الوسم: تأمين

وسط موجة الغلاء التي تضرب مختلف المواد الاستهلاكية والخدماتية، يلاحظ عدد من المتتبعين وجود اختلاف وفروقات واضحة في الأثمنة داخل المدينة الواحدة، فضلا عن الفروقات الكبيرة المطروحة بين المدن.

أمام أحد المحلات بسوق ” حي الوردة” الشعبي بمدينة طنجة، يقف كهل متأملا الأسعار المرافقة لمعروضات المحل من الخضر والفواكه، ثم يواصل جولته في السوق حاملا قفته الفارغة بحثا عن أسعار أرخص مما يقترحه هذا البائع من معروضات وصلت أثمنتها إلى مستويات صاروخية.

في هذا السوق الذي يعتبر أحد أهم المرافق التي يقصدها سكان مدينة طنجة، تتجاوز أسعار أغلب الخضروات، حسب ما سجلته جريدة طنجة 24 الإلكترونية في جولة صباحية لها اليوم الاثنين، سقف العشرة دراهم. حيث سعر الطماطم تتراوح أثمنتها ما بين 9 و 13 دراهم، فيما بلغت سعر البطاطس ما لا يقل عن 9 دراهم.

وإذا كانت الأسعار المعروضة في السوق المركزي بـ”ساحة 9 أبريل”،يمكن اعتبارها مرجعا للاستدلال على ارتفاع أسعار المواد الزراعية في مختلف أسواق مدينة طنجة، فإن الملاحظ هو وجود تفاوتات عددية من سوق إلى آخر، بحسب المناطق.

ففي منطقة بني مكادة، على سبيل المثال يلاحظ وجود فوارق ملحوظة في الأسعار، حيث ترتفع أسعار الخضروات والفواكه في سوق القرب “بني مكادة”  وتنخفض نسبيا في أسواق شعبية أخرى مثل “حومة الحداد” و”حومة الوردة” و”بئر الشيفا”، وغيرها.

ويطرح هذا التفاوت الملحوظ بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق طنجة، مدى احترام المهنيين والتجار، للأسعار المرجعية المقررة من طرف الجهات المسؤولة، وكذا نجاعة إجراءات المراقبة من أجل حماية المستهلك.

وبحسب رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، حسن أيت علي، فإن مبدأ حرية الأسعار، يبقى هو الأساس شريطة الالتزام بإشهار الأثمنة المعروضة على المستهلك، لكن من الضروري أن تتدخل الدولة، فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وفي هذا الصدد، يؤكد أيت علي، ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، على أهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها، خلال هذه الفترة التي تتزامن  مع قرب حلول شهر رمضان، من أجل تأمين تموين عاد للأسواق بالمواد الغذائية خلال الشهر الفضيل وما بعده

وبحسب المستحدث، فإن هذه السلسلة من الإجراءات، من شانها أن تمكن من ضمان وفرة السلع على مستوى السوق الوطني، كما ستساهم في التحكم في تقلبات الأسعار على الصعيد الوطني في سياق عالمي يعرف ارتفاع أسعار المواد الأولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهرت نتائج دراسة ميدانية؛ ان 91 بالمائة من الشباب المغاربة؛ يفتخرون بانتمائهم الى الوطن؛ رغم تذكر فئة عريضة من تفشي ظواهر الرشوة والمحسوبية في عدة مجالات.

الدراسة التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان؛ وشملت عينة مكونة من 400 من الشباب المتحدثين من مختلف عمالتي وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ أشارت إلى أن 91 بالمائة من المستجوبين يفتخرون بكونهم مغاربة، فيما أبان 73 بالمائة من نفس العينة عن عدم الرضى عن الوضعية السياسية في البلاد.

 أما بالنسبة للوضعية الاقتصادية فإن 13 بالمائة من المستجوبين؛ راضون في حين في حين يخالفهم هذا الموقف 86 بالمائة من نفس العينة.

وعند سؤال المستجوبين عن مدى رضاهم عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، أجاب 40 بالمائة  عن رضاهم، فيما عبر 56 بالمائة عن عدم الرضا.

أما فيما يخص تمثلات الشباب عن مدى انتشار الرشوة في المغرب فإن 96 % يرون أنها منتشرة في مختلف المجالات.

وبخصوص محور الشباب والمسار المستقبلي، الذي حاولت فيه الدراسة رصد تمثلات الشباب حول المستقبل، فإن 38 بالماىة من المستجوبين يرون أن أكبر تهديد مستقبلي لهم يتمثل في استفحال البطالة، 22 بالمائة تدهور الاقتصاد، 13 بالمائة الخوف من عدم الاستقرار، 12 بالمائة انتشار الجريمة، 6 بالمائة انتشار التطرف / الإرهاب، 4 بالمائة   الانحراف،  4 بالمائة من أجوبة العينة توزعت بين نهاية العالم، عدم جدوى المؤسسات وفعاليتها، التأثير السلبي للمحيط الاجتماعي.

ويثق 48 بالمائة من الشباب أن الدولة قادرة على تأمين حاجياتهم مستقبلا، 44 بالمائة بأنها غير قادرة،  كما تظهر النتائج أن 74 بالمائة من المستجوبين لديهم أمل كبير في تحسن أحوال المغرب مستقبلا، ، بينما 21%يرون أنه لا يوجد أمل في تحسنها.

إقرأ الخبر من مصدره