Étiquette : برلمان

تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الاتفاقية الإطار الموقعة حديثا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، للرفع من أعداد أطر التدريس.

وقال وزير التعليم شكيب بنموسى، الإثنين بمجلس النواب، إن اتفاقية إطار جرى اعتمادها حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق عام 2025.

الاتفاقية، حسب الوزير، ستمكن من إصلاح جذري وشامل بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويهم كل مسالك الإجازة للتربية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمسالك بمضاعفة العدد خمس مرات، حيث أنه خلال الدخول الجامعي المقبل، ستتم إضافة أكثر من 13 ألف مقعد في هذه المسالك، للرفع من عدد الأطر المكونة، حيث ستصبح المسالك الرافد الأساسي لولوج مهن التدريس.

الاتفاقية، رصد لها غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها خمس سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة ‏فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، ‏والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية).‏

البرنامج، حسب الوزير،  يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف ‏تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين ‏الأساس بها.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حصيلة إحداث المدارس الجماعاتية في العالم القروي.

وقال بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن “توطين وإحداث المدارس الجماعاتية يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية”.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا النموذج كان القضاء التدريجي على المدارس الفرعية، وعقلنة الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس بالجودة الكافية.

وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المدارس الجماعاتية 126، أي بزيادة 74 مؤسسة، يستفيد منها حاليا 60 ألف تلميذ وتلميذة، في ظل وجود برنامج لإحداث 250 مدرسة جماعاتية خلال السنوات المقبلة، بتمويل وطني وأجنبي.

وسجل الوزير أن نجاح هذه المدارس رهين بتوفير مجموعة من الشروط، أهمها التوطين الجيد لهذه المدارس، مع التأكيد على ضرورة توفر محيطها على البنيات الضرورية من مسالك طرقية وإنارة، وربطها بشبكة الماء والكهرباء، فضلا عن دعم وانخراط باقي الشركاء المحليين، واستدامة التمويل، وتوفير الخدمات المرتبطة بها لا سيما النقل، وهو ما تحاول الوزارة توفيره من خلال شراكات مع الجماعات لتأمين النقل المدرسي.

ولفت بنموسى إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة من أجل تقييم تجربة المدارس الجماعاتية، بهدف تحسين هذا النموذج انطلاقا من التجارب الموجودة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين، عن معطيات جديدة حول ظروف اجتياز اختبارات الباكالوريا خلال هذه السنة.

وقال الوزير بمجلس النواب، إن اختبارات الباكالوريا مرت هذه السنة في أجواء عادية، تميزت بانخراط جميع الفاعلين.

وعن المجتازين للاختبار، وصلت نسبة الحاضرين في الدورتين بين المتمدرسين  96 في المائة، بلغت نسبة الناجحين منهم 79 في المائة، فيما يسجل المرشحون الأحرار نسب حضور أقل، ونسبة نجاح تصل إلى 47 في المائة.

ويقول الوزير، إن هناك مسالك في الباكالوريا  لها نتائج نجاح مرتفعة مثل المسالك الدولية، مسجلا كذلك ارتفاع نسبة الناجحين في فئة مترشحين في وضعية إعاقة والتي تصل إلى 80 في المائة.

أما الشكايات، فيقول الوزير إنه تم التوصل بـ 190 ألف شكاية حول الباكالوريا، تمت معالجة 63 في المائة منها، كما ضبطت 20 ألف حالة غش، 75 في المائة منها بين المترشحين الأحرار، حيث تصل نسبة الغش بينهم إلى 13 في المائة، وتنخفض بين المتمدرسين إلى 1 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن المشاورات التي أطلقتها وزارته حول المدرسة العمومية، معتبرا أن نتائجها ستمكن من تجويد التعليم.

وقال بنموسى يوم الإثنين، بمجلس النواب، إن المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، والتي انطلقت في الخامس من شهر ماي الماضي تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع”، استمرت عشرة أسابيع، وتهدف إلى إصلاح المدرسة المغربية.

وتميزت هذه المشاورات الوطنية حول خارطة تجويد المدرسة العمومية بمساهمة أزيد من 100 ألف مشاركة فعلية ومشاركة 21 ألفا و837 أستاذة وأستاذا في إطار 1761 مجموعة تركيز، بالإضافة إلى تنظيم 360 ورشة مفتوحة مع أطر الإدارة التربوية و360 مجموعة تركيز مع هيئة المراقبة والتأطير التربوي، علاوة على عقد 83 لقاء ترابيا و249 ورشة تشاورية.

وأكد بنموسى، أن نتائج هذه المشاورات، سيتم تقديمها خلال شهر شتنبر المقبل، وستمثل خارطة طريق من أجل تسهيل تنزيل الإصلاح في قطاع التعليم.

توضيحات بنموسى، جاءت ردا على انتقادات برلمانيين لهذه المشاورات، متسائلين عن جدواها في ظل اعتماد الحكومة السابقة للقانون الإطار للتربية والتكوين.

وفي هذا السياق، يقول بنموسى، إن الحكومة لا زالت ملتزمة بالقانون الإطار، حيث أن الدفعة الأولى من المخطط التشريعي تمت في الحكومة السابقة، وتستعد هذه الحكومة لتقديم دفعة ثانية في الأشهر المقبلة، تضم السجل الوطني الموحد للتعلمات والمتعلمين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن نشر تقارير حول المغرب في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، أمر “طبيعي جدا ما دام المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية”.

وأضاف وهبي، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “التقارير لا تستفزنا في شيء، وإن كان هناك شيء إيجابي نتعامل معه إيجابا، ووجود انزلاقات شيء طبيعي أمام دولة تتبنى الكثير من مبادئ حقوق الإنسان”.

وتابع الوزير، “لذلك نصحح الانزلاقات، ونبلغ المنظمات الدولية بذلك، والذي نريد هو أن تكون المنظمات الدولية موضوعية في انتقاداتها، لأنه في جميع الأحوال نريد أن نطور بلدنا نحو مجال حقوقي أفضل”.

وقال وهبي أيضا، “كيفما كانت التقارير نتعامل معها من خلال ردود مندوبية حقوق الإنسان، والمغرب يقبل ملاحظات جميع المنظمات، وفي الوقت نفسه يرفض أي استغلال لتلك التقارير بسوء نية لتصفية حسابات سياسية أو حسابات تهم وضعه الاستراتيجي وحدوده الوطنية”.

وشدد الوزير في تفاعله مع تعقيبات النواب، على أن المغرب لا يعتبر أي منظمة دولية عدوة له، وإنما ينظر إلى التقارير التي تصدرها، ويتعامل معها، مضيفا، “أحيانا تكون هناك انتقادات وهذا طبيعي جدا، فنحن دولة”.

وأشار وهبي إلى أن المغرب يرد بكل أريحية على المغالطات التي قد تتضمنها التقارير الدولية، معلنا عن رفض أي توظيف سياسي للتقارير الدولية ضد المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطاحت شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى النيابة العامة، بمقاول مختص في تشييد المحاكم، بعدما تبين لمصالح الوزارة أن المقاول كان يقوم بتزوير كفالات بنكية لضمان الوفاء بتنفيذ مشاريعه.

وزير العدل كان قد تعهد قبل فترة، في سعي منه إلى إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد في قطاعه، بملاحقة المقاولين الذين يتلاعبون بصفقات تشييد المحاكم باستعمال شركات متعددة، أو بتعمد الإعلان عن إفلاسها كسبيل للتهرب من تنفيذ المشاريع بعد الحصول على تسبيقات وزارة العدل.

الشرطة القضائية بفاس، وبناء على شكاية وزير العدل، أوقفت مؤخرا، المقاول المعني، وتوبع بتهم ثقيلة بينها إصدار شيكات بدون رصيد، ويقبع حاليا في السجن المحلي هناك، منتظرا محاكمته.

يذكر أن المقاول المذكور كان قد حصل في فترة الحكومة السابقة، خلال ولاية وزير العدل السابق، على ثلاث صفقات لتشييد محاكم بالبلاد، وكلها عانت من مشاكل كبيرة في الإنجاز بسبب المقاول.

إقرأ الخبر من مصدره

وقف تقرير برلماني عند ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بنظيرتها في فرنسا، موصيا بتخفيض الضريبة على الأدوية، بما يمكن أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب التقرير، الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، فإن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها، إذ يشير تقرير مجلس المنافسة إلى أنه من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية.

ومن خلال تتبع تحليل سوق الأدوية، يقول التقرير، إن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب تحمله لجزء هام من تكاليف نفقاته الصحية، نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها، تظل الضريبة المفروضة على الأدوية بها ضعيفة.

وسعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، قامت المؤسسة التشريعية بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022، يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على “المتفورمين هيدروكلوريد” DC95 من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة، وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج صنف من مرض السكري، غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل في علاج هذا المرض.

سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل إلى 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض، ويلاحظ هذا عندما تم خفض سعر ما مجموعه 810 من المستحضرات الصيدلية المقبول إرجاع مصاريفها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار العلاجات العادية، حيث مكنه من توفير 66 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بـ”الأمن الصحي” بمجلس المستشارين، إلى الرفع التدريجي من الإنفاق العمومي على المنظومة الصحية بالمملكة.

وأوصى التقرير الموضوعاتي الذي توج أشغال المجموعة والمعنون بـ”الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” في هذا الصدد، بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، ووضعها وفق تبويب يسهل مقروئيتها.

وبغية التقليص من إنفاق الأسر على الصحة، حث التقرير على مواصلة تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، و تشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة.

وطالب التقرير في ذات السياق بمراجعة المنظومة التحفيزية والضريبية المعتمدة في القطاع الصحي، بما يجعلها تتحمل عبء تقديم الخدمات الصحية بالجودة والتكلفة المطلوبة، داعيا إلى التفكير في إحداث تمويلات مبتكرة من أجل دعم المؤسسات الصحية، وتطوير القدرات المالية للمؤسسات الاستشفائية.

كما دعا إلى القيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وفق مقاربة التضامن والتعاضد، والعمل على تجميعها بشكل يسمح بتطوير سلة الخدمات والحفاظ على وتوازناتها المالية، مشددا على ضرورة البحث عن سبل مناسبة وناجعة تمكن من توسيع سلة الخدمات الصحية المؤمن عنها، وربطها بآليات فعالة لقياس أثرها على تمويل العرض الصحي.

وبغية الرفع من جودة الخدمات الصحية، طالب التقرير الموضوعاتي بالعمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و المعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، داعيا إلى وضع خارطة صحية جهوية واضحة وتحيينها بشكل مستمر وفق المستجدات، قصد الحد من التفاوتات المجالية.

كما دعا التقرير إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب يساير التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوصى التقرير، كذلك، بالعمل على الرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط آمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها.

وعلى صعيد تعزيز يقظة المنظومة الصحية، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى وضع إطار قانوني خاص بالأمن الصحي، وخطة استباقية للرصد واليقظة من شأنها جعل المنظومة الصحية قادرة على رصد وتتبع الأوبئة ومواجهة كافة الأمراض والأزمات الصحية؛ مشددة على ضرورة تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية من خلال انخراط كافة المتدخلين في القيام بتجارب للمحاكاة.

وأوصت بإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة، وهيكلة مختبرات البحث العلمي على مستوى اليقظة ومحاربة الأوبئة، و العمل على دراسة مدى تأثير التحولات المناخية على الصحة، والرفع من الدعم الموجه للبحث العلمي، داعية في في نفس السياق إلى توجيه البحث العلمي والابتكار نحو تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، في تقريرها الخاص بالأمن الغذائي، أن المغرب يسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة.

وسجل التقرير نفسه أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر تظل متوسطة، بينما يؤمن المغرب إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، وكذلك التغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك.

وبالاحتكام لمؤشرات التبعية الغذائية، سجلت المجموعة البرلمانية بأن واردات الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية في المغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.

في المقابل، سجلت المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي تطورات ملحوظة على مستوى منظومة الإنتاج ككل، وتطور في معدلات الاستهلاك، ومنها على وجه الخصوص تطور استهلاك اللحوم بنوعيها.

وأضاف المصدر نفسه، أن نسبة استهلاك الحبوب مقارنة بالاستهلاك العالمي تظل مرتفعة، فيما يوازي استهلاك السكر على المستوى الوطني نسبة الاستهلاك العالمي.

ومن جانب آخر، تظل المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص بالوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن التقرير اعتبر أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب يعتبر مشكلا صحيا في المغرب.

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم دون سن الخامسة 15.1 في المائة في سنة 2018، ونسبة الأطفال الذين يعانون من النقص في الوزن دون سن الخامسة 2.9في المائة في السنة ذاتها، ونسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، 2,6 في المائة والذين يعانون من الوزن الزائد 10.5 في المائة، جميع هذه المؤشرات، السالفة الذكر رصدت في سنة 2018، وبحسب تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط

أما نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد فبلغت 2.6 في المائة سنة 2020، وفق تقرير المندوبية.

إقرأ الخبر من مصدره