فليكسبريس

Étiquette : بنوك

  • طلب المغرب على قروض البنوك مستمر في الارتفاع

    أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,8 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، بعد نمو نسبته 2,7 في المائة قبل شهر من ذلك.

    وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2023، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تراجع انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 1 إلى 0,1 في المائة، وتباطؤا في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية (من 37,6 إلى 30,9 في المائة)، وكذا الأسر (من 2 إلى 1,8 في المائة).

    وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2 في المائة بعد 4,2 في المائة، وتباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.

    كما يعكس انخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 0,2 في المائة بعد ارتفاع نسبته 0,1 في المائة، وشبه استقرار نمو القروض العقارية عند حوالي 1,3 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 6,4 في المائة في شهر أكتوبر إلى 5,4 في المائة في شهر نونبر 2023، وبقي معدلها بين القروض مستقرا عند 8,8 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك تعاني من عجز متفاقم في السيولة… بلغ 117.1 مليار درهم حتى الآن

    أفادت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”(BKGR)، برسم الفترة ما بين 30 نونبر و6 دجنبر، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,98 في المائة، إلى 117,1 مليار درهم.

    وأوضح المركز أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بـ4,070 مليارات درهم، لتبلغ 48,6 مليار درهم.

    وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تراجعت توظيفات الخزينة برصيد يومي أقصى قدره 19 مليار درهم، المسجل بتاريخ 6 دجنبر (مقابل رصيد يومي أقصى قدره 16,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة).

    وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,936 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباح بنك “السياش” مستقرة هذا العام بحوالي نصف مليار درهم

    بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة بنك القرض العقاري والسياحي ما قيمته 554,7 مليون درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 549,2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، أي بارتفاع طفيف نسبته 1 في المائة.

    وأشار البنك في بلاغ حول نتائجه المالية إلى أن الناتج البنكي الصافي ارتفع، من جانبه، إلى 3,32 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 32,6 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2022.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور نتج أساسا عن ارتفاع هامش الفائدة الصافي بنسبة 10,6 في المائة وأداء أنشطة السوق خلال نهاية شتنبر من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

    وعلى الصعيد الاجتماعي، بلغ صافي الناتج البنكي 2,77 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 38,4 في المائة، وبلغت كلفة المخاطر الموطدة 747,4 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 168,2 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2022.

    وبالتالي، فقد بلغ معدل كلفة المخاطر عند نهاية شتنبر من 2023 ما يعادل 0,85 في المائة مقابل 0,34 في المائة قبل سنة.

    وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يعكس التغير الطارئ على مستوى “Mix exposition” إثر تطوير تمويل المقاولة، إلا أنه يظل ارتفاعا في حدود متوسط القطاع.

    وعلى الصعيد الاجتماعي، ارتفعت كلفة المخاطر إلى 589,3 مليون درهم، مقابل 311,3 مليون درهم، وتوافق على التوالي معدل كلفة المخاطر بنسبة 0,76 في المائة خلال شتنبر 2023 مقابل 0,46 في المائة خلال شتنبر 2022.

    وبلغت النتيجة الصافية الموطدة 596,7 مليون درهم عند متم شتنبر 2023، أي ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2022.

    وفي بلاغ له، أكد البنك أنه “يواصل استراتيجيته للتطوير وتنويع المحفظة والتوافق مع إطار مواكبة نمو الاقتصاد الوطني وأوراشه المهيكلة الكبرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “التجاري وفا بنك” يرفع أرباحه هذا العام بلوغا إلى 5.8 مليارات درهم مع نهاية شتنبر

    بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة (التجاري وفابنك) 5,8 مليارات درهم عند متم شتنبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

    وذكرت مجموعة (التجاري وفابنك)، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أن الناتج البنكي الصافي بلغ، من جهته، 12 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي، مقابل 10,6 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 13,2 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته، أن قروض الزبناء والودائع ارتفعت، على التوالي، بنسبتي 6,3 في المائة إلى 234,9 مليار درهم، و 7,9 في المائة إلى 286,1 مليار درهم.

    وبلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 22,3 مليار درهم، بتحسن نسبته 14,9 في المائة (زائد 18,4 في المائة بسعر صرف ثابت) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضح البلاغ أن هذا النمو مدفوع بدينامية تجارية جيدة من حيث تحصيل الادخار وتمويل الاقتصاد. وبذلك، بلغت قروض الزبناء والودائع، على التوالي، 374,9 مليار درهم (زائد 5 في المائة، أو 17,72 مليار درهم)، و424,1 مليار درهم (زائد 6,1 في المائة أو 24,52 مليار درهم).

    وتحسن معامل الاستغلال بنقطتين (ناقص 4 نقاط باستثناء التبرع المتعلق بالزلزال)، ليصل إلى 40,1 في المائة (38,4 في المائة باستثناء التبرع المتعلق بالزلزال)، مقابل 42,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفضل زيادة التحكم في التكاليف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباح “بنك أفريقيا” لعثمان بنجلون تصل إلى 12.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر هذا العام

    ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد لـ”بنك أفريقيا” بنسبة 11 في المائة إلى 12,6 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مدفوعا بارتفاع هامش العمولات بنسبة 18 في المائة وهامش الفوائد بنسبة 8 في المائة.

    وأشار البنك، في بلاغ مالي له، إلى أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى ملياري درهم بتاريخ 30 شتنبر 2023، مقابل 1,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، أخذا في الاعتبار التأثير الاستثنائي للتبرع المتعلق بزلزال الحوز.

    وأفادت المجموعة بأن النتيجة الصافية استقرت عند نفس مستوى السنة الماضية البالغ 1,4 مليار درهم، شاملة تأثير التبرع المتعلق بالزلزال، مشيرة إلى أنه باستثناء هذا التبرع، فإن النتيجة الصافية ارتفعت بزائد 8 في المائة، أي 1,5 مليار درهم.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن القروض الموطدة ارتفعت بنسبة 2 في المائة إلى 214 مليار درهم، مؤكدا أنه على الصعيد الاجتماعي، فقد ارتفعت القروض المخصصة للزبناء بنسبة زائد 4 في المائة إلى 133 مليار درهم.

    وانخفضت ودائع زبناء المجموعة، وبالمغرب، بنسبة 5 في المائة إلى 233 مليار درهم و4 في المائة إلى 142 مليار درهم على التوالي، ومع ذلك، فقد ظل أداء الموارد غير المكافأة بالمغرب جيدا، بحيث ارتفعت بنسبة 3 في المائة.

    وذكر بأنه تم إجراء زيادة في الرأسمال خلال شهر أكتوبر 2023 قدرها 626,3 مليون درهم، شاملة علاوة الإصدار، من خلال دمج الاحتياطيات وعبر إصدار 3 ملايين و795 ألفا و815 سهما جديدا تم منحها مجانا للمساهمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تستبق احتمال إفلاس بنوك بـ”ضمان الدولة” على سيولة طارئة

    تستبق الحكومة، الخميس، احتمال إفلاس بنوك محلية، بإقرار مرسوم حكومي يمنح ضمان الدولة إلى البنك المركزي على ضخ سيولة مالية طارئة لصالح مؤسسات بنكية غير مستقرة أو تواجه صعوبات في حساباتها المالية، تجنبا لانهيارها، وللتأثيرات المحتملة لذلك على القطاع البنكي في البلاد.

    المرسوم رقم 2.22.925 الذي صودق عليه  خلال المجلس الحكومي الخميس، يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

    وفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.

    والمقصود بمؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، أن البنوك المعنية لا تملك المقدرة المالية والمحاسباتية للحصول على سيولة من بنك المغرب لتغطية عجزها.

    الحكومة تشدد على أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفشل يلاحق محاولات بنك المغرب شراء سندات الخزينة من البنوك

    فشل، مرة جديدة، طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.

    ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

    وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.

    ولمرة أخرى، جددت البنوك موقفها بأن لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.

    لم تنجح هذه الطلبات سوى لمرتين يتيمتين هذا العام،  حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه  15.8 مليار درهم.

    وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 مارس.

     وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة وول ستريت تحاول الانتعاش فيما المخاوف تعم أوربا بعد إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية

    سمحت الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى الطمأنة حول استقرار النظام المصرفي، بعد إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية، لبورصة وول ستريت بالانتعاش الاثنين، فيما عانت الأسواق الأوربية.

    بعد افتتاح شهد هبوطا ثم جلستين شهدتا تراجعا حادا، عادت وول ستريت إلى مستويات إيجابية. فقرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش، زاد مؤشر داو جونز 0,75% ومؤشر ناسداك 1,32% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 0,80%.

    أما البورصات الأوربية، فبقيت عند مستويات منخفضة جدا، لكنها انتعشت بشكل طفيف بعدما تراجعت بأكثر من 3% في مطلع بعد الظهر. وعند الإغلاق، بلغ التراجع في باريس وفرانكفورت 2,90% و3,04% على التوالي. أما في لندن، فبلغ 2,58% فيما بلغ في ميلانو 4,03%.

    بعد تراجع بلغ 4%، انخفض سعر النفط في النهاية بنسبة 1% فقط، فيما زاد سعر الذهب بنسبة 2,4%.

    ويبدو أن الثقة مهتزة في البنوك المحلية الأمريكية بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر وبنك سليفرغايت.

    وطلب الرئيس جو بايدن في كلمة الاثنين من الأمريكيين أن “يثقوا” في النظام المصرفي “الآمن”، مؤكدا أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” للحفاظ عليه.

    وكشفت السلطات الأمريكية الأحد عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات بشأن متانة النظام المصرفي الأمريكي، وستضمن خصوصا سحب جميع ودائع البنك المفلس ومقره ولاية كاليفورنيا.

    يوضح المحلل في منصة “آي جي” ألكسندر باراديز “إنها ليست خطة إنقاذ فدرالية لكنها توفر ضمانات” من أجل “إيجاد مشترين بسرعة”.

    وأكد باراديز وجود “مرحلة توتر” في الأسواق وإن كان الوضع في رأيه بعيدا عما حصل عام 2007.

    وقال ليونيل ميلكا من شركة “سوان كابيتل” لوكالة فرانس برس “لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة”.

    وتابع الخبير قائلا “تبدو البنوك الكبرى فقط في وضع متين”.

    وتهاوى سعر سهم بنك فيرست ريبابليك الأمريكي بنسبة 70% فيما تراجع سعر سهم بنك ويسترن ألاينس بنسبة 62%.

    واعتبر الخبير جيل جيبو من شركة “أكسا إيم” أن هذه الاضطرابات “تسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك”.

    كما كانت الحال الجمعة، واصلت المصارف الأوربية تراجعها الإثنين ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9,46% فيما خسر كومرتسبنك 12,52% وبي إن بي باريبا 5,81% وسوسييتي جنرال 5,19% والمصرف الإيطالي أونيكريديتو 8,28%.

    أما بنك اتش إس بي سي الذي تراجعت أسهمه بنسية 4,05%، فقد أعلن صباح الاثنين شراء الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي في مقابل جنيه استرليني واحد، ما يسمح للزبائن “بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي”.

    هذه الأزمة في القطاع المصرفي “تغير المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي”، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا من بنك سويسكوت.

    ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي لكبح التضخم في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

    قد تقنع الأحداث الأخيرة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإبطاء الإيقاع في اجتماعهم المقبل في 21 و22 مارس.

    في أوربا، “من الصعب معرفة سبب عدم قيام البنك المركزي الأوربي بزيادة 50 نقطة أساس”، لكن المؤيدين لفرض سياسة نقدية ملائمة أصبح لديهم الآن “حجج أكثر” للمرحلة المقبلة، بحسب كبير الاقتصاديين في “آي إن جي” في ألمانيا كارستن برزيسكي.

    انخفضت أسعار الفائدة للسندات السيادية في السوق الاثنين. وبلغت نسبة الفائدة على القرض الأمريكي لمدة 10 سنوات 3,46% في مقابل 3,70% الجمعة عند الإغلاق، بينما بلغت فائدة السندات الألمانية في نفس تاريخ الاستحقاق 2,23% في مقابل 2,50% عند الإغلاق الجمعة.

    وتراجع الدولار في مقابل العملات الأخرى: ارتفع اليورو 0,84% إلى 1,0732 دولار والجنيه 1,24% إلى 1,2179 دولار.

    وانتعشت عملة بيتكوين بنسبة 14% إلى 24,480 دولار للوحدة، ما أدى إلى محو الكثير من الخسائر التي أعقبت الإعلان عن صعوبات بنك سيليكون فالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية، والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع الأسر في البنوك تتزايد منها 200 مليار درهم بحوزة مغاربة الخارج

    أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

    وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

    وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره