Étiquette : بوانو

 الأحداث/ متابعة 

 أكد عدد من النواب البرلمانيين أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية،يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب،ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار.

وشدد هؤلاء النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب،في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي هو دعوة متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد ومن ضمنها القضيتين المركزيتين اللتين تطرق إليهما جلالة الملك في خطابه السامي،واللتين تكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، الموسومة بتوالي الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد التويزي،رئيس فريق الأصالة والمعاصرة،إن خطاب جلالة الملك هو خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة،مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي،من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.

ودعا السيد التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية وثمينة جدا”،مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف،مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والسلم الاجتماعي.

وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي أيضا،إلى قضية الاستثمار،لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل،مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الاستثمار.ودعا الحكومة إلى”محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الاستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.

وبعدما أبرز الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به المغرب،إعتبر السيد التويزي أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار،”الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك”،سيعطي دفعة أكبر لمجال الاستثمار.

من جهته،ثمن السيد نور الدين مضيان،رئيس الفريق الاستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والاستثمار،مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”،مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق أيضا لموضوع الاستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”،مذكرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.

وشدد على أن”الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”،لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي.

من جهته،أكد رئيس الفريق الاشتراكي،السيد عبد الرحيم شهيد، أن التوجيهات الملكية،المتضمنة في الخطاب الملكي،سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والاستثمار.

وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم،معتبرا أن الخطاب”ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية،لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم،ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة”.

وبخصوص محور الاستثمار،أشار السيد شهيد إلى أن إثارة جلالة الملك لهذا الموضوع تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب،السيد عبد الله بوانو،أن المجموعة ستجعل من خطاب جلالة الملك “معالم” في عملها الرقابي والتشريعي،مسجلا أن الخطاب”كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الاشتغال عليهما”.

ودعا السيد بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للاستثمار،إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الاعتبار “وتغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف وواضح“.

الأحداث15 أكتوبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عددٌ من النواب البرلمانيين أن الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الإستثمار.

وشدد النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الخطاب الملكي دعوةٌ متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد ومن ضمنها القضيتان المركزيتان اللتان تطرق إليهما الملك في خطابه السامي، واللتان تكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، الموسومة بتوالي الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن خطاب جلالة الملك هو خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة، مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.

ودعا التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية و ثمينة جدا”، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الإقتصاد و السلم الإجتماعي.

وأشار إلى أن الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الإستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة و مناصب الشغل، مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الإستثمار.ودعا الحكومة إلى “محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الإستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للإستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.

وبعدما أبرز الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به المغرب، اعتبر السيد التويزي أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار، “الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك”، سيعطي دفعة أكبر لمجال الإستثمار.

من جهته، ثمن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والإستثمار، مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”، مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الملك تطرق أيضا لموضوع الإستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”، مذكرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.

وشدد على أن “الإستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الإستثمار الداخلي والخارجي.

ومن جهته، أكد رئيس الفريق الإشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي، سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والإستثمار.

وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم، معتبرا أن الخطاب “ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية، لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم، ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة”.

وبخصوص محور الإستثمار، أشار شهيد إلى أن إثارة جلالة الملك لهذا الموضوع تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب.

بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، السيد عبد الله بوانو، أن المجموعة ستجعل من خطاب جلالة الملك “معالم” في عملها الرقابي والتشريعي، مسجلا أن الخطاب “كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الإشتغال عليهما”.

ودعا بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للإستثمار، إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الإعتبار “و تغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف و واضح”.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت قيادات من أحزاب المعارضة، للمطالبة بتعديل حكومي ينهي حالة العجز الحكومي و الفشل عدد من الوزراء في تدبير الشأن العام للمغاربة، ويزيل بعضا من حالة الاحتقان الاجتماعي، حيث شدد عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، على أن المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.
ودعا بوانو على أنه للخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم بوانو أخنوش بشراء أغلب المواقع والمنابر الصحافية، موضحا أنه ليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه، وأكد أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة، وتسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء دليل قاطع في هذا الاتجاه.
وشدد بوانو أنه على مستوى البرامج ثبت خلال سنة، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المبرمجة في ظرف سنة، ولعل أهم التزام كان يُفترض أن يكون قد تم إرساؤه، هو مدخول الكرامة، الذي وعد به رئيس الحكومة، لكن ها هي السنة الأولى انتهت دون أن يرى المعنيون هذا المدخول، وأضاف “التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته، وهذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات إضافية”.
وأكد أن تعديل البرنامج الحكومي، كضرورة ملحة، يستتبعه بالضرورة كذلك، تعديل تركيبة الحكومة وهيكلتها، بعد أن ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيكلة المعمول بها لم تكن ناجعة، ولا ناجحة، لاعتبارات كثيرة، منها كون بعض الوزارات كبيرة جدا من حيث اختصاصاتها ومجالات تدخلها، فتحتاج إلى أكثر من وزير، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة استكمال الحكومة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تعيين الحكومة، وبلاغ الديوان الملكي وحده كاف لكي يبادر رئيس الحكومة بإجراء تعديل على حكومته اليوم قبل الغد، ولفت إلى أنه من الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، كون عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة.
واعتبر بوانو أنه من الأسباب كذلك التي تستدعي تعديلا حكوميا، ارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة.
وشدد على الحاجة ملحة إلى مغادرة وجوه للحكومة، ودخول وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة، مضيفا “ونحن إذ نقترح هذا الحل، ونحن في المعارضة، لا نلمح لشيء ولا نبتغي شيئا من رئيس الحكومة، فقد قضينا فيها ما تيسر والمغاربة يشهدون كيف غادرناها برأس مرفوع، وكيف تركنا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في مستويات لم تسجل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أن السنتين الأخيرتين كانتا محكومتين بتداعيات جائحة كوفيد 19”، وأبرز بوانو أن التعديل ضروري، قبل الدخول السياسي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى رئيس الحكومة أن يبادر لهذا الأمر لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة البلد ومصداقيته، وصدق نيته في خدمة هذا الوطن.
من جهة أخرى كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قال “إنه في ظل عجز الحكومة فلن يفيد الحديث عن التعديل الحكومي في ذرّ الرماد في العيون وحجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”، في إشارة إلى التعديل الحكومي الذي نشرته قبل شهر مجلة “جون أفريك” وأثار جدلا، وأضاف بنعبد الله خلال تقديم التقرير السياسي في الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزبه، اليوم السبت، “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.
وواصل بنعبد الله توجيه انتقاداته إلى الحكومة، بكونها لاتملك “الرؤية والجرأة السياسية، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي”، كما ذكر بأنه من موقع المعارضة الوطنية والبناءة والمسؤولة، تم تنبيه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وذلك ما قامت به بلدانٌ عديدةٌ.
التدابير التي تمت المطالبة بها، يضيف بنعبد الله تتمثل في “تقديم الدعم المباشر للأسر وللقطاعات المتضررة، أو عبر استعمال الأداة الضريبية والجمركية، أو من خلال إلزامِ القطاع الخصوصي، في قطاعاتٍ محددة كقطاع المحروقات، بتقليص هوامش أرباحه مرحلياًّ”.
إلى جانب إخفاقات الحكومة على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، يضيف بنعبد الله “فإن الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِها”، مشددا على أنَّ ورش توطيد البناء الديمقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، على أن المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.

وأشار بوانو في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه للخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم بوانو أخنوش بشراء أغلب المواقع والمنابر الصحافية، موضحا أنه ليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)“، بالقنبلة.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)“، بالقنبلة.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تكون حكومة أخنوش حكومة كفاءات، مؤكدا على أنها حكومة مصالح وعائلات، لافتا الانتباه لما يجري على مستوى تنفيذ بعض من الصفقات المخصصة لتنزيل برامج الحكومة، ومستدلا على ذلك بما تعرفه صفقات تنزيل برنامج التنمية الجهوية من “اختلالات”، متهما “مقربين” لبعض من وزراء الحكومة بالاستفادة منها، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بهدر المال العام، بل بحكومة جاءت وفقا لتحليل بوانو لتنمي المصالح فيما بينها وعنوانها الأبرز هو رئيس الحكومة الذي يجمع بين المال والسلطة.

وفي سياق آخر، كشف بوانو أنه أثناء المشاورات حول دستور 2011، قبل أكثر من عشر سنوات، خرجت نسخة من الدستور كانت ستحرم في إحدى فصولها وموادها الجمع بين المال والسلطة بكل وضوح، علاوة على فصل آخر في النسخة ذاتها كان سينص على عدم إزدواجية الجنسية عند المسؤولين، قبل أن يقول:”لكن خليونا غير فهادشي لصادقنا عليه أين نحن منه اليوم؟!”.

وأعلن بوانو، في مداخلة له على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، في موضوع: “قراءة في المشهد السياسي الحالي”، أن المغرب يعيش في تراجع ونكوص بسبب التأويل الديمقراطي للدستور، وهو من أهم مميزات ما يقع في المشهد السياسي بالمغرب.

ووصف بوانو، انتخابات 8 شتنبر الماضي بالانتكاسة الديمقراطية، نافيا أن تكون مؤشرا فقط على تراجع حزب العدالة والتنمية، بل هي من منظور بوانو عنوان أبرز للنكوص والتراجع الديمقراطي.

وشدد القيادي في “البيجيدي” على أن الديمقراطية ليست شيئاً مجزءا بل هي تشمل دولة حقوق الإنسان والمؤسسات وإعمال القانون، وتكريس الحريات العامة، متسائلا بقوله: “أين نحن اليوم مما ناضل عليه الشعب المغربي طوال سنوات؟”.

وعاد بوانو ليكشف أن الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس أبانت عن استعمال الأدوات ذاتها التي استعملت في انتخابات 8 شتنبر، قبل أن يؤكد على أن المغرب يعيش أيضا نكوصا وتراجعا حقوقيا عنوانه ثلاثة مميزات، في مقدمتها هل المغرب اليوم بات يتوفر على صحافة مستقلة؟!، جازما أنها أصبحت غير ظاهرة وبارزة كما كانت حتى قبل دستور 2011.

وأكد أن صوت الحق المستقل كان له تأثير، لكنه أصبح خافتا بسبب احتكار الإعلام من جهات معروفة والمميز الآخر حسب تحليل بوانو، هو وجود حكومة بأغلبية ثلاثة أحزاب استولت ضدا على الدستور على المجالس الترابية في الجهات، وتحكمت بها وفق منطق تقسيمها بينها، فهي حكومة وفق منظوره خرقت الدستور على مستوى تشكيلتها، فما وقع على مستوى الجماعات الترابية والأغلبية، هي كلها مؤشرات وعناوين على وجود خطر بات يتهدد المشهد السياسي بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن تحولات وتأثيرات سياسية عميقة وكبيرة وقعت بالمغرب مع ظهور جائحة كوفيد 19، وفي مقدمتها تراجع دور الفاعل السياسي مقارنة مع دور رجال الصف الأول في مكافحتها، وعلى رأسهم رجال السلطة.

وشدد بوانو في لقاء تواصلي أطره رفقة القيادي عبد العزيز أفتاتي، مساء اليوم، نظمه حزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، في موضوع: “قراءة في المشهد السياسي الحالي”، على أن دور المنتخبين تراجع إلى الوراء، على المستوى الترابي والبرلماني وإن كانوا قد قاموا بأدوار مهمة حسب بوانو. لكن تأثير هيمنة السلطة كان باديا حسب تحليل القيادي في حزب بنكيران، وهذا انعكس سلبا على ما أفرزته انتخابات 8 شتنبر، سواء المهنية أو الجماعية أو التشريعية. وهو تحول ينبغي أن يتم أخذه بعين الاعتبار يشدد بوانو.

وأوضح المتحدث ذاته، أن في سنة 2011 حقق المغرب أوج ما يستطيع على المستوى الديمقراطي والحقوقي وتكريس الحريات، ومن ثم وفق تحليل بوانو لما يعيشه المشهد السياسي بالمملكة اليوم، فإن المرجع في قراءته هو ما يقع في المشهد السياسي وفقا لمنظور الدستور الجديد، متسائلا في استغراب كبير “أين نحن اليوم من مطالب حركة 20 فبراير، ومما دبجناه وصادقنا وصوتنا عليه على مستوى الحقوق والحريات؟!”. قبل أن يشدد بوانو بقوله نحن في اندحار وتراجع كبير على الأقل على مستوى التأويل الديمقراطي للدستور.

وتساءل بوانو هل ما يقع في المشهد السياسي بالمغرب هو نتيجة تفاعل داخلي ومحلي ووطني، أم هو نتيجة سياق سياسي دولي وإقليمي؟، مؤكدا أن ما نعيشه اليوم في المغرب على المستوى السياسي، فيه شق داخلي وذاتي وطني ربما بنسبة أكبر، لكنه غير خارج عن منطق ما يجري في السياق الدولي، وبالتأكيد يضيف بوانو أن أصحاب المصالح سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، لهم تأثيرات على عدد من البلدان. وجزم القيادي في “البيجيدي”، بأن نسبة التأثير الخارجي بالنظر لما يقع في المغرب تبقى نسبة ضئيلة، مقارنة بما فعله الفاعلون السياسيون بأيديهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وفريق الحزب في البرلمان، إنه يعلن فوز “المصباح” بالمقعد البرلماني بدائرة مكناس، وذلك من خلال تفاعل المواطنين من حملة مرشح حزبه الانتخابية.

وأضاف بوانو، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء بجماعة ويسلان، في إطار دعم مرشح العدالة والتنمية، عبد السلام الخالدي، في الانتخابات الجزئية، التي ستجرى الخميس، بأنه مطمئن بأن هذا المقعد البرلماني سيكون من نصيب الخالدي، الرئيس السابق لجماعة ويسلان، الذي قال إنه أعطى للمدينة من وقته، وصحته، وبالنظر إلى كفاءته، ملتمسا من المواطنين التصويت لصالحه.

من جهته، قال خالد البوقرعي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة فاس مكناس، إن مرشحي حزب العدالة والتنمية لا يشترون التزكيات، ولا يورثون المناصب، لأنهم مناضلون، وويسلان أمانة في أعناق ساكنتها، لأنها أدرى بما قدمه عبد السلام الخالدي، وكيف كان يدافع عن مصالح المواطنين، دون أن يسجل عليه أحد تهاونه في أداء مهامه اتجاه مدينة ويسلان.

وأضاف البوقرعي، في كلمته، ساعات قليلة قبل انتهاء الحملة الانتخابية، بمركز ويسلان، إن مرشحي العدالة والتنمية لم يسجل عليهم أنهم وزعوا المال، لأنه ماذا ينتظر المواطن من مرشح أنفق 500 مليون سنتيم، ولكن المواطن استيقظ، ومسؤوليته تقتضي الوقوف أمام من سمّاهم ” السماسرة”.

من جهته، أكد عبد السلام الخالدي، مرشح العدالة والتنمية للانتخابات الجزئية بدائرة مكناس، أنه غادر ويسلان وهي مصنفة ضمن المرتبة 16 وطنيا، وأن المواطن كان يطرق باب الجماعة ويقضي مهامه بانسياب، لكن انظروا إلى حال مدينة مكناس اليوم، يضيف الخالدي، في إشارة للأزمة التي يعيش على إيقاعها مجلس الجماعة.

ودعا الخالدي المواطنين إلى حسن الاختيار، وتحمل مسؤولية هذا الاختيار، من أجل مصلحة المدينة، كما دعا إلى تصالح الناس مع ذواتهم، وتجاوز محطة 8 شتنبر التي قال إنها شهدت شراء الذمم، واستغلال المواطن.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قضت بتاريخ 19 أبريل، بإلغاء انتخاب بدر طاهري، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس”، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره