فليكسبريس

Étiquette : تحديث

  • “كوب من الحليب كل يوم” قد يساعد في درء مرض السكري من النوع 2!

    لكن، يبدو أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة وحتى البيضاء لها تأثير معاكس، وفقا للدراسة نفسها.

    وأوصى باحثون إيطاليون الآن بالأسماك والبيض “كبدائل جيدة” لمحبي اللحوم، بناء على النتائج الجديدة التي توصلوا إليها.
    وتأتي هذه النتائج وسط ظهور بدعة صحية لمكافحة منتجات الألبان، والتي شهدت دعاة يحذرون من أن الحليب كامل الدسم والزبدة والجبن غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية.
    وتوصي نصائح التغذية الحالية الصادرة عن NHS لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بتناول الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقول والحليب والزبادي قليل الدسم.
    ويجب أن يكون استهلاك المنتجات الحيوانية محدودا أيضا.
    ومع ذلك، يجادل خبراء جامعة نابولي فيديريكو الثاني، بأنه ليست كل مصادر البروتين الحيواني متساوية من الناحية التغذوية.
    ويجب تحديث الإرشادات لتعكس ذلك، ما يسهل على الأشخاص اختيار أفضل الأطعمة لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة.
    ويحدث مرض السكري النوع 2 عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، الهرمون المسؤول عن الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.
    وإذا تركت دون علاج يمكن أن تكون مميتة، ما يسبب مشاكل خطيرة بما في ذلك أمراض القلب وفقدان الأطراف وحتى العمى.
    وسيتم تقديم البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، السويد الأسبوع المقبل.

    وقام المشروع بتقييم 13 تحليلا سابقا، وفي المجموع، تضمن 175 دراسة.

    ونظرت جميع الدراسات في 12 نوعا مختلفا من الأطعمة الحيوانية والتأثير الواضح على الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
    وعند النظر إلى استهلاك اللحوم الحمراء، فإن الأشخاص الذين تناولوا 100 غرام/يوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 22٪ للإصابة بهذه الحالة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل.
    وكان الخطر 30% بالنسبة لـ 50 غرام/يوم من اللحوم المصنعة.
    وفي الوقت نفسه، واجه الأشخاص الذين تناولوا 50 غراما يوميا من اللحوم البيضاء خطرا أكبر بنسبة 4% فقط، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من ذلك.
    وكان الأشخاص الذين يستهلكون 200 غرام من الحليب يوميا – ما يعادل كوبا – أقل عرضة للتشخيص بنسبة 10%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كمية أقل.
    وكان هناك خطر أقل بنسبة 6% بين الأشخاص الذين تناولوا 100 غرام من الزبادي كل يوم.
    ولكن، يبدو أنه لم يكن هناك أي تأثير مرئي لـ 30 غراما من الجبن يوميا.
    ومن المعروف أيضا أن البروبيوتيك لها تأثيرات مفيدة على استقلاب الغلوكوز، وهو ما قد يفسر سبب اكتشاف أن الاستهلاك المنتظم للزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
    ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن جودة الأدلة كانت منخفضة بالنسبة لجميع الأطعمة باستثناء اللحوم.
    لذلك، يجب أن تُعامل النتائج المنشورة في مجلة Diabetes Research and Clinical Practice قبل الكشف عنها، بحذر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتعزيز قدرات حليفها الاستراتيجي.. أمريكا تسلم المغرب قريبا دبابات متطورة

    أفادت تقارير إخبارية، أنه من المرتقب أن تتسلم قريبا القوات المسلحة الملكية دبابات من الجيل الجديد من “أبرامز إيه 2” الأمريكية، معدلة حسب المواصفات اللي طلبها المغرب، حيث تم تلوين الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصا للمملكة.
    وتم تطوير دبابة أبرامز من قبل شركة جنرال دايناميكس الأمريكية وتعتبر من أعرق وأقوى الدبابات في العالم. وتم استخدامها في العديد من النزاعات المسلحة مثل حرب الخليج الثانية والحرب في أفغانستان.
    وفي 2012، وقع المغرب صفقة لشراء 222 دبابة “أبرامز إيه 1” من الولايات المتحدة، كما تم اقتنى الجيش المغربي 162 دبابة أبرامز M1A2 أخرى مقابل 1.25 مليار دولار، من أجل تجديد عتاده العسكري، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية..
    وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع المغرب 162 دبابة من نوع “أبرامز”، ذلك انه حسب تقرير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع المغرب أسلحة تتعلق بمئة وستين (162) دبابة أبرامز.
    وأضافت الوكالة، أنها “قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع، مسجلة أن الأمر جاء بناء على طلب شراء من الحكومة المغربية”.
    من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن “هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن وقدرة حليف رئيسي من خارج الناتو”.
    وأوردت الخارجية الأمريكية أن “هذا البيع سيسهم في تحديث أسطول الدبابات المغربي، وتحسين قدراته لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير يرصُد خلفيات اقتناء القُوّات المُسلحة المغربية عشرات المروحيات العسكرية

    شرعت القواتُ المُسلحة الملكية في مُشاورات مع عدد من الشركاء الدوليين من أجل اقتناء ما بين 40 و 80 مروحية عسكرية من صنع شركة إيرباص لتعزيز أسطول القوات الجوية الملكية.

    وحسب المعطيات التي ذكرتها صحيفة “Africa intelligence“، فإن المغرب شرع في مشاورات مع العديد من الشركات لشراء مروحيات عسكرية، وهو ما أدخل أمريكا، فرنسا و إيطاليا، في منافسات لتقديم أجود العروض للظفر بهذه الصفقة.

    ويتعلق موضوع الإقتناء المرتقب، وفق نفس المصدر، بمروحيات “H225M Caracal” المخصصة للنقل و”H145M” للاستطلاع والدعم الأرضي  من صناعة شركة “Airbus”، وهو ما يحلينا على التساؤل عن أثر هذه الصفقة في حال تمامها على أداء الجيش المغربي.

    وفي هذا السياق، يرى المحلل و الخبير الإستراتيجي، محمد شقير، أن هذه المسألة ليست بالجديدة على المغرب، في إطار تجديد وتطوير الأسطول العسكري والجوي الخاص به، كان دائما يحرص على التوفر على مجموعة من الطائرات، سواء الطائرات النفاثة كالأباتشي أو حوامات الهيلوكوبتر”.

    وأشار شقير في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بالإضافة إلى تطوير و تحديث الأسطول الجوي، فإن عرض هذه الصفقة على ثلاثة شركاء يدخل في إطار سياسة المغرب القائمة على تنويع مصادر التسلح المغربي”.

    وشدد على أن “هذا الأمر يأتي في سياق متواصل لتطوير المغرب للأسطول الجوي، الذي أصبح بالنسبة لكل الجيوش العصرية، عنصرا حاسما في العديد من الحروب”.

    وخلص شقير في نفس التصريح، إلى أن “حصول المغرب على هذا النوع من الهيلوكوبترات يدخل في إطار سياسة التسلح التي ينهجها المغرب القائمة على تطوير أسطوله الجوي، وفي نفس الوقت العمل على تنويع شركائه العسكريين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطبيق“واتساب” سيتوقف عن العمل على هذه الأنواع من الهواتف بعد شهر

     

    آش واقع 

    كشفت تقارير إعلامية أن الملايين من هواتف “آيفون” القديمة ستتوقف عن دعم تطبيق “واتساب” الشهير للتواصل الفوري.

    وقال موقع “ماشابل” إن واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة “iOS 10” و”iOS 11″، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أكتوبر المقبل.

    وأوضح المصدر أن واتساب بدأ بالفعل في تنبيه مستخدمي هذه الهواتف، حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم الذكية.

    وكان التطبيق الشهير أعلن في وقت سابق أن نظام التشغيل”iOS 12″ أو ما بعده سيكون ضروريا لمستخدمي “iPhone” لمواصلة استخدام خدماته.

    وفيما يخص الهواتف التي تعتمد على أندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام “Android 4.1” أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.

    وكشف “ماشابل” أنه بإمكان مستخدمي هواتف آيفون القديمة تحديث أنظمة التشغيل لديهم من خلال “الإعدادات > عام > ثم النقر فوق تحديث البرنامج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. أوريد: الخطاب الديني الرسمي مُحافِظ يفتقد إلى الجاذبيّة

    « هل المغاربة متديّنون؟ ».. هذا سؤال خارج العادة والمألوف، لكنّه كفيل بإثارة ما يعتقد الكثيرون أنه مسلّمة لا حاجة لأي نقاش حولها؛ حيث يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عن درجة تديّن المغاربة ونمط سلوكهم الديني، مجرّد ترفٍ ثقافي. لكن الواقع أن أسئلة الدين والتديّن بالنسبة للأمة المغربية، هي أسئلة الحاضر والمستقبل.

    كما أن الإجابات التي تضمنها الحوار مع الدكتور حسن أوريد، المؤرخ والناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، وأحد أكبر المثقفين المغاربة المعاصرين، هي إجابات تخصّ طبيعة فهم المغاربة لأنفسهم وللعالم من حولهم.

    =========

    *ما هو تقييمكم لمدى نجاح السياسة الدينية المغربية؟

    تقييم السياسة الدينية المغربية ليسَ بالأمر السّهل. لكن هناك محطات يبدو فيها أنها استطاعت أن توفّق بين مقتضيين؛ مقتضى الارتباط بالتاريخ والتقاليد، ومقتضى مواكبة الحداثة والتطورات الدولية، أو حسب تعبير لوزير الأوقاف: « الدّين حداثة سابقة، والحداثة نوع من التقديس المحيّن ».

    هناك محطات عدّة يبدو فيها أن هذه التجربة نجحت، سواء فيما يخص مدونة الأسرة، أو فيما يخص ملفات متعددة، أو حتى فيما يخص حرية المعتقد في حدود، ثم كذلك مع هيئات أساسية، سواء فيما يخص إعادة النظر في المجلس الأعلى للعلماء، أو المجالس العلمية الإقليمية، أو حتى في مؤسسات جديدة؛ مثل معهد تكوين الأئمة.

    إذن، لحدود الساعة، يمكن أن تعتبر التجربة المغربية سابقة وفريدة من نوعها. طبعا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة المغرب؛ فهو ليس دولة علمانية، والسلطة السياسية تستمدّ شرعيّتها من التّاريخ ومن الدّين. لذلك، هناك سقف لا يمكن تجاوزه عمليا فيما يخص التجربة المغربية، وهو الأمر الذي يظهر جليّا، سواء فيما يخص قضية الإرث التي تثار الآن، أو فيما يخص حرية المعتقد.

    *كيف تنظرون إلى التطورات التي يعرفها الحقل الديني المغربي؟

    ما يميز التجربة المغربية هو وجود وعي عام وشامل، ظهر جليّا بالأخص بعد أحداث 16 ماي المأساوية؛ حيث حدث حينها تمايز ما بين الدين والدولة من جهة، والدين والسياسة من جهة أخرى.

    عمليا، لا يمكن، في السياق المغربي، التمييز بين الدين والدولة؛ لأن الدولة المغربية، بالنظر إلى خصوصيتها، لا يمكن أن تنسلخ عن الجانب الديني. ولكن هناك وعي لدى الدولة، أو حتى داخل الحقل السياسي، بضرورة التمايز بين الحقل السياسي والحقل الديني، وهذا ما أعتقد أنه موضوع يكتنفه نوع من التّوافق.

    أظنّ أن المغرب بلغ نوعا من النّضج الذي أفضى إلى التمايز ما بين السياسة وما بين الدين.

    *هل يمكن اعتبار أن هناك « سوقا دينية » في المغرب؟

    سوق دينية أو بضاعة دينية، أنا شخصيا، لا أحب هذه الكلمات المستمدة من السياق الميركنتيلي؛ إذ لكل مجال خصوصياته ومفاهيمه.

    طبعا أنا أفهم أن هناك شيئا يسمى بـ »التديّن »، وهو موضوع لا يدخل في دائرة اختصاصي. ما يهمّني وما اشتغلت عليه، هو توظيف الدين في السياسة، ويمكن أن ألخصه في جملة واحدة: هناك مدّ متواصل ومسترسِل نحو نوع من الدنيوية، أو ما يسميه البعض بـ »العلمانية مع وقف التنفيذ ».

    *كيف ترون تنامي حضور رموز خطاب الوعظ الديني خارج الإطار الرسمي، أمام تواضع أداء المؤسسات الدينية في الترويج لمرجعية ومكانة مؤسّسة إمارة المؤمنين؟ وهل يعتبر هذا الحضور القوي تشويشا على أدائها؟

    أظن أنه ينبغي التمييز بين الوعظ وبين الدعوة والخطاب الديني. ويبدو لي أن كل ما يدخل في الوعظ والإرشاد يقع في دائرة الدولة، من خلال مؤسساتها، إما في المساجد، أو خطبة الجمعة، أو المجالس الإقليمية، أو المجلس الأعلى.

    وأظن موضوعيا أن هذه المجالس عرفت نوعا من « البيريسترويكا » أو « إعادة الهيكلة »، وتتوفر على عناصر جيدة من حيث التكوين، ومن حيث فهم قضايا المجتمع. كما أن هناك مؤسسات انكبت على قضايا آنية؛ مثل الرابطة المحمدية للعلماء، التي تقوم بجهد جبار. لذلك، أظن أنه عمليا وموضوعيا، وعلى خلاف ما يُعتقد، التجربة المغربية الرسمية واكبت هذه التطورات من خلال مؤسسات وعناصر كفؤة، إنّما تشتغل تحت سقف معين لا يُمكن تجاوزه. طبعا في الجانب الآخر، هناك خطاب دينيّ سياسيّ، يدخل إما في دائرة الإسلام السياسي، أو أحيانا ربما في دائرة التطرف.

    هذا الخطاب الديني السياسي حاضر إعلاميا، ولكن ليس بالضرورة أنه مؤثر مجتمعيا، وهذا في اعتقادي شيء أساسي، وكمثال على ذلك، الظاهرة السلفية محدودة التأثير.

    طبعا الخطاب المتطرّف يحظى بالاهتمام، لأن له مضاعفات تمسّ الأمن بالأساس. ولكن موضوعيا، ينبغي الإقرار بأن المؤسسات الرسمية، سواء من خلال هيئات جديدة ومستحدثة ومحيّنة، استطاعت مواكبة التطورات الدورية، بشهادة الكثير من المتابعين والمراقبين.

    *لكن هناك مؤاخذات على الحضور الباهت والمتواضع للمؤسسات الدينية الرسمية رقميا، مقابل حضور قويّ للحركات الإسلامية!

    الخطاب الرسمي في أي دولة ليس له جاذبية، ثم إن الخطاب الرسمي يقع دائما في دائرة قوانين معينة ودائرة مرجعيات؛ مما يحدّ مجال الحريات. هذا واقع.

    لا أستطيع التحدث عن كل المؤسسات. لكن يمكنني الحديث مثلا عن الرابطة المحمدية للعلماء، على الأقل في الفترة التي اشتغلت عليها، والتي تقوم بعمل جبار فيما يخص قضايا آنية؛ منها تفكيك خطاب التطرف، إنما لا تحظى بمتابعة إعلامية.

    كما أستطيع التحدث عن مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يواكب بدوره التطورات، ويُسترشد به فيما يخص التأطير الديني، أو حتى قضايا ذات مضاعفات أمنية، كما حدث في الهجوم الإرهابي ببرشلونة، سنة 2017؛ حيث اضطلع بدور تشاوري مع السلطات الإسبانية. إنما كما قلت لك، الخطاب الرسميّ عادة لا يحظى بجاذبيّة.

    *ما الذي يجعله يفتقد إلى هذه الجاذبيّة؟

    لأنه خطاب مُحافِظ بالأساس.

    *ما المؤثر الأكبر على تديّن المغاربة، توجيه عقل الدولة أم توجيه عقل الأيديولوجية؟

    الدولة يمكن أن تستند على أيديولوجية كذلك. نحن نعيش في عالم لا يمكن أن تقوم فيه أيدولوجية واحدة أو شمولية، هذا غير وارد.

    قد تكون للدولة مرجعية عقدية أو سياسية، وهذا مشروع. ولكن شريطة ألا تكون هذه المرجعية هي الوحيدة التي تنمّط المجتمع. طبعا الحداثة هي أن نأخذ بالاختلاف في كل أوجه التوجه السياسي، وبالاختلاف الثقافي، ونأخذ كذلك بالحرية.

    والمرجعية الدينية، إن كانت، قد لا تنطبق بالضرورة مع هذه المقتضيات، لا من حيث احترام الاختلاف، إلا في حدود معينة، أو الحرية، لأن الحرية المقيدة، ليست حرية. لذلك، من المفروض أن تكون الحقول الخارجة عن الدولة، أكثر جرأة، لأنها أكثر حريّة.

    *بخصوص الأمن الروحي، هناك من يؤاخذون على المؤسسات الدينية الرسمية إصرارها على الاشتغال بمنطق ما يسمى بـ »الجزر المؤسساتية المعزولة ».. ما رأيكم؟

    ينبغي أن أكون بداخل البنية لكي أصدر حكما. كما أنني لا أشتغل على ما ينبغي أن يكون، بل على ما هو كائن. أنا خارج مرجعية الدولة. هذه المرجعية في الحقل الديني التي تقوم على تحديث الإسلام، وما يهمني أنا هو تحديث المغاربة.

    ما يمكنني قوله بهذا الخصوص هو إن جهد الدولة بالأساس، هو جهد من أجل الالتئام مع التطورات. فهو دائم جهد بَعديّ، وليس جهدا استباقيّا. لذلك، هو متأخّر عن تطور المجتمع. وكمثال على ذلك، إصدار المجلس العلمي الأعلى فتوى « قتل المرتد »، قبل أن يتراجع عن ذلك. لا يمكن عمليا قبول الحكم بالإعدام على شخص « مرتدّ ». هذا غير مطابِق لا للعصر، ولا لتوجّهات الدولة. وهذا دليل على تأخر المؤسسات الرسمية عن دينامية المجتمع.

    للمهتمين بالاطلاع على باقي أجزاء ملف « هل المغاربة متديّنون؟ » الذي كان الحوار مع فضيلة العلامة مصطفى بن حمزة، أحد محاوره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية: الاستشارة الفلاحية واحدة من أهم الأدوات في السياسة الفلاحية المغربية حيث تساهم في مواكبة الفلاحين ومنظماتهم المهنية

    تطرق المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، جواد باحجي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أهمية الاستشارة الفلاحية وإلى المحاور التي يركز عليها المكتب حاليا لمواكبة الفلاحين.

    1- في البداية، ما هي الاستشارة الفلاحية ؟

    لطالما اعتبرت الاستشارة الفلاحية واحدة من أهم الأدوات في السياسة الفلاحية المغربية، حيث تساهم في تطوير مختلف جوانب الميدان الفلاحي، من قبيل مواكبة الفلاحين والفلاحات و منظماتهم المهنية وتحديث التقنيات الفلاحية وتحسين المردودية.

    وللحديث عن الاستشارة الفلاحية، تجدر الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية (SNCA) التي تشكل، منذ سنة 2010، الإطار الهيكلي لمنظومة الاستشارة ومواكبة المنتجين.

    وقد تمت بلورتها في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، وتهدف إلى إرساء استشارة فلاحية على المستوى الترابي، قائمة على مقاربة تعتمد النتائج والآثار. وقد جاءت هذه الاستراتيجية بهدف إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة وتنظيم وتطوير الاستشارة الفلاحية الخاصة، وتوعية الفاعلين بمنظومة الاستشارة الفلاحية.

    وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي، فقد تم إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لتلبية مهام الاستشارة الفلاحية ولضمان اندماج أفضل للمكتب في محيطه المؤسساتي.

    ويتم ذلك، بطبيعة الحال، في ظل احترام التقسيم الجغرافي للوحدات اللامركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا الغرف الفلاحية، من خلال تجميع الموارد المادية بين وحدات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووحدات الوزارة. نتواجد في جميع أنحاء التراب الوطني، ونتوفر حاليا على ما يزيد عن 300 مركز للاستشارة الفلاحية، و50 مصلحة إقليمية، و12 مديرية جهوية بالإضافة إلى 3 مديريات مركزية ومديرية عامة.

    وفي الواقع، فإن الهدف الرئيسي كان دائما هو تنفيذ نظام استشاري فلاحي إقليمي قائم على القرب، ويعتمد على مقاربة تدبير تعتمد على النتائج والآثار، مع أهداف واضحة ومحددة. ولتحقيق ذلك، فقد اعتمدنا مقاربة ترابية متكاملة لتقييم الإمكانيات والاحتياجات.

    وبالفعل، فإن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” تهدف إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري، ونحن فخورون بأن نشاطركم انخراطنا التام وفق هذا المنطق بهدف دعم ريادة أعمال الشباب.

    ونستهدف بحلول سنة 2025، مواكبة وتحديد أفكار مشاريع حوالي 20.100 شاب وشابة (من بينهم 25 في المائة من النساء)، وإعداد 10.000 مخطط أعمال.

    وقد مكن هذا الورش من مواكبة الشباب والنساء حاملي أفكار مشاريع ريادة الأعمال الفلاحية وبتعزيز إدماج الشباب في أنشطة ريادة الأعمال المتعلقة بالفلاحة، وبزيادة قدرة المنتجين والمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات سلاسل القيم الحديثة على إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة.

    والأكيد أن الفلاحين مطالبون برفع مستوى احترافهم حتى يتمكنوا من التكييف مع التغيرات الراهنة ومواكبتها، وليتمكنوا بوجه خاص من اغتنام الفرص المتاحة في السوق وضمان زيادة دخلهم الفلاحي، مما يستلزم ولوجهم إلى خدمات القرب التي تسمح لهم بتحكم أفضل في الإنتاجية والظروف المتصلة بها، بما في ذلك القدرة على الولوج إلى الأسواق، والحد من التداعيات الاقتصادية، واكتساب مهارات جديدة.

    وفي إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، أطلقنا البرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية (PNCCA-NG).

    وإدراكا منا للتحدي الذي تمثله الرقمنة في القطاع الفلاحي، ومن أجل تلبية متطلبات القطاع، فقد اعتمدنا أدوات ووسائل مختلفة للاتصالات الرقمية بهدف الرفع من مستوى أدائنا من حيث النجاعة والفعالية، لاسيما من خلال مختلف الآليات التي تتيح لنا تدبير المعلومات ونقلها ومعالجتها.

    2- ما هي أهمية الاستشارة الفلاحية، وخاصة في مثل هذه الظرفية المناخية والفلاحية الصعبة؟

    غيرت عولمة الاقتصاد والتبادلات التجارية قواعد اللعبة، حيث باتت المزارع الفلاحية والعائلية تواجه منافسة شديدة ومتزايدة، فضلا عن متطلبات السوق التي أصبحت أكثر إلزامية وتقييدا (المعايير، وضرورة التقصي والتتبع، وغيرهما)، وصارت معها القدرة على التكيف أمرا لا بد منه (الحصول على المعلومات، وتكييف نظم الإنتاج وأساليب التنظيم …). ونتيجة لذلك، فإن حاجيات الفلاحين من خدمات القرب تتغير باستمرار، مما يجعل تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم في مختلف القطاعات أمرا أساسيا.

    ومنه، فإن دور المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية هام أكثر من أي وقت مضى، حيث يعتبر، منذ إنشائه سنة 2013 في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، مسؤولا عن قيادة وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني وتطبيق السياسة الحكومية في هذا المجال.

    وفي هذا الصدد، يتولى المكتب مواكبة وتأطير وتوفير الاستشارة لفائدة مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر العديد من تقنيات التسيير والتدبير والانتاج والتثمين.

    وكما تعلمون، فإن جوهر نشاط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يكمن في مواكبة وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات الفلاحية على الصعيد الوطني، بما فيها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) الذي كان الهدف منه تحديث القطاع الفلاحي وجعله رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.

    نتبع اليوم المنهج ذاته مع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، التي تعتبر ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، والذي حقق نتائج لافتة من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي. أما في ما يتعلق بتغير المناخ، فإن هذا الأخير شكل على الدوام إحدى الإكراهات الأساسية أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب.

    وفي مواجهة الوضع الصعب للموارد المائية الذي لا ينفك يزداد سوء، أصبح توفير المياه الآن محورا أساسيا لسياسة المياه الجديدة في المغرب.

    وفي هذا السياق، فإننا ننخرط في الاستراتيجية الشاملة التي بلورتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بغية إرساء فلاحة مستدامة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ من خلال النجاعة المائية وتوفير مياه الري واللجوء إلى استخدام تقنيات كفيلة بحماية التربة الزراعية.

    ويتعلق الأمر أساسا بالتدابير المتخذة في إطار التكامل بين البرامج سواء الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، أو “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي” (PNAEPI).

    وبصفتنا داعمين لمخطط المغرب الأخضر، ومواكبة منا لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، نبذل أقصى جهودنا لتوعية الفلاحين بشأن الأهمية الاقتصادية لتوفير المياه واعتماد الممارسات الفضلى لتحسين إنتاجية محاصيلهم وبالتالي تسهيل تنظيمهم في إطار عمل جمعيات مستعملي المياه المخصصة للاغراض الزراعية.

    وعلى وجه التحديد، نحاول جاهدين قدر الإمكان اعتماد استراتيجيات التكييف والتخفيف التي من شأنها أن تفضي بنا إلى الحصول على نموذج تدبير شامل ومستدام.

    وفي هذا الصدد، قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات التي أفضت إلى ما مجموعه 34 تدخلا، في إطار دعم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي (PNEEI) وبرنامج توسيع الري (PEI)، حيث بلغ إجمالي العمليات الاستشارية الفلاحية 2565، استفاد منها أكثر من 14,712 فلاحا برسم سنة 2021.

    نحن ملتزمون تمام الالتزام بتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ويتجسد ذلك في اتباعنا لمناهج التدخل المبتكرة، التي من شأنها أن تسهل الانتشار الواسع للتقنيات التكنولوجية والابتكارات والممارسات السليمة داخل القطاع الفلاحي.

    وأخص هنا بالذكر مدارس المزارعين الحقلية (FFS)، المعروفة باسم المدرسة الحقلية، المفتوحة في وجه المرشدين والمرشدات الفلاحيين والتعاونيات. وفي هذا الإطار، نسهر من أجل أن نضمن لمستشارينا الفلاحيين التجهيز بأحدث الوسائل التعليمية بغية تأطير الفلاحين وتدريبهم على الأساليب الجديدة التي تم تطويرها بما يتماشى وأولويات الكفاءة البيئية والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030”.

    ولايتعلق الأمر أساسا بتوفير أدوات منهجية موثقة بمسارات تقنية فحسب، بل بتلقين الضوابط التي تؤطر قضايا الحفاظ على البيئة (المحافظة على التربة)، واعتماد الممارسات الفلاحية البيولوجية والمحافظة على البيئة، وترشيد استهلاك المياه عن طريق ما اعتمدته جمعيات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ضم الأراضي الفلاحية وحمايتها.

    ومن وجهة نظري، فإن اعتماد الزراعة الذكية مناخيا ونشرها على نطاق واسع سيؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة تغي رات المناخ، إذ أصبحت اليوم “الممارسة الجديدة المعتمدة”، وعليه، فإننا قررنا أن نتجه صوب السعي نحو اعتمادها.

    وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نضع صوب أعيننا أولوية تعزيز القدرات الكفيلة بتنشئة جيل جديد من المستشارين والمستشارات الفلاحيين، والفلاحين والفلاحات الشباب المدربين، والمنظمات الفلاحية التي تستند، على حد سواء، على المهنيين الأكفاء وعلى الخدمات الرقمية وتلك التي تقدم حلولا مستدامة ومبتكرة وملائمة للنظم الإيكولوجية.

    3- ما هي المحاور التي يركز عليها حاليا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية حتى يتمكن من مواكبة الفلاحين، خصوصا في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب؟

    أخذا بعين الاعتبار أن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات والممارسات الزراعية التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.

    وبصفتنا مؤسسة تقدم الاستشارة الفلاحية العمومية، فإننا حاضرون في الجهات الـ12 للمملكة، مسلحين بمهاراتنا الشخصية والتقنية التي تسمح لنا بالاقتراب من الفلاحين والفلاحات بغية ترسيخ الممارسات الفلاحية السليمة الموجهة صوب تحقيق فلاحة مرنة ومستدامة وأكثر نجاعة في مواجهة العجز المائي، وأخص هنا بالذكر عمليات الاستشارة (الزيارات الميدانية، المدارس الحقلية للمزارعين، وغيرهم).

    ويفضي بي كل ما سبق إلى الحديث عن البذر المباشر للحبوب باعتباره أحد التقنيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة.

    ومن باب التذكير، فقد أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نونبر 2021 البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب والذي يهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

    ويهدف هذا البرنامج، في أفق سنة 2030، إلى الرفع تدريجيا من المساحة الفلاحية لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

    سيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير، على رأسها التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) لاقتناء بذارة الزرع المباشر، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين، بالإضافة إلى تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية.

    علاوة على ذلك، فقد دخلت الفلاحة المسقية، منذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، عصرا جديدا تحت شعار “ترشيد وتثمين مياه الري”. وبناء على ذلك، تم اعتماد سياسة طوعية من أجل تعميم تقنيات الري المقتصدة للماء وتثمين مياه الري الزراعي، حيث تمت ترجمة هذه السياسة إلى أربعة برامج رئيسية: البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (PNEEI) وبرنامج توسيع الري بسافلة السدود (PEI) وبرنامج إعادة التأهيل والمحافظة على الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة (PMH) وبرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري. نحن الآن بصدد إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (وذلك في إطار تنفيذ مخطط الجيل الأخضر)، والذي يعتبر برنامجا طموحا لتحديث الفلاحة ويهدف إلى زيادة مردودية شبكات إنتاج الماء وإلى تحسين تقنيات الري، وقد جاء عقب مشروع تحديث تقنيات الري في حوض ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ (PROMER)، ومشروع تحديث نظام الري (PMGI)، وهو ما سمح باستخلاص التجارب منهما واستخدامها في هذا البرنامج.

    نحن اليوم بصدد اتباع منطق التجديد وتحسين الوصول إلى الاستشارة الفلاحية وإلى تقنيات الري الحديثة في المناطق المسقية، أخص بالذكر هنا الرؤية طويلة المدى التي نتقيد بتنفيذها حاليا والتي تهدف إلى تأطير الفلاحين وإرشادهم نحو استخدام تقنيات الري المقتصدة للماء، بالإضافة إلى إضفاء طابع المهنية في تسيير ضيعاتهم الفلاحية، وهو ما يتيح لهم تحقيق دخل مستدام.

    بعبارة أخرى، تتمثل إرادتنا ورؤيتنا في خلق ظروف مواتية تضمن خدمات استشارة فلاحية متواصلة ومستدامة بخصوص أنظمة الري الكبرى، كما نطمح أن نستمر في دعم جمعيات مستخدمي المياه لأغراض الزراعية (AUEA) والفلاحين (مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب) وتمكينهم من الحصول على تقنيات الري المحسنة وإرشادهم من أجل حسن تدبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتيح للمصريين الحصول على التأشيرة الإلكترونية لولوج أراضيه

    بينما تتحسن العلاقات بين المغرب ومصر، أعلنت الرباط عن تسهيلات جديدة لحصول المصريين على التأشيرة الالكترونية، في وقت وجيز.

    وقالت السفارة المغربية في القاهرة، إن العمل بالتأشيرة الالكترونية فيها قد دخل حيز التنفيذ، ليصبح بإمكان المواطنين الأجانب بما فيهم المصريين، اللجوء لمنصة الكترونية لاستخراج التأشيرة الالكترونية، إما للسياحة أو للأعمال، تمتد صلاحيتها 180 يوما، وتتيح لحامليها الدخول للتراب المغربي والإقامة فيه لفترة لا تزيد عن 30 يوما.
    وتوضح السفارة أن معالجة هذه الطلبات، تتم عبر منصة الكترونية في أجل 24 ساعة بالنسبة لـ”التأشيرة السريعة” أو 72 ساعة بالنسبة لـ”التأشيرة الموحدة” وتسدد الرسوم عبر المنصة ذاتها بواسطة الأداء الالكتروني.
    ويستفيد من هذه التأشيرة الالكترونية، المواطنون الحاصلون على جواز سفر ساري المفعول بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، والحاصلون على إقامة أو تأشيرة سارية المفعول مسلمة من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو النرويج أو نيوزيلاندا أو سويسرا.

    وابتداء من 10 يوليوز 2022، أطلق المغرب مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa”، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب و تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، وبدأ تنفيذها بمواطني إسرائيل وتايلاند، في أفق تعميمعا على عدد من الدول.

    وحسب وزارة الخارجية، تندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.

    وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

     

    ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال، وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، أطر مكونة لهذا الغرض، عبر منصة www.acces-maroc.ma، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: العلاقات بين المغرب واسرائيل ستعطي دينامية كبيرة للمبادلات التجارية

    يمضي المغرب وإسرائيل في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، إذ ازداد حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب. وبلغت خلال يوليوز الماضي لوحده 4.7 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 213 في المائة مقارنة بيوليوز 2021، وفق ما أعلن معهد اتفاقات أبراهام للسلام.

    وكشف نفس التقرير، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 24.3 مليون دولار؛ ما يشكل زيادة بنسبة 16 في المائة في التجارة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى للعام 2021.

    ويرى جهاد أيت سوسان، الباحث الاقتصادي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أنه بالرغم من “حداثة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها المملكة وإسرائيل في  السنة الجارية 2022، يمكن توقع بالفعل تضاعف المبادلات التجارية  السنوية من حوالي 120 مليون دولار إلى 500 مليون دولار سنويا، حسب تصريح وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية عقب زيارتها للمملكة المغربية خلال فبراير الماضي”.

    واعتبر أيت سوسان، في تصريح للقناة الثانية، أن “التجارب الدولية تؤكد على أهمية تحديث العلاقات الدبلوماسية، والجيوسياسية، والأمنية، في تسهيل الصادرات والواردات والاستثمارات المباشرة ما بين الدول الموقعة، و هذا ما يفسر الاتفاقيات الأخيرة ما بين المغرب وإسرائيل في ميادين البحث العلمي والابتكار، والقطاع الرقمي، والصناعي، والفلاحي، والطاقي..

    وأوضح الباحث في الاقتصاد، أن “التحالف الأمني والعسكري ما بين الدول الباحثة عن تقوية وضعها الجيوسياسي، يبقى عاملا مؤثرا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن المرجح أن المغرب سيستفيد على المدى البعيد.

    وأبرز المصدر ذاته، أن “المغرب استطاع أن يغير من بنية صادراته من الإنتاج ضعيف القيمة المضافة؛ كالمواد الفلاحية والأولية، إلى الإنتاج عالية القيمة المضافة؛ كالمواد المصنعة وشبه مصنعة، بفضل تمركزه القوي في سلسلة الإنتاج العالمية لقطاع السيارات، الطائرات، وقريبا قطاع الطاقات المتجددة و الرقميات”.

    وأشار الباحث الاقتصادي، أنه “على الرغم من أن أغلبية صادرات المغرب الموجهة لإسرائيل عبارة عن مواد فلاحية، وغذائية و نسيجية، فإن التعاون الاقتصادي الذي نتج عن التعاون الأمني سيسمح للمملكة بتصدير المنتوجات الصناعية والتكنولوجية بأقل تكلفة إلى إسرائيل، التي هي في الحاجة إلى خفض تكاليف الإنتاج في مناخ اقتصادي وسياسي غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية، وتصاعد هيمنة الصين والتضخم غير المسبوق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “انقلاب للأرض”.. دراسة حديثة ترصد نقاط تحوّل مناخية “كارثية”

    أظهرت دراسة كبرى أن أزمة المناخ دفعت العالم إلى شفا نقاط تحول “كارثية” متعددة، وفق صحيفة “ذي غارديان” البريطانية.

    وتُظهر الدراسة أن خمس نقاط تحول خطيرة ربما تم تجاوزها بالفعل بسبب 1.1 درجة مئوية من الاحتباس الحراري الذي سببته البشرية حتى الآن.

    وتشمل هذه النقاط انهيار الغطاء الجليدي في غرينلاند، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع هائل في منسوب سطح البحر، وانهيار تيار رئيسي في شمال المحيط الأطلسي، وتعطيل الأمطار التي يعتمد عليها مليارات الناس في الغذاء، والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية الغنية بالكربون.

    وقال التحليل إنه عند 1.5 درجة مئوية من التسخين، فإن الحد الأدنى من الارتفاع المتوقع الآن، تتحرك أربع من نقاط التحول الخمس من كونها ممكنة إلى محتملة.

    وأيضا عند 1.5 درجة مئوية، تصبح خمس نقاط تحول إضافية ممكنة، والتي تتضمن التغييرات في الغابات الشمالية الشاسعة وفقدان جميع الأنهار الجليدية الجبلية تقريبا.

    وفي المجموع، وجد العلماء دليلا على 16 نقطة تحول، حيث تتطلب الستة الأخيرة حرارة عالمية لا تقل عن درجتين مئويتين، وفقا لتقديرات العلماء.

    وتسري نقاط التحول على نطاقات زمنية تتراوح من بضع سنوات إلى قرون.

    وخلص العلماء إلى أن “الأرض ربما تكون قد تركت حالة مناخية” آمنة “تتجاوز درجة مئوية واحدة من الاحتباس الحراري”، حيث تطورت الحضارة البشرية بأكملها في درجات حرارة أقل من هذا المستوى.

    وغالبا ما يساعد تجاوز نقطة تحول واحدة في إثارة الآخرين، ما يؤدي إلى إنتاج سلاسل متتالية. لكن هذا لا يزال قيد الدراسة، ما يعني أن التحليل الحالي قد يمثل الحد الأدنى من الخطر.

    وقال البروفيسور يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، والذي كان جزءا من فريق الدراسة: “العالم يتجه نحو 2-3 درجات مئوية من الاحتباس الحراري. وهذا يضع الأرض على مسارها لعبور عدة نقاط تحول خطيرة ستكون كارثية على الناس في جميع أنحاء العالم. وللحفاظ على ظروف ملائمة للعيش على الأرض وتمكين المجتمعات المستقرة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع عبور نقاط التحول”.

    وأضاف الدكتور ديفيد أرمسترونغ ماكاي، من جامعة إكستر، والمؤلف الرئيسي للدراسة: “تؤكد الدراسة حقا سبب أهمية هدف اتفاقية باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، ويجب الكفاح من أجله”.

    وأظهرت الأبحاث الحديثة دلائل على زعزعة الاستقرار في غابات الأمازون المطيرة، والتي سيكون لفقدانها آثار “عميقة” على المناخ العالمي والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الغطاء الجليدي في غرينلاند وتيارات تيار الخليج، التي يسميها العلماء دوران خط المحيط الأطلسي المتقلب (Amoc).

    وأفاد تقرير حديث صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن خطر إحداث نقاط تحول مناخية يصبح عاليا مع درجتين مئويتين من الاحتباس الحراري.

    وأجرى العلماء من خلال هذا التحليل، الذي نُشر في مجلة Science، تقييما لأكثر من 200 دراسة سابقة حول نقاط التحول السابقة، ورصد المناخ ودراسات النمذجة.

    ويستخدم مصطلح نقطة التحول، عندما يتم تجاوز عتبة درجة الحرارة، ما يؤدي إلى تغير لا يمكن وقفه في نظام المناخ، حتى لو انتهى الاحترار العالمي.

    وتتمثل نقاط التحول العالمية التسع التي تم تحديدها في: انهيار غرينلاند وغرب أنتاركتيكا وجزئين من الصفائح الجليدية في شرق أنتاركتيكا، والانهيار الجزئي والكامل لـ Amoc، وموت الأمازون، وانهيار التربة الصقيعية وفقدان الجليد البحري الشتوي في القطب الشمالي.

    ولم يشمل تقييم نقطة التحول في منطقة الأمازون آثار إزالة الغابات.

    وأوضح أرمسترونغ مكاي: “إن الجمع بين الاحتباس الحراري وإزالة الغابات يمكن أن يؤدي إلى حدوث ذلك في وقت أقرب بكثير”.

    وسيكون لسبع نقاط تحول أخرى آثار إقليمية شديدة، بما في ذلك موت الشعاب المرجانية الاستوائية والتغيرات في الرياح الموسمية في غرب إفريقيا. وتشمل نقاط التحول المحتملة الأخرى، التي ما تزال قيد الدراسة، فقدان أكسجين المحيط والتحولات الرئيسية في الرياح الموسمية الصيفية الهندية.

    ويعرّف العلماء عبور نقطة التحول على أنه “ممكن” عندما يتم تجاوز الحد الأدنى لدرجة الحرارة و”المحتمل” بعد تقدير العتبة المركزية.

    وقال البروفيسور نيكلاس بويرس، من الجامعة التقنية في ميونخ: “المراجعة هي تحديث في الوقت المناسب لعناصر الانقلاب المحتملة للأرض، والتهديد بتحويل الأحداث إلى مزيد من الاحترار أمر حقيقي”.

    وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتضييق عتبات درجات الحرارة الحرجة، مع بقاء التقديرات الحالية غير مؤكدة إلى حد كبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات “تمضي من سيء إلى أسوأ” وفق الأمم المتحدة

    قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن البشرية “تسير في الاتجاه الخاطئ” في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري في تقييم يظهر أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

    وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة التابع للهيئة الأممية، من أن الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملا بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.

    وأكد غوتيريش أن “الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيء إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر”.

    وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد في المواد الغذائية، قد يمتد إلى عام خامس على الأرجح.

    وقال غوتيريش “لا يوجد شيء طبيعي بشأن الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنها ثمن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري”.

    ويبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان “متحدون في العلم” واقع أنه رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة كوفيد الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدما في التلوث كالمعتاد.

    ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5,4 في المائة في عام 2020 بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من كانون الأول/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1,2 في المائة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.

    ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوربية.

    وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن “العلم لا لبس فيه: نحن نسير في الاتجاه الخاطئ”.

    أضاف “تركيزات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع وصولا إلى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. والسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق”.

    قال البرنامج الأوربي لرصد الأرض كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة في أوربا وأحد أكثر فصول الصيف حرا على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات في السبعينات الماضية.

    وتوصل تقرير الثلاثاء إلى وجود احتمال بنسبة 93 في المائة في تجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم والتي هي الآن سنة 2016، خلال خمس سنوات.

    وحذر التقرير من أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري تعني تساوي احتمالات عدم حصر الاحترار المناخي في حدود 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية (احتمال بنسبة 48 في المائة).

    واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن.

    رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة، لا تظهر الدول الثرية الملوثة مؤشرات تذكر على استعدادها لخفض الانبعاثات بما يحافظ على هدف 1,5 درجة.

    وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديث للتقييم السنوي بشأن “فجوة الانبعاثات” في أعقاب تعهدات جديدة قطعت في قمة كوب26 الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو، الثلاثاء إن حتى تلك الوعود لم تكن كافية إطلاقا.

    ورأى أن طموح بعض الدول في تعهداتها الأخيرة بحاجة ليكون أكبر بأربع مرات من أجل حصر الاحترار بدرجتين، وأكبر بسبع مرات لحصره بدرجة ونصف.

    وفي المجمل، فإن السياسات المناخية الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب الأرض في مسار احترار بحدود 2,8 درجة بحلول 2100، وفق برنامج البيئة.

    وقال غوتيريش الثلاثاء إن تقييم الثلاثاء يظهر أن “التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة”.

    و”مع ذلك فإننا نضاعف كل عام من إدمان الوقود الأحفوري هذا، حتى مع تفاقم الأعراض بسرعة”، حسبما قال في رسالة فيديو.

    إقرأ الخبر من مصدره