Étiquette : برلمان

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل « انتصارا لروح الدستور ومنطوقه »، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية وفتح نقاش جديد « من البداية » حول هذا النص، بما يفضي إلى بلورة مشروع جديد يصون حرية التعبير والتعددية ويحفظ استقلالية مهنة الصحافة.

وقال الحزب، الذي كان نوابه البرلمانيين جزءا من مبادرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، في تصريح حول تطورات القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة فشلت في تمرير هذا النص رغم « تعنتها » واستقوائها بأغلبيتها العددية داخل البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن ذلك تم في « تجاهل تام » لنداءات الفاعلين المهنيين والسياسيين الديمقراطيين، ولآراء مؤسسات وطنية دستورية.

وأوضح المكتب السياسي للحزب أنه أخذ علما بالقرار رقم 26/261 م.د الصادر يوم الخميس 22 يناير 2026، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 للدستور، مذكّرا بأن الإحالة على المحكمة جاءت بمبادرة من مكونات المعارضة بمجلس النواب، ومن ضمنها نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية.

ترحيب بإسقاط مواد « جوهرية« 

وثمّن الحزب ما وصفه بـ »التفاعل السريع والناجع » للمحكمة الدستورية مع الإحالة البرلمانية شكلا وموضوعا، معتبرا أن ذلك يكرّس سمو الدستور ومكانة القضاء الدستوري ويعزز الممارسات المنسجمة مع الاختيار الديمقراطي.

وعلى مستوى المضمون، قال الحزب إنه تلقى « بإيجابية » قرار المحكمة القاضي باعتبار المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للدستور، واعتبر ذلك « تصحيحا لتوجه تشريعي تعسفي » يمس مجالا أساسيا من مجالات حرية الرأي والتعبير والتعددية.

أسباب عدم الدستورية كما يراها الحزب

وفصّل الحزب أبرز النقاط التي اعتبر أنها كانت وراء إسقاط هذه المقتضيات، وفي مقدمتها عدم دستورية الاقتصار على عضوين فقط في الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، رغم أنه يفترض أن يعكس أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب.

كما اعتبر الحزب أن المحكمة الدستورية حسمت بعدم دستورية الإخلال بالأسس الديمقراطية لتنظيم الصحافة، من خلال ترجيح عدد ممثلي الناشرين داخل المجلس على حساب الصحافيين المهنيين « دون سند موضوعي »، إضافة إلى إسقاط المقتضى الذي قد يؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بتمثيلية الناشرين بما يناقض مبدأ التعددية.

وسجل الحزب أيضا أن القرار شمل مقتضيات تتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه، عبر فرض نتيجة معينة دون ضمان توفر الشروط القانونية والموضوعية لتحقيقها، إلى جانب ما اعتبره خرقاً لمبدأ الحياد عبر إدماج رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن لجنة الاستئناف التأديبية.

دعوة لإعادة صياغة النص بمقاربة تشاركية

وفي ختام تصريحه، ذكّر حزب التقدم والاشتراكية بموقفه الداعي إلى سحب النص حين كان مجرد مشروع داخل البرلمان، مؤكدا أن المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية “جوهرية” وتؤثر على النص برمته.

وطالب الحزب الحكومة بفتح نقاش جديد « بكل جدية وانفتاح » وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعليا، من أجل إعداد مشروع قانون جديد يضمن حرية التعبير والرأي والتعددية، ويحفظ للصحافة حقها في تدبير شؤونها باستقلالية وحرية وديمقراطية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود »، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

واستعرض بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

أما بالنسبة لحوض أم الربيع، أوضح الوزير أن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

وفي ما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملءه في يونيو المقبل.

كما أفاد بإنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

وفي ما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

وبخصوص تحلية المياه، أوضح الوزير أن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

واصل محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، لقاءات ثنائية في إطار زيارة برلمانية يقوم بها إلى مملكة البحرين، حيث أجرى، اليوم الأربعاء بالمنامة، محادثات مع أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، تم خلالها “استعراض العلاقات المتميزة للتعاون البرلماني بين البلدين وسبل تعزيزها”.

وعبر ولد الرشيد ونظيره البحريني، خلال هذا اللقاء، عن “اعتزازهما بعمق ومتانة العلاقات المغربية-البحرينية، التي تستمد قوتها من الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الملك محمد السادس وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “اللقاء شكّل مناسبة لبحث آفاق تعزيز العمل البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، وتطوير التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وأكد الجانبان “أهمية تفعيل آليات التعاون المؤسسي بين برلماني البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز برامج التأهيل البرلماني، في كل مجالات العمل البرلماني”.

وشدد المسؤولان على أن “التعاون البرلماني اليوم أمام فرصة حقيقية للارتقاء به إلى مستوى شراكة متقدمة، اعتمادا على ما يجمع البلدين من تطلعات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، وما يربط البرلمانيين من عزم على جعل الدبلوماسية البرلمانية رافعة قوية للتقارب والعمل المشترك”.

وعلى مستوى تبادل الخبرات الرقمية والتقنية، أفاد البلاغ بأن “الجانبين اعتبرا أن التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني يمثلان آفاقا واعدة للتعاون، سواء عبر رقمنة المساطر البرلمانية، أو تطوير منصات التفاعل مع المواطنين، أو من خلال برامج مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية”.

وذكر البلاغ أن “محمد ولد الرشيد أجرى لقاء مع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكلت مناسبة لتثمين مسار البلدين في مجالي الثقافة وصون التراث، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية، ومجالا واعدا لتقوية الحضور المشترك للبلدين داخل الفضاءين العربي والإسلامي والدولي”.

وتم خلال هذه المباحثات “استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما على مستوى الإطار التشريعي، إضافة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة والاقتصاد الإبداعي”.

وورد ضمن البلاغ أن “هذه المباحثات تندرج في إطار برنامج زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين للمنامة من 13 إلى 16 يناير الجاري، والتي تتخللها لقاءات ثنائية رفيعة المستوى”.

يشار إلى أن رئيس مجلس المستشارين يرافقه في هذه الزيارة كل من ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، ومحمد رضى الحميني، أمين مجلس المستشارين، والأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل، ومنير بكاري، مستشار بديوان رئيس مجلس المستشارين، ومحمد الطيب الكوهن، رئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة « دون التعقيب عليها »، و التي تعد، بحسب الوزير، « قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية ».

وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن أكثر من 9 آلاف مؤسسة تعليمية من أصل 12 ألفا تم تأهيلها وترميمها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول « تأهيل المدارس بالعالم القروي »، أن هذه الحصيلة تشمل 4628 مؤسسة للريادة في التعليم الابتدائي، و786 ثانوية إعدادية للريادة، مبرزا أنه مع اكتمال مشروع « مدارس الريادة »، ستكون جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة قد خضعت للترميم.

وبخصوص تأهيل الفرعيات والربط بالماء، أشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم حوالي 13 ألف مدرسة فرعية، من بينها 4000 فرعية لم تكن مرتبطة بشبكة الماء، مؤكدا التزام الوزارة بتمكين جميع هذه المؤسسات من التزود بالماء خلال السنة الجارية، أو توفير الصهاريج عند تعذر ذلك، لضمان اشتغال المرافق الصحية لهذه الفرعيات في أحسن الظروف.

وأضاف أن الفترة ما بين 2022 و2026 عرفت أيضا بناء مرافق صحية بـ3345 مؤسسة، وإنجاز أسوار وسياجات لفائدة 2063 مؤسسة، إلى جانب توفير الولوجيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 5100 مؤسسة من أصل 12 ألفا، وتعويض وإزالة 4851 حجرة مفككة وإعادة بنائها داخل الفرعيات.

