Étiquette : تباطؤ

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد الصيني “من المقرر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام مع انتعاش الحركة والنشاط بعد رفع قيود الوباء، مما يوفر دفعة للاقتصاد العالمي”.

وأضاف “هذا خبر جيد للصين والعالم حيث من المتوقع الآن أن يساهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام”.

وعدّل صندوق النقد الدولي الاثنين توقعاته للنمو في الصين للعام 2023 بما يصل إلى 5.2 في المئة، بعد رفع توقعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي “على المدى الطويل، تشمل الرياح المعاكسة للنمو تقلّص عدد السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية”.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن تباطؤ الطلب العالمي، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية هي “المخاطر الرئيسية” التي تحيط بالنمو الصيني هذا العام.

وسجّل العملاق الآسيوي نموا بنسبة 3 في المئة فقط في العام 2022، متأثراً بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6,7 في المائة قبل شهر.

وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 8 في المائة، وتسارع نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.

ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 7,2 في المائة، مما يعكس تنامي ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 7,9 في المائة، وذلك إثر تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6,7 في المائة قبل شهر. وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 8 في المائة، وتسارع نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.

ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 7,2 في المائة، مما يعكس تنامي ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 7,9 في المائة، وذلك إثر تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 10.6 في المائة في عام 2022، بعد زائد 14.8 في المائة في عام 2021.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2023، أنه وبالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، فقد حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي، أي زائد 5.1 بالمائة وزائد 0.3 بالمائة على التوالي، مشيرة إلى أنه في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة قبل عام.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022، و1.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 5.3 في المائة في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة في الربع الأول – 2022، وبنسبة 4.4 في المائة في الربع الثاني- 2022 وبنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، يضيف ذات المصدر، فقد تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة في نهاية نونبر 2022، بدلا من زائد 2.4 في المائة في نهاية شتنبر 2022 وزائد 2.9 في المائة في نهاية نونبر 2021، مشير إلى أن هذه النتيجة تأتي في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد + 2.8 في المائة و+ 5.2 في المائة على التوالي)، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد – 1.8 في المائة و-3.7 في المائة على التوالي).

إقرأ الخبر من مصدره

تراجعت مبيعات الإسمنت، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة 10.6 في المائة في عام 2022، بعد زائد 14.8 في المائة في عام 2021.

وأبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2023، بأن مبيعات الإسمنت سجلت في متم عام 2022، تراجعا بنسبة 10.6 في المائة، بعدما حققت زائد 14.8 في المائة في نهاية عام 2021 وانخفاضا بنسبة 10.7 في المائة في نهاية عام 2020.

بالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، فقد حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي، أي زائد 5.1 في المائة وزائد 0.3 في المائة على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة قبل عام.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022، و1.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 5.3 في المائة في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة في الربع الأول – 2022، وبنسبة 4.4 في المائة في الربع الثاني- 2022 وبنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، فقد تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة في نهاية نونبر 2022، بدلا من زائد 2.4 في المائة في نهاية شتنبر 2022 وزائد 2.9 في المائة في نهاية نونبر 2021.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد + 2.8 في المائة و + 5.2 في المائة على التوالي)، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد – 1.8 في المائة و -3.7 في المائة على التوالي).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 10.6 في المائة، في عام 2022 ، بعد زائد 14.8 في المائة، في عام 2021.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، لشهر يناير 2023، بأن مبيعات الإسمنت سجلت، في متم عام 2022، تراجعا بنسبة 10.6 بالمائة، بعدما حققت زائد 14.8 في المائة، في نهاية عام 2021 وانخفاضا بنسبة 10.7 في المائة، في نهاية عام 2020.

بالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي؛ أي زائد 5.1 بالمائة وزائد 0.3 بالمائة، على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة، قبل عام.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ، بشكل ملحوظ، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة، في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة، في الربع الأول من عام 2022، و1.7 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة، في الربع الثالث من عام 2022، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 5.3 في المائة، في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة، في الربع الأول من عام 2022، وبنسبة 4.4 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة 0.8 في المائة، في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة، في نهاية نونبر 2022، بدلا من زائد 2.4 في المائة، في نهاية شتنبر 2022، وزائد 2.9 في المائة، في نهاية نونبر 2021.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد + 2.8 في المائة و+ 5.2 في المائة، على التوالي)، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد – 1.8 في المائة و-3.7 في المائة، على التوالي).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت ، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية ، تراجعت بنسبة 10.6 في المائة في عام 2022 ، بعد زائد 14.8 في المائة في عام 2021.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2023 ، بأن مبيعات الإسمنت سجلت في متم عام 2022 ، تراجعا بنسبة 10.6 بالمائة، بعدما حققت زائد 14.8 في المائة في نهاية عام 2021 وانخفاضا بنسبة 10.7 في المائة في نهاية عام 2020.

بالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، فقد حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي ، أي زائد 5.1 بالمائة وزائد 0.3 بالمائة على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة ، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة قبل عام.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022 ، و1.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2022 ، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 ، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019) ، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع ، في المتوسط ، بنسبة 5.3 في المائة في نهاية شتنبر 2022 ، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة في الربع الأول – 2022 ، وبنسبة 4.4 في المائة في الربع الثاني- 2022 وبنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية ، فقد تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة في نهاية نونبر 2022 ، بدلا من زائد 2.4 في المائة في نهاية شتنبر 2022 و زائد 2.9 في المائة في نهاية نونبر 2021.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد 2.8 في المائة و 5.2 في المائة على التوالي) ، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد – 1.8 في المائة و -3.7 في المائة على التوالي)

إقرأ الخبر من مصدره