Étiquette : بنك

  • الـPPS يدعو إلى إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية

    حسن أنفلوس

    دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الحد من الإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها.

    ووجه حزب “الكتاب” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، و الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية التي تكلف مالية الدولة دون أثر اجتماعي أو جدوى اقتصادية.

    وذكر السؤال الكتابي، أن التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب أشار إلى أنه تتمثل أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا.

    مضيفا  أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

    وعلى أساس ذلك يضيف السؤال الكتابي، يتعين إجراء تقييم موضوعي وعاجل، ارتكازا على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية، لأجل الإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

    وشدد على أن ضرورة تخفيف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية

    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية

    الخميس, 25 أغسطس, 2022 إلى 19:49

    الرباط – صدر حديثا عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع، منها جهود المغرب في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة النارية، والتحقيق الرقمي في القوات المسلحة.

    وتوقفت النسخة 410 من المجلة نصف الشهرية (يونيو-يوليوز) عند الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، والذي قدم خلاله هذا الأخير التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

    وأشارت المجلة إلى أنه، بهذه المناسبة، أكد السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم السياق الدولي الصعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة.

    كما تطرق العدد الجديد من المجلة للمجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 يوليوز الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، والذي خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

    وعلى مستوى التعاون العسكري، سلط العدد الضوء على الزيارة التي قام بها الجنرال دوكور دارمي أفيف كوخافي، رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية للمغرب، والذي تم استقباله في 19 من يوليوز الماضي بإدارة الدفاع الوطني بالرباط، بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من طرف الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية.

    وأبرزت المجلة أن المسؤولين العسكريين أعربا، خلال محادثاتهما، عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات المغربية – الإسرائيلية، والذي تجسد من خلال تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في تدريبات مشتركة.

    وتحت عنوان “الحياة في الجيش”، أشارت المجلة إلى أن المدرسة الملكية للمدفعية نظمت في الخامس من يوليوز النسخة السادسة عشر من اليوم الدراسي للمدفعية، حول موضوع “إدماج الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية: الحقائق والآفاق”.

    كما خصص العدد 410 من المجلة ملفا لمناورات “الأسد الإفريقي 2022″، التي أقيمت في الفترة من 20 إلى 30 يونيو 2022، في مناطق أكادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، بمشاركة 10 دول وحوالي عشرين مراقبا عسكريا من دول شريكة.

    أما ركن “زووم” من المجلة، فقد تطرق لحفل تخرج الفوج الـ 22 للسلك العالي للدفاع، والفوج 53 لسلك الأركان، برسم الموسم الأكاديمي 2021-2022.

    وفي محور “دفاع وأمن”، أشار العدد إلى جهود المغرب في مكافحة انتشار الأسلحة النارية، مبرزا أن المملكة صادقت على مشروع قانون رقم 86.21 لتعزيز النظام الوطني في مراقبة الأسلحة النارية، في أبعاده القانونية والتشغيلية، وهو ما يشكل دليلا على وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي، الذي ينظم هذا المجال.

    بينما سلط ركن “البحث والتنمية” من العدد الضوء على “التحقيق الرقمي في القوات المسلحة، ضرورة في عصر تنامي التهديدات المعلوماتية”.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال يوليوز 2022 (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)

    كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    وأفادت المديرية ذاتها، بأن بنك المغرب رفع في يوليوز الماضي، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في شهر يونيو.

     

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليارات درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

    من جهة أخرى، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة في يوليوز الماضي

    بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة في يوليوز الماضي

    الخميس, 25 أغسطس, 2022 إلى 9:50

     

    الرباط –  أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة شهر يوليوز

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

    من جهة أخرى، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع مدير بنك جهوي بمراكش حول قروض مشبوهة والتحرش الجنسي

     

    زنقة 20 | محمد المفرك

    أفادت مصادر، أن خروقات قروض مشبوهة وتحرش جنسي كانا سببا في التحقيق مع مدير جهوي لبنك بمراكش.

    وحسب ذات المصادر أن لجنة مركزية تابعة للبنك باشرت تحقيقاتها بخصوص منح المدير الجهوي المذكور لقروض تفضيلية بطرق مشبوهة وتورطه في التحرش الجنسي بالعاملات بالبنك وتنقيل الرافضات منهن الانصياع لنزواته الجنسية بشكل تعسفي.

    هذا و سوف تنجز اللجنة المركزية تقريرا مفصلا سيوضع بين يدي الادارة العامة للبنك يكشف مدى تورط المسؤول الجهوي المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم لليوم الأربعاء

    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 24 غشت 2022، حسب بنك المغرب :

    العملة — الشراء — البيع

    _________________

    1 أورو 9.61570 …. 11.1749

    1 دولار أمريكي 9.66500 …. 11.2322

    1 دولار كندي 7.44540 ….. 8.65280

    1 جنيه استرليني 11.4270 ….. 13.2790

    1 جنيه جبل طارق 11.4220 ….. 13.2740

    1 فرنك سويسري 10.0260 ….. 11.6520

    100 كرونة دنماركية 129.290 ….. 150.250

    100 كرونة سويدية 90.6230 ….. 105.320

    100 كرونة نرويجية 99.2430…. 115.340

    1 ريال سعودي 2.57300 ….. 2.99020

    1 دينار كويتي  31.4050 ….. 36.4970

    1 درهم إماراتي 2.63130 …. 3.05810

    1 ريال قطري  2.62870 …… 3.05490

    1 دينار بحريني 25.6360 ….. 29.7940

    100 ين ياباني 7.07130 …. 8.21790

    1 ريال عماني 25.1360 ….. 29.2120

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية

    واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها إلى مستويات عالية للغاية، أمس الثلاثاء،  مع احتمال انقطاع مؤقت في توريد الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1، مما أثار مخاوف على الاقتصاد العالمي.

    ففي حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الآجلة لغاز “تي تي إف” الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوربا، بسعر 269,995 يورو للميغاواط/ساعة، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2,44 في المائة.

    في اليوم السابق، بلغ ذروته عند 295 يورو للميغاواط/ساعة. وارتفع سعر نظيره البريطاني أيضا، ليسجل يوم الاثنين 567,98 بنسا للوحدة الحرارية، وفق المقياس البريطاني.

    إلى ذلك، لم تسجل مثل هذه الأسعار منذ مارس، عندما تم دفع الغاز الطبيعي الأوربي والبريطاني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

    وقد يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 18,6 في المائة في أوائل عام 2023 بسبب الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة، مدفوعة بأسعار الغاز المرتفعة للغاية، وفقا لدراسة أجراها بنك سيتي الأمريكي.

    في الولايات المتحدة، واصل الغاز ارتفاعه وبلغ ذروته عند 10,028 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مسجلا رقما قياسيا منذ 14 عاما.

    وارتفعت أسعار الغاز بفعل شركة غازبروم الروسية العملاقة التي أعلنت الأسبوع الماضي توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوربا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام، من 31 غشت إلى 2 شتنبر، بسبب “الصيانة”، أما أسعار النفط الخام فقد ارتفعت الثلاثاء.

    وارتفع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوربي تسليم أكتوبر، إلى 99,13 دولارا، أي بنسبة 2,75 في المائة، بعيد بلوغه ما يقرب من 100 دولار. وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، بنسبة 3,21 في المائة إلى 93,26 دولارا.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اختياره ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية.. عبداللطيف الجواهري موسوعة حية لعالم المال والاقتصاد المغربي

    الدار/ تحليل

    للعام السادس على التوالي، عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية، وفق تصنيف مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية.
    تتويج يعكس وجاهة الرؤى الاستراتيجية، لإطار مغربي من طينة خاصة، تمكن ولسنوات طويلة، من إدارة “مالية البلاد” بحنكة قل نظيرها.
    الجواهري الذي بدأ عمله في البنك المركزي في سن 23، ثم بعد أربعة عشر عامًا انضم إلى الحكومة التي شكلها “أحمد عصمان”، وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول، مكلفاً بإصلاح المؤسسات العمومية. بعد ذلك سيكون وزيرا للمالية ولمدة خمس سنوات في حكومتي “المعطي بوعبيد” “كريم العمراني”.
    تجربة طويلة، جعلته عارفا بخبايا وكواليس الوضع المالي والاقتصادي في المغرب. ولذلك ما انفكَ يَردُ على منتقديه قائلا : “يدّعون أنني تقنوقراطي، أنا عْشتْ، “سْول لمجرب لا تسول الطبيب”.
    عنيدٌ كما يحكي مقربون منه، لا يمكن الضغط عليه لتغيير مواقفه، أو اجباره على فعل شيء غير مقتنع به، على الرغم من كونه رجل حوار ومنفتح جدًا على مختلف الأراء. يتيمز بسرعة بديهة هائلة، وعقل متيقظ حاد برغم تجاوزه الثمانين، فضلا عن قدرته العالية على التصرف في المواقف المُفاجئة وغير المتوقعة. وقبل كل هذا وذاك، براعته في تقديم تحليلات عالية الجودة.
    الجواهري هو أيضا، موسوعة حية لعالم المال والاقتصاد المغربي، ورجل دولة من العيار الثقيل، يملك الشجاعة لقول الأشياء كما هي، لا كما يريدها الآخرون. وهو أمر نادر للغاية في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار موظفي الدولة.
    لذلك فإن، تصنيف الجواهري اليوم، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، متقدما على محافظي دول نيوزيلندا، الفلبين، السعودية، والأوروغواي، ما هو الا تحصيل حاصل، ونتيجة طبيعية ومنطقية لعمل دؤوب وجاد ما فتئ يقوم به الرجل.
    والثابت الوحيد، أنه بعد هذا المسار الطويل والمتميز، استحق “الجواهري” عن جدارة حمل لقب “الحارس الأمين” ورجل الدولة النزيه، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للبلاد ومراقبة نظامها المالي، الذي كان أحد أبرز المساهمين، في التأسيس له خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
    ولعل ذلك ما مكنه، من حماية البلاد من مختلف الأزمات التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة، بفضل حنكته ودرايته بهذا المجال.
    من جانب آخر، فإن هذا التتويج الجديد، هو أيضا تكريم لكل تلك الأطر والكفاءات الوطنية العاملة بمؤسسة بنك المغرب، من مهندسي اقتصاد واحصاء ومالية.
    تتويج يؤكد للمغاربة أجمعين، أن “مهمة إعداد وتنفيذ السياسة النقدية” في أيد أمينة، وأن استمرار “الجواهري” في منصبه لما يزيد عن 17 سنة، لم يكن صدفة أو من باب الترف، بل دليلا على حمله مهمة جسيمة، شعارها : “خدمة المصلحة العليا للأمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره