بقلم : يونس التايب
انتشر في عدد من وسائل الإعلام العربية بيان قد تكون أصدرته حركة حماس الفلسطينية، يوم الخميس 18 غشت 2022، جاء فيه ما يلي : “تبارك حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الخطوات التي اتخذتها حكومة تركيا الصديقة، ممثلة بفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، لإعادة العلاقات مع دولة إسرائيل. و نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في القدس و الضفة و غزة و ال 48 و مخيمات الشتات، بأن هذه الخطوة تصب في صالح شعبنا الفلسطيني المجاهد بكل أطيافه، و تؤكد على ثبات الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية واستمراره. كما تود الحركة أن تنبه على عدم استغلال الدول الأخرى لقرار الجمهورية التركية لتشريع التطبيع مع دولة الكيان الإسرائيلي، حيث أن الظروف و المسوغات تختلف.”
إذا تأكدت صحة البيان، فإن مضمونه واضح و يحمل “فتوى” سياسية تعتبر فيها الحركة أن التطبيع مع دولة إسرائيل حلال على الدولة التركية و فيه مصالح الشعب الفلسطيني، و حرام على غيرها من الدول العربية. و لاشك أن حربائية هذا الموقف، و ما فيه من تناقضات لا يقبلها عقل راشد، ستخلف سجالا كبيرا في عموم العالم العربي و الإسلامي. و هذا الموقف يعزز صواب ما سبق أن نبهت إليه من ضرورة الانتصار للأولوية الوطنية، لأن فيها الحكمة و المصداقية و فيها بناء لتوجهاتنا و اختياراتنا على أساس تقدير مصالحنا، دون الارتهان إلى مطبات لعبة المصالح بين أطراف فلسطينية و دول الشرق الأوسط، تعتبر منطق “الذيب حلال و الذيب حرام”، خارطة طريق تسير على هواها كيانات تهمها مصالحها أكثر مما يهمها المغرب و قضاياه المشروعة.
لذلك، حري بنا العودة إلى تحليل الأمور بعيدا عن الاتهامات و الانفعالات التي ميزت خرجات بعض الفاعلين في بلادنا، لم تعجبهم صيغة بيان وزارة الخارجية المغربية و أوغلوا في انتقاد موضوع استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. و لأن العنف سيتجدد بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، في غياب سلام عادل و حل الدولتين، أكيد أن ما جرى من تهجم على بلادنا، سيتجدد أيضا. و لا يمكن، هذه المرة، أن نرتهن لمنطق التنديد و الوعيد و التخوين من فاعلين في الداخل، أو من مرتزقة الرأي و سماسرة المتاجرة بالقضايا القومية من المشارقة أو المغاربيين. لذلك، من المفيد لنا كمغاربة أن نذهب بالتحليل إلى مداه، و نطرح أسئلة حوهرية يتم القفز عليها تحت وطئة الانفعالات الإنسانية التي تواكب القصف و مشاهد الجثث و أنقاض المنازل، حتى يسهل علينا الوقوف على أرضية وطنية مشتركة تمنع المزايدات و المغالاة التي يستغلها أعداء المغرب و المتربصون به. و الأسئلة هي :
– ما رأي “الغاضبين” في ما جرى، خلال 48 ساعة الأخيرة، قبل وقف إطلاق النار في غزة، من مفاوضات بين أطراف شرق أوسطية، لا أحد يعرف ما تقرر فيها من توافقات، و لا ما تحصل عليه كل طرف من مكتسبات ؟
– ألا يؤكد ما تسرب من معطيات بأن كل دولة في المنطقة لها “رؤيتها” و استراتيجيتها الخاصة التي تتعاطى بها، في قطاع غزة و الأراضي المحتلة، بحسابات نفعية بعيدة عن الشعارات و الخطابات الحماسية؟
– كيف يفسر من ينتقدون الديبلوماسية الوطنية، أن دولا فاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثل مصر و إيران و تركيا و قطر، لديها علاقات وثيقة مع الجانب الإسرائيلي، تمكنها من الدفاع عن مصالحها و لعب أدوار بتنسيق مع جهة من الجهات الفلسطينية، فيما يصر البعض على رفض أن تكون للمغرب خطته و استراتيجيته للتعاطى مع المستجدات الميدانية بحسب ما يتطلبه كل ظرف؟
– ما قول منتقدي الديبلوماسية الوطنية في تنوع و تعدد استراتيجيات الفصائل الفلسطينية، بين من هو مع إيران، و من هو مع مصر، و من هو مع قطر، و من هو مع تركيا … و بين من يرى مصلحته في توسيع دائرة المواجهات مع القوات الإسرائيلية، و من يرى ضرورة وساطة هذا الطرف أو ذاك لوقف إطلاق النار، و من يؤمن أن الظرف يحتاج إلى التهدئة و تجنب التصعيد العسكري لتعزيز الاقتصاد في قطاع غزة، و بين من يتحدث عن “رسائل” وصلت دون أن يوضح للرأي العام العربي طبيعة تلك الرسائل و مضمونها، و بين من ينسق مع السلطات الإسرائيلية لضبط الوضع الأمني، و بين من …. و من … ؟
– من من بين هؤلاء جميعا على حق، و من هو على باطل؟ و هل مطلوب منا أن نتكيف مع الآخرين، أم الأفضل هو أن نصنع لأنفسنا خط سير واضح، نتبعه و نتقاطع في الطريق مع هذا و مع ذاك، بحسب السياقات و المصالح المشتركة؟
– بالنظر إلى ما سبق، ما هي تكلفة تنزيل ما يطالب به من ينتقدون استئناف العلاقات الديبلوماسية للمغرب مع إسرائيل، بعد أن مر عام على حدث فرضه سياق معروف و ملابسات واضحة، و بعد أن تحققت لبلادنا، خلال هذه الفترة، مكتسبات عدة ذات بعد استراتيجي؟
– و ما رأي منتقدي الموقف المغربي، من الفتوى التي حملها آخر بيان لحركة حماس، جاء فيها أن التطبيع حلال بالصلصة و الفلفل التركي، و حرام بتوابل المغرب و بهارات الإمارات و دول عربية أخرى ؟ هل تكتسي هذه الفتوى السياسية قدسية ملزمة، بعد أن كان كل التطبيع حراما مطلقا؟
أسئلة عديدة، أعتبر أن الإجابة عنها أهم من الانفعال بسبب صياغة بيان ديبلوماسي، و تدبيج بلاغات تهيج الرأي العام للضغط على الدولة في قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما لو أن الأمر يتعلق بجريمة و ليس بفعل سياسي و ديبلوماسي سيادي ينضبط لتقييم المغرب لمصالحه، كما فعلت ذلك دول عربية و إسلامية لا أحد يلومها على ما تفعله.
في اعتقادي، إن تجديد التحريض إذا عاد العنف بين الإسرائيليين و الفلسطينيين مستقبلا، سيكون عبثيا لما يحدثه من بلبلة تربك إرادة المناورة و تلهينا عن استثمار العلاقات التي لدينا مع كل الأطراف الشرق أوسطية، لجعل المغرب لاعبا أساسيا في صياغة حلول مستدامة للتهدئة و السلام. ما يحتاجه الموقف حاليا، هو تحمل مسؤولية قراراتنا السياسية و الديبلوماسية بشجاعة، و عدم الشعور بأي حرج من تدبير ما يترتب عليها من خطوات منطقية، ما دامنا اتفقنا على أن استئناف العلاقات بين المغرب و إسرائيل، تم بوعي استراتيجي ينضبط لمنطق الدولة Raison d’Etat. و ما نحتاجه، أيضا، هو تواصل واضح يبين هوامش الحركة المتاحة و إيجابيات الاختيارات الممكنة لمصلحة بلادنا، كي نغلق باب المزايدات و تهييج الشارع، و يتوقف البعض عن جلد ذواتهم و التهجم على مؤسسات دولتنا، كأنها في وضع شرود و ما هي بشاردة عن الحق و عن واجب تركيز الجهود لتطوير قدراتنا الاستراتيجية.
و مما لاشك فيه أن مناخ الحرية و الديمقراطية في المغرب، سيتيح لكل الفاعلين إبقاء اليقظة و تتبع مستجدات علاقات المغرب مع إسرائيل، للتأكد من غلبة مصالح الوطن في كل القرارات التي نتخذها. بالمقابل، على الدولة أن تحافظ على الخط الاستراتيجي لقراراتنا الديبلوماسية المرتبطة بالسيادة الوطنية، و تبقي التوازن في مواقفنا كي نتمكن من التعاطي مع الأحداث بما يخدم مصالحنا، أولا، و بما يدعم مصالح الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن طرف عربي صادق يساعده في صناعة السلام و التنمية، عوض المتاجرين بصور جثث الضحايا و “كومبارس” البرامج الحوارية الذين يحلو لهم الصراخ و ترويج خطابات كاذبة بهدف التغطية على تفاهمات الكواليس و الصفقات، على عكس ما يعتقده كثير من الفاعلين الذين يرفضون استيعاب أن القوة الاستراتيجية لم تعد تصنعها البيانات “شديدة اللهجة”، و لا وقفات التنديد و الوعيد، و لا حملات التحريض الظالمة ضد دول ملتزمة بالشرعية الدولية و بخيار بناء مسار سلام عادل و دائم.
