Étiquette : بوانو

يشتكي المُوظفون الذين يعانون من أمراض مزمنة من عدم تمكينهم من رخصة المرض المتوسط الأمد بسبب فرض اللجان الطبيـة الجهوية إدلائهم بشهادة طبية على رأس كل 3 شهور.

ويمتنع بعض الأطباء عن منح هذه الشهادة لهذه الفئة من الموظفين، مكتفين بمنحها مرة واحدة فقط، مما يحرمها من حقوقها المنصوص عليها في مرسوم صادر صيف 2022، ويتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في الحصول على هذه الرخصة.

وساءل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خالد آيت الطالب وزير الصحة، حول ّالكيفية التي سيتم بها تفعيل هذا المرسوم.

كما طالب في سؤال كتابي بالكشف عن “مصير المرضى المعنيين بالأمر بعد مُضي ثلاث سنوات خصوصا المقبلين على التقاعد”.

ويقضي هذا المرسوم بتمتيع الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة برخصة مرضية متوسطة الأمد لمدة ثلاث سنوات مؤدى عنها بأجرة كاملة لمدة سنتين وبنصف أجرة للسنة الثالثة.

وحدد قائمة الأمراض التي تخول للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد فيما يلي :

1 – اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛
2 – أمراض كولاجينية منتشرة؛
3 – اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛
4 – اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛
5 – قصور تنفسي مزمن وخيم؛
6 – اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛
7 – روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛
8 – السل؛
9 – أمراض الجهاز العصبي :
– حوادث وعائية دماغية؛
– ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛
– الحثل العضلية المترقية؛
– اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛
– الصرع غير المستقر المعيق؛
– الفالج (الشلل النصفي)؛
– الوهن العضلي؛
– اعتلالات النخاع؛
– اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب؛
– الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
– التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛
– نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛
– التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
– متلازمات المخيخ المزمنة؛
– متلازمات خارج السبيل الهرمي.
10 – أمراض القلب والأوعية الدموية:
– ذبحة قلبية/ صدرية معيقة؛
– قلب رئوي تال للانصمام؛
– مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛
– ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛
– احتشاء عضل القلب؛
– قصور قلبي شديد؛
– النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛
– اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.
11 – أمراض الجهاز الهضمي :
– تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛
– الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
– داء كرون؛
– التهابات البنكرياس المزمنة؛
– التهاب المستقيم والقولون النزفي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة حذف العراقيل أمام التنزيل الصحيح للمرسوم المتعلق برخص الأمراض متوسطة الأمد.

وأوضح بوانو في سؤاله أن المرسوم رقم 2.22.470 جاء ليضيف 11 نوعا من الأمراض تخول للموظف طلب رخصة مرض تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل النهوض بالحماية الاجتماعية للموظف وتحسين أوضاعه الاجتماعية. ويهدف المرسوم إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور، الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الموظف يتقاضى، طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة، مجموع أجرته وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. لكن بعض العراقيل تجعل تطبيق هذا المرسوم أمرا صعبا، حيث يصطدم الموظفون المرضى بمطالبة اللجن الطبية الجهوية بالإدلاء بشهادة طبية على رأس كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يرفضه الأطباء.

وساءل البرلماني بوانو الوزير ايت الطالب عن الإجراءات المستعجلة التي يمكن للوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع الإنساني والاجتماعي لفائدة موظفين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “المعارضة قدمت عدة إقتراحات على المستوى الرقابي والتشريعي بما يخص القدرة الشرائية للمواطنين”.

وقال بوانو في تصريح لموقع Rue20، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أحزاب المعارضة بمجلس النواب، الأربعاء، لتقديم الحصيلة التشريعية، أن “الحكومة تتحدث عن ارتفاع سعر المحروقات عالميا وتداعياته على السوق الوطني، في حين أن العديد من الدول فرضت ضرائب على شركات المحروقات وهو ما طالبنا به في المغرب بفرض ضريبة إستثنائية”.

من جهة أخرى ثمن بوانو الخطوة الحكومية المتمثلة في مراقبة الأسواق واسعار المنتجات الفلاحية وإصلاح أسواق الجملة، مطالبا بـ”تعميم هذه المراقبة على الجميع”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن نتيجة الحكومة ومعدل إنجازاتها لحد الساعة هو “3/10″، مشيرا إلى أنه “لا شيء تغير”، وبأن الحكومة هي “حكومة التطبيع مع الفساد”، وحكومة “الإقصاء والانتقائية”، وبأنها “حكومة الفضائح التدبيرية”، وحكومة “الهيمنة والتحكم” وحكومة “الهموز”.

وقال بووانو خلال الندوة الصحافية المشتركة، التي نظمتها فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يومه الأربعاء 15 فبراير 2023، بأنه بالنسبة للمعارضة “لم يتغير شيء من طباع الحكومة وسلوكها السياسي، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة”.

ووصف بووانو خلال الندوة التي تأتي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، الحكومة بأنها “تطبع مع الفساد”، مستدلا بـ”تراجع بلادنا على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات”، مشيرا إلي أنه “ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.

كما اعتبر بووانو خلال مداخلته أن هناك تعامل “باستهتار مع الشعب ومع ممثليه في البرلمان”، والدليل حسب المتحدث هو “استمرار هروب الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي حولها رئيس الحكومة ضدت على الدستور إلى جلسة “شهرينية” (مرة كل شهرين)، مبرزا في هذا الصدد إلى أن المعارضة تتدارس إمكانية رفع مذكرة من أجل التحكيم الملكي، باعتبار الملك هو الحكم بين المؤسسات.

واتهم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من الوزراء والوزيرات بالتعاطي بـ”استعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا وأسلوبا في الأجوبة والتفاعل”، مشيرا في هذا الصدد إلى وزيرة الانتقال الرقمي التي “رفضت” حسب بووانو، برمجة عددا من الأسئلة الشفوية، كما أشار إلى وزيرة الانتقال الطاقي التي أجابت على سؤال حول الأسعار بأنه ليس من اختصاصها.

كما أشار بووانو، إلى أن هناك “تأخر واضح في تنفيذ وتنزيل إجراءات البرنامج الحكومي”، ويكفي حسب المتحدث، للتدليل على ذلك “التذكير بمدخول الكرامة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها القانون الإطار”.

ويرى بوانو أن هناك “إهمال لمرجعية النموذج التنموي في ما تقوم به الحكومة، والعمل بعكس عدد من توجهاته (تيسير الاستثمار، قيم النزاهة، قيم التضامن، المنافسة الحرة…)”، كما أشار إلى “تخبط في التشريع، بل هناك التشريع بـ”الهمزة” واستغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات محددة. (استثمار وزير في قطاع السيارات واشهار وزير آخر لشركته)”.

واعتبر أن هناك “استخفاف” بالتعليمات الملكية الواردة في خطبه، “أحصينا 43 توجيها من جلالة الملك، وردت في خطابات جلالته منذ تعيين هذه الحكومة، لم تتجاوب إلا مع 3 فقط !!”.

وشدد بوانو على أن توجيهات الملك تتعلق برؤية مستقبلية للدولة ولمصالحها ومصالح المواطنين، و”لا تقبل التأجيل، لأن أي تأجيل فيها يعني ضياع فرص تنموية قد لا تُعوّض في عالم يتغير بسرعة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قاطع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اللقاء الصحفي الذي عقدته المعارضة اليوم الأربعاء، الذي قدمت خلاله حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وحضره الفريقان النيابيان لحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ولم يوضح الفريق سبب الغياب.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المعارضة البرلمانية تقدمت خلال هذه الدورة بتعديلات مشتركة همت العديد من مشاريع القوانين، من قبيل قانون المالية، كما تقدمت بتعديلات أخرى بشكل منفرد تنسجم والمرجعية السياسية لكل حزب، مشددا في هذا الإطار على أن المعارضة تتعاطي ب”جدية” مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين.
وأوضح السيد السنتيسي أن الفريق الحركي، تفاعلا مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بطلبات لعقد اللجان بلغت في المجموع 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون وعدد كبير من الأسئلة الشفهية والكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي شملت العديد من القطاعات.
وسجل رئيس الفريق الحركي في هذا الإطار “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، وكذا المقترحات التي تتقدم بها المعارضة”.
بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني،” تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مسجلا، على مستوى التشريع، أنه لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية و نفس الأمر ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحا، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية لممثلي المعارضة البرلمانية، أفاد السيد
الحموني أن الحصيلة لم تتجاوز 65 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، وساق جملة ملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية لا سيما “افتقادها للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.
وبعد أن أكد على المكانة الخاصة التي أفردها دستور المملكة للمعارضة البرلمانية، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الأخيرة تمارس “معارضة بناءة” مستدلا على ذلك بمصادقتها على أزيد من 96 بالمائة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد الحموني أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، إزاء قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والذي انطوى على تدخل سافر ومس بسيادة القرار الوطني.
من جانبه، توقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عند بعض المحطات التي تعكس الدور “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية ومن ضمنها الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.
وعلى المستوى الرقابي، أشار السيد بوانو إلى أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.
وآخد رئيس المجموعة النيابية على الحكومة عدم تفاعلها مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة مؤكدا أنها “تروم تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادية أو الاجتماعي والتربوي والصحي”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 15 فبراير, 2023 إلى 20:41

الرباط –  عقدت المعارضة البرلمانية ممثلة بالفريقين النيابيين لحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لقاء صحفيا قدمت خلاله حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المعارضة البرلمانية تقدمت خلال هذه الدورة بتعديلات مشتركة همت العديد من مشاريع القوانين، من قبيل قانون المالية، كما تقدمت بتعديلات أخرى بشكل منفرد تنسجم والمرجعية السياسية لكل حزب، مشددا في هذا الإطار على أن المعارضة تتعاطي ب”جدية” مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين.

وأوضح السيد السنتيسي أن الفريق الحركي، تفاعلا مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بطلبات لعقد اللجان بلغت في المجموع 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون وعدد كبير من الأسئلة الشفهية والكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي شملت العديد من القطاعات.

وسجل رئيس الفريق الحركي في هذا الإطار “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، وكذا المقترحات التي تتقدم بها المعارضة”.

بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني،” تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مسجلا، على مستوى التشريع، أنه لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية و نفس الأمر ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحا، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط.

وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية لممثلي المعارضة البرلمانية، أفاد السيد

الحموني أن الحصيلة لم تتجاوز 65 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، وساق جملة ملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية لا سيما “افتقادها للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.

وبعد أن أكد على المكانة الخاصة التي أفردها دستور المملكة للمعارضة البرلمانية، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الأخيرة تمارس “معارضة بناءة” مستدلا على ذلك بمصادقتها على أزيد من 96 بالمائة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد الحموني أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، إزاء قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والذي انطوى على تدخل سافر ومس بسيادة القرار الوطني.

من جانبه، توقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عند بعض المحطات التي تعكس الدور “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية ومن ضمنها الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.

وعلى المستوى الرقابي، أشار السيد بوانو إلى أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.

وآخد رئيس المجموعة النيابية على الحكومة عدم تفاعلها مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة مؤكدا أنها “تروم تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادية أو الاجتماعي والتربوي والصحي”.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

لجنة مراقبة المالية العامة، مبانش ليها الأثر فهاد الولاية، مبقاش الرأي العام كيطلع على شنو كادير المؤسسات العمومية ولا الدستورية.

اليوم هاد اللجنة  لي كترأسها البرلمانية البامية لطيفة لبليج، دارت لقاء تواصلي حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور رئيس الهيئة محمد بشير الراشيدي.

غاب أغلب النواب عن اللقاء رغم أهميته، باستثناء بعض الأعضاء لي نشيطين فالبرلمان من مختلف الفرق، بالنسبة للأحرار حضر لحسن السعدي، وفالمعارضة نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وعبد الله بوانو عن البي جي دي، نبيل الدخش الحركة الشعبية، نواب من الاتحاد الاشتراكي.

الفضيحة هي أن هاد اللجنة جابت رئيس الهيئة بلا ما يناقشو التقرير لي دار، جابتو يحضر وسط خلافات بين أعضاء لجنة المالية حول مناقشة التقرير.

رئيسة اللجنة كتقول بلي هاد اللقاء تواصلي مخصش يكون فيه مساءلة التقرير لأنه كاينا قرارات المحكمة الدستورية كتفرض عدم مساءلة رؤساء المؤسسات الدستورية.

دبا البرلمان ممنوع يجيب رؤساء المؤسسات الدستورية يناقشوهم ويساءلهم. ولكن باش ما يتحرجوش سماوه لقاء تواصلي بلجنة مراقبة المالية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره