Étiquette : بنك

كشف أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أن هذا الأخير، سيمنح 100 مليون أورو على شكل خطوط ائتمان لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على مدى خمس سنوات، كما سيسهم في تقوية القدرات لدى المؤسسات المالية الشريكة.

أعلن عن ذلك دو شو أول أمس الاثنين بالدار البيضاء بمناسبة إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبرنامج « Youth in Business » لفائدة رواد الأعمال الشباب بالمغرب، مضيفا بأن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه للبنك بالمغرب.

هذا البرنامج يعتمد مقاربة مندمجة إذ أنه يغطي الخدمات المالية وغير المالية الرامية إلى تطوير كفاءات…

إقرأ الخبر من مصدره

وقع صندوق محمد السادس للاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي رسالة تفويض تتعلق بغلاف تمويلي بقيمة 500 مليون أورو لفائدة الصندوق.

وأبرز الصندوق في بلاغ له، أن رسالة التفويض هذه، التي تم التوقيع عليها على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقد بمراكش، تمهد الطريق لشراكة استراتيجية بين المؤسستين، موضحا أن هذا الغلاف سيخصص أساسا لتمويل مشاريع البنية التحتية، وإطلاق أدوات تمويل مبتكرة لفائدة المقاولات المغربية، فضلا عن دعم نشاط الصندوق في الأسهم الخاصة والرأسمال الاستثماري.

كما يمكن أن تكون رسالة التفويض مصحوبة كذلك بأدوات ضمان ودعم في مجال المساعدة…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم، بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة، على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك، خلال هذه الفترة، 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض، بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر « مازي » بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي، منذ مطلع السنة، إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات « الكهرباء » بنسبة 4,9 في المائة، و »المباني ومواد البناء » بنسبة 3,1 في المائة، و »البنوك » بنسبة 2,9 في المائة.

في حين ارتفعت مؤشرات قطاعات « صناعة الأدوية » و »التأمين » بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة، على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فبلغ 437,1 مليون درهم مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع.

وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم بعد 72,2 مليون.

إقرأ الخبر من مصدره

يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة أخرى في اتجاه العولمة المالية، والتي ا حرزت بفضل جهوده الدؤوبة المبذولة في ما يتعلق بالأحكام التنظيمية والامتثال للمعايير الدولية.

ومن خلال السعي وراء كسر القيود المالية بجميع أنواعها، حظيت المملكة المغربية بتقدير المجتمع المالي الدولي وأصبحت، جراء ذلك، عضوا في نادي الدول الآمنة للاستثمارات الأجنبية وتدفقات الرساميل.

وإلى جانب الطابع الرمزي القوي الذي يحمله هذا القرار، فإن هذا التتويج يمنح العديد من المزايا الاقتصادية للمملكة المغربية، ومن بينها تشجيع الاستثمار وتبسيط مسطرة حصول المغرب على التمويلات الخارجية وتعزيز مكانته داخل المؤسسات المالية الدولية.

وأورد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف الأجنبي، عمر باكو، أن قرار مجموعة العمل المالي الذي ينص على خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، يمثل اعترافا دوليا بامتثال المغرب لقواعد الحكامة المالية الرشيدة.

وأوضح السيد باكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتراف، الذي ينضاف إلى مختلف الإنجازات التي حققها المغرب من حيث الامتثال للمعايير الدولية التي تؤطر المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيعزز بلا شك مكانة المغرب، سواء لدى المشغلين الدوليين من القطاع الخاص أو لدى المنظمات متعددة الأطراف.

وأضاف أن ترسيخ مكانة المغرب سيساهم أيضا في تعزيز دمج المملكة في السوق المالية الدولية، الأمر الذي سيحسن بدوره جاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي وتسهيل الحصول على التمويلات الخارجية.

وبخصوص التمويل الخارجي، يرى السيد باكو أن قرار مجموعة العمل المالي بدأ يؤتي ثماره ،التي تجلت مؤخرا من خلال اكتتابات الخزينة، حيث نجح المغرب في إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بمبلغ إجمالي قدره 2,5 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي رهين بشرط خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

وفي هذا الصدد، وعقب قرار مجموعة العمل المالي، أفاد بلاغ نشره الصندوق يوم الاثنين الماضي أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تعتزم الموافقة على منح المغرب خط ائتمان مرن.

وجاء في هذا الإعلان أن توصية بهذا الشأن ستقدم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بغية الموافقة على استفادة المغرب من خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار على مدى سنتين، أخذا في عين الاعتبار ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات اقتصادية وسجل أداء حافل.

وأشار السيد باكو إلى أن قرار مجموعة العمل المالي سيسمح للمغرب تعبئة الأموال على الصعيد الدولي في ظروف مواتية، ولا سيما من خلال معدلات الفائدة المنخفضة والآجال الممتدة التي تتراوح بين 5 و10 سنوات، مبرزا أهمية هذه المكاسب في سياق تضييق هوامش الميزانية.

وتابع أن الأمر ذاته ينطبق على وضعية الميزانية المغربية واحتياطيات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي

إقرأ الخبر من مصدره