الوسم: برلمان

دعا الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى ضرورة استثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها، لاستدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجًا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يُحْدِثُ الوَقْعَ المتوخى منه.

الطالبي أشار خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال مجلس النواب، الجمعة، إلى أن المهام الاستطلاعية، باتت تشكل بدورها مادةً غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية.

وبنفس التوجه يضيف العلمي، وجب اعتماد  التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها، طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي. وهو الأمر الذي يتعين بحسبه، أن يتم في إطار أحكام الدستور الذي ينبغي دوما تَمَثُّل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا.

وأكد رئيس مجلس النواب  أن مجلسه مطالب خلال هذه الدورة، في إطار برامج عمله في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بأن يكثف من مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.

وزاد موضحا، أن مراقبة الأسعار، والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية.

وشدد العلمي على أن مجلسه بات مطالبا أيضاً، بممارسة الرقابة على تنفيذ النصوص التشريعية، لتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية.

من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس النواب أن المساهمة البرلمانية لكافة الفرق والمجموعة النيابية خلال الفترة ما بين الدورتين خاصة في ما يخص الأسئلة، بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، كاشفا أيضا المبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا بـ 18 مقترح قانون، وهي المبادرات ستكون موضوع اهتمام خاص، من جانب المجلس، انطلاقا من هذه الدورة.

وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أشار إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان، الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.

كذلك، فإت اللجان النيابية الدائمة اشتغلت، بحسبه، بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، ودرست اللجان خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال النائب البرلماني رشيد حموني، إن تسقيف سن المشاركة في مباراة التعاقد قد حرم خريجي تخصص الأمازيغية من اجتياز هذه المباراة.

وأكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، أن إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يقتضي أولا توسيع تدريسها في المؤسسات التعليمية. وهو ما يستدعي بدوره إحداث مناصب شغل كافية في مجال التعليم بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية.

وأضاف “وهنا يظل الأمل الوحيد، بهذا الصدد، معقوداً على خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية. غير أن واقع الحال يبين أن خريجات وخريجي شعبة الدراسات الأمازيغية محرومون من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات، بسبب عامل السن في حال تجاوزه لـ 30 سنة”.

وقال حموني إن إعمال هذا الشرط تسبب في إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في المباراة المذكورة.

وتشير معطياتٌ قال حموني إن فريقه توصل بها، إلى أن هذا الحرمان أفضى إلى تراجع مهول من حيث الإقبال على التسجيل في هذا التخصص بالجامعات، علماً أن الشباب المتخرج عن هذا التخصص لا يجد أمامه، بالكاد، سوى مباراة توظيف أطر الأكاديميات.

بناءً عليه، طالب حموني، الوزير، بالكشف عن سُبُل معالجة هذا الوضع، وفسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، ولا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، من اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وذلك بالنظر إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الإدارية وغيرها ينطلق أولا من توسيع تدريسها.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد ثابت

ألغت المحكمة الدستورية، يومه الأربعاء 29 مارس، من جديد، نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة “الدريوش، ليتقرر إلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة لثالث مرة.

وصرحت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، حيث أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ووفقا للقرار الصادر عن المجكمة الدستورية -تتوفر “العمق” على نسخة منه، استندت المحكمة على معطيات تقدم بها دفاع الجهة الطاعنة التي زعمت أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه.

ويضيف نص الحكم، أنه ومن جهة ثالثة، ووفقا للمأخذ الأول، تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء.

هذا ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا؛

في حين فإن المطعون الثاني في انتخابه يونس أشن، من جهة سابعة، ووفقا لنص الحكم ذاته -الذي تتوفر عليه العمق-، أوعز وفق مذكرة الطعن، لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية “تكررت في مختلف مكاتب التصويت”، في مخالفة “للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالدريوش، كانت قد أصدرت حكمها في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي، بمؤاخذة المشتكى به الذي حاول استمالة ممثل وكيل اللائحة الترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، بجنح “محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل”، بعقوبة حبسية نافذة من 12 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20000

إقرأ الخبر من مصدره

قال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين (معارضة)، إن الحكومة قد أخلفت وعودها الانتخابية بشأن قطاع التعليم سواء تعلق الأمر بملف التعاقد والنظام الأساسي الجديد، أو الزيادة في الأجور، أو توسيع تدريس الأمازيغية، فضلا عن إهمالها تنفيذ الاتفاق مع النقابات التعليمية.

وذكر أوزين وهو أيضا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد مضي ثلث ولاية حكومته، بوعود الأحزاب المشكلة لهذه الأخيرة والتي ضمنها الالتزام بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

وفيما يخص هذا الملف قال أوزين إن الحكومة منذ توليها المسؤولية تغيرت لهجتها اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991 !”

وقال أوزين إن الحكومة اختارت “مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!”.

وسجل أوزين أن “هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور!!! ”

وفي السياق نفسه سجل أوزين “باستغراب ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات متسائلا عن “الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزم اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل الحكومة” يقول أوزين فضلا عن “قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على غرار تراجعكم عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاذ الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والإجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها!”.

كما تساءل أوزين عن مآل “زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم!” التي كان قد وعد بها في الانتخابات الأخيرة.

من جهة أخرى سجل أوزين أن الأمازيغية لازالت تنتظر وعود أحزاب الأغلبية “خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي قال إن الحكومة عجزت حتى عن تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة!”

وتساءل أوزين عن عدد الأرقام المالية المخصصة لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات! والوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية “قاصرة” توظفهم للاستئناس وملء الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى.

واعتبر أوزين أن 400 أستاذ في القطاع هو إنجاز للحكومة السابقة، مؤكدا أنه ليس كافيا لتعميم الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا، “مع العلم أن الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنهم بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجوئها إلى الاستنجاد بأساتدة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الأمازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة أو من حيث المضمون، وقس ذلك السيد رئيس الحكومة على إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالإصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأية رؤية لإدماج الأمازيغية وتأجيل ترسيمها إلى إشعار آخر !.” يقول أوزين

وطالب أوزين أخنوش بالكشف عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذجا تنمويا جديدا؟”

كما دعاه للكشف عن “مصير تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والجامعات؟ وكيفية معالجة وضعية أساتذتها؟ وهل للحكومة رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات؟ وما هو مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات؟ “

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب برلماني “إن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات”.

وبعدما أشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقيات يهدف إلى “تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول ” ج” من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية”، انتقد النائب المهدي العالوي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، تكليف محامين غير مقبولين لدى محكمة النقض، أو المجلس الأعلى للحسابات، “ما يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض”.

النائب المذكور الذي توجه بسؤال بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح أن هذه الوضعية، “تدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة”، مؤكدا أن حدوث ذلك “يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”.

ويطالب البرلماني وزير الداخلية باتخاذ “تدابير من أجل تصحيح هذه الأوضاع… ومن أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بمجلس النواب، الحكومة بتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأسعار الأدوية في أفق تخفيض الأثمنة التي قالوا إنها مرتفعة جدا مقارنة مع عدد من الدول.

وجاء ذلك في سؤالين منفصلين وجههما كل من محمد غياث رئيس الفريق التجمعي، وحسن البركاني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى وزير الصحة والرعاية الاجتماعية.

وسجل النائب الاستقلالي حسن البركاني، أن أثمنة الأدوية بالمغرب أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية. وتختلف أثمنة الأدوية حسب نفس العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.

كما سجل أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها حوالي 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة.

وأكد البركاني أن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عادي، ويحمل الجميع هذه المسؤولية في الغلاء إلى شركات صناعة الأدوية في المغرب التي تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وكذا إلى المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية.

ومن جهة أخرى سجل النائب أن الدولة لا تستعمل وسائل تفاوضية فعالة على اعتبار أن الدولة هي أهم مستثمر مباشر وغير مباشر للأدوية، فضلا عن غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة ملائمة للتوزيع.

من جهته أكد غياث في سؤاله أن المواطنين المغاربة يشتكون من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يساعد على تحسن شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول إلى الدواء.

وأشار غيات إلى ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي سجل وجود تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية، حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47% و57%، وهي الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية، محذرا من أن هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق  التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح  ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية.

ودعا رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى اعتماد مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لـ”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت  في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”

وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الشُّعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.

وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

حري بالذكر، أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

إقرأ الخبر من مصدره