قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن الخط الائتماني الذي طلبه المغرب بقيمة 60 مليار درهم من مؤسسة صندوق النقد الدولي، يرهن سيادة الدولة المغربية ويفاقم حجم المديونية الخارجية التي تفقد الدولة التحكم في مصيرها.
واعتبرت منيب في اتصال مع “الأيام 24″ أن المغرب أصبح تلميذا نجيبا لدى صندوق النقد الدولي، يطبق توصياته من بينها تعويم الدرهم الذي قاومه والي بنك المغرب في أوقات سابقة، وصولا إلى توصية الإصلاح الضريبي، الذي انتهى بـ”منح المستثمرين الكبار بالمملكة امتيارات ضريبة، وهذا ما لاحظناه في قانون المالية لـ2023”.
وتحدثت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الحكومة لجأت ربما إلى تفعيل الخط الائتماني كإجراء احترازي في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فترة كوفيد 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا، تقول منيب، أنه حلّ يعمق أزمة المديونية التي تفرض شروطا مجحفة على اقتصادات دول نامية، من بينها المغرب.
وأكدت أن المغرب يعرف أصلا اختلالا في الميزان التجاري لصالح الاستيراد أكثر منه للتصدير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي يؤديها المغرب بالعملة الصعبة، وهذتا ما يفسر في رأيها لجوء حكومة عزيز أخنوش الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
ولم تخف منيب مخاوفها من تمادي صانع السياسيات العمومية في المغرب إلى حلول الاستدانة، من انعاكساتها الاقتصادية والاجتماعية داخليا، مؤكدة أن الموافقة على طلبات القروض تعني مزيدا من فرض الشروط والاصلاحات التي تقول إنها “تغني الغني وتفقّر الفقير وتزيد بذلك من اتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
لم يعد المغرب ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد جهود وإصلاحات شملت مختلف المستويات، أهمها “الإصلاحات التشريعية” التي تتعلق بتعديلات جذرية في فصول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التناغم مع القوانين الدولية.
وأكدت الحكومة المغربية سابقا في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف البيان أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و 18 يناير 2023″.
إصلاحات تصحيحية
قام المغرب بفعل تظافر الجهود لمختلف الفاعلين من بينهم الحكومة المغربية وبنك المغرب، بوضع اجراءات استباقبة من أجل تصحيح ماتم افساده في السنوات السابقة، والخروج من المنطقة الرمادية التي كانت تعكس صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا الصدد اوضح الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري في تصريحه ل”الأيام 24″ على أن:”المغرب اخذ مجموعة من القرارات نشرتها السلطات المغربية المختصة سابقا، وخاصة بنك المغرب منذ عام 2021″.
وأضاف محمد جدري على أن:”هذه القرارات تتمثل في تحسين الإشراف على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة الى زيادة تنوع مراقبة المعاملات المشبوهة، ووضع إجراءات الحجز والمصادرة”.
آثار إيجابية
وفي هذا الصدد، برز الخبير الاقتصادي المغربي في حديثه على أن:”المغرب سيبدأ في جني الأثار الإيجابية لهذا القرار من الأشهر المقبلة على عدة مستويات، أهمها صعود المغرب في تصنيف البلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية الكبرى مثل ستاندرد آند بورز” مشيرا على أن “المملكة المغربية ستعزز قدرتها التفاوضية مع صندوق النقد الدولي من أجل خط ائتماني مرن دون ضغوط، ودون الالتزام بإجراء إصلاحات غير مناسبة مع الاقتصاد المغربي”.
واستطرد المتحدث نفسه على أن:”حكومة أخنوش لم ترغب في الخروج إلى السوق المالية في عام 2022 بسبب هذه القائمة الرمادية” مضيفا أن “اليوم ستخرج الحكومة للحصول على ائتمانات مخصصة للاستثمار بأسعار فائدة تفضيلية”
وختم جدري حديثه مع”الايام 24″ على أن:” المغرب سيصبح أرضاً أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ، وخاصة بعض المستثمرين الذين يخشون منافسة غاسلي الأموال برؤوس أموالهم”.
أبرم بنك أفريقيا وجمعية التضامن النسوي اليوم الخميس بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تكريما لذكرى رئيستها الراحلة عائشة الشنا، وذلك بمناسبة إطلاق البنك لبطاقته البنكية الجديدة المخصصة حصريا للنساء.
وتتمحور هذه الشراكة حول دعم مالي يقدمه بنك أفريقيا لجمعية التضامن النسوي، عبر تحويل جزء من الاستحقاقات المحصلة من تسويق البطاقة البنكية الجديدة، وجزء من عمولة البنك على عمليات الأداء بذات البطاقة، ويخصص هذا الدعم حصريا للأنشطة الخيرية للجمعية.
وقالت نعيمة عام، رئيسة جمعية التضامن السنوي في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذه الشراكة المبرمة مع بنك إفريقيا تستهدف تمويل الأنشطة الخاصة بالنهوض بأوضاع الأمهات العازبات وأطفالهن.
وأكدت عام، على أن التمويل الذي يقدمه البنك سيوجه إلى تمويل الأنشطة والبرامج الرامية إلى مساعدة هذه الفئة، وأن المؤسسة البنكية تظل على اطلاع بمصير هذا الدعم وكيفية صرفه.
وأكد البنك، أنه ملتزم بتقوية ريادة الأعمال النسائية والإدماج المالي للنساء من خلال تقوية مكانته كبنك مواطن يولي اهتماما خاصا لترويج التنوع بين الجنسين في التمويل، ويدعم ولوج النساء إلى الخدمات المالية ذات التأثيرات الإيجابية على القارة.
تم اليوم الخميس 09 مارس الجاري، افتتاح مركز الرحامنية لريادة الأعمال بحضور عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان.
وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه بفضل التعاون المثمر بين عمالة إقليم الرحامنة والجمعية المغربية “دوار تيك“، سيصبح مركز الرحامنية لريادة الأعمال فضاء مخصصا للتحسيس والتكوين ومواكبة النساء المقاولات بإقليم الرحامنة، من أجل النجاح في بيئة اقتصادية مرقمنة.
وأضاف البلاغ أنه منذ إنشائها في عام 2017، كان لـ “دوار تيك” بالفعل تأثير كبير، حيث قامت بتكوين 405 شابًا وشابة من المناطق القروية وشبه الحضرية، وأثرت بطريقة غير مباشرة على أكثر من 7280 شاب وشابة. تساهم “دوار تيك” في تعزيز صمود الشباب من خلفيات اجتماعية هشة، وخاصة النساء، المنحدرين من المناطق القروية وشبه الحضرية، من خلال التدريب على ريادة الأعمال المبتكرة وتطوير الويب.
ويهدف “مركز الرحامنية لريادة الأعمال” إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وخاصة الشابات، ويخطط للتحسيس بريادة الأعمال بين 50 شابة وتوفير التكوين والمواكبة لـ 40 شابة مقاولة كل سنة. كما تضمن دوار تيك تطوير برامج تكوينية تتلاءم مع سمات المرشحين واحتياجاتهم وخصوصياتهم المحلية. تعاونت دوار تيك مع العديد من المنظمات الرائدة لإنشاء مركز الرحامنية لريادة الأعمال بما في ذلك HP و Aspen Digital Institute و عمالة إقليم الرحامنة.
كما أن دعم العمالة لمركز الرحامنية لريادة الأعمال سيفتح الآفاق أيضًا لإمكانية ولوج الفائزين إلى فرص الدعم المالي التي تهدف إلى مواكبة عملية إطلاق مشاريعهم.
وأكد صلاح الوردي، المدير العام لـ HP لشمال وغرب وجزر إفريقيا: “تلتزم HP بتسريع الادماج الرقمي لأكثر من 150 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030. وينعكس هذا الطموح في المغرب من خلال إجراءات ملموسة على أرض الواقع. حيث يعد مركز الرحامنية لريادة الأعمال، المبادرة التي أطلقها شريكنا دوار تيك، والتي تعتبر مثالاً جيدًا على ذلك. وهو التزام واضح وقوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة”.
من جانبها صرحت ثناء بناني، المديرة التنفيذية لـ”دوار تيك”: “بالإضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال الرقمية الموجهة لصالح المستفيدات من إقليم الرحامنة، سيوفر لهن هذا الفضاء تكوينا على القيادة من خلال إجراءات المشاركة المجتمعية، ومكانًا آمنًا لجعل أعمالهن تزدهر، مع مشاركة مسارهن كمقاولات وبناء قدراتهن على الصمود “.
ودوار تيك هي منظمة مغربية تركز على بناء قدرة الشباب من خلفيات اجتماعية هشة، وخاصة النساء في المناطق القروية من خلال التكوين في ريادة الأعمال المبتكرة وفي تقنيات الويب.
تؤثر دوار تيك بشكل إيجابي على حياة الشباب في المغرب، وخاصة النساء، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة القيَمة لتحسين حياتهم ومجتمعاتهم.
ومن بين الشركاء البارزين الآخرين سفارة الولايات المتحدة في المغرب، بنك المغرب، BCG ، اليونيسف ، Lenovo Philanthropy ، World Wide Web ، مؤسسة BMW ، Twilio ، Afrilabs ، Birdbrain Technologies ، Tides ، Commons Work ، سيسكو، Min Ajlik ، RPSF ، Digital Arabia Network و Les Citoyens. كما تفخر دوار تيك بشراكتها مع عمالات مختلفة مثل شفشاون والحسيمة والعرائش والصويرة وتارودانت.
شهدت مدينة المحمدية، أمس الأربعاء 8 مارس، افتتاح شركة”MEVA Shoes”، المتخصصة في تصنيع الأحذية ، لوحدة تصنيع جديدة، باستثمار في حدود 23 مليون درهم.
ويندرج إطلاق هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعويض الواردات وخاصة ما يتعلق بتصنيع الأحذية الرياضية التي يُستورد جزء كبير منها من بلدان أجنبية. وستتولى شركة”MEVA Shoes” تصنيع علامات تجارية دولية، وتطوير علاماتها التجارية الخاصة بها التي سَتُسَوَّق في السوق المغربية.
وأكدت الوزارة أن هذا المصنع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 23 مليون درهم، سيسمح بإحداث 250 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويُرتقب أن يُحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 60 مليون درهم، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 2000 حذاء يوميا.
ونقل عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي حضر افتتاح الوحدة الجديدة أنه : ” فضلا عن قدرته على توفير منتوجات متنوعة ذات جودة، فهذا المشروع يعكس مرة أخرى مدى مرونة وقدرة صناعة النسيج على التأقلم وتجاوز الأزمات ومدى قدرتها على تطوير عرضها وتمكين جميع الأُسر من استهلاك المنتوج المغربي”.
وفي السياق نفسه، سبق للمجموعة التركية Shoeleven للاحذية أن سجلت حضورها الصناعي بالمغرب مع افتتاح المصنع الجديد المخصص لإنتاج الأحذية الراقية والمصنعة بتقنية عالية بإقليم النواصر.
وقد جرت مراسم هذا الإفتتاح بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وعامل إقليم النواصر وعز الدين جطو المدير التنفيذي لشركة Shoeleven company.
كما حضر هذا الحفل ايضا؛ نائب رئيس مجموعة Flo التركية Mahmet Buyukeksi هذا الاخير الذي هنأ في كلمة له جلالة الملك محمد السادس على هذا الإنجاز الكبير ومؤكدا بان تركيا ستعمل في القريب رفقة شركاء مغاربة على تصدير العديد من المنتوجات الصناعية عبر المغرب باعتباره بوابة هامة ورئيسية للقارة الإفريقية.
يذكر بان مصنع Shoeleven للأحذية الرياضية قد تم إحداثه برأس مال مشترك مغربي-تركي كما تمت مواكبته في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة، باستثمار تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليون درهم.
كما سيمكن هذا المصنع من إحداث 500 منصب شغل مباشر، وإنتاج موجه للسوق المحلية والتركية وأسواق خارجية أخرى. ومن شأن هذا المصنع الجديد، الذي يلتحق بالمنظومة الصناعية للأحذية، المحدثة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، أنْ يعزز مكانة المغرب في تخصصات صناعة وإنتاج الأحذية ذات قيمة مضافة عالية.
ذكرت مصادر إعلامية، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي بولاية أمن الرباط أحالت مديرة بنك بمدينة سلا، تبلغ من العمر 43 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية العاصمة.
وجاء هذا التحرك على خلفية قضية اختلاس مبالغ رجحت بعض المعطيات أنها بلغت حوالي 50 مليون سنتيم، بينما تفجرت القضية مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات المصرف، قبل أن يتبين وجود تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بشكل تدليسي.
بكلفة تقديرية تصل إلى 19,85 مليار درهم، صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة امس الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027. ويضم البرنامج عدة محاور. ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.
من بين المشاريع إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، إضافة إلى دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.
أما في ما يخص محور العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، فيهدف إلى تحقيق عدالة مجالية وادماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، إذ يغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
ويضم المحور الاستراتيجي الثاني 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي. و من أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني، فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات، إلى جانب إحداث منشآت ثقافية ورياضية، ووضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.
وبخصوص محور الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فإنه يشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم. الهدف من هذه البرامج هو إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، والنهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية، كما يروم تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية، وترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.
ويهدف محور برنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة والمندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة. ويتضمن المحور 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.
ويركز محور الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم هذا المحور 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.
يستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية. كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.
وثمنت مداخلات رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجهة المشاريع الواردة في هذا البرنامج المعد بتشاور بين كافة الفرقاء والمتدخلين الجهويين، إلى جانب إثارة سلسلة من الملاحظات التي تهم ضرورة ضمان العدالة المجالية وحسن تدبير الإكراهات المالية والزمنية في تنفيذ المشاريع المسطرة.
وتمت المصادقة على البرنامج، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، بعد مناقشة مستفيضة من طرف رؤساء اللجان والفرق السياسية بالمجلس، وذلك بأغلبية 54 صوتا، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.
وأبرز عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر “وثيقة مرجعية تؤطر تدخلات المجلس في تراب الجهة، وذلك وفق تصور استراتيجي، أعد بتوافق مع كل الأطراف المتدخلة بالجهة، لاسيما ولاية الجهة والقطاعات اللاممركزة والمجتمع المدني”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “وثيقة تنموية تتفهم الاكراهات ولا تنسى الطموح والآمال”.
من جهته، أكد محمد مهيدية والي جهة طنجة أن “هذا البرنامج، الذي يبعث على الاعتزاز، طموح وواقعي وسطر عددا من المشاريع، المعبر عنها واقعيا خلال المشاورات، كما يضمن العدالة المجالية حيث ستستفيد كل الأقاليم بالجهة من المشاريع المهيكلة”، مشددا على ضرورة توفير شروط نجاح تنزيل وجدولة مشاريعه بشكل سنوي حسب عمالة أو إقليم على حدة لتتبع تنفيذه بشكل دقيق.
وفي عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية، أشار المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، إلى أن منهجية إعداد البرنامج ارتكزت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح والتشاركية والواقعية، والالتقائية، مسجلا أن البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.
كشف صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي « GAFI ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.
وتابعت أن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من « خط الائتمان المرن »، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره « أداة وقائية » من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سبق وأعلن، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، أنه يرتقب إنشاء هذا الخط الائتماني المرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس 2023، إذا استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لـ »GAFI »، موضحا أنه سيضمن له الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة.
تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه “بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”.
وحسب بيان المؤسسة، “اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من ‘خط الائتمان المر’ بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.
وأوضح أن “خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.
وختم البيان بالقول إن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه ي رتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”.
وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”.
