Étiquette : تجريم

يرى متتبعون في التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، إشارات قوية على اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.

وهبي، وخلال مشاركته في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، قال:”كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته، مردفا بالقول:”باركا خليو الناس تعيش شوية”، ما يعتبر تلميحا بشكل ضمني إلى أنه بصدد بدإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وما يزكي هذا الطرح بحسب المتتبعين، هو حديث وهبي عما سيأتي به مشروع القانون الجنائي الجديد من إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج، حيث سيكون طرفا العلاقة الجنسية غير الشرعية التي نتج عنه حمل، ملزمان بالتكفل بتربية الطفل ورعايته وتحمل نفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما، هذا دون نسيان تأكيد وهبي في لقاء سابق على أن تعديل القانون الجنائي سيتم وفق قناعاته الحداثية.

والأكثر من ذلك، فقد تزامنت تصريحات وهبي مع خروج ائتلاف 490″ أو ما يعرف بحركة “خارجة عن القانون”، للمطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وذلك بإطلاق عريضة وطـنـيـة تروم المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، معلنا عن جمع التوقيعات (4000 توقيع) اللازمة لقبول العريضة وفق الشروط والإجراءات، التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.

ويعتبر المتتبعون خروج الائتلاف المذكور لإطلاق العريضة تحت شعار “الحبس لا”، رافضا إدانـة كـل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضـائـيـة، خروجا غير بريء في هذا التوقيت بالذات.

بقيت الإشارة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

زربي مراد – عبّـر

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت منظمة حقوقية مغربية، أن عدد الأطفال المولودين من علاقات غير شرعية في المغرب، قد عرف تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المنظمة الحقوقية “إنصاف”، أن الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يقدر بـ3 آلاف طفل سنويا، مسجلة ارتفاع نسب التخلي عنهم، خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت منظمة “إنصاف” استنادا لمعطيات رسمية حديثة، أن 70 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009، ما يؤكد ارتفاع نسب وعدد الاطفال المتخلى عنهم بشكل كبير.

وعزت منظمة “إنصاف” أسباب ارتفاع عدد الاطفال المتخلى عنهم، إلى مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

وتتزامن الأرقام المفزعة للأطفال نتيجة علاقات غير شرعية و المتخلى عنهم التي أعلنت عنها منظمة “إنصاف”، مع خروج ائتلاف مغربي ليطالب بإلغاء فصل تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، الذي من شأنه أن يزيد نسبة “أولاد الشوارع” وتعميق المأساة.

وأطلق “ائتلاف 490” أو ما يعرف بحركة “خارجة عن القانون”، عريضة وطـنـيـة تحت شعار:”الحبس لا”، وذلك مـن أجـل إلـغـاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، معبرا عن رفضه إدانـة كـل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضـائـيـة.

زربي مراد – عبّر

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

خرج أساتذة تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”، اليوم الثلاثاء، إلى الشارع، احتجاجا على رفضهم للمتابعات القضائية التي تطال حوالي عشرات الأساتذة، وكذا رفضا للاقتطاعات التي تطال جيوبهم، وفق تصريحاتهم.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ يوسف أفتيس منسق المديرية الإقليمية لسيدي بنور، في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش احتجاج الأساتذة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء، إن الوقفة تأتي تنديدا “بمجموعة من الممارسات غير المسؤولة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع”.

وصرح أفتيس بأن “الأساتذة يؤكدون رفضهم للممارسات الممنهجة، وكل المتابعات القضائية التي تطال حوالي 50 من الأساتذة المتعاقدين، لا لشيء، سوى لأنهم يناضلون دفاعا عن حقهم، وحق التعليم، بكونه حق لجميع المغاربة، كما أن الوظيفة العمومية حق للجميع”.

واستنكر الاقتطاعات التي تطال جيوب الأساتذة، والتي “تصل إلى 2000 درهم، في ظل ارتفاع الأسعار والمعيشة، علما أن أجرة الأستاذ المتعاقد هزيلة تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 درهم”، مؤكدا أنهم سيواصلون “نضالهم، دفاعا عن الأساتذة المتعاقدين برباطهم في الميدان”.

من جهته، صرح عثمان الرحموني منسق مديرية الحي الحسني لأساتذة “التعاقد”، بأن احتجاجاتهم اليوم هي “تجسيد للبرنامج النضالي الوطني للتنسيقية، ردا على السرقات الموصوفة لأجور الأساتذة المتعاقدين، لكبح الفعل النضالي، وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج”، وفق وصفه.

وتساءل الرحموني في تصريح لجريدة “العمق”، قائلا: “كيف يعقل في ظل غلاء الأسعار والهجوم الكاسح ضد الوظيفة العمومية، أن يتم حتى تجريم الحق في الاحتجاج ضد كل السياسات التراجعية في قطاع التعليم”.

وأعلن أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تجسيد “برنامج نضالي جهوي”، تنديدا بـ”المحاكمات الصورية” ضد زملائهم، محملين الدولة تداعيات هذه الإجراءات التصعيدية.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي:

وجه محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن تعليمات بالعمل على إرفاق الأذونات بالتعدد، الصادرة عن المحاكم، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها، قبل طالب الإذن، مشيرا إلى أن الأزواج «يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض»، وأن الإجراء الجديد يهدف إلى تجنب استغلال الإذن بالتعدد في زيجات متعددة، مع ضرورة إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تعترض تنفيذ هذه التعليمات الجديدة، وذلك بعد ورود مجموعة من الحالات التي تم فيها استغلال أذونات التعدد الممنوحة من قبل محاكم في إنجاز عقود زواج متعددة، لأكثر من مرة، وبمدن مختلفة.

وذكّرت المراسلة، التي وقعها عبد النباوي، بما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات، وأنه «في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة»، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي «أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة»، مؤكدا على أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج «جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد».

وتابع عبد النبوي أنه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بأنه «ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة»، مشددا على أن منح الإذن بضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره