Étiquette : بناء

الدار- خاص

المقارنة بين الزيارة المزعومة التي قام بها الجنرال ريجي كولكومبي، مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى المغرب، وبين الاستدعاء الذي تلقاه رئيس الأركان في الجيش الجزائري السعيد شنقريحة للحضور سريعا إلى فرنسا في فبراير الماضي، تظهر الفرق بين بلد يمتلك سيادته الكاملة على قراراته ويعيد بناء قواعد التعامل مع القوى الاستعمارية السابقة، وبين نظام مترنح ومرتعش وتائه بين ولائه للعرّاب الفرنسي والسيد الروسي. لقد تحدثت السفارة الفرنسية عن زيارة ريجي كولكومبي للمغرب في الوقت الذي لم يرد لها أي ذكر في أي وسيلة إخبارية رسمية، بينما تلقى رئيس الأركان الجزائري خلال زيارته في فبراير الماضي إلى باريس خوذة للحرس الوطني الفرنسي كهدية.

هذه المفارقة بين الصورتين تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن المغرب وضع القواعد والمعايير التي ينبغي أن تدار بها علاقاته الخارجية عموما وتلك التي تربطه بفرنسا خصوصا، وحسم أمره وعلى الطرف الآخر أن يمتثل لها ويسير على نهجها مثلما تنص على ذلك البروتوكولات والأعراف الدولية. السلطات المغربية ترفض تماما محاولات الابتزاز التي تحاول باريس أن تبررها بكون بلادنا حليفا تقليديا وعريقا وأن ما بينها وبيننا أكبر من البروتوكول أو من القواعد. هذا الأمر لا يكون صحيحا بالنسبة لفرنسا إلا عندما لا يمس سيادتها أو كبريائها. أما عندما يتعلق الأمر بكبرياء وسيادة البلدان الأخرى فهي لا تتردد في انتهاكه.

عندما زار السعيد شنقريحة، الأسير السابق لدى المغرب، فرنسا في فبراير الماضي حظي باستقبال مسؤول غير رفيع بالمرة، بينما لم تنشر السلطات الفرنسية أي صورة للقاء الذي ادعت السلطات الجزائرية أنه جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا الأخير الذي يتلقى هذه الأيام الصفعة تلو الأخرى أينما حل أو ارتحل في إفريقيا، هو نفسه الذي حاول قبل فترة الدخول إلى التراب المغربي قادما من الجزائر وبشكل غير متفق عليه من قبل وبطريقة غير رسمية، وكأنه سيدخل إلى مقاطعة فرنسية. لقد رفضت السلطات المغربية حينها السماح باستقبال طائرة الرئاسة الفرنسية، على اعتبار أن زيارة الرؤساء والمسؤولين السياسيين إلى البلدان الأخرى ينبغي أن تمر عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، من خلال اتفاق مسبق عليها مع تحديد موعدها وتنظيم المراسيم الخاصة بها.

واليوم ومهما حاولت السلطات الفرنسية، وأجنحتها الإعلامية تلميع صورة العلاقات مع المغرب، فلا يمكنها بتاتا أن تحجب الحقيقة عن الجمهور المحلي أو الإفريقي. العلاقات بيننا وبين بين باريس تمر بأزمة حقيقية، بل هي في مخاض سيولد منه لا محالة عصر جديد في تدبير المصالح بين البلدين. ولعل أهم معالم هذا العصر هذا اليقين المغربي، الشعبي والرسمي، بضرورة الاعتراف ببلدنا كنِدّ وليس كتابع أو حتى كحليف. على فرنسا أن تدرك أن انفتاح المغرب على شركاء آخرين كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرهم، لا يتعارض بتاتا مع الحفاظ على علاقات جيدة بين بلدينا، لكن على أساس متوازن يخرج منه الطرفان رابحين.

ومن هنا فإن أول ما ينبغي أن تقوم به الدبلوماسية الفرنسية هو إجراء تقييم ونقد ذاتي ضروري ومؤكد في هذه المرحلة. هل سبق للخارجية أو الرئاسة الفرنسية أن تساءلت حقيقة عن سر هذا الغضب الذي يجتاح إفريقيا من فرنسا وسياساتها ومواقفها؟ إن تبرير ذلك دائما بنظرية المؤامرة وتدخل المنافسين كالصين وروسيا ليس جوابا كافيا ولا مقنعا، لا لإفريقيا ولا لفرنسا نفسها. إن السبب الحقيقي لهذا الغضب العام هو منطق الإملاءات الذي تريد فرنسا أن تستمر في نهجه في تعاملها مع الدول الإفريقية ومن بينها المغرب. لكننا نؤكد اليوم لماكرون ولِشياطين السياسة الخارجية في فرنسا أن الوضع مختلف تماما عند حدودنا. هنا المغرب، وقد ولّى زمن إملاءات الاستعمار.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المستشارة البرلمانية هناء بنخير عضوة البرلمان الإفريقي، عن الأهمية القصوى لاعتماد القارة لاتفاقية “منطقة التبادل الحر الافريقية”(ZLECAF) ، وهي التوجه الذي سيفتح أمام دول القارة سوقا قارية يصل حجمها لأزيد من 1.3 مليار مستهلك. واعتبرت المستشارة البرلمانية في معرض حديثها داخل لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أن البرلمان الافريقي مدعو لمواكبة الدينامية القارية لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة باحداث هذا الفضاء التجاري القاري الذي تم تفعيل خطواته الأولى في سنة 2022. وهو ما من شأنه المساهمة في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقارة افريقيا وتوفير الفرص للمواطنين والمقاولات، كما أكدت السيدة هناء بنخير أن هذا الورش قد يمكن على المستوى المتوسط من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل وانقاذ 30 مليون مواطن افريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب 450 مليار دولار.

وفي نفس السياق، قدمت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المبادرات الكبرى للملك محمد السادس تجاه القارة الافريقية، في إطار تبني المغرب للتنمية المشتركة والعادلة مع أشقاءه الأفارقة، وذكرت بعمل المملكة على المساهمة في بناء نظام قاري للسيادة الصحية من خلال إنشاء اول مصنع للقاحات والبيوتكنولوجيا، والسيادة الغذائية من خلال وضع استراتيجية للاستتثمار في صناعة الأسمدة بكل اقاليم القارة وتقاسم الممارسات الفلاحية الفضلى للتثمين وتقوية الإنتاج الفلاحي القاري. كما أخبرت أعضاء اللجنة بمبادرات المغرب في المجال الطاقي خاصة فيما يتعلق بتطور المنظومة الطاقية الخضراء ببلادنا واستثمارات المغرب في هذا المجال على المستوى القاري.

جذير بالذكر ان الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية. ويمثل المغرب فيها كل من المستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره