العمق المغربي
كشفت معطيات عن قضية “إسكوبار الصحراء”، حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر موثوقة، أن القيادي السياسي البارز ورئيس نادي الوداد السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري جمعته مغامرات ومعاملات مالية وعقارية ومصالح خاصة مع المالي الحاج أحمد ابن ابراهيم.
من المعاملات الخاصة بين الطرفين، وفق المصادر، أن الناصيري كان يمول حاجيات المالي داخل سجن الجديدة، وكان المالي كل ما احتاج إلى المال يرسل من يجلبه له من الناصيري، وذكر في هذا السياق، أن المالي أرسل في 2022، سجينا مفرج عنه معه من سجن الجديدة، للحصول على 200 ألف درهم، لكن الناصيري سلمه مبلغ 20 ألف درهم فقط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن نفس المرسول بعثه المالي للناصيري في فرصة أخرى ليحضر له مبلغ 500 ألف درهم، ليتواصل مع الناصيري الذي أخبره بأنه يتوفر فقط على مبلغ 200 ألف درهم، وطلب مهلة لاستكمال المبلغ ليتماطل عن المرسول الذي طلب من المالي إعفاءه من المهمة، إلا أن الناصيري، وفق المصادر، أنكر هذه المعطيات كما أنكر أنه كان يمول حاجيات “إسكوبار الصحراء” داخل السجن.
ومن المعاملات العقارية المثيرة في هذه القضية التي أطاحت بالناصيري، شقة تتواجد في شارع الحسن الثاني بالمحمدية، تعود ملكيتها في الأصل لسعيد الناصيري والذي كان يستغلها لأغراض المتعة، رفقة صديقه صاحب شركة عقارات وبرلماني عن نفس حزبه، والذي اعتبره الناصيري صديقه قبل أن يشهد بأقوال عكس ما صرح هو به في قضية الشقة التي اشتراها المالي بدون وثائق ملكية.
هذا البرلماني الذي يتوفر اليوم على فيلا بناها على ملك غابوي مخصص لبناء نادي للفروسية في بوسكورة، والذي منحته السلطات مهلة لهدم الفيلا بنفسه قبل التدخل لهدمها، كان أحد الأسماء البارزة في قضية شقة المحمدية التي خلقت خصومة بين المالي والناصيري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الناصيري عرض على المالي من قبل شراء شقة المحمدية بمبلغ قدره 270 مليون سنتيم، ثم استقر الاتفاق بينهما على 200 مليون سنتيم، إلا أن الناصيري تسلم 250 مليون سنتيم مقابل الشقة بالخطأ عن طريق عاملة لدى المالي، والمثير للاستغراب أن الناصيري ورغم تسلمه المبلغ المالي لم ينقل الشقة في ملكية المالي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن خليلة المالي كانت تعيش في شقة المحمدية خلال فترة سجنه في موريتانيا، وأن الناصيري غرر بالمالي خلال فترة سجنه تلك وأخبره بحاجته إلى الشقة مؤقتا، واستولى على مفاتيحها من الخليلة، مقابل مبلغ 100 ألف درهم، و10 ألاف درهم شهريا يودعها في حسابه، لكن الناصيري نفى كل تلك المعطيات وقال بأن خليلة المالي نقلت أغراضه من الشقة وسلمها الناصيري مقابل ذلك 22 ألف درهما دون أن يحصل منها على المفاتيح لأنه كان يتوفر على نسخة وقام باسترجاع شقته.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر من دائرة التحقيق، أن المحققين واجهوا سعيد الناصيري بمحتوى مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين المالي خلال فترة سجنه في مدينة الجديدة، وعد خلالها الناصيري، المالي بترحيله من سجن الجديدة إلى بلده في 2021، وتسليمه 100 ألف درهم دفعة واحدة، و10 آلاف درهم شهريا على أن يسلم المالي مفاتيح شقة المحمدية للناصيري.
ووفق المصادر نفسها، فإن الناصيري حاول إقناع المحققين بأن وعده المالي بترحيله إلى بلده، هي حيلة منه من أجل أن يبتعد عنه المالي، وعلى عكس ما قاله في تلك المكالمة الهاتفية، حاول الناصيري أن يؤكد أنه لم يكن ليقوم بأية إجراءات لنقل المالي الحاج ابن إبراهيم من سجن الجديدة بالمغرب إلى بلده.
وأضافت مصادرنا، أن صديق الناصيري المنعش العقاري والبرلماني، أكد ما قاله المالي بخصوص شقة المحمدية وصرح عكس ما أتى به الناصيري، لكن الناصيري كشف أن صديقه المنعش هو من قام بتأتيث شقة المحمدية وكان بدوره يتوفر على نسخة من مفاتيحها لأنهما كانا يستغلانها في قضاء ليالي حمراء رفقة فتيات رغم أنه متزوج على عكس الناصيري.
الناصيري أرجع اللوم على صديقه البرلماني والمنعش العقاري، بكونه من ورطه في تسليم مفاتيح شقة المحمدية لشخص يعد اليد اليمنى للمالي بدون إذنه وأنه لم يقم ببيعها للمالي، لكن المالي عرض فيما بعد الشقة للبيع باعتبارها في ملكيته، قبل أن يصطدم بأن الناصيري لم يقم بإجراءات نقل ملكيتها في اسمه، وتكون الشقة بذلك ما زالت في ملكية الناصيري بشكل رسمي.
وأضافت مصادرنا، أن الناصيري قال للمحققين، إنه رفض بيع الشقة وأنكر حصوله على مبلغ 250 مليون مقابل بيع الشقة للمالي، وأن قول المالي برغبته في بيع الشقة لأنه كان يعتقد أنه (الناصيري) سيوافق، لأن المالي كان في حاجة إلى المال وكان سيرد له قيمة الشقة فيما بعد.
إقرأ الخبر من مصدره