وعلى مستوى التدابير الاستباقية خلال فصل الشتاء، أكد الوزير إحداث وتفعيل خلايا يقظة داخل الوزارة عبر أرقام خضراء جهوية، والتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتفاعل الآني مع النشرات الإنذارية، إضافة إلى تجهيز الداخليات بالأغطية الكافية ودعوة سائقي حافلات النقل المدرسي إلى توخي الحذر خلال الاضطرابات الجوية.

وفي ما يتعلق بالتدفئة، أشار الوزير إلى استفادة 27 مديرية إقليمية من أصل 82، و2814 مؤسسة تعليمية، من بينها 2600 مؤسسة بالعالم القروي، لفائدة 444 ألف تلميذ وتلميذة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن « لا مسؤولية لدينا في النقل المدرسي، وهو غير تابع لوزارتنا، وليست لدينا أي ميزانية لاقتناء الأسطول أو الحافلات، فهذه مسؤولية المجالس الإقليمية والسلطات المحلية ».

وجاء رد برادة على تعقيبات مستشارين برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، الذين وجهوا انتقادات للقطاع على خلفية ما اعتبروه اختلالات بنيوية تطبع منظومة النقل المدرسي، خصوصًا بالعالم القروي والمناطق النائية.

وأضاف برادة أن ما يمكن للوزارة القيام به هو الانضمام للمستشارين في انتقاد ظروف تنقل الأطفال للمدرسة، داعيًا إياهم إلى طرح السؤال على وزارة أخرى.

وأوضح الوزير أن مسؤوليته تقتصر على توفير لائحة الأطفال والمسارات التي يسلكونها.

وسجل برادة، في جوابه على سؤاليْن شفهيين، أن النقل المدرسي يشكل مكونا أساسيا يتم الاشتغال عليه بمعية الشركاء وباقي المتدخلين، من خلال دراسة تجارب ناجحة في مجال تدبير هذه الخدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن خارطة الطريق 2022-2026 حددت هدف بلوغ 700 ألف طفل مستفيد من النقل المدرسي، وهو الهدف الذي تم بلوغه بالفعل، غير أن ذلك لا يمنع من التفكير في تطوير هذا الورش، وفق قوله.

ولهذا الغرض، أضاف برادة، تمت مبادرة الوزارة إلى إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تصميم دقيق للورش وإنجاز الدراسات اللازمة المتعلقة بالنقل المدرسي.

وأبرز أن هذه الدراسات تنطلق من معطيات دقيقة تشمل أماكن سكن التلاميذ، والمسارات التي يسلكونها، وطبيعة الطرق، سواء كانت جبلية أو وعرة، إلى جانب التوقيت ونقاط التوقف وكل ما يرتبط بتنظيم هذه الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة، التي ستنجز خلال الأشهر المقبلة، ستمكن من تحديد ما إذا كان الأسطول الحالي كافيا أم ينبغي الرفع منه، وكذا تقييم مدى كفاية الداخليات، وهو ما سيمكن من الوقوف بدقة على مواطن العجز.

ولفت في هذا السياق إلى أن مسؤولية الوزارة تقتصر على تقديم لوائح التلاميذ والمسارات التي سيسلكونها.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، اعتبر إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن النقل المدرسي يعد ركيزة أساسية في إنجاح منظومة التربية والتكوين، خصوصا في المناطق القروية وشبه القروية، موضحا أن النقل المدرسي يشكل في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لضمان ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي.

وأضاف أن غياب نقل مدرسي منتظم وآمن يجعل الحق في التمدرس مهددًا، وتتفاقم معه الفوارق المجالية والاجتماعية بين المتعلمين.

وسجل العالوي وجود فجوة صارخة بين الخطاب والواقع، موضحا أن تدبير النقل المدرسي، الذي أصبح من اختصاص المجالس الإقليمية، غالبا ما يقتصر على الاقتناء الشكلي للحافلات، وتوقيع البروتوكولات، والتقاط الصور، قبل إسناد التدبير إلى الجمعيات، في حين يتحمل الآباء والأمهات في نهاية المطاف مصاريف التنقل.

وانتقد المستشار الاشتراكي ما وصفه بتناقض الخطاب الرسمي حول مدرسة الإنصاف والجودة مع الواقع الميداني، متسائلا عن جدوى هذا الشعار في ظل اضطرار التلميذ، كل صباح وقبل بزوغ الفجر، إلى البحث عن حافلة قد لا تأتي، أو تأتي في وضعية مهترئة، بمقاعد مكسورة وأبواب لا تغلق، بدل التفرغ لمراجعة دروسه.

من جهته، انتقد محمد بودس، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قطاع النقل المدرسي، حيث قال إنه لا يزال يعاني من خصاص مهول في أسطول الحافلات مقارنة بعدد التلاميذ المستفيدين، فضلا عن الحالة الميكانيكية المتردية للعديد منها، وهو ما يعرض حياة التلاميذ للخطر، خاصة في الجماعات القروية والجبلية التي تعرف تضاريس صعبة وانجرافات وتساقط الأحجار.

وأشار بودس إلى أن وسائل النقل الحالية غير ملائمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهددهم بالانقطاع عن الدراسة، ويتناقض مع الأهداف المعلنة لمحاربة الهدر المدرسي.

ودعا في هذا الإطار إلى مضاعفة الجهود لتحسين جودة النقل المدرسي، وتوسيع أسطوله بالعالم القروي والمناطق النائية، عبر تنسيق فعلي مع مختلف الشركاء والمتدخلين، من أجل توفير شروط نقل آمنة ومناسبة للتلاميذ، خاصة بأعالي الجبال، والتخفيف من حدة التباينات الصارخة التي أفرزتها ثنائية المركز والهامش.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، بلغت 49 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها، أمس الثلاثاء عن سؤال حول « حصيلة الدعم الاجتماعي » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.

وأضافت فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الاثنين، أن المؤشرات الوبائية المرتبطة بسرطان عنق الرحم سجلت تراجعا ملحوظا ومتواصلا خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك نتيجة مباشرة لنجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي بمجلس مجلس النواب حول محاربة انتشار سرطان عنق الرحم، أن هذا المرض أصبح يحتل حالياً المرتبة الرابعة ضمن السرطانات الأكثر انتشاراً لدى النساء بنسبة 6,5 في المائة، وبمعدل إصابة يناهز 8,3 حالات لكل 100 ألف امرأة، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية بنسبة 12,8 في المائة وبمعدل إصابة بلغ 13,46 حالة لكل 100 ألف امرأة.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت من مكافحة سرطان عنق الرحم أولوية وطنية، من خلال إدماجه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029، وذلك انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى القضاء على هذا المرض كإشكال من إشكالات الصحة العمومية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة، يهم أولها الوقاية، عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تعزيز حملات التحسيس والتوعية الصحية.

وأضاف أن المحور الثاني يهم الكشف المبكر، من خلال برنامج وطني منظم يستهدف النساء ما بين 30 و49 سنة، تم تفعيله حالياً بـ61 عمالة وإقليماً، ويوفر خدمات الكشف المبكر لحوالي 500 ألف امرأة سنوياً، مع تعزيز العرض الصحي بإحداث 59 مركزاً مرجعيا للصحة الإنجابية.

أما المحور الثالث، فيتعلق بالتكفل العلاجي، حيث يتم علاج أكثر من 1000 حالة قبل سرطانية سنويا، مع توفير العلاج المتخصص داخل 12 مركزا جهويا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة.

وسجل وزير الصحة أن هذه المقاربة المتكاملة، القائمة على الوقاية والكشف المبكر والتكفل العلاجي، أفضت إلى نتائج ملموسة، أبرزها التراجع المستمر في معدلات الإصابة وتحسين فرص العلاج والشفاء، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة وتعزيز هذه الجهود، ومشددا على أن التلقيح يظل خيارا صحيا مسؤولا ومدعوما بالمعطيات العلمية الحديثة وتوصيات الهيئات الدولية المختصة في مجال الصحة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره