Étiquette : تحذر

كشف موقع مغرب انتليجنس الاستقصائي في مقال له أمس الخميس 6 أكتوبر 2022، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر حذرت وزير خارجية النظام “البوليتكومليتر” الجزائري رمطان العمامرة من تبعات دعم بلاده للمجهود الحربي الروسي بأوكرانيا وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما يوم الاربعاء الماضي بالجزائر العاصمة.

وأوضح مغرب انتليجنس حسب مصادره الخاصة في مقال حصري، انه بعد تصاعد الضغط الأمريكي على النظام الجزائري، استقبل لعمامرة سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر إليزابيث مور أوبين. وقد حرص الأخير على شرح موقف بلاده للدبلوماسية الأمريكية، في أعقاب المبادرات التي أطلقها نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بفرض عقوبات شديدة على النظام العسكري في الجزائر بسبب دعمه الواضح للسياسة العدوانية والتوسعية لفلاديمير بوتين “حسب وصف المقال”.

و أضاف الموقع أن هذه الانتقادات الشديدة أثارت قلقًا واسع النطاق داخل الجزائر، مما دفع العمامرة إلى التقدم بطلب إجراء مقابلة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، لكنها لم تخف عن محاورها الجزائري أن الشعور بالغضب بدأ بالظهور في عدة دوائر لصناع القرار السياسي الأمريكي، وأن قرب النظام الجزائري من روسيا خلف استياء عارما ويثير العداء المتزايد لدى العديد من جماعات الضغط الأمريكية لصالح فرض عقوبات مباشرة ضد جميع حلفاء روسيا في العالم.

وأردف مغرب انتليجنس انه على عكس المظاهر التي أظهرتها تغريدات الدبلوماسية الأمريكية وابتسامة العمامرة، لم تكن هذه المقابلة ودية كما قد يظن المرء “وفقًا لمصادر الموقع”، فقد أوضحت السفيرة الأمريكية بحزم للعمامرة أن البيت الأبيض سيعارض بشدة أي محاولة لنشر الهيمنة الروسية في شمال إفريقيا والساحل، في رسالة واضحة بعثتها إلى النظام الجزائري مفادها أن الجزائر يجب ألا تعمل كقاعدة خلفية للضغط الروسي في المنطقة، كما أن التعزيز المفرط للتعاون العسكري مع روسيا يخاطر بالتشكيك في العلاقات الجيدة بين الجزائر والولايات المتحدة.

وأكد الموقع أنه من الواضح أن البيت الأبيض يطلب من النظام الجزائري الالتزام بموقف “الحياد” في هذه الحرب الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا، فبالرغم من أن العمامرة في مواجهة تحذيرات السفيرة الأمريكية، حاول طمأنتها بأن الجزائر ليس لديها نية لتشجيع الأعمال القتالية الروسية في المنطقة، ولن تؤيد أي خطة لزعزعة الاستقرار يمكن أن تفرضها موسكو، الا انه حسب كاتب المقال لا توجد ضمانات حقيقية تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصديق استجداءات وزير الخارجية الجزائري.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، “كارين جان بيار”، أمس الأربعاء 5 أكتوبر 2022، مجموعة “أوبك+” بالوقوف إلى جانب روسيا، بعد قرار تحالف منتجي النفط خفض الإنتاج بشكل كبير بدءا من الشهر المقبل نوفمبر.

واعتبرت المتحدثة على متن الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلوريدا، أن هذا القرار “يشكل خطأ”.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر”.

وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الإنتاج سيضر بالدول “التي تعاني أصلا” من ارتفاع الأسعار بينما “يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي” للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من مارس الماضي. والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.

وقال البيان إن عمليات السحب المقبلة ستستمر “حسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأمريكيين وتعزيز أمن الطاقة، ووجه بايدن وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب”.

إضافة إلى ذلك “ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة”.

وأعلن تحالف “أوبك+”، الأربعاء، خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في بيان أعقب اجتماعا بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، في أول اجتماع وجاهي يعقده التحالف منذ مارس 2020 مع تفشي فيروس كورونا.

ولفت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع اليوم إلى تعديل الإنتاج الإجمالي “في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية”.

وأضاف: “قررنا في التحالف تعديل الإنتاج الإجمالي نزولاً بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، من مستويات الإنتاج المطلوبة في غشت 2022، بدءًا من نوفمبر 2022”.

وقال إنه تم تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فيما تم تمديد التعاون ضمن التحالف حتى نهاية 2023 بدلا من نهاية العام الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

من شبه المؤكد أن تعلم الولايات المتحدة في وقت مبكر ما إذا كانت روسيا تستعد لشن هجوم نووي في أوكرانيا، بحسب ما يقول خبراء في الأسلحة النووية يرون أن موسكو قد ترغب بشدة في أن يعرف تحضيرها لذلك.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت “وحدة أراضي” روسيا أو وجودها للتهديد.

وقد يعني إعلان موسكو الجمعة ضمها أربع مناطق أوكرانية تحتلها بشكل جزئي أن روسيا قد تفكر في الرد على الهجمات على الأراضي المزعومة بضربة نووية.

وفي حال حدوث هذا التصعيد، قد يتجلى على شكل سلاح نووي تكتيكي أصغر، ي رجح إطلاقه على صاروخ إسكندر بالستي قصير المدى، وفقا للخبراء.

وبينما يقلل المحللون العسكريون من أهمية تهديدات موسكو في الوقت الحالي يقول مسؤولون أميركيون إنهم لم يروا أي نشاط يشير إلى مثل هذه الخطط.

يقول الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بافيل بودفيغ لوكالة فرانس برس إن التحضير لشن أي هجمات سيكون واضحا.

يحدد تقرير صدر عام 2017 عن المعهد 47 موقعا للتخزين النووي في جميع أنحاء روسيا (12 منشأة على المستوى الوطني و 35 قاعدة).

وتراقب هذه المواقع بشكل دائم من قبل الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية والعسكرية التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى.

ويمكن مراقبتها من كثب أكثر من خلال أقمار اصطناعية تجارية، مثلما يظهر في الصور المحدثة بانتظام لأنشطة المنشآت النووية الكورية الشمالية.

ويرى بودفيغ أن روسيا نشرت رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية أو البعيدة المدى في الميدان على صواريخ وقاذفات وغواصات.

لكن أسلحتها النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي يصل عددها إلى ألفين تقريبا، مخزنة وغير مثبتة على مركبات توصيل مثل نظام صواريخ اسكندر، بحسب بودفيغ.

ويضيف “ليس هناك صواريخ اسكندر تتحرك مع رؤوس حربية نووية. هذه الأسلحة مخزنة حاليا”.

يقول لوكالة فرانس برس مارك كانسيان، وهو مسؤول سابق في وزارتي الدفاع والطاقة الأميركية عمل على قضايا الأسلحة النووية، “أنا واثق بأن الولايات المتحدة ستلاحظ أي استعدادات روسية لاستخدام الأسلحة النووية”.

ويتابع كانسيان الذي يشغل حاليا منصب كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن Center for Strategic and International Studies “الأسلحة يجب أن تخرج من المخازن والوحدات المعنية بحاجة الى التنبيه والروس قد يحذرون أيضا قواتهم النووية الاستراتيجية”.

ويشير إلى أن الأدلة ستنبع أيضا من الاستعدادات الظاهرة المحتملة للقوات البرية الروسية حين يتم تزويدها معدات وقائية وتعليمات حول كيفية التصرف في بيئة نووية. ويكرر “سيكون كل ذلك ظاهرا”.

ويقول إن موسكو كما واشنطن استوعبت لعقود الحاجة لإدارة منضبطة لرؤوسها النووية، لافتا إلى أن هذا النظام ظاهر وقوي إلى حد ما.

ويضيف “يمكننا أن نكون متأكدين تمام ا من عدم وجود منشآت خفية”.

ويوضح “تحتاج الأسلحة النووية إلى بنية معينة وأشخاص مدربين وصيانة. لا يمكن القيام بذلك في مكان عشوائي”.

ومن “الناحية الفنية، يمكن على الأرجح تهريب بضع قنابل من مكان التخزين بدون أن يلاحظ أحد”، بحسب قوله، لكن القيام بذلك ينطوي على مخاطر تشمل إثارة هجوم استباقي من الغرب.

لكن “لن يكون الروس متأكدين أبد ا مم ا إذا تم اكتشاف مشروعهم”.

ويلفت إلى أن من المرجح أن ترغب روسيا في أن يرى الغرب استعداداتها بمثابة تحذير.

وحذرت الولايات المتحدة، قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير بأسابيع، من أن روسيا تعتزم الهجوم على أوكرانيا في محاولة لإعداد كييف وحلفائها ولردع موسكو ربما عن المضي قدما بخطتها.

هل ستحذر واشنطن العالم علنا إذا اكتشفت أن روسيا تخطط لشن هجوم نووي؟ قد يتسبب ذلك بحالة من الذعر غير المسبوق، ليس فقط في أوكرانيا بل أيض ا في مناطق أخرى يمكن أن تتأثر بالتهاطل النووي.

وقد تصبح حالة الإنذار دولية إذا توقع الناس تصعيدا نحو حرب نووية عابرة للقارات.

ومن شبه المؤكد أن تحذر الولايات المتحدة الحلفاء والقوى الأخرى بما فيها الصين والهند، على أمل أن يضغطوا على موسكو للانسحاب أو مواجهة العزلة الدولية.

لكن من المحتمل أن ترى واشنطن أن إصدار تحذيرات عامة مفيد في زيادة الضغط على روسيا، وفق ا لبودفيغ.

ويقول الأخير “يجب أن تقوم الإستراتيجية على أساس العزلة. يجب تعزيز عدم مقبولية ذلك كونه عملا إجراميا”، مضيفا “قد تساهم هذه الرسالة في ردع” روسيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

حذرت دول عربية رئيس الوزراء البريطانية، ليز تراس، من نقل سفارة بريطانيا في إسرائيل إلى القدس.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن عددا من الدول العربية بما فيها البحرين والإمارات العربية المتحدة التي تجمعها بإسرائيل إتفاقات أبراهام بعثت رسالة رسمية إلى ليز تراس تدعوها فيها إلى عدم المضي في نقل سفارة بلدها إلى القدس.

الغارديان نقلت تحذيرات السفراء العرب في لندن التي قالوا فيها “إن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر أن تكتمل هذا العام، للخطر”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد التقى برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الأربعاء الماضي، حيث ورد أن تراس أبلغت لبيد أنها تفكر في نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

كما تعهدت تراس بأنها ستقوم بهذه الخطوة في رسالة إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين خلال السباق لتصبح رئيسة الوزراء البريطانية القادمة. في ذلك الوقت، قالت تراس إنها تفهم “الأهمية والحساسية” بشأن الموقع.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “القدس العربي” إلى اتساع دائرة المعارضة لعزم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إجراء مراجعة لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

وأشارت الصحيفة إلى مقال نشر بصحيفة الغادريان كشف فيه كاتبه ها هيلير عن رسالة اعتراض وجهتها ناز شاه، النائبة من حزب العمال عن دائرة برادفورد ويست، إلى رئيسة الوزراء ليز تراس حول المراجعة المزمعة لنقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس. وأظهرت الرسالة “الحاجة إلى عدم اتخاذ خطوة قد تكون محفزا لأحداث كارثية لا يمكن السيطرة عليها”.

ويتحدث الكاتب عن خطورة تلك الخطوة على مستوى الأمن القومي إذا أرادت بريطانيا أن تتجنب المزيد من الإضرار بسمعتها على المسرح العالمي.

ويقول “إن هذه القضية تتجاوز حزب العمال أو المحافظين لأنها قضية مصلحة وطنية لبريطانيا، وعلى البرلمان أن يتدخل لمنع الحكومة عن خطوتها تلك، لأنها تقفز فوق سياسية اتبعتها بريطانيا على مدى 55 عاما” .

ويقول الكاتب إنه عندما قام الإسرائيليون بغزو واحتلال القدس الشرقية في عام 1967 إلى جانب احتلال الضفة الغربية وغزة وسيناء، تمت إدانة ذلك الاحتلال عالميا باعتباره عملا غير قانوني ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه بموجب القانون الدولي.

ويضيف أنه لهذا السبب تم رفض ضم القدس الشرقية إلى القدس الكبرى من جانب جميع المؤسسات الدولية ومن حلفاء إسرائيل على المستوى الدولي.

ويتابع الكاتب أنه عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لاقى هذا الإجراء إدانة شديدة من المجتمع الدولي بما في ذلك بريطانيا، ولم يكن موقف المملكة المتحدة في ذلك الوقت ناتجا عن دوافع إنسانية بل جاء انعكاسا لمصالحها الوطنية، ولذا عليها الحفاظ على هذا الموقف.

إقرأ الخبر من مصدره