلى معالجة الأعطاب التي تهم البنية التحتية وخاصة الطرق والإنارة والصرف الصحي. 

إقرأ الخبر من مصدره