Étiquette : بيع

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أثار التقرير الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي تطرق فيه لهوامش ربح موزعي الأدوية والصيادلة بالمغرب، جدلا كبيرا، بسبب نسبتها المرتفعة جدا، مقارنة بالدول المحيطة بنا، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسباب التي جعلت الحكومات المتتالية تتحاشى فتح هذا الملف، رغم ما قد يعنيه ذلك من تاثير إيجابي مباشر على أسعار بيع الأدوية للمواطنين.

تقرير « العدوي » كان واضحا، حيث أكد أن « مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، قد أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا »، مضيفا : »فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 بالمائة بينما لا يتجاوز 25 بالمائة في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا ».

أما بخصوص الأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، فهوامش الربح فيها تتراوح بين 47 %و57 %، بينما تبلغ نسبة الربح في الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، ما بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وفيما يتعلق بشركات توزيع الأدوية بالجملة، فتتراوح هوامش ربحها ما بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.

المثير للغضب في هذه الأرقام هو أن جل الصيدليات المغربية تتوفر فقط على مخزون محدود من الأدوية المنخفضة الثمن والتي يكثر عليها الإقبال فقط، فيما يُطلَب منك الانتظار إن كانت الوصفة تتضمن دواء باهض الثمن أو غير متداول بكثرة، مما يعني أن الصيدلاني يُحصِّل منك هامش ربح قد يصل إلى 400 درهم مقابل اتصال هاتفي بسيط مع موزع الدواء، ودون أن يستثمر شيئا أو يُعرِّض نفسه لخطر الخسارة، كما تنص على ذلك أبسط مبادئ التجارة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المعطيات الحصرية التي توصلت بها كشـ24، في اطار متابعتها لملف الموثق السباعي الذي شغل الرأي العام بمراكش، بعد اختفائه ازيد من سنة، واعتقاله مؤخرا على خلفيه تورطه في نهب 7 ملايير من اموال زبائنه، ان هناك فئة من المحظوظين الذين كانوا يستفيدون من كرم حاتمي مشكوك فيه، وحصص مهمة من اموال وودائع ضحايا الموثق.

ومن ضمن هذه الفئة المحظوظة، سمسار معروف باسم “بوبكر” يعتبر موضوع تحقيقات حالية ، وذلك بسبب استقطابه لمجموعة من الزبائن لفائدة الموثق الموقوف، كما ان العمولات التي كان يحصل عليها كبيرة، وتثير الكثير من الشبهات، وتثير تساؤلات بشأنها، وإن كانت فعلا مستحقة او في اطار غسيل الاموال الذي كان يلجأ له الموثق مستعينا بالمقربين منه.

ومن ضمن هذه العمولات الغريبة التي حصل عليها السمسار الذي يدعي دوما قربه من سياسيين وجهات نافذة بالرباط، مبلغ بقيمة تفوق 170 مليون، علما انه كان في إطار صفقة بيع عقار بملع 600 مليون، وهو ما يعني ان مبلغ العمولة كان يناهر ثلث قيمة الصفقة تقريبا، وهو ما يرجح انها قيمة عمولة مقابل النصب على الورثة الذين باعوا العقار، خصوصا وانهم لم يتسلموا ولو سنتميا واحدا من مبلغ 600 مليون المذكورة.

كما تشير المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” ان السمسار المذكور المدعو “ب- ا” والذي كان مجرد مستخدم بمحل لبيع الاثواب بالمدينة العتيقة لمراكش قبل ان يصبح ملياردير وفق زعمه، تسلم ايضا بعد الصفقة المشبوهة المذكورة شيكا بمبلغ 200 مليون، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقة السمسار المذكور بالموثق الموقوف، وسبب توصله بمبالغ كبيرة جدا مقابل التعاون مع الموثق.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن « تنصيب نفسها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ».

وشدد البلاغ أن « كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تسهرُ على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ».

وأوضح المصدر ذاته، أن « هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي ».

ونوهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بـ »الفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم وتهديد سلامة وصحة المواطنين ».

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، « كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، فهي تعلن في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن كونها نصبت نفسها طرفا مدنيا في متابعة صاحب دكان بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعه للأدوية خارج نطاقها القانوني، وقالت إن ذلك يعتبر خرقا سافرا للقانون 17.04، والذي هو بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأضافت، أن هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الدكاكين والمحلات التي تبيع الأدوية، إلى التراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت  أمس الإثنين، عن تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار سهر الكونفدرالية على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لهان، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة و زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وارتباطا بهذا السياق، وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كلمات الشكر والثناء للفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم   وتهديد سلامة وصحة المواطنين.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، معلنة في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